رامي مخلوف يتجنب الأسد وينتقد «أثرياء الحرب»

رامي مخلوف، رجل الأعمال وابن خال الرئيس الأسد
رامي مخلوف، رجل الأعمال وابن خال الرئيس الأسد
TT

رامي مخلوف يتجنب الأسد وينتقد «أثرياء الحرب»

رامي مخلوف، رجل الأعمال وابن خال الرئيس الأسد
رامي مخلوف، رجل الأعمال وابن خال الرئيس الأسد

تجنب رجل الأعمال السوري رامي مخلوف، في إطلالة إعلامية جديدة، ابن خال الرئيس السوري بشار الأسد، قائلاً إن «أثرياء الحرب» يسرقون أموال الفقراء في سوريا.
وقال على صفحته في «فيسبوك» أمس: «الله يكون بعون الجميع في ظل هذه الظروف من نقص بكل شيء ومما صعب الأمر أكثر وجود البرد القارس وغياب شبه كامل لأي نوع من أنواع التدفئة والله يستر من حرب مع هذا البرد». وسأل متابعيه: «ألا تعتقدون أن عطاء الله لا يمكن أن يسلبه إنسان ولو اجتمع أهل الأرض على ذلك؟ فالأموال والمشاريع والعقارات التي سُجلت بأمر الله باسم (شركته) راماك للمشاريع التنموية والإنسانية الموقوفة لصالح العوائل الفقيرة والمحتاجة والتي تخدّم سنوياً نحو مائة ألف عائلة أي ما يقارب مليون شخص والتي حرموا منها مؤخراً بسبب سرقتها من قبل أثرياء الحرب. أليس الله قادراً على إرجاعها وإعادة الحق لأصحابه ولو كره المشركون وأن رحمته سبقت غضبه وأن ثقتهم بالله ويقينهم أنه هو الرزاق والقادر أليس كافياً لقلب عاليها سافلها بإعادة الأموال إلى هؤلاء المحتاجين؟ ألم تكن هذه الفترة امتحاناً واختباراً لمعادن الناس؟ فمنهم من عمل بطاعة الله وخدمة عياله ومنهم من عمل بطاعة نفسه وقاده جشعها وطمعها إلى سلب أموال هؤلاء الفقراء؟».
وتفاعل معه نحو أربعة آلاف شخص حتى مساء أمس. وسألهم: «هل ستعود هذه الأموال إليهم؟. أبدِ رأيك بصراحة نعم أو لا. فرأيك يهمني».
كان مخلوف ناشد الأسد، التدخل، بعد استيلاء «أثرياء الحرب» على ممتلكاته بطرق التحايل والتزوير. وقال قبل أسبوعين، إن عناصر أمنية تابعة للنظام اقتحمت أحد مكاتبه ليلاً، واستحوذت على «جميع وثائق شركاتنا». وخاطب الأسد قائلاً: «لماذا لا يتم الاكتراث من قبلكم، أو من قبل أي جهة عامة؟».
وأوضح مخلوف في رسالة مطولة، أنه توجه برسالته إلى الأسد عبر «فيسبوك»، لأنه «محاصر» ولضمان وصول رسالته إلى الأسد بصفته رئيس مجلس القضاء الأعلى في الحكومة، حيث أعلمه أن «أثرياء الحرب» نفذوا تهديداتهم التي سبق وتوجهوا بها إليه، إن لم «يتنازل عن الشركات» التي يملكها، فقاموا بإبرام «عقود ووكالات مزورة» باعوا فيها كل شيء يملكه، كما باعوا منزله ومنزل أولاده بعقود بيع مزورة. وأكد أنه سيكون بلا مأوى.
وطالب مخلوف، الرئيس الأسد، بـ«تطبيق أحكام ومواد الدستور التي كفلت وصانت الملكية الخاصة، وذلك من خلال إعادة كامل حقوقنا إلينا ومعاقبة المرتكبين بأشد العقوبات».
يشار إلى أن مخلوف الذي كان يعد قبل عام أحد أبرز رجال الأعمال المحيطين بالنظام، سبق له الكشف عن تعرضه لتهديدات يتلقاها ممن يصفهم بأثرياء الحرب، وأنها وصلت حد التهديد بالاستيلاء على بيته، وذلك بعد خروج قصة خلافه مع عائلة الرئيس السوري إلى العلن، ومطالبة الحكومة له بتسديد مستحقات للخزينة العامة على شركته «سيرتيل» للاتصالات، المقدرة بنحو 132 مليار ليرة سوريا، وهو مبلغ رأى مخلوف أن شأنه أن يدفع الشركة إلى الانهيار، رافضاً الدفع، فردت الحكومة بحزمة إجراءات شملت الحجز على أمواله، وإلغاء استثماراته في المناطق الحرة، ومنعه من السفر.
كان مخلوف قد دعا السوريين، يوم الخميس الماضي، للدعاء مدة 40 يوماً، تبدأ من 15 من الشهر الحالي، من أجل حل الأزمة السورية الاقتصادية، ومن أجل «قهر كل من ظلمنا».



التعرف على هوية 14 مصرياً من ضحايا «مركب كريت»

مهاجرون غير شرعيين داخل زورق في البحر المتوسط (أرشيفية - أ.ف.ب)
مهاجرون غير شرعيين داخل زورق في البحر المتوسط (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

التعرف على هوية 14 مصرياً من ضحايا «مركب كريت»

مهاجرون غير شرعيين داخل زورق في البحر المتوسط (أرشيفية - أ.ف.ب)
مهاجرون غير شرعيين داخل زورق في البحر المتوسط (أرشيفية - أ.ف.ب)

سلط حادث غرق مركب هجرة غير شرعية قرب سواحل اليونان الضوء على الإجراءات المصرية لمكافحة الظاهرة، بعد أن أعلنت القاهرة، الثلاثاء، مصرع 14 مصرياً، لقوا حتفهم في غرق مركب هجرة غير شرعية، أمام سواحل اليونان.

وقالت وزارة الخارجية المصرية وشؤون المصريين بالخارج، في بيان، إنها تتابع حادث غرق مركب هجرة غير شرعية «توجه من إحدى الدول المجاورة إلى اليونان»، في 7 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، كان على متنه 34 من المهاجرين غير الشرعيين من جنسيات مختلفة، بينهم 14 مواطناً مصرياً لقوا حتفهم.

واستبقت السفارة المصرية في اليونان بيان الخارجية بإعلانها، صباح الثلاثاء، التعرف على هوية 14 مصرياً من ضحايا المركب، بعد استكمال إجراءات التحقق اللازمة، مشيرة إلى أن الضحايا ينتمون إلى عدد من المحافظات المصرية.

وشددت السفارة على استمرار جهودها بالتنسيق مع الجهات المعنية في اليونان، لمتابعة تطورات الحادث، وضمان اتخاذ جميع الإجراءات الإنسانية والقانونية اللازمة.

وفي إشارة للقلق المصري من استمرار عمليات الهجرة غير الشرعية من خارج الحدود، قالت رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر في مصر، السفيرة نائلة جبر، لـ«الشرق الأوسط»، إن غرق 14 مواطناً مصرياً قبالة اليونان هو «خسارة فادحة» مشددة على أن الدولة المصرية لا تدخر جهداً لحماية مواطنيها، نافية بشكل قاطع خروج أي مركب للهجرة غير الشرعية من السواحل المصرية منذ عام 2016.

بينما حذرت السفارة المصرية لدى اليونان من «أن الهجرة غير الشرعية أصبحت تمثل تهديداً خطيراً على حياة المواطنين، حيث ينتهى الأمر إلى غرق المراكب التي تحملهم وفقدان أرواحهم».

السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر في مصر (صفحة اللجنة)

وشددت جبر على أن اللجنة أطلقت العديد من التحذيرات الموجهة للمواطنين، بخصوص عمليات التهريب التي تستهدف المصريين، لافتة إلى أن مصر تمتلك الإطار القانوني الأقوى في المنطقة لمواجهة جريمة الهجرة غير الشرعية.

وفي إشارة لمواجهة الدولة المصرية الهجرة غير الشرعية عبر سبل مختلفة، أكدت جبر أن «القانون يحدد جريمة تهريب المهاجرين، ويضع عقوبات رادعة على المهربين، وقد تم تغليظ هذه العقوبة مرة أخرى في عام 2020، وهناك استراتيجية وطنية أقرتها الدولة وتنفذ حالياً، والخطوة الأخيرة منها تغطي الفترة من 2024 - 2026».

ووفق آخر تعديلات على قانون «مكافحة الهجرة غير الشرعية» في مصر فإنه «يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه (الدولار يساوي 47.40 جنيه في البنوك المصرية)، ولا تزيد على 500 ألف جنيه، وتصل العقوبات في بعض الحالات إلى السجن المشدد 5 سنوات، وبغرامة لا تزيد على مليون جنيه.

وأشارت جبر إلى أن الاستراتيجية ترتكز على محورين أساسيين، هما التوعية وتوفير الحلول البديلة، مضيفة: «نقوم بتنفيذ حملات توعية مكثفة، تشمل المدارس في المحافظات الأكثر تصديراً للهجرة غير الشرعية، بالتركيز على 3 عناصر محورية تشمل: ما هي الهجرة غير الشرعية؟ ما هي المخاطر؟ وما هي الحلول البديلة؟».

ولفتت إلى وجود صندوق مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر، لمساعدة الضحايا، وتقديم كل الدعم لهم، فضلاً عن تأهيلهم نفسياً واجتماعياً وإعادة دمجهم داخل المجتمع، بالإضافة إلى تمكينهم اقتصادياً حتى يستطيعوا بدء حياة جديدة آمنة ومستقرة.

وفي أعقاب الحادث الأخير، أعادت «الخارجية المصرية»، مناشداتها للمصريين، عبر بيانها، بعدم الانجرار وراء عصابات الهجرة غير الشرعية حفاظاً على أرواح المواطنين، وكذلك اتباع الطرق القانونية المتعلقة بالدخول إلى الدول الأجنبية من خلال تأشيرات دخول قانونية تجنباً لتكرار مثل هذه الحوادث المؤسفة.

وأكدت الوزارة، في بيانها الصادر، الثلاثاء، أنه فور ورود معلومات عن غرق المركب، كلف وزير الخارجية وشؤون المصريين بالخارج، بدر عبد العاطي، السفارة المصرية لدى اليونان بسرعة التواصل على أعلى مستوى مع السلطات اليونانية؛ لتقديم المساعدة الممكنة لمن تم إنقاذهم من المركب، وكذلك سرعة شحن جثامين المتوفين الذين تم انتشال جثثهم وذلك بعد الانتهاء من الإجراءات القانونية.

غرق مركب قرب سواحل اليونان يسلط الضوء على إجراءات مكافحة الهجرة غير الشرعية في مصر (رويترز)

وكان سفير مصر لدى اليونان، عمر عامر، أوضح في بيان، مساء الاثنين، أن السفارة تتابع مع السلطات اليونانية، تداعيات حادث غرق المركب جنوب جزيرة كريت، والذي أسفر عن وفاة وفقدان 27 من المصريين من الشباب وصغار السن، بالإضافة إلى 5 من الجنسيات الأخرى، مبيناً أنه «تم تحديد هوية 14 مواطناً مصرياً، وتجري إعادة الجثامين إلى مصر على نفقة الدولة المصرية، فى حين لا يزال هناك 13 في عداد المفقودين».

وبينما أوضحت السفارة المصرية لدى اليونان أن الضحايا يتوزعون بين محافظتي الشرقية والمنيا؛ أشار أستاذ الإدارة الحكومية والمحلية، حمدي عرفة، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «محافظات الشرقية والمنوفية وكفر الشيخ والغربية والجيزة، تتصدر ملف الهجرة غير الشرعية في مصر».

ووفق تقديرات عرفة، فإنه «يوجد ما يقرب من 14850 حالة سنوياً تحاول الهجرة غير الشرعية عبر الدول العربية، وكل مركب صيد مستخدم فيها يستقله ما بين 200 إلى 500 فرد، ولا توجد أي درجة من الأمان، لافتاً إلى أن متوسط السعر المدفوع للهجرة للفرد يتراوح ما بين 2600 دولار إلى 4 آلاف دولار».

وحول الحادث الأخير، قال إن الحكومة المصرية نجحت بالفعل في الحفاظ على الحدود المصرية في البحر المتوسط وتأمينها، لكن ما يحدث حالياً هو أن الخروج يتم عبر الدول المجاورة، ومنها ينطلق المهاجرون إلى أوروبا، مؤكداً أن مكافحة الهجرة غير الشرعية لا تقتصر على تأمين الحدود فقط وإقرار قوانين صارمة لمنعها، بل تعتمد بشكل أساسي على تحريك عجلة التنمية المحلية، وخلق فرص عمل للشباب، معتبراً أن الجانب الاقتصادي الداخلي هو التحدي الأكبر.


زيارة الدبلوماسيين لجنوب لبنان... دعم دولي للمسار الدبلوماسي ولإجراءات الجيش

دبلوماسيون عاينوا نفقاً لـ«حزب الله» حيّده الجيش اللبناني في منطقة جنوب الليطاني خلال جولة برفقة الجيش اللنباني بجنوب لبنان (مديرية التوجيه)
دبلوماسيون عاينوا نفقاً لـ«حزب الله» حيّده الجيش اللبناني في منطقة جنوب الليطاني خلال جولة برفقة الجيش اللنباني بجنوب لبنان (مديرية التوجيه)
TT

زيارة الدبلوماسيين لجنوب لبنان... دعم دولي للمسار الدبلوماسي ولإجراءات الجيش

دبلوماسيون عاينوا نفقاً لـ«حزب الله» حيّده الجيش اللبناني في منطقة جنوب الليطاني خلال جولة برفقة الجيش اللنباني بجنوب لبنان (مديرية التوجيه)
دبلوماسيون عاينوا نفقاً لـ«حزب الله» حيّده الجيش اللبناني في منطقة جنوب الليطاني خلال جولة برفقة الجيش اللنباني بجنوب لبنان (مديرية التوجيه)

​لم تكن جولة ممثلي البعثات الدبلوماسية إلى جنوب لبنان حيث مواقع انتشار الجيش اللبناني جنوب الليطاني، حدثاً بروتوكولياً عابراً؛ بل بدت أقرب إلى معاينة سياسية وأمنية مباشرة، تحمل في طياتها رسائل متعددة الاتجاهات، في توقيت إقليمي بالغ الحساسية، يتقاطع فيه مسار التهدئة مع التحضير لمؤتمر دولي لدعم الجيش اللبناني.

وتزامنت الجولة مع لقاءات سياسية ودبلوماسية في قصر بعبدا، حيث تابع رئيس الجمهورية جوزيف عون الثلاثاء، التحضيرات للاجتماع المقرر عقده في باريس للبحث في حاجات الجيش، واطّلع من قائد الجيش العماد رودولف هيكل، على نتائج الجولة التي نظمت الاثنين، والانطباعات التي تكوّنت لدى الدبلوماسيين.

وفي مقاربة سياسية تعكس نظرة المؤسسة التشريعية إلى دلالات الجولة وأبعادها، وضع رئيس «لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين» في البرلمان اللبناني، النائب فادي علامة، الزيارة في إطارها السياسي والدبلوماسي الأوسع، رابطاً بين البعد الميداني والرسائل الدولية التي حملتها.

رسالة دعم للجيش

وقال علامة لـ«الشرق الأوسط»، إنّ «الجولة الميدانية التي قام بها مبعوثون وسفراء من بعثات دبلوماسية أجنبية إلى جنوب لبنان، لا سيما إلى منطقة جنوب الليطاني، تكتسب دلالات سياسية وأمنية بالغة الأهمية، وتندرج في سياق دعم المسار الدبلوماسي وخفض منسوب التصعيد، بالتوازي مع دعم واضح لدور الجيش اللبناني».

وأوضح علامة أنّ «أهمية هذه الزيارات تكمن في أنها تتيح للأصدقاء الدوليين الاطلاع مباشرة على ما يجري على الأرض، بعيداً من التقارير أو الانطباعات غير الدقيقة»، لافتاً إلى أنّ «الوفود استمعت إلى شروحات ميدانية من الجيش اللبناني، وزارت مواقع محددة، ما أسهم في تكوين صورة أوضح عن طبيعة المهام التي يقوم بها الجيش، بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) ومع آلية الإشراف على وقف الأعمال العدائية (الميكانيزم)».

وأشار إلى أنّ «الأجواء التي رافقت الجولة كانت إيجابية، وتعكس جدية ومصداقية المؤسسة العسكرية في تنفيذ الإجراءات المطلوبة لتطبيق القرار 1701، وكذلك الالتزام باتفاق وقف الأعمال العدائية»، مضيفاً أنّ «هذا الأداء يعزّز موقع لبنان ويقوّي دوره، ويؤكد قدرة الجيش اللبناني على تثبيت الأمن والاستقرار في المنطقة».

سفير المملكة العربية السعودية لدى لبنان وليد بخاري يطلع على إجراءات الجيش (مديرية التوجيه)

ولفت علامة إلى أنّ «لجنة الشؤون الخارجية النيابية» دأبت بدورها، «على القيام بزيارات ميدانية إلى مقر قيادة (اليونيفيل) في الناقورة، حيث اطّلع على التقارير المقدّمة حول التنسيق القائم مع الجيش اللبناني»، معتبراً أنّ «التكامل بين العمل الميداني للجيش والتقارير الدولية، يقدّم صورة دقيقة عمّا يجري في الجنوب».

سحب الذرائع

ورأى أنّ هذه الجولة «توجّه رسالة واضحة إلى المجتمع الدولي مفادها: تعالوا وشاهدوا على الأرض ما يقوم به الجيش اللبناني»، مؤكداً أنّ ذلك «يسحب أي ذرائع يمكن استخدامها للتشكيك في الأداء اللبناني، ويكرّس أولوية الحل الدبلوماسي».

وعن انعكاس هذه الزيارة على مؤتمر دعم الجيش اللبناني المرتقب، شدّد علامة على أنّ «الدعم الدولي للجيش يبقى عنصراً أساسياً، لأن حجم المهام الملقاة على عاتقه كبير جداً، سواء في الجنوب أو على الحدود الشرقية أو في مختلف المناطق اللبنانية»، مؤكداً أنّ «من دون دعم فعلي، لا يمكن للمؤسسة العسكرية أن تواكب كل هذه المسؤوليات».

ويتوسع النقاش من توصيف دلالات الجولة إلى تفكيك شروطها السياسية وسقفها الزمني، وما إذا كانت تشكّل عامل ردع، أو مجرد أداة لإدارة الوقت، حيث يضع مدير «معهد العلوم السياسية في جامعة القديس يوسف»، الدكتور سامي نادر، الجولة في إطار أوسع من الحراك الدولي المتصل بلبنان، معتبراً أنّها تندرج ضمن مسار «دعم الجيش اللبناني والحرص على تنفيذ الأمور وفق المهل الموضوعة، بما يتيح تنفيذ ما هو مطلوب وفق الإيقاع المحدد».

معيار الدعم وحدود التصعيد

وأشار نادر إلى «أنّ الرسائل الدولية كانت واضحة لجهة منح لبنان مهلة حتى نهاية السنة، لنشر الجيش في الجنوب وحصر السلاح جنوب الليطاني، غير أنّ هذه المهلة باتت اليوم موضع مراجعة»، لافتاً إلى أنّ «الأميركيين أنفسهم باتوا يعتبرون، في الفترة الأخيرة، أنّ هذا الأمر لم يتحقق بالكامل».

وأوضح أن «هذا التقييم الأميركي انعكس في أصوات معترضة داخل الولايات المتحدة، إضافة إلى تصريحات صدرت عن الجيش ورئاسة الجمهورية، وهو ما فتح الباب أمام إدخال وساطات إقليمية ودولية متعددة، في محاولة لتخفيف التصعيد العسكري والضغط على إسرائيل، وفي الوقت نفسه توجيه رسالة إلى الحكومة اللبنانية بأنها متأخرة في تنفيذ الجزء الأول من التزاماتها».

توزيع أدوار

وشرح نادر أنّ «المعادلة المطروحة تقوم على خفض التصعيد مقابل إعطاء ضمانات بأن التنفيذ حاصل، وأن أي تأخير هو تأخير محدود لا يستدعي بطبيعته أي عمل عسكري»، معتبراً أنّ هذا المسار «يمنع تصعيداً كبيراً، لكنه لا يعني أن إسرائيل ستتوقف كلياً عن الضربات».

ورأى أنّ ما يجري يشبه «توزيع أدوار»، حيث لا قرار بشن حرب واسعة، في مقابل مسار سياسي - دبلوماسي يتقدّم عنوانه مؤتمر دعم الجيش، بمشاركة سعودية وفرنسية وأميركية. وربط نادر مباشرة بين الجولة الدبلوماسية وجولة قائد الجيش العماد رودولف هيكل الخارجية، معتبراً أنّها تمهيدية للمؤتمر، لأن «الفكرة الأساسية هي الدعم، لكن هذا الدعم بات مرتبطاً بتنفيذ ما هو مطلوب».

سفراء ودبلوماسيون وملحقون عسكريون يستمعون إلى شروحات الجيش حول إجراءاته (مديرية التوجيه)

وأشار إلى أنّ العلاقة بين التنفيذ والدعم أصبحت واضحة، لافتاً إلى أن «الإعلان عن حصرية السلاح ترافق مع وصول دفعات مساعدات متتالية». واعتبر أنّ «إنجاز المرحلة الأولى جنوب الليطاني يفتح الباب أمام انعقاد مؤتمر الدعم وإطلاق مساعدات إضافية، تمهيداً للانتقال إلى المرحلة الثانية».

غير أنّ هذه المرحلة الثانية، بحسب نادر، «لا تزال غير محسومة، في ظل تباين المقاربات بين من يتحدث عن الاحتواء، ومن يدعو إلى إزالة السلاح بشكل كامل، في مقابل رأي يقول إن السلاح الذي كان يشكّل تهديداً لإسرائيل لم يعد موجوداً في الجنوب». وخلص إلى أنّ «النقاش حول مفهوم حصرية السلاح ما زال مفتوحاً بين التسليم الكامل وضبط الاستخدام».


اجتماع الدوحة... هل يعجّل بتشكيل قوة «استقرار غزة»؟

مساعدات مصرية تتكدس أمام معبر رفح بانتظار السماح بدخولها إلى قطاع غزة (الهلال الأحمر المصري)
مساعدات مصرية تتكدس أمام معبر رفح بانتظار السماح بدخولها إلى قطاع غزة (الهلال الأحمر المصري)
TT

اجتماع الدوحة... هل يعجّل بتشكيل قوة «استقرار غزة»؟

مساعدات مصرية تتكدس أمام معبر رفح بانتظار السماح بدخولها إلى قطاع غزة (الهلال الأحمر المصري)
مساعدات مصرية تتكدس أمام معبر رفح بانتظار السماح بدخولها إلى قطاع غزة (الهلال الأحمر المصري)

تدخل مرحلة نشر «قوات الاستقرار» في قطاع غزة، تنفيذاً لاتفاق وقف إطلاق النار بالقطاع المدعوم أممياً، مرحلة نقاشات تبدو نهائية، مع اقتراب الموعد الرئيسي لانتشارها العام المقبل، وفق تسريبات أميركية.

تلك النقاشات التي تقودها واشنطن في الدوحة عبر اجتماع بمشاركة أكثر من 25 دولة، بينها مصر والأردن، يعقد الثلاثاء، يراه خبراء تحدَّثوا لـ«الشرق الأوسط»، ستركز على 3 محاور: المهام، والتشكيل، وموعد الانتشار، مشيرين إلى أنها ستكون فاصلةً في تحديد مستقبل اتفاق وقف إطلاق النار، فإذا جرى تجنب نزع سلاح القطاع سيُكتب لها الانتشار القريب، أو اللجوء لبديل محتمل وهو تنفيذ البند 17 بخطة السلام، المعني بانتشار وإعمار منفردين في مناطق بالقطاع، وتحديداً التي تحت سيطرة إسرائيلية.

ويشهد الاجتماع مشاركة دول أعلنت بالفعل استعدادها لإرسال قوات إلى القطاع، إلى جانب دول ما زالت مترددة في الإقدام على هذه الخطوة، إضافة لعدد من الدول الأوروبية في مقدمتها إيطاليا، بخلاف مصر والأردن، دون مشاركة إسرائيلية مباشرة، على أن يُعقَد اجتماعٌ آخر حول الأمر بعد نحو شهرين، وفقاً لما ذكرته «هيئة البث الإسرائيلية».

ويعد الاجتماع بمثابة مرحلة تخطيطية تهدف إلى وضع أساس عملي لتنفيذ الترتيبات الأمنية وإدارتها على أرض الواقع، حالما يتم وضع إطار سياسي يسمح بذلك، وفق «رويترز».

وبحسب المخطط المذكور، الذي نقلته «رويترز»، فمن المفترض أن يتناول الاجتماع قضايا جوهرية، مثل الهيكل القيادي، ونطاق القوة، وقواعد الاشتباك، ومسألة التفويض الدولي، بما في ذلك إمكانية اتخاذ إجراء يُصرّح به من قِبل آليات الأمم المتحدة.

فلسطيني يقود حفاراً يُستخدَم لنقل الخرسانة والمعادن وحطام المباني والمنازل المُدمَّرة في خان يونس جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

وكانت المرحلة الثانية من اتفاق غزة، التي تتضمن نشر القوات، على قمة مباحثات بين المبعوث الأميركي توماس برّاك، في إسرائيل، الاثنين، ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وفق الهيئة.

وبتقديرات مصدر مصري مطلع تحدَّث لـ«الشرق الأوسط»، فإن الاجتماع يناقش المهمة، والتشكيل، والموعد المحتمل للانتشار، مشيراً إلى أن «العقبات تتركز فقط في مهام تلك القوة، هل ستكون قوة تحقيق سلام، أم نزع سلاح حماس فقط؟». وأضاف: «مصر والدول التي تريد المشاركة تريدها قوة سلام، أما نتنياهو فيريد أن تكون مسؤولة عن نزع السلاح الذي فشل في نزعه عبر عامين من القتال».

وبحسب المصدر فإن «مشاركة تركيا ضمن القوات مرحب بها من جانب واشنطن، بوصف حماس أقرب لها وقادرة على الاستماع لها، لكن نتنياهو يرفض، لكن ربما تكون رؤية واشنطن الأقرب للتنفيذ».

ويرى المحلل السياسي الفلسطيني عبد المهدي مطاوع أن اجتماع الدوحة مهم للغاية، خصوصاً أنه دون حضور إسرائيلي، وهذا يعني أنه لن يكون لها دور وهذا مهم، مشيراً إلى أن الاجتماع سيكون فرصةً لتوضيح المهام التي ستقوم بها هذه القوة بناء على الرؤية الأميركية، والذي يمكن البناء عليه في معرفة الدول التي ستشارك، خصوصاً أن هناك دولاً ترفض المشاركة في نزع السلاح.

ويناقش اجتماع الدوحة مهام تلك القوة، وما إذا كانت ستعمل بالقوة في مناطق تخضع لسيطرة «حماس»؛ بهدف نزع سلاحها، أم في مناطق خاضعة لسيطرة الجيش الإسرائيلي، بحسب هيئة البث.

ونقلت قناة «آي 24» الإسرائيلية عن مسؤول غربي مشارك في تنفيذ الخطة تشككه البالغ، قائلاً إنه من غير الواضح ما إذا كانت «حماس» ستتخلى عن أسلحتها.

وفي معرض رده على السبب وراء عدم التخلي عن الخطة في ظل هذا الموقف من قبل «حماس»، قال المسؤول الغربي إن «موقف كثير من الدول هو دعم الخطة رغم المشكلات، لأنها لا ترى خياراً آخر. نحن والدول الغربية الأخرى نفضِّل عدم الانسحاب، لأننا لا نريد أن نرى إسرائيل تعود إلى القتال في غزة».

شاب فلسطيني يجلس على حافة مبنى مُدمَّر في حي الصفتاوي غرب مدينة جباليا في شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)

ويرى المصدر المصري أنه «لا بدائل ممكنة بشأن قوة الاستقرار سوى تنفيذ قرار مجلس الأمن في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بنشر تلك القوات بتوافق حتى لا يتهدد اتفاق غزة بالانهيار، وواشنطن ستكون راغبة في ذلك».

بالمقابل، يعتقد مطاوع أنه «حال لم تصل واشنطن لتفاهمات بشأن نزع سلاح حماس، فستتحرك لبديل وهو نشر قوات الاستقرار في مناطق سيطرة إسرائيل بغزة، وبدء الإعمار فيها استناداً للبند 17 من خطة ترمب الذي يسمح بهذا التحرك المنفرد».

ولم تكشف مصر بعد عن تفاصيل مشاركتها بالاجتماع، غير أنها تطالب في الآونة الأخيرة منذ موافقة مجلس الأمن الدولي على خطة ترمب في نوفمبر الماضي بشرعنة نشر «قوة الاستقرار».

وأكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الصيني، وانغ بي، الثلاثاء، أهمية ضمان استدامة وقف إطلاق النار بغزة، وتنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من اتفاق شرم الشيخ للسلام، بما يسهم في تثبيت التهدئة ومنع تجدد التصعيد، وفق بيان للخارجية.

وبدا الرئيس الأميركي، في تصريحات الاثنين، متفائلاً بشأن مستقبل قوة تحقيق الاستقرار الدولية في غزة قائلاً: «ينضم إليها مزيد من الدول. وهناك دول مشارِكة بالفعل، لكنها سترسل أي عدد من القوات أطلبه منها»، وذلك قبل نحو أسبوعين من اجتماع مرتقب مع نتنياهو في الولايات المتحدة يوم 29 ديسمبر (كانون الأول) الحالي.

ويتوقع مطاوع أن يكون اجتماع ترمب ونتنياهو الفيصل في مرحلة نشر القوات، وحال حدوث تفاهمات سيكون الانتشار منتصف الشهر المقبل.