بايدن يدعو لقمة دولية حول المناخ

واشنطن ترفع مستوى الإنذار في مواجهة خطر أعمال عنف متطرفة

بايدن لدى عقده مؤتمراً صحافياً الثلاثاء (أ.ب)

بعد أسبوع من توليه منصبه، أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن سلسلة من الإجراءات لمواجهة التغير المناخي، الذي اعتبره قضية أمن قومي رئيسية وأولوية في السياسية الخارجية للولايات المتحدة. وأعلن بايدن عن استضافة قمة للمناخ في 22 أبريل (نيسان) المقبل، مشيراً خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض إلى أنه سيكلف مبعوثه للمناخ والعضو في مجلس الأمن القومي جون كيري، بتقديم خطة لتعزيز جهود تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون حول العالم. ويسرع بايدن الخطى في تنفيذ أجندته للحد من انبعاث غازات الاحتباس الحراري، بعد إعلانه عودة الولايات المتحدة إلى اتفاقية باريس للمناخ، وإلغاء تصريح خط الأنابيب «كيستون إكس إل».
ويعمل بايدن وإدارته لتنفيذ أهدافها المناخية من منطلق اقتصادي، يستهدف الوصول إلى اقتصاد خالٍ من الكربون بحلول عام 2050 وفقاً لاتفاقية باريس، وخلق وظائف في مجالات الطاقة النظيفة، والتوسع في تصنيع السيارات الكهربائية عديمة الانبعاثات، وتوجيه الحكومة الفيدرالية لشراء هذه السيارات التي يتم تصنيعها في أميركا. ونصّ القرار التنفيذي الذي وقّعه الرئيس على إنشاء مجلس استشاري للعلوم والتكنولوجيا لوضع الاعتبارات المناخية كعنصر أساسي في السياسية الخارجية والأمن القومي.
وتتماشى هذه السياسات مع توجهات الإدارة لتحقيق العدالة البيئية ومعالجة التأثير السلبي للتلوث على الأميركيين من أصول أفريقية ولاتينية، حيث تشير التقارير إلى أنهم الأكثر عرضة للإصابة بأمراض صحية نتيجة التلوث. وينصّ الأمر التنفيذي على تخصيص 40 في المائة من الاستثمارات الفيدرالية لمعالجة التأثيرات الصحية والبيئية على تلك المجتمعات.
ومن منطلق اقتصادي أيضاً، كانت الأوامر التنفيذية الأربعة التي وقعها الرئيس جو بايدن مساء الثلاثاء متعلقة بتعزيز المساواة العرقية. وأشارت سوزان رايس، المكلفة برئاسة مجلس السياسات المحلية خلال مؤتمر صحافي مساء الثلاثاء، أن سد الفجوات العرقية في الدخل والفرص الوظيفية ستضيف 5 تريليونات دولار إلى الاقتصاد الأميركي على مدى السنوات الخمس المقبلة، و6 ملايين وظيفة جديدة.
وقالت رايس: «بهذا، سنتمكن من بناء اقتصاد أكثر إنصافاً، وهو أمر ضروري إذا كان الأميركيون يريدون المنافسة والازدهار». وأضافت: «إما أن نرتقي معاً أو نسقط معاً، وتحقيق العدالة العرقية هو جزء مهم من التعافي واستعادة الوحدة في أمتنا». وقالت رايس إن الاقتصاد الأميركي خسر 16 تريليون دولار على مدى العشرين عاماً الماضية بسبب التمييز العنصري. وأوضحت أن مجلس السياسات المحلية الذي ترأسه، سيعمل مع مجلس الأمن القومي لدراسة تهديد التطرف الداخلي من جانب الجماعات المتعصبة للعرق الأبيض، وسيقدم اقتراحات سياسية.
وتتطلب خطط بايدن، وفق مراقبين، تعاوناً عبر العديد من الوكالات الفيدرالية بمستوى غير مسبوق، حيث أصدر قرارات لإنهاء التمييز في عقود الإسكان، وإنهاء عقود وزارة العدل مع السجون الخاصة، ومكافحة كراهية الأميركيين الآسيويين. ويقول مسؤولو البيت الأبيض إن بايدن يعتزم اتخاذ خطوات أخرى لمحاربة الفوارق العرقية. وتلعب سوزان رايس، ومعها وزيرة الخزانة الجديدة جانيت يلين، دوراً رئيسياً في فريق بايدن الاقتصادي لوضع سياسات تهدف لمساعدة النساء والأقليات الأكثر تضرراً من وباء «كوفيد - 19». في المقابل، تلقى بعض هذه السياسات مقاومة بين الجمهوريين، إذ هاجم السيناتور توم كوتون هذه التوجهات واعتبر أن نهج بايدن «يثير المزيد من الانقسام والتمييز، ويقوم بالتلاعب بالنظام بحيث يتم التعامل مع الأميركيين بشكل مختلف على أساس العرق».
في سياق متصل، أصدرت وزارة الأمن الداخلي الأميركية أمس نشرة رفعت فيها مستوى الإنذار ضد الإرهاب، مشيرة إلى «مناخ من التهديدات المتنامية» المرتبطة بـ«متطرفين عنيفين» مناهضين للحكومة الفيدرالية. وأوضحت الوزارة في بيان أنها لا تملك «معلومات ذات صدقية عن مؤامرة محددة»، لكنها لاحظت أن «أعمال شغب عنيفة وقعت أيضاً في الأيّام الأخيرة»، وأن هذه التهديدات يمكن أن تستمر لأسابيع عدة.