«أبل» تتسيد أسواق الهواتف والعلامات التجارية

تفوقت على «أمازون» و«غوغل» من حيث القيمة

باتت «أبل» صاحبة العلامة التجارية الأعلى قيمة على مستوى العالم للمرة الأولى منذ 2016 (أ.ب)
باتت «أبل» صاحبة العلامة التجارية الأعلى قيمة على مستوى العالم للمرة الأولى منذ 2016 (أ.ب)
TT

«أبل» تتسيد أسواق الهواتف والعلامات التجارية

باتت «أبل» صاحبة العلامة التجارية الأعلى قيمة على مستوى العالم للمرة الأولى منذ 2016 (أ.ب)
باتت «أبل» صاحبة العلامة التجارية الأعلى قيمة على مستوى العالم للمرة الأولى منذ 2016 (أ.ب)

تفوقت شركة الإلكترونيات الأميركية العملاقة «أبل» على كل من «أمازون» و«غوغل» لتصبح صاحبة العلامة التجارية الأعلى قيمة على مستوى العالم لأول مرة منذ 2016 بعد أن زادت قيمة علامتها التجارية بنسبة 87 في المائة إلى 263.4 مليار دولار، وفقا لتقييم شركة «براند فاينانس» البريطانية للاستشارات تقييم العلامات التجارية.
وجاءت «أمازون» في المركز الثاني بقيمة 254.2 مليار دولار، و«غوغل» في المركز الثالث، وبلغت قيمة علامتها التجارية 191.2 مليار دولار. وظلت إمبراطورية البرمجيات وخدمات الكومبيوتر و«مايكروسوفت» في المركز الرابع بعد زيادة قيمة علامتها التجارية بنسبة 20 في المائة إلى 140.4 مليار دولار. وفي المركز الخامس جاءت شركة الإلكترونيات الكورية الجنوبية «سامسونغ»، تلتها سلسلة متاجر التجزئة الأميركية وول مارت في المركز السادس، في حين ظلت «فيسبوك» في المركز السابع.
واستحوذت شركات التكنولوجيا على نصيب الأسد من قيمة العلامات التجارية وفقا لتصنيف 2021، حيث مثلت هذه الشركات نحو 14 في المائة من إجمالي قيمة العلامات التجارية لمختلف الشركات. وبلغت القيمة الإجمالية للعلامات التجارية لـ47 شركة نحو تريليون دولار، وبالتحديد 989.9 مليار دولار.
وأعلنت شركتا أبل وفيسبوك الأربعاء تحقيق أرباح كبيرة خلال الربع الأخير، في أحدث إشارة على تعزّز مواقع شركات التكنولوجيا الكبرى عالمياً خلال أزمة وباء (كوفيد - 19).
ويسلّط إعلان عملاقي وادي السيليكون الضوء على تزايد اعتماد المستهلكين على وسائل التواصل الاجتماعي والخدمات الرقمية والابتكارات التكنولوجية خلال الإغلاق والأزمة الصحية العالمية.
وأعلنت شركة أبل أنّ أرباحها خلال فترة الأعياد ارتفعت بنسبة 29 في المائة مقارنة بالفترة نفسها قبل عام، لتصل إلى 28.7 مليار دولار، فيما ارتفعت مداخليها 21 في المائة لتصل إلى 111.4 مليار دولار، وبلغت المبيعات العالمية نحو ثلثي إجمالي مبيعاتها.
وتجاوزت مداخيل مبيعات أبل لأول مرة 100 مليار دولار مع اقتراحها أجهزة وخدمات جديدة للمستهلكين، وأعلنت الشركة ارتفاعا في مبيعات هواتفها آيفون ومحتوياتها الرقمية.
وبالمثل، توسّعت قاعدة مستعملي «فيسبوك» في عالم يهزّه تفشّي فيروس «كورونا» المستجدّ.
وأعلنت الشركة عن أرباح بقيمة 11.2 مليار دولار من مداخيل بلغت 28 مليار دولار، بزيادة 53 و33 في المائة على التوالي مقارنة بالفترة نفسها قبل عام.
وقال المدير التنفيذي لفيسبوك مارك زوكربيرغ: «حققنا نهاية صلبة للعام مع تواصل استعمال الناس والشركات لخدماتنا خلال هذه الأوقات العصيبة». وقالت الشركة إن موقعها الأساسي «فيسبوك» سجّل 2.8 مليار مستخدم نهاية ديسمبر (كانون الأول)، في حين استخدم 3.3 مليار شخص واحداً على الأقلّ من التطبيقات التابعة لها، والتي تشمل أيضاً إنستغرام وواتساب وماسنجر.
ومن جهة أخرى، أظهرت بيانات آي دي سي أن شركة أبل هيمنت على نحو ربع سوق الهواتف الذكية العالمية في الفترة من أكتوبر (تشرين الأول) إلى ديسمبر الماضيين، وقفزت إلى صدارة إحصاء الفائزين، إذ ارتفعت شحناتها 22 في المائة. وزادت حصة الشركة المصنعة لهاتف آيفون إلى 23.4 في المائة من 19.9 في المائة في نفس الفترة قبل عام.
وفي المقابل، أعلنت شركة سامسونغ إلكترونيكس، المصنّع الأول في العالم للهواتف النقالة ورقائق الذاكرة الإلكترونية، الخميس عن زيادة بنسبة 26.4 في المائة في صافي أرباحها في الفصل الرابع من السنة بالمقارنة مع الفصل ذاته من العام السابق، مستفيدة من انتشار العمل عن بعد في ظل تفشي وباء (كوفيد - 19) ما عزز الطلب على المنتجات الإلكترونية.
وبلغ صافي أرباح الشركة الكورية الجنوبية العملاقة للفترة الممتدة بين أكتوبر وديسمبر 6610 مليار وون (4.9 مليار يورو)، بحسب أرقام المجموعة. وارتفع صافي الأرباح لمجمل العام 2020 بنسبة 21.5 في المائة ليصل إلى 26401 مليار وون، ما يعكس زيادة في الإيرادات بنسبة 2.8 في المائة.
وأوضحت الشركة في بيانها: «حتى لو أن الصعوبات الناجمة عن (كوفيد - 19) لا تزال قائمة، فإن جهود الشركة لضمان استقرار الإمدادات بالمنتجات والخدمات على مستوى العالم، ساهمت في نتائج سامسونغ للفصل الرابع».
وتدهور الاقتصاد العالمي نتيجة التدابير والقيود على حركة التنقل التي فرضت سعيا لاحتواء تفشي الوباء. إلا أن الأزمة الصحية التي أودت بأكثر من مليوني شخص في العالم، انعكست إيجابا على العديد من شركات التكنولوجيا، ومن بينها سامسونغ.
ومن المتوقع أن يحقق منتجو رقائق الذاكرة في العالم هذه السنة إيرادات قياسية بسبب تواصل العمل عن بعد لمكافحة تفشي الوباء، وفق مكتب «تريندفورس» المتخصص الذي يتخذ مقرا له في تايبه.
وأوضح جيني بارك المحلل لدى شركة «كاونتربوينت ريسيرتش» لدراسة السوق أن «مبيعات سامسونغ ازدادت على مدى عام بسبب انتشار ما يعرف بـ(الواقع الجديد) الذي أدى إلى زيادة الطلب على المنتجات الإلكترونية». لكن الشركة أشارت إلى أن أرباحها تراجعت بالمقارنة مع الفصل السابق بسبب تراجع أسعار رقائق الذاكرة وضعف مبيعات المنتجات وزيادة كلفة التسويق وارتفاع سعر العملة الكورية الجنوبية.



أميركا تفرض عقوبات على مصفاة صينية مستقلة بسبب شراء نفط إيراني

رجل عند مخرج مصفاة نفط صينية بمقاطعة شاندونغ (رويترز)
رجل عند مخرج مصفاة نفط صينية بمقاطعة شاندونغ (رويترز)
TT

أميركا تفرض عقوبات على مصفاة صينية مستقلة بسبب شراء نفط إيراني

رجل عند مخرج مصفاة نفط صينية بمقاطعة شاندونغ (رويترز)
رجل عند مخرج مصفاة نفط صينية بمقاطعة شاندونغ (رويترز)

أعلنت ‌إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الجمعة، فرض عقوبات على مصفاة نفط مستقلة صغيرة في الصين لشرائها نفطاً ​إيرانياً بمليارات الدولارات، في وقت تبذل فيه واشنطن وطهران جهوداً لاستئناف محادثات وقف الحرب.

واستهدفت وزارة الخزانة الأميركية مصفاة «هنغلي» للبتروكيماويات (داليان)، التي وصفتها بأنها من أكبر عملاء إيران لشراء النفط الخام والمنتجات البترولية.

وأعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة أنه فرض عقوبات أيضاً ‌على نحو ‌40 شركة شحن وسفينة ​تعمل ‌ضمن أسطول ​الظل الإيراني، وفقاً لوكالة «رويترز».

وفرضت إدارة ترمب، العام الماضي، عقوبات على مصافٍ مستقلة صينية صغيرة أخرى مما وضع عقبات أمامها، تشمل تسلم النفط الخام، وإجبار تلك المصافي على بيع المنتجات المكررة تحت أسماء شركات أخرى. وتسهم مصافي التكرير الصينية المستقلة الصغيرة بما يقارب ربع طاقة المصافي الصينية، وتعمل بهوامش ربح ضيقة ‌وأحياناً سلبية، وقد ‌تأثرت في الآونة الأخيرة بضعف الطلب ​المحلي.

وأدت العقوبات الأميركية ‌إلى عزوف بعض شركات التكرير المستقلة الكبرى عن ‌شراء النفط الإيراني. وتؤدي العقوبات إلى تجميد أصول الشركات المدرجة على القائمة المستهدفة وتمنع الأميركيين من التعامل معها.

وتشير بيانات كبلر لعام 2025 إلى أن الصين ‌تشتري أكثر من 80 في المائة من شحنات النفط الإيراني.

ويؤكد خبراء في ملف العقوبات منذ فترة طويلة أن المصافي المستقلة تتمتع بحصانة نسبية من التأثير الكامل للعقوبات الأميركية، نظراً لقلة ارتباطها بالنظام المالي الأميركي. ويرى هؤلاء الخبراء أن فرض عقوبات على البنوك الصينية التي تسهل عمليات الشراء سيكون له أثر أكبر على مشتريات النفط الإيراني.

وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إن الولايات المتحدة تفرض «قبضة مالية خانقة» على الحكومة الإيرانية. وأضاف: «ستواصل وزارة الخزانة تضييق الخناق ​على شبكة السفن ​والوسطاء والمشترين الذين تعتمد عليهم إيران لنقل نفطها إلى الأسواق العالمية».


ترمب يمدد إعفاء «قانون جونز» 90 يوماً لاحتواء تكاليف الطاقة المرتفعة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
TT

ترمب يمدد إعفاء «قانون جونز» 90 يوماً لاحتواء تكاليف الطاقة المرتفعة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)

أعلن البيت الأبيض، يوم الجمعة، أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب مدّد لمدة 90 يوماً إعفاء من قانون الشحن المعروف بـ«قانون جونز»، في خطوة تهدف إلى تسهيل نقل النفط والوقود والأسمدة داخل الولايات المتحدة، والحد من ارتفاع تكاليف الطاقة المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية مع إيران.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود أوسع من الإدارة الأميركية لكبح الارتفاعات الحادة في أسعار الوقود، التي تُعد حساسة سياسياً، قبيل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر (تشرين الثاني)، في وقت تشير فيه استطلاعات الرأي إلى تراجع شعبية الرئيس والجمهوريين فيما يتعلق بالأداء الاقتصادي، مع تأثره بارتفاع أسعار البنزين وتزايد الضغوط المعيشية، وفق «رويترز».

ويضيف القرار نحو ثلاثة أشهر إلى الإعفاء القائم، الذي كان من المقرر أن ينتهي في 17 مايو (أيار)، ما يسمح للسفن التي ترفع أعلاماً أجنبية بمواصلة نقل البضائع بين الموانئ الأميركية حتى منتصف أغسطس (آب).

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، تايلور روجرز، إن «هذا التمديد يوفر قدراً من اليقين والاستقرار للاقتصادَين الأميركي والعالمي».

وأوضح مسؤول في الإدارة أن اتخاذ القرار قبل أسابيع من انتهاء الإعفاء يهدف إلى منح قطاع الشحن البحري الوقت الكافي لضمان توافر السفن اللازمة لتلبية الطلب.

ويظل «قانون جونز» محل جدل طويل بين اعتبارات الأمن القومي والاعتبارات الاقتصادية. إذ يؤكد مؤيدوه، من بينهم شركات بناء السفن والنقابات البحرية وبعض المشرعين، أنه ضروري للحفاظ على أسطول تجاري محلي قادر على دعم العمليات اللوجستية والعسكرية.

في المقابل، يرى منتقدون من قطاعات الطاقة والتكرير والزراعة أن القيود المرتبطة بالقانون، التي تلزم باستخدام سفن أميركية الصنع والتشغيل، ترفع تكاليف النقل وتقلص القدرة الاستيعابية، خصوصاً في فترات الاضطراب، ما ينعكس على أسعار الوقود والسلع.

وقالت جينيفر كاربنتر، رئيسة «الشراكة البحرية الأميركية»، إن «تمديد الإعفاء من قانون جونز، الذي طال أمده وأصبح غير فعّال، لا يمثل فقط إضراراً بالعمال الأميركيين، بل يقوّض أيضاً أجندة الرئيس الرامية إلى تعزيز الهيمنة البحرية الأميركية».

ويأتي هذا الإجراء ضمن سلسلة خطوات تتخذها إدارة ترمب لاحتواء ارتفاع أسعار الطاقة، في ظل تداعيات الحرب التي تقودها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران وما خلّفته من اضطرابات في أسواق الطاقة العالمية.

وكان ترمب قد أشار إلى احتمال تراجع أسعار النفط والبنزين مع انحسار الصراع، إلا أن محللين يحذرون من أن الضغوط على الأسعار قد تستمر، بفعل اضطرابات الإمدادات وارتفاع تكاليف الشحن واستمرار المخاطر الجيوسياسية.


تدفقات صناديق الأسهم العالمية تقفز إلى أعلى مستوى في 17 شهراً

شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
TT

تدفقات صناديق الأسهم العالمية تقفز إلى أعلى مستوى في 17 شهراً

شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)

ارتفعت التدفقات الأسبوعية إلى صناديق الأسهم العالمية إلى أعلى مستوياتها في أكثر من 17 شهراً خلال الأسبوع المنتهي في 22 أبريل (نيسان)، مدفوعة بتفاؤل المستثمرين حيال الطلب المتنامي على تقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب الأداء القوي لأرباح بعض البنوك الأميركية الكبرى في الربع الأول.

وأظهرت بيانات «إل إس إي جي» أن صناديق الأسهم العالمية استقطبت تدفقات صافية بلغت 48.72 مليار دولار خلال الأسبوع، وهو أكبر صافي تدفق أسبوعي منذ 13 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024.

وسجلت أسهم شركتي «تي إس إم سي»، أكبر مُصنّع لرقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة عالمياً، و «إس كيه هاينكس»، المورّد الرئيسي لرقائق الذاكرة عالية النطاق (إتش بي إم)، مستويات قياسية هذا الأسبوع، مدعومة بنتائج مالية إيجابية، وفق «رويترز».

وعلى صعيد التوزيع الجغرافي، استحوذت صناديق الأسهم الأميركية على الحصة الأكبر من التدفقات، بإجمالي 27.98 مليار دولار، وهو أعلى مستوى لها في أربعة أسابيع، مدفوعة بنتائج أرباح قوية للشركات وتزايد التفاؤل بشأن صفقات واستثمارات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي. وجاء هذا الزخم مدعوماً بنتائج إيجابية لعدد من البنوك الكبرى وشركة «بيبسيكو»، إلى جانب أداء أرباح قوي؛ إذ أظهرت البيانات أن 82 في المائة من شركات مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» تجاوزت توقعات المحللين للربع الأول.

كما عزز إعلان «أمازون» عن استثمار يصل إلى 25 مليار دولار في شركة «أنثروبيك» من شهية المخاطرة، ما دعم تدفقات صناديق قطاع التكنولوجيا بشكل خاص.

وعلى صعيد الصناديق القطاعية، استقطبت الاستثمارات 7.1 مليار دولار، في ثالث أسبوع من التدفقات الإيجابية على التوالي، بقيادة قطاعات التكنولوجيا والصناعة والمالية، التي جذبت 5.03 مليار دولار و994 مليون دولار و991 مليون دولار على التوالي.

كما ارتفعت التدفقات إلى صناديق النمو بقوة لتصل إلى 4.92 مليار دولار، وهو أعلى مستوى في خمسة أسابيع، إضافة إلى 1.47 مليار دولار لصناديق القيمة الأميركية. وفي أسواق الدخل الثابت، استمرت التدفقات الإيجابية مع جذب صناديق السندات نحو 3.4 مليار دولار، بعد أسبوع سابق من صافي مبيعات بلغ 841 مليون دولار. وشملت التدفقات صناديق الدخل الثابت الخاضعة للضريبة محلياً، وصناديق الائتمان متوسطة وقصيرة الأجل، وصناديق ديون البلديات، بصافي مشتريات بلغت 1.91 مليار دولار و1.28 مليار دولار و1.02 مليار دولار على التوالي.

في المقابل، تخلّى المستثمرون عن صناديق سوق المال بصافي مبيعات بلغ 16.1 مليار دولار، بعد موجة سحب أكبر بلغت 177.72 مليار دولار في الأسبوع السابق.

كما جذبت الصناديق الأوروبية والآسيوية تدفقات صافية بلغت 18.41 مليار دولار و157 مليون دولار على التوالي.

كذلك شهدت الصناديق القطاعية انتعاشاً ملحوظاً، مع تسجيل تدفقات صافية قدرها 8.22 مليار دولار، وهي الأكبر في ثلاثة أشهر، بقيادة قطاعات التكنولوجيا والصناعة والمعادن والتعدين، التي استقطبت 6.21 مليار دولار و1.82 مليار دولار و1.02 مليار دولار على التوالي.

وفي أسواق الدخل الثابت، ارتفعت تدفقات صناديق السندات بنحو الثلث لتصل إلى 12.85 مليار دولار، مقارنة بـ9.78 مليار دولار في الأسبوع السابق. كما ضخ المستثمرون 3.13 مليار دولار في صناديق سندات العملات الصعبة، في أكبر صافي شراء أسبوعي منذ 18 مارس (آذار).

في المقابل، تباطأت وتيرة التخارج من صناديق السندات قصيرة الأجل إلى 2.21 مليار دولار، مقارنة بـ7.08 مليار دولار في الأسبوع السابق.

وسجلت صناديق أسواق النقد ثاني أسبوع من التدفقات الخارجة على التوالي، بإجمالي 20.26 مليار دولار، عقب موجة سحب حادة بلغت 173.09 مليار دولار في الأسبوع الذي سبقه.

وفي قطاع السلع، واصل المستثمرون تعزيز مراكزهم في صناديق الذهب والمعادن النفيسة للأسبوع الرابع على التوالي، مع تدفقات صافية بلغت 841 مليون دولار.

كما شهدت صناديق الأسواق الناشئة إقبالاً متزايداً للأسبوع الثالث، حيث ضخ المستثمرون 4.34 مليار دولار في صناديق الأسهم و3.64 مليار دولار في صناديق السندات، وفقاً لبيانات شملت 28,853 صندوقاً استثمارياً.