«مضاربات الهواة» تضع الأسواق العالمية في مأزق

أسوأ يوم في 3 أشهر لوول ستريت

تمثال جورج واشنطن أمام بورصة نيويورك في وول ستريت (رويترز)
تمثال جورج واشنطن أمام بورصة نيويورك في وول ستريت (رويترز)
TT

«مضاربات الهواة» تضع الأسواق العالمية في مأزق

تمثال جورج واشنطن أمام بورصة نيويورك في وول ستريت (رويترز)
تمثال جورج واشنطن أمام بورصة نيويورك في وول ستريت (رويترز)

عانت الأسهم الأميركية من تراجع هو الأشد بالنسبة المئوية في جلسة واحدة على مدى ثلاثة أشهر يوم الأربعاء، لتتفاقم خسائرها بعد أحدث بيان من مجلس الاحتياطي الفيدرالي ووسط ضغوط من تهاوي بوينغ وعمليات بيع من صناديق تحوط... ما يمكن أن يكون بداية لعملية تصحيح واسعة بالأسواق العالمية كما كان متوقعا على نطاق واسع منذ بداية العام الجاري.
وارتفعت أسهم كل من شركة «غيم ستوب» لبيع ألعاب الفيديو و«إيه إم سي إنترتنمنت هولدنغز» لقاعات العرض السينمائي إلى أكثر من مثليها خلال تداولات الأربعاء، مواصلة مكاسبها الفلكية على مدى الأسبوع الأخير، مع استمرار شراء المستثمرين الهواة فيها، مما أجبر باعة على المكشوف مثل «سيترون» و«ملفين» لتصفية رهانات خاسرة في السهمين، وأجبر صناديق تحوط على القبول بخسائر فادحة، وانطلاق دعوات للتحقيق بشأن تدوينات مجهولة الاسم عن تداولات سوق الأسهم على وسائل التواصل الاجتماعي. وقال ماثيو كيتور، الشريك في مجموعة كيتور لإدارة الثروات: «لعبة خطيرة أن تلعب عند الطرفين، سواء كنت دائنا أم مدينا... من يقترب من النار تكاد النار أن تحرقه».
وفي تعليق مثير، قالت جين بساكي المتحدثة باسم البيت الأبيض مساء الأربعاء إن البيت الأبيض ووزارة الخزانة يراقبان الوضع فيما يخص سهم «غيم ستوب»، وأسهم شركات أخرى شهدت مكاسب قوية بالبورصة.
وقالت بساكي إن سوق الأسهم الأميركية ليست المؤشر الوحيد على سلامة الاقتصاد، وإن الرئيس جو بايدن يواصل الضغط من أجل حزمة تعاف اقتصادي حجمها 1.9 مليار دولار لمساعدة الأسر من الطبقة العاملة والمتوسطة.
وعقب تقليص وجيز للخسائر، تسارعت التراجعات إثر بيان من مجلس الاحتياطي، حيث أبقى البنك المركزي على سعر فائدة ليلة قريبا من الصفر وعلى مشترياته الشهرية من السندات، كما كان متوقعا على نطاق واسع، وتعهد بمواصلة تقديم الدعم لحين انتعاش الاقتصاد انتعاشا تاما... لكنه أشار إلى تباطؤ التعافي الاقتصادي في الأشهر الأخيرة، ما تسبب إلى جانب تراجع أسهم بوينغ لصناعة الطائرات في أن تسجل الأسهم الأميركية أكبر انخفاض في يوم واحد بالنسبة المئوية في ثلاثة أشهر.
وفي تداولات الخميس، تحسنت وول ستريت قليلا، إذ فتحت مؤشرات الأسهم الأميركية الرئيسية على ارتفاع متغاضية عن بيانات أظهرت انكماشا حادا جديدا للاقتصاد الأميركي وتناميا في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية.
وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 74 نقطة بما يعادل 0.24 في المائة ليصل إلى 30377.19 نقطة، وزاد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 خمس نقاط أو 0.13 في المائة مسجلا 3755.75 نقطة، في حين تقدم المؤشر ناسداك المجمع 52.7 نقطة أو 0.40 في المائة إلى 13323.294 نقطة.
ومن جانبها، بلغت الأسهم الأوروبية أدنى مستوى في شهر تقريبا عقب أسوأ موجة بيع تشهدها وول ستريت منذ أكتوبر (تشرين الأول) بفعل مخاوف بشأن ارتفاع التقييمات، بينما ينمو قلق المستثمرين بشأن زيادة في الإصابات بسلالة جديدة أشد عدوى من فيروس «كورونا».
ونزل المؤشر ستوكس 600 الأوروبي واحدا في المائة بحلول الساعة 08:12 بتوقيت غرينيتش، ليتحول إلى تسجيل انخفاض منذ بداية العام، بينما انزلقت المؤشرات الرئيسية في المنطقة مثل المؤشرين داكس الألماني وكاك 40 الفرنسي إلى منطقة انخفاض أشد، وتمسك المؤشر فاينانشيال تايمز 100 البريطاني بمكاسب ضئيلة حققها هذا العام.
وغض المستثمرون البصر عن أرباح قوية من آبل وفيسبوك أثناء الليل، وكذلك تعهد مجلس الفيدرالي بالتمسك بسياسة نقدية تيسيرية، في الوقت الذي تأثرت فيه المعنويات سلبا في ظل بطء توزيع لقاحات مضادة لـ(كوفيد - 19) والمزيد من القيود في أوروبا.
كما تكبدت الأسهم اليابانية أكبر انخفاض لها في ستة أشهر الخميس، لتقتفي أثر وول ستريت، إذ تعرضت لضغوط بفعل شركات التكنولوجيا التي استفادت من ارتفاع الأسهم في الآونة الأخيرة.
وهبط المؤشر نيكي القياسي 1.53 في المائة إلى 28197.42 نقطة، مسجلا أكبر انخفاض يومي منذ 31 يوليو (تموز)، بينما تراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.14 في المائة إلى 1838.85 نقطة. وقفز مؤشر شركات تصنيع الأجهزة الكهربائية على توبكس 6.34 في المائة منذ بداية العام الجاري، بينما ربح المؤشر توبكس 1.89 في المائة.
وقال يوشيهيرو تاكيشيجي مدير عام إدارة الاستثمار في أساهي لايف لإدارة الأصول: «السوق اليوم تقتفي أثر أسواق الأسهم الأميركية. ارتفاع مؤشر تقلب الأسهم يحفز أيضا المستثمرين على البيع».
وتراجعت الأسهم اليابانية المرتبطة بالرقائق، إذ نزل سهم رينيساس إلكترونيكس 5.85 في المائة وتراجع سهم أدفانتست 4.3 في المائة وانخفض سهم سومكو 4.47 في المائة. وتراجع سهم فانوك 1.01 في المائة، حتى بعد أن رفعت شركة صناعة منتجات التحكم الآلي في المصانع توقعاتها لأرباح التشغيل للمرة الثانية إلى 105.8 مليار ين (1.01 مليار دولار) بزيادة 19.8 في المائة عن نفس الفترة من السنة السابقة. وتراجعت الأسهم ذات الثقل على المؤشر نيكي أيضا، إذ هوى سهم مجموعة سوفت بنك 3.6 في المائة وتراجع سهم طوكيو إلكترون 4.62 في المائة ونزل سهم فاست للتجزئة 0.24 في المائة.
وتقدمت أسهم شركات النقل والبيع بالتجزئة والتي تعرضت لمبيعات كثيفة خلال الجائحة. وارتفعت أسهم إيه إن إيه هولدينغز والخطوط الجوية اليابانية (جابان إيرلاينز) وسكك حديد شرق اليابان ما يتراوح بين 2.71 في المائة و4.65 في المائة. وصعدت أسهم شركتي صناعة السيارات ميتسوبيشي موتورز 6.75 في المائة وإيسوزو موتورز 4.73 في المائة.



أميركا تفرض عقوبات على مصفاة صينية مستقلة بسبب شراء نفط إيراني

رجل عند مخرج مصفاة نفط صينية بمقاطعة شاندونغ (رويترز)
رجل عند مخرج مصفاة نفط صينية بمقاطعة شاندونغ (رويترز)
TT

أميركا تفرض عقوبات على مصفاة صينية مستقلة بسبب شراء نفط إيراني

رجل عند مخرج مصفاة نفط صينية بمقاطعة شاندونغ (رويترز)
رجل عند مخرج مصفاة نفط صينية بمقاطعة شاندونغ (رويترز)

أعلنت ‌إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الجمعة، فرض عقوبات على مصفاة نفط مستقلة صغيرة في الصين لشرائها نفطاً ​إيرانياً بمليارات الدولارات، في وقت تبذل فيه واشنطن وطهران جهوداً لاستئناف محادثات وقف الحرب.

واستهدفت وزارة الخزانة الأميركية مصفاة «هنغلي» للبتروكيماويات (داليان)، التي وصفتها بأنها من أكبر عملاء إيران لشراء النفط الخام والمنتجات البترولية.

وأعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة أنه فرض عقوبات أيضاً ‌على نحو ‌40 شركة شحن وسفينة ​تعمل ‌ضمن أسطول ​الظل الإيراني، وفقاً لوكالة «رويترز».

وفرضت إدارة ترمب، العام الماضي، عقوبات على مصافٍ مستقلة صينية صغيرة أخرى مما وضع عقبات أمامها، تشمل تسلم النفط الخام، وإجبار تلك المصافي على بيع المنتجات المكررة تحت أسماء شركات أخرى. وتسهم مصافي التكرير الصينية المستقلة الصغيرة بما يقارب ربع طاقة المصافي الصينية، وتعمل بهوامش ربح ضيقة ‌وأحياناً سلبية، وقد ‌تأثرت في الآونة الأخيرة بضعف الطلب ​المحلي.

وأدت العقوبات الأميركية ‌إلى عزوف بعض شركات التكرير المستقلة الكبرى عن ‌شراء النفط الإيراني. وتؤدي العقوبات إلى تجميد أصول الشركات المدرجة على القائمة المستهدفة وتمنع الأميركيين من التعامل معها.

وتشير بيانات كبلر لعام 2025 إلى أن الصين ‌تشتري أكثر من 80 في المائة من شحنات النفط الإيراني.

ويؤكد خبراء في ملف العقوبات منذ فترة طويلة أن المصافي المستقلة تتمتع بحصانة نسبية من التأثير الكامل للعقوبات الأميركية، نظراً لقلة ارتباطها بالنظام المالي الأميركي. ويرى هؤلاء الخبراء أن فرض عقوبات على البنوك الصينية التي تسهل عمليات الشراء سيكون له أثر أكبر على مشتريات النفط الإيراني.

وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إن الولايات المتحدة تفرض «قبضة مالية خانقة» على الحكومة الإيرانية. وأضاف: «ستواصل وزارة الخزانة تضييق الخناق ​على شبكة السفن ​والوسطاء والمشترين الذين تعتمد عليهم إيران لنقل نفطها إلى الأسواق العالمية».


ترمب يمدد إعفاء «قانون جونز» 90 يوماً لاحتواء تكاليف الطاقة المرتفعة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
TT

ترمب يمدد إعفاء «قانون جونز» 90 يوماً لاحتواء تكاليف الطاقة المرتفعة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)

أعلن البيت الأبيض، يوم الجمعة، أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب مدّد لمدة 90 يوماً إعفاء من قانون الشحن المعروف بـ«قانون جونز»، في خطوة تهدف إلى تسهيل نقل النفط والوقود والأسمدة داخل الولايات المتحدة، والحد من ارتفاع تكاليف الطاقة المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية مع إيران.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود أوسع من الإدارة الأميركية لكبح الارتفاعات الحادة في أسعار الوقود، التي تُعد حساسة سياسياً، قبيل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر (تشرين الثاني)، في وقت تشير فيه استطلاعات الرأي إلى تراجع شعبية الرئيس والجمهوريين فيما يتعلق بالأداء الاقتصادي، مع تأثره بارتفاع أسعار البنزين وتزايد الضغوط المعيشية، وفق «رويترز».

ويضيف القرار نحو ثلاثة أشهر إلى الإعفاء القائم، الذي كان من المقرر أن ينتهي في 17 مايو (أيار)، ما يسمح للسفن التي ترفع أعلاماً أجنبية بمواصلة نقل البضائع بين الموانئ الأميركية حتى منتصف أغسطس (آب).

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، تايلور روجرز، إن «هذا التمديد يوفر قدراً من اليقين والاستقرار للاقتصادَين الأميركي والعالمي».

وأوضح مسؤول في الإدارة أن اتخاذ القرار قبل أسابيع من انتهاء الإعفاء يهدف إلى منح قطاع الشحن البحري الوقت الكافي لضمان توافر السفن اللازمة لتلبية الطلب.

ويظل «قانون جونز» محل جدل طويل بين اعتبارات الأمن القومي والاعتبارات الاقتصادية. إذ يؤكد مؤيدوه، من بينهم شركات بناء السفن والنقابات البحرية وبعض المشرعين، أنه ضروري للحفاظ على أسطول تجاري محلي قادر على دعم العمليات اللوجستية والعسكرية.

في المقابل، يرى منتقدون من قطاعات الطاقة والتكرير والزراعة أن القيود المرتبطة بالقانون، التي تلزم باستخدام سفن أميركية الصنع والتشغيل، ترفع تكاليف النقل وتقلص القدرة الاستيعابية، خصوصاً في فترات الاضطراب، ما ينعكس على أسعار الوقود والسلع.

وقالت جينيفر كاربنتر، رئيسة «الشراكة البحرية الأميركية»، إن «تمديد الإعفاء من قانون جونز، الذي طال أمده وأصبح غير فعّال، لا يمثل فقط إضراراً بالعمال الأميركيين، بل يقوّض أيضاً أجندة الرئيس الرامية إلى تعزيز الهيمنة البحرية الأميركية».

ويأتي هذا الإجراء ضمن سلسلة خطوات تتخذها إدارة ترمب لاحتواء ارتفاع أسعار الطاقة، في ظل تداعيات الحرب التي تقودها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران وما خلّفته من اضطرابات في أسواق الطاقة العالمية.

وكان ترمب قد أشار إلى احتمال تراجع أسعار النفط والبنزين مع انحسار الصراع، إلا أن محللين يحذرون من أن الضغوط على الأسعار قد تستمر، بفعل اضطرابات الإمدادات وارتفاع تكاليف الشحن واستمرار المخاطر الجيوسياسية.


تدفقات صناديق الأسهم العالمية تقفز إلى أعلى مستوى في 17 شهراً

شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
TT

تدفقات صناديق الأسهم العالمية تقفز إلى أعلى مستوى في 17 شهراً

شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)

ارتفعت التدفقات الأسبوعية إلى صناديق الأسهم العالمية إلى أعلى مستوياتها في أكثر من 17 شهراً خلال الأسبوع المنتهي في 22 أبريل (نيسان)، مدفوعة بتفاؤل المستثمرين حيال الطلب المتنامي على تقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب الأداء القوي لأرباح بعض البنوك الأميركية الكبرى في الربع الأول.

وأظهرت بيانات «إل إس إي جي» أن صناديق الأسهم العالمية استقطبت تدفقات صافية بلغت 48.72 مليار دولار خلال الأسبوع، وهو أكبر صافي تدفق أسبوعي منذ 13 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024.

وسجلت أسهم شركتي «تي إس إم سي»، أكبر مُصنّع لرقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة عالمياً، و «إس كيه هاينكس»، المورّد الرئيسي لرقائق الذاكرة عالية النطاق (إتش بي إم)، مستويات قياسية هذا الأسبوع، مدعومة بنتائج مالية إيجابية، وفق «رويترز».

وعلى صعيد التوزيع الجغرافي، استحوذت صناديق الأسهم الأميركية على الحصة الأكبر من التدفقات، بإجمالي 27.98 مليار دولار، وهو أعلى مستوى لها في أربعة أسابيع، مدفوعة بنتائج أرباح قوية للشركات وتزايد التفاؤل بشأن صفقات واستثمارات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي. وجاء هذا الزخم مدعوماً بنتائج إيجابية لعدد من البنوك الكبرى وشركة «بيبسيكو»، إلى جانب أداء أرباح قوي؛ إذ أظهرت البيانات أن 82 في المائة من شركات مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» تجاوزت توقعات المحللين للربع الأول.

كما عزز إعلان «أمازون» عن استثمار يصل إلى 25 مليار دولار في شركة «أنثروبيك» من شهية المخاطرة، ما دعم تدفقات صناديق قطاع التكنولوجيا بشكل خاص.

وعلى صعيد الصناديق القطاعية، استقطبت الاستثمارات 7.1 مليار دولار، في ثالث أسبوع من التدفقات الإيجابية على التوالي، بقيادة قطاعات التكنولوجيا والصناعة والمالية، التي جذبت 5.03 مليار دولار و994 مليون دولار و991 مليون دولار على التوالي.

كما ارتفعت التدفقات إلى صناديق النمو بقوة لتصل إلى 4.92 مليار دولار، وهو أعلى مستوى في خمسة أسابيع، إضافة إلى 1.47 مليار دولار لصناديق القيمة الأميركية. وفي أسواق الدخل الثابت، استمرت التدفقات الإيجابية مع جذب صناديق السندات نحو 3.4 مليار دولار، بعد أسبوع سابق من صافي مبيعات بلغ 841 مليون دولار. وشملت التدفقات صناديق الدخل الثابت الخاضعة للضريبة محلياً، وصناديق الائتمان متوسطة وقصيرة الأجل، وصناديق ديون البلديات، بصافي مشتريات بلغت 1.91 مليار دولار و1.28 مليار دولار و1.02 مليار دولار على التوالي.

في المقابل، تخلّى المستثمرون عن صناديق سوق المال بصافي مبيعات بلغ 16.1 مليار دولار، بعد موجة سحب أكبر بلغت 177.72 مليار دولار في الأسبوع السابق.

كما جذبت الصناديق الأوروبية والآسيوية تدفقات صافية بلغت 18.41 مليار دولار و157 مليون دولار على التوالي.

كذلك شهدت الصناديق القطاعية انتعاشاً ملحوظاً، مع تسجيل تدفقات صافية قدرها 8.22 مليار دولار، وهي الأكبر في ثلاثة أشهر، بقيادة قطاعات التكنولوجيا والصناعة والمعادن والتعدين، التي استقطبت 6.21 مليار دولار و1.82 مليار دولار و1.02 مليار دولار على التوالي.

وفي أسواق الدخل الثابت، ارتفعت تدفقات صناديق السندات بنحو الثلث لتصل إلى 12.85 مليار دولار، مقارنة بـ9.78 مليار دولار في الأسبوع السابق. كما ضخ المستثمرون 3.13 مليار دولار في صناديق سندات العملات الصعبة، في أكبر صافي شراء أسبوعي منذ 18 مارس (آذار).

في المقابل، تباطأت وتيرة التخارج من صناديق السندات قصيرة الأجل إلى 2.21 مليار دولار، مقارنة بـ7.08 مليار دولار في الأسبوع السابق.

وسجلت صناديق أسواق النقد ثاني أسبوع من التدفقات الخارجة على التوالي، بإجمالي 20.26 مليار دولار، عقب موجة سحب حادة بلغت 173.09 مليار دولار في الأسبوع الذي سبقه.

وفي قطاع السلع، واصل المستثمرون تعزيز مراكزهم في صناديق الذهب والمعادن النفيسة للأسبوع الرابع على التوالي، مع تدفقات صافية بلغت 841 مليون دولار.

كما شهدت صناديق الأسواق الناشئة إقبالاً متزايداً للأسبوع الثالث، حيث ضخ المستثمرون 4.34 مليار دولار في صناديق الأسهم و3.64 مليار دولار في صناديق السندات، وفقاً لبيانات شملت 28,853 صندوقاً استثمارياً.