جونسون يدافع عن وحدة المملكة المتحدة قبل زيارة إلى أسكتلندا

بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني (أرشيفية - رويترز)
بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني (أرشيفية - رويترز)
TT

جونسون يدافع عن وحدة المملكة المتحدة قبل زيارة إلى أسكتلندا

بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني (أرشيفية - رويترز)
بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني (أرشيفية - رويترز)

شدد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أمس (الأربعاء) على أهمية وحدة المملكة المتحدة في مكافحة فيروس كورونا المستجد عشية زيارة إلى أسكتلندا التي ترتفع فيها نسبة التأييد لاستقلالها.
ولا تنظر رئيس وزراء أسكتلندا الناشطة الاستقلالية في الحزب الوطني الأسكوتلندي نيكولا ستورجون، بارتياح إلى هذه الزيارة، معتبرة أنها غير مناسبة في أوج إجراءات حجر في البلاد للحد من انتشار وباء «كوفيد - 19». بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
وقال جونسون في بيان إن «الفوائد الكبيرة للتعاون في جميع أنحاء المملكة المتحدة لم تكن يوماً واضحة كما هي عليه منذ بداية هذا الوباء. قمنا بتوحيد جهودنا لدحر الفيروس». تحدد كل مقاطعة طرق تصديها للأزمة الصحية في المملكة المتحدة التي تشهد موجة جديدة أكثر شدة لانتشار الفيروس وفرضت حجراً للمرة الثالثة ببرامج زمنية متفاوتة في كل من مكوناتها.
لكن جونسون أشار إلى أن الحكومة المركزية في لندن قدمت الدعم المالي لأسكتلندا خلال الأزمة ودعمت التوظيف هناك وكذلك الفحص والتطعيم ضد «كوفيد - 19». وأشار إلى أن اللقاح الذي تنتجه مختبرات أسترازينيكا مع جامعة أكسفورد «تتم إدارته في جميع أنحاء المملكة المتحدة من قبل قواتنا المسلحة التي تساعد في إنشاء ثمانين مركزاً جديداً للتلقيح في هذه المقاطعة».
وتأتي زيارة جونسون إلى أسكتلندا بينما عادت الدعوات إلى الاستقلال بقوة يغذيها «بريكست»، الذي صوت غالبية الأسكتلنديين ضده، وبعد انتقادات كثيرة لإدارة الوباء من قبل لندن. وترى رئيسة الحكومة الأسكوتلندية أن الزيارة تشكل مخالفة للقيود المطبقة وليست «ضرورية»، بينما يُطلب من السكان البقاء في منازلهم. وقالت الأربعاء «من واجبنا أن نكون قدوة».
وصرح المتحدث باسم جونسون أن «رئيس الوزراء له الدور الأساسي في تمثيل الحكومة البريطانية شخصياً ومن الجيد أن يراه الناس وتكون المجتمعات قادرة على الوصول إليه في جميع أنحاء المملكة المتحدة، خصوصاً أثناء الوباء». وتطالب نيكولا ستورجون منذ أشهر بإجراء استفتاء جديد حول تقرير المصير.
وتشير استطلاعات الرأي إلى أن الاستقلاليين سيفوزون في هذا الاستفتاء الذي تعتزم رئيسة الوزراء تنظيمه بعد الوباء إذا أفضت الانتخابات المحلية التي ستجرى في مايو (أيار) إلى أغلبية استقلالية في البرلمان الأسكتلندي. وترجح استطلاعات الرأي أن يحقق الحزب الوطني الأسكتلندي فوزاً كبيراً في هذا الاقتراع.
ويعارض جونسون ذلك بشدة مشيراً إلى أن الأسكتلنديين صوتوا بالفعل بنسبة 55 في المائة في 2014 مع البقاء في المملكة المتحدة.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».