البرلمان الروسي يصادق على تمديد «ستارت 3»... و«لا توقعات» بتطبيع مع واشنطن

بوتين يحذر من مخاطر «مواجهة عالمية» ويقارنها بالوضع قبل الحرب العالمية الثانية

أعلن الرئيسان فلاديمير بوتين وجو بايدن التوصل إلى اتفاق على التمديد بعد مكالمة هاتفية مساء الثلاثاء هي الأولى بينهما منذ تولي بايدن مهامه (أ.ف.ب)

صادق البرلمان الروسي، أمس، على تمديد معاهدة تقليص الأسلحة الهجومية الاستراتيجية الموقّعة مع الولايات المتحدة، لمدة خمس سنوات. وعكس التطور الذي وصفه «الكرملين» بأنه جاء «بعد عمل شاق» حرص موسكو وواشنطن على تسريع إجراءات التمديد قبل حلول موعد انتهاء المعاهدة في الخامس من الشهر المقبل. في غضون ذلك، أطلق الرئيس فلاديمير بوتين سلسلة تحذيرات حول الوضع العالمي، وقال، أمس، خلال مشاركته في منتدى «دافوس»، إن المجتمع الدولي يواجه مخاطر وقوع مواجهة تحمل طابع «الكل ضد الكل». وجرت مراسم المصادقة على المعاهدة في غرفتي البرلمان الروسي بسرعة قياسية غير مسبوقة في مثل هذه المناسبات؛ إذ أعقب التصديق على تمديد المعاهدة في مجلس الدوما (النواب) اجتماع لمجلس الاتحاد (الشيوخ) بعد أقل من ساعة واحدة، تمت خلاله المصادقة بشكل نهائي على نص المعاهدة، وقرار التمديد حتى فبراير (شباط) عام 2026. وتدخل المعاهدة الجديدة حيز التنفيذ فور انتهاء مراسم المصادقة عليها في برلماني البلدين، وهو أمر بات متوقعاً في غضون أيام، في حين لم يكشف «الكرملين» كيف سيتم توقيع المعاهدة من رئيسي البلدين، وما إذا كانا سيكتفيان بالإعلان عن توقيع كل طرف عن بعد على أن يسلم نسخته لاحقاً إلى الطرف الآخر. وتبرز أهمية المصادقة السريعة على تمديد المعاهدة، درجة المخاوف التي سبقت ذلك، من حلول موعد انتهاء المعاهدة من دون التوصل إلى اتفاق على تمديدها، ما يعني وفقاً لمسؤولين روس أن «الركن الأساسي في عمليات الرقابة على التسلُّح في العالم كان أمام خطر أن يتم تقويضه تماماً».
وأعلن الرئيسان فلاديمير بوتين وجو بايدن التوصل إلى اتفاق على التمديد بعد مكالمة هاتفية مساء الثلاثاء، هي الأولى بينهما منذ تولي بايدن مهامه. وعلى الفور وجه بوتين أمراً للحكومة الروسية بتقديم المعاهدة إلى البرلمان للمصادقة عليها.
وكشف نائب وزير الخارجية سيرغي ريابكوف جانباً من التفاهمات بين البلدين، عندما أعلن أن واشنطن «استجابت للمطالب الروسية» التي ركزت على عدم طرح شروط إضافية وتمديد المعاهدة في شكلها السابق، علماً بأن الإدارة الأميركية السابقة كانت تصر على ربط تمديد المعاهدة بضم الصين إليها وإدراج فقرات تتعلق ببرنامج صاروخي روسي حديث. وقال ريابكوف إن «الاتفاقات المستقبلية المحتملة مع الولايات المتحدة بشأن الحد من التسلح سيتم إبرامها فقط على أساس التكافؤ»، مستبعداً «أي تنازلات أحادية من الجانب الروسي». وبرغم تأكيد قبول واشنطن بالشروط الروسية، بات معلوماً أمس، أن النسخة المحدثة من المعاهدة ستضم فقرة عن الصاروخ الروسي «افانغارد» الذي تفوق سرعته سرعة الصوت.
وقال ريابكوف إنه «في المستقبل، سيستمر الطرفان في مناقشة الأسلحة الأخرى، لا سيما الأنظمة التي تفوق سرعة الصوت».
وأوضح في خطاب أمام مجلس الدوما عند إقرار التمديد أنه «الواضح أن الأميركيين قلقون أيضاً بشأن أنظمة الأسلحة ذات المدى الاستراتيجي الواعدة، وقد تحدثوا عن ذلك أكثر من مرة خلال تولي الإدارة السابقة. هناك مجال للحوار، لكن لا يوجد مجال لتقديم تنازلات أحادية الجانب». ودخلت معاهدة «ستارت 3» بين روسيا والولايات المتحدة حيز التنفيذ في 5 فبراير (شباط) 2011. ونصت على أن يخفض كل جانب ترساناته النووية بحيث لا يتجاوز العدد الإجمالي للأسلحة خلال سبع سنوات وفي المستقبل 700 صاروخ باليستي عابر للقارات وصواريخ باليستية على الغواصات وقاذفات القنابل الثقيلة، بالإضافة إلى 1550 رأساً حربياً و800 من القاذفات غير المنتشرة. وأعلن «الكرملين» أن تمديد المعاهدة جاء «بعد عمل شاق». وقال الناطق الرئاسي ديمتري بيسكوف أن بوتين وبايدن اتفقا على مواصلة الاتصالات، لكنه لفت في الوقت ذاته إلى أن الاتفاق على تمديد المعاهدة وبدء الاتصالات مع الإدارة الأميركية الجديدة لا يعني تحسين العلاقات بين البلدين، مشيراً إلى أنه «من السابق لأوانه الحديث عن إعادة تشغيل العلاقات»، وأضاف: «يكفي أن الرئيسين أشارا إلى وجود خلافات جدية، لكنهما شددا مع ذلك على ضرورة مواصلة الحوار». في غضون ذلك، حذر بوتين، أمس، من مخاطر تصاعد المواجهة العالمية، وقال خلال أول مشاركة له منذ 12 سنة في منتدى دافوس الاقتصادي، إن العالم يواجه تغييرات وتحديات جدية، خصوصاً بعد تفشي وباء «كورونا».
وعقد بوتين مقارنة لافتة مع وضع المجتمع الدولي قبل الحرب العالمية الثانية، وقال إن «بعض الخبراء (وأنا أحترم رأيهم) يقارنون الوضع الحالي بالثلاثينات من القرن الماضي. يمكنك الاتفاق مع هذا الوضع، ويمكنك الاختلاف، ولكن من نواحٍ كثيرة وفقاً لحجم وطبيعة التحديات المعقدة والتهديدات المحتملة، تبدو هذه المقارنة مقبولة».
وزاد أنه «يمكن أن يتطور الوضع بشكل لا يمكن التنبؤ به، ولا يمكن السيطرة عليه، إذا، بالطبع، لم يتم فعل أي شيء لمنع حدوث ذلك. علاوة على ذلك، هناك إمكانية لمواجهة اضطراب حقيقي في الوضع العالمي، محفوف بمخاطر مواجهة الجميع ضد الجميع». وأشار إلى انقسامات خطرة برزت في السنوات الأخيرة داخل المجتمعات.
وزاد: «أدى نمو المشاكل الاقتصادية وعدم المساواة إلى تقسيم المجتمعات، وتزايد ظواهر التعصب الاجتماعي والعرقي والقومي، وينتشر هذا التوتر حتى في البلدان التي يبدو أنها مؤسسات مدنية وديمقراطية راسخة مصممة للتخفيف من هذه الظواهر والتجاوزات والقضاء عليها». وزاد أن عنصراً آخر للتهديد العالمي يظهر من خلال «النزوع نحو إضعاف المؤسسات الدولية في وقت الصراعات الإقليمية تتكاثر، ونظام الأمن العالمي يتدهور أيضاً. التناقضات لا تزال تحوم، كما يقولون، في دوامة». وقال بوتين إنه «يمكننا أن نتوقع طبيعة أكثر عدوانية للسياسة الدولية، خصوصاً في المجال التكنولوجي والمعلوماتي، مثل هذه اللعبة دون قواعد تزيد بشكل حاسم من مخاطر الاستخدام الأحادي للقوة العسكرية، وهذا هو الخطر».
ورغم ذلك، أعرب بوتين عن أمله بالمحافظة على مبدأ «عدم السماح بوقوع مواجهة نووية». وزاد أن «عدم القدرة أو عدم الرغبة في حل مثل هذه المشكلات في جوهرها، في القرن العشرين، تحوَّل إلى كارثة من الحرب العالمية الثانية. بالطبع، الآن، آمل أن يكون تحول العالم نحو الصراع الساخن، من حيث المبدأ، أمراً مستحيلاً. آمل حقاً بهذا لأن الصراع النووي، سيعني نهاية الحضارة». ولفت الرئيس الروسي إلى أنه «من الواضح أن العصر المرتبط بمحاولات بناء نظام عالمي مركزي أحادي القطب - قد انتهى. ولكن، في الواقع، هو لم يبدأ.
لقد كانت مجرد محاولة في هذا الاتجاه. مثل هذا الاحتكار يتعارض ببساطة بطبيعته مع التنوع الثقافي والتاريخي لحضارتنا». وأشار إلى علاقة بلاده بأوروبا، مضيفاً أنه «من وجهة النظر الاقتصادية نحن شريكان طبيعيان تماماً. هناك شيء واحد فقط مهم: أنت بحاجة إلى مقاربة الحوار بصدق. نحن بحاجة للتخلص من رهاب الماضي للتخلص من استخدام كل المشكلات التي حصلنا عليها من القرون الماضية في العمليات السياسية الداخلية، والتطلع إلى المستقبل. نحن جاهزون لهذا، سنناضل من أجل هذا. لكن الحب مستحيل، إذا تم الإعلان عنه من جانب واحد فقط، يجب أن يكون متبادلاً».