تركي الدخيل مديرا عاما لقناة "العربية"

خلفا للدكتور الطريفي بعد تعيينه وزيرا للثقافة و الإعلام

تركي الدخيل مديرا عاما لقناة "العربية"
TT

تركي الدخيل مديرا عاما لقناة "العربية"

تركي الدخيل مديرا عاما لقناة "العربية"

أعلن الشيخ وليد بن ابراهيم آل ابراهيم تعيينه للزميل تركي الدخيل مديراً عاماً لقناة "العربية". وقال آل ابراهيم في بيان نشره موقع "العربية نت" إن "تعيين تركي الدخيل هو خطوة في الاتجاه الصحيح، ويأتي ضمن سياق الحرص على تعزيز أداء "العربية"، سيّما وأن الدخيل هو من أبرز إعلاميي القناة وابنها البار"، وختم آل ابراهيم: "لدي ملء الثقة بقدرات الدخيل المهنية، وهو بمثابة خير خلف لخير سلف".
ويأتي تعيين تركي الدخيل خلفا للدكتور عادل الطريفي والذي صدر أمر ملكي بتعيينه وزيرا للثقافة والإعلام في السعودية.
ويتمتع الدخيل بسنوات من الخبرة الصحافية تجاوزت العقدين، وهو عضو مؤسس في قناة العربية منذ انطلاقتها عام 2003، وحاصل على شهادة الماجستير في الدراسات الإسلامية، وعمل طوال عشر سنوات مقدماً لبرنامج "إضاءات" على شاشة العربية، كما أسس وترأس موقع "العربية.نت" في سنواته الأولى.
وحسب موقع "العربية نت" ، عبر مدير عام قناة العربية تركي الدخيل عزمه الحفاظ على ما حققته "العربية" من نجاحات على كافة الصعد، مثمناً المدرسة المهنية التي تمثلها القناة.
ووعد الدخيل باستمرار "العربية" نموذجاً مهنياً رائداً كما كانت، واستمرارها في منهج الاعتدال في الطرح والريادة في الإعلام العربي.



ولي العهد السعودي يطلق الاستراتيجية الوطنية لاستدامة البحر الأحمر

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي (الشرق الأوسط)
TT

ولي العهد السعودي يطلق الاستراتيجية الوطنية لاستدامة البحر الأحمر

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي (الشرق الأوسط)

أطلق الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الاستراتيجية الوطنية لاستدامة البحر الأحمر، الهادفة لحماية النظام البيئي للبحر الأحمر، وتعزيز أطر التعاون لاستدامته، وتمكين المجتمع ودعم التحول إلى اقتصاد أزرق مستدام، بما يحقق التنوع الاقتصادي، ويتماشى مع مستهدفات «رؤية المملكة 2030»، والأولويات الوطنية لقطاع البحث والتطوير والابتكار التي أُطلقت مسبقاً، وأهمها استدامة البيئة والاحتياجات الأساسية.

وقال ولي العهد: «تستمر المملكة العربية السعودية في إطلاق العنان لإمكاناتها الاقتصادية والجغرافية والثقافية، وجهودها الرائدة في مجالات الاستدامة والحفاظ على البيئة. ومن خلال هذه الاستراتيجية تعزز المملكة مكانة الاقتصاد الأزرق كركيزة أساسية لاقتصادها، وتطمح لأن تصبح منطقة البحر الأحمر مرجعاً لأفضل ممارسات الاقتصاد الأزرق، وأن تصبح المملكة رائداً عالمياً في مجال البحث والتطوير والابتكار في الاقتصاد الأزرق، كما تؤكد المملكة التزامها بمستقبل مستدام للبحر الأحمر، ونتطلع من الجميع للتعاون لحماية سواحلنا على البحر الأحمر، والطبيعة والمجتمعات المعتمدة عليه».

ويعد البحر الأحمر أحد أكثر مناطق المملكة تميزاً وتنوعاً بيولوجياً، فهو منطقة طبيعية تبلغ مساحتها 186 ألف كيلومتر مربع، وخط ساحلي بطول 1800 كيلومتر، ورابع أكبر نظام للشعاب المرجانية في العالم، وموطن لـ6.2 في المائة من الشعاب المرجانية في العالم، وأرخبيل يحتضن مئات الجزر.

وتضع الاستراتيجية إطاراً وطنياً شاملاً يوضح كيفية الحفاظ على الكنوز الطبيعية في البحر الأحمر وإعادة إحيائها، بما يضمن استمتاع المواطنين والمقيمين والزوار بها، واستدامتها لأجيال قادمة.

وتوضح الاستراتيجية إسهام حماية البيئة الطبيعية في إطلاق الإمكانات الاقتصادية للمنطقة، والبدء في التحول إلى الاقتصاد الأزرق، مما يوجد فرصاً استثمارية للشركات المبتكرة في مختلف القطاعات البحرية، بما في ذلك السياحة البيئية، ومصايد الأسماك، والطاقة المتجددة، وتحلية المياه، والشحن البحري، والصناعة.

ولدعم الاقتصاد الوطني، تستهدف الاستراتيجية بحلول عام 2030 زيادة تغطية المناطق المحمية البحرية والساحلية، من 3 في المائة إلى 30 في المائة، ودعم وصول مساهمة الطاقة المتجددة إلى 50 في المائة من مزيج الطاقة المستهدف، وتوفير آلاف الفرص الوظيفية المتعلقة بأنشطة الاقتصاد الأزرق، وحماية استثمارات المملكة في المشاريع السياحية بالمناطق الساحلية، مما يسهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي.

وتستند الاستراتيجية على 5 أهداف، هي: الاستدامة البيئية، والتنمية الاقتصادية، والتنمية الاجتماعية، والسلامة والأمن، والحوكمة والتعاون، وتضم 48 مبادرة نوعية جرى تطويرها لتحقيق طموحات المملكة في الاقتصاد الأزرق والأنشطة المتعلقة به.

ويوضح إعلان الاستراتيجية الدور المحوري الذي تقوم به المملكة في حماية الموارد الطبيعية، في ظل التحديات البيئية والمناخية التي يعيشها العالم اليوم، ويرسم مساراً جديداً يجمع بين النمو الاقتصادي والاستدامة البيئية.