هادي يظهر لأول مرة مع مدير مكتبه بصحة جيدة

بنعمر يستمع للحلول النهائية تجاه أزمة الفراغ الدستوري

هادي في أول ظهور له منذ استقالته ويبدو بجانبه مدير مكتبه الذي تم الإفراج عنه أول من أمس في صورة تناقلها ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي في اليمن أمس
هادي في أول ظهور له منذ استقالته ويبدو بجانبه مدير مكتبه الذي تم الإفراج عنه أول من أمس في صورة تناقلها ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي في اليمن أمس
TT

هادي يظهر لأول مرة مع مدير مكتبه بصحة جيدة

هادي في أول ظهور له منذ استقالته ويبدو بجانبه مدير مكتبه الذي تم الإفراج عنه أول من أمس في صورة تناقلها ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي في اليمن أمس
هادي في أول ظهور له منذ استقالته ويبدو بجانبه مدير مكتبه الذي تم الإفراج عنه أول من أمس في صورة تناقلها ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي في اليمن أمس

نشر ناشطون وسياسيون، أمس، أول صورة للرئيس اليمني المستقيل عبد ربه منصور هادي، منذ اقتحام الحوثيين لمنزله قبل أسبوعين، ووضعه تحت الإقامة الجبرية، في إطار إجراءات أمنية وضعها الحوثيون لقادة الدولة ووزراء حكومة الكفاءات المستقيلة.
وأكد الناشطون أن جماعة الحوثي سمحت لمدير مكتب هادي الذي أفرج مسلحو الحوثي عنه أول من أمس (الثلاثاء) بزيارته في منزله الذي يحيط به عشرات المدرعات والمسلحين التابعين للجماعة، في شارع الستين الشمالي، وبدا هادي بصحة جيدة ومرتديا بدلته الرسمية مع ربطة عنق برتقالية، وبجواره وقف مدير مكتبه أحمد بن مبارك برفقه شقيقه ونجله وهم مبتسمون وخلفهم العلم الجمهوري. ولم تنف أو تؤكد مصادر قريبة من هادي صحة هذه الصورة.
ويحاصر المئات من مسلحي الحوثي القصور الرئاسية ومنزل هادي، ووزراء حكومة خالد بحاح في منازلهم، وتم وضعهم تحت الإقامة الجبرية، مبررين هذه الإجراءات بأنها للتأمين والحماية في ظل الانفلات الأمني الذي تشهده العاصمة صنعاء. وقد أكد مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن جمال بنعمر خضوع الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي وأعضاء حكومته للإقامة الجبرية، ونقلت مصادر دبلوماسية أن بنعمر أبلغ مجلس الأمن الدولي بأن دور الأمم المتحدة في اليمن أصبح ضروريا للغاية، وأن فرص التوصل إلى تسوية لا تزال قائمة.
وقبل أيام بثت وسائل إعلامية تابعة للحوثيين تسجيلات صوتية لمكالمات هاتفية بين هادي ومدير مكتبه، تضمنت الحديث عن قضايا ساخنة في الساحة اليمنية، وآليات عمل تتعلق بالإسراع في إنجاز مناقشة المسودة والتصويت عليها في هيئة الرقابة على تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل. وكان مقرب من الرئاسة اتهم في تصريح لـ«الشرق الأوسط» الحوثيين بالتنصت على هواتف الرئاسة اليمنية ومنزل الرئيس والهواتف النقالة التابعة له ولموظفيه.
إلى ذلك، قالت مصادر سياسية أمس إن مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومستشاره الخاص في اليمن، جمال بنعمر، عقد أمس جولة جديدة من الحوارات مع المكونات والأحزاب السياسية الموقعة على اتفاق السلم والشراكة، مع استمرار مقاطعة أحزاب لهذه الاجتماعات. وذكرت المصادر أن الاجتماع تضمن تقديم المكونات رؤيتها النهائية للحل السياسي وشكل السلطة الرئاسية وآلية اختيارها. وقال أمين عام حزب الرشاد الدكتور عبد الوهاب الحميقاتي إن حزبه اعتذر عن عدم حضور الاجتماعات في ظل وجود مظاهر الانقلاب ومحاصرة الرئيس ورئيس الوزراء والوزراء، وفرض المطالب السياسية بالعنف وسلطة الأمر الواقع، مطالبا في بيان صحافي بتهيئة ظروف مناسبة للحوار بعيدا عن تسلط قوة ولغة السلاح لنجاح العملية السياسية.
وقال مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومستشاره الخاص في اليمن، جمال بنعمر، إنه «دعا لاجتماع الأطراف السياسية الموقعة على اتفاقية السلم والشراكة، وعلى كل الأطراف الحفاظ على روح المسؤولية والتحلي بحس وطني عال للتمكن من تجاوز الأزمة الحالية». وأشاد بنعمر بالإفراج عن مدير مكتب الرئيس هادي، وقال إنه بذل «جهودا حثيثة وتواصل بشكل مستمر من أجل الإفراج عن الدكتور أحمد بن مبارك من قبل جماعة أنصار الله»، وعدها «خطوة تخفف من التوتر وستسهم في الدفع بالحوار قدما»، مطالبا الحوثيين في الوقت نفسه بمزيد من الإجراءات لطمأنة بقية الأطراف السياسية والشعب اليمني.
وتعددت رؤى الأحزاب السياسية حول التوصل لحل للأزمة الفراغ الدستوري، منها من يؤيد إنشاء مجلس رئاسي بقيادة هادي للإشراف على انتخابات رئاسية وبرلمانية، فيما يطالب آخرون بالعودة لمجلس النواب المنتهية شرعيته منذ سنوات، وهذا الخيار أعلنه حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يرأسه الرئيس السابق علي عبد الله صالح، وينص الدستور على تخويل مجلس النواب برفض أو قبول استقالة الرئيس، وفي حالة القبول فإن رئيس البرلمان يحيى الراعي، المقرب من صالح، هو من سيدير البلد لمدة ستين يوما تجرى بعدها انتخابات رئاسية وبرلمانية، وهو ما عدته أطراف سياسية محاولة لعودة صالح للحكم.
وأوضحت اللجنة العامة للمؤتمر في بيان صحافي أن «حل الأزمة الراهنة يأتي عبر الدستور والرجوع إلى مجلس النواب باعتباره المؤسسة الشرعية والدستورية الملزمة للجميع الرجوع إليها، وبما يهيئ الوطن للانتقال الآمن إلى مرحلة الاستقرار السياسي والشرعية الدستورية وعبر إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية»، مؤكدا أن هذا «هو السبيل الوحيد الذي يضمن للوطن استقراره وسلامته ووحدته ويجنبه أي منزلقات خطرة».
في سياق آخر، نفى مصدر عسكري في قوات الاحتياط (الحرس الجمهوري المنحل) سيطرة الحوثيين على معسكراته في صنعاء. وذكر الموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع أن مكتب قائد قوات الاحتياط اللواء الركن علي الجائفي كذب هذه الأنباء، وأنها لا أساس لها من الصحة، ومجرد إشاعات مغرضة هدفها الإثارة والتضليل.



على متنها 6 أفراد... تحطم طائرة تزويد بالوقود أميركية في غرب العراق

مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
TT

على متنها 6 أفراد... تحطم طائرة تزويد بالوقود أميركية في غرب العراق

مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)

أعلن الجيش الأميركي الخميس تحطم إحدى طائراته للتزود بالوقود جوا من طراز «كي سي 135 ستراتوتانكر» في غرب العراق، بينما هبطت بسلام طائرة ثانية شملتها الحادثة.

وقالت القيادة المركزية الأميركية في وقت سابق إنها ‌تُجري ‌عملية ​إنقاذ ‌بعد ⁠فقدانها ​طائرة عسكرية في «المجال ⁠الجوي الصديق» بالعراق خلال النزاع ⁠الدائر ‌مع إيران. وقال ‌الجيش «شاركت ​طائرتان في ‌الحادث. ‌سقطت إحداهما في غرب العراق، ‌بينما هبطت الأخرى ⁠بسلام». وأضاف أن ⁠الحادث لم يكن نتيجة نيران معادية أو ​صديقة.

وأوضحت وسائل إعلام أميركية أن الطائرة المفقودة في غرب العراق كانت تقل طاقما يتألف من 6 أفراد.

وهذه رابع طائرة عسكرية أميركية على الأقل تتحطم منذ بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، بعد إسقاط ثلاث طائرات من طراز «إف-15» بنيران صديقة فوق الكويت.


«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».