ليندا توماس غرينفيلد تواجه «اختباراً» قاسياً في «الشيوخ»

تعهدت التصدي لأجندة بكين «الاستبدادية» دولياً

غرينفيلد متحدثة في جلسة استماع بمجلس الشيوخ أمس (أ.ف.ب)
غرينفيلد متحدثة في جلسة استماع بمجلس الشيوخ أمس (أ.ف.ب)
TT

ليندا توماس غرينفيلد تواجه «اختباراً» قاسياً في «الشيوخ»

غرينفيلد متحدثة في جلسة استماع بمجلس الشيوخ أمس (أ.ف.ب)
غرينفيلد متحدثة في جلسة استماع بمجلس الشيوخ أمس (أ.ف.ب)

تعهدت مرشحة الرئيس جو بايدن لمنصب المندوبة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، خلال جلسة استماع أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، بالتصدي لما سمتها «الأجندة الاستبدادية» للصين بكل الوسائل المتاحة، بما في ذلك عبر الانخراط مع مجلس الأمن وغيره من المنظمات الدولية، آسفة في الوقت ذاته لإلقاء خطاب عام 2019 في معهد «كونفوشيوس» الذي تموله بكين في مدينة سافانا بولاية جورجيا.
وفي كلمتها الافتتاحية خلال جلسة الاستماع التي عقدتها لجنة الشؤون الخارجية لدى مجلس الشيوخ، أكدت ليندا توماس غرينفيلد أن «الدبلوماسية الفعالة تعني أكثر من المصافحة وتنظيم التقاط الصور التذكارية»، متعهدة بالعمل من كثب ليس فقط مع شركاء أميركا الأجانب؛ بل أيضاً من أجل «تطوير شراكة قوية» مع المشرعين في واشنطن للدفع بأجندة موحدة.
وحددت ثلاثة مجالات مهمة، قائلة أولاً إنه «يجب أن تكون قيادتنا متجذرة في قيمنا الأساسية: دعم الديمقراطية، واحترام حقوق الإنسان العالمية، وتعزيز السلام والأمن»، مضيفة أنه يجب ثانياً أن «نتحلى بالشجاعة للإصرار على الإصلاحات التي تجعل الأمم المتحدة فعالة». وأكدت أنها بصفتها سفيرة لدى الأمم المتحدة ستسعى إلى «تطوير شراكة قوية» مع لجنة العلاقات الخارجية، منبهة إلى أنه «إذا اختارت الولايات المتحدة الابتعاد عن طاولة المفاوضات الدولية في شأن مجموعة من القضايا، فإن الدول الأخرى، ذات وجهات النظر المختلفة للغاية، يمكن أن تملأ الفراغ». وقالت إن «الصين تعمل عبر منظومة الأمم المتحدة لقيادة أجندة استبدادية تتعارض مع القيم التأسيسية للمؤسسة - القيم الأميركية. يعتمد نجاحها على انسحابنا المستمر. لن يحدث ذلك في عهدي». وأوضحت أنها تنوي حشد القوة الكاملة للدبلوماسية الأميركية للعمل من أجل تحقيق هذه الأهداف؛ لأنه «عندما تظهر أميركا - عندما نكون متسقين ومثابرين - عندما نمارس نفوذنا وفقاً لقيمنا، يمكن أن تكون الأمم المتحدة مؤسسة لا غنى عنها لتعزيز السلام والأمن ورفاهنا الجماعي».
وفي الخطاب الذي ألقته في أكتوبر (تشرين الأول) 2019، بدت توماس غرينفيلد كأنها تقلل من شأن طموحات الصين التوسعية واستثماراتها في كل أنحاء أفريقيا، والتي يطلق عليها النقاد اسم «دبلوماسية الديون». وخلال جلسة الاستماع، قالت إن التحدث في المعهد كان «خطأً فادحاً»، مستدركة أنها وافقت على مخاطبة الطلاب في الجامعة المعروفة باستقبال الطلاب السود في جزء من التزامها طويل الأمد بتشجيعهم على التفكير في العمل لدى السلك الدبلوماسي.
ومعاهد «كونفوشيوس» شراكات تعليمية عامة بين الكليات والجامعات في الصين والكليات والجامعات في البلدان الأخرى؛ ومنها الولايات المتحدة.
وأعرب السيناتور الجمهوري ماركو روبيو عن صدمته لأنها لم تدرك على ما يبدو كيف استخدمت الصين معاهد «كونفوشيوس» لنشر الدعاية في الولايات المتحدة، فيما عدّ زميله الجمهوري جيمس ريش كلامها عام 2019 القضية الأبرز في الجلسة. وردت توماس غرينفيلد، في سعيها لطمأنة المشرعين، بأنها لن تتساهل مع الصين؛ لأنها «خصم استراتيجي، وأفعالهم تهدد أمننا، وتهدد أسلوب حياتنا»، مضيفة: «إنهم يشكلون تهديداً في كل أنحاء العالم».
وتولت توماس غرينفيلد كثيراً من المناصب الدبلوماسية في كل أنحاء العالم؛ من كينيا إلى باكستان وليبيريا، قبل أن تصبح أكبر دبلوماسية أميركية للشؤون الأفريقية في إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما.
وستتولى الولايات المتحدة الرئاسة الدورية لمجلس الأمن المكون من 15 عضواً خلال شهر مارس (آذار) المقبل، مما يسمح للرئيس بايدن ووزير الخارجية أنتوني بلينكن والمندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد بمتابعة أهداف الولايات المتحدة من خلال وضع جدول أعمال للقوى العالمية في المجلس. وستكون هذه الفرصة الأولى الكبرى لعكس نهج إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب حيال الشؤون العالمية. وسيكون على توماس غرينفيلد أن تعمل في يومها الأول على الأولويات التي حددها الرئيس بايدن لجهة الانضمام مجدداً إلى «اتفاق باريس للمناخ» وإلى منظمة الصحة العالمية، فضلاً عن اهتمامه بالتفاوض على طريق العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران، إلى جانب المخاوف الدائمة من الجوع والفقر حول العالم، والذي تفاقم بسبب جائحة «كوفيد19». وستضطلع بدور أيضاً في تمديد معاهدة «ستارت الجديدة» للحد من عدد الرؤوس النووية بين الولايات المتحدة وروسيا قبل انتهاء مفعولها في 5 فبراير (شباط) المقبل.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة يوم الأربعاء لصالح المطالبة بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار بين إسرائيل ومقاتلي حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في قطاع غزة والإفراج الفوري عن جميع الرهائن.

وتمثل المطالبة بوقف إطلاق النار الواردة في القرار الذي جرت الموافقة عليه بأغلبية 158 صوتا تصعيدا من جانب الجمعية العامة التي تضم 193 عضوا والتي دعت في أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي إلى هدنة إنسانية فورية في غزة ثم طالبت بها بعد شهرين.