«حكومة» المعارضة تمنع تداول الليرة السورية في إدلب

ارتفاع أسعار المواد الغذائية

مسؤول سوري في دمشق يحمل العملة الورقية الجديدة (إ.ب.أ)
مسؤول سوري في دمشق يحمل العملة الورقية الجديدة (إ.ب.أ)
TT

«حكومة» المعارضة تمنع تداول الليرة السورية في إدلب

مسؤول سوري في دمشق يحمل العملة الورقية الجديدة (إ.ب.أ)
مسؤول سوري في دمشق يحمل العملة الورقية الجديدة (إ.ب.أ)

تشهد مناطق شمال غربي سوريا، تراجعاً ملحوظاً في الإقبال على شراء اللحوم والعديد من أصناف الخضار في ريف إدلب الشمالي، خصوصاً من العائلات النازحة التي تعيش غالبيتها ضمن تجمعات المخيمات، حيث يعود السبب في ذلك إلى تردي الأوضاع المادية والمعيشية وعدم توفر فرص للعمل وشح تقديم المساعدات والكثافة السكانية التي طرأت على الشمال السوري.
وأصدرت «الحكومة السورية المؤقتة» قراراً بمنع تداول العملة الورقية من فئة 5000 ليرة سورية ضمن مناطق سيطرتها.
وإضافة إلى منع تداول الورقة النقدية التي أعلن المركزي السوري عن بدء تداولها أمس، أكد القرار أيضاً قراراً سابقاً يمنع تداول الورقة النقدية من فئة 2000 ليرة، وورد في القرار الذي تم تذييله بتوقيع «رئيس الحكومة السورية المؤقتة» عبد الرحمن مصطفى، أنه يستند إلى قرار «الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية» واقتراح «وزير المالية والاقتصاد» في تلك الحكومة.
كانت تلك الحكومة قد أعلنت رسمياً بدء التعامل بالليرة التركية في المناطق الخاضعة لسيطرتها. وفي وقت سابق طُرحت الليرة التركية للتداول بدلاً من العملة الوطنية السورية، ما أدى إلى ارتفاع في الأسعار أقله بفرق تصريف العملة، حيث رصد «المرصد السوري لحقوق الإنسان)، أسعار العديد من هذه المواد في كل من مدينة إدلب وريفها والتي تباع بالليرة التركية، وذلك خلال شهر يناير (كانون الثاني) 2021. وكانت على الشكل التالي: لحم الغنم بـ40 ليرة، ولحم الفروج بـ12 ليرة، ولحم البقر بـ34 ليرة، والزيت النباتي بـ7 ليرات، وزيت الزيتون بـ7 ليرات، والسكر بـ4 ليرات، والأرز بـ7 ليرات، وصحن البيض بـ8 ليرات، والعدس بـ5 ليرات، والبندورة بليرتين، والكوسا بليرتين، والخيار بليرة، والبطاطا بـ1.50 ليرة، والباذنجان بليرة، والليمون بـ9 ليرات، والفليفلة بليرتين، والفاصولياء بـ1.50 ليرة، والثوم بـ9 ليرات، والجزر بـ1.50 ليرة، والبصل الأخضر بليرتين، والتفاح بـ3 ليرات، والموز بـ6 ليرات، والخوخ بـ4.50 ليرة، والدراق بـ6 ليرات، والكرز بـ6.50 ليرة، والخبز بليرتين.
ووصل سعر تصريف الليرة السورية مقابل التركية 395 ليرة، كما وصل سعر تصريف الليرة السورية مقابل الدولار الأميركي 2930. ونقل «المرصد» عن أحد نازحي منطقة ريف حماة الغربي ويقطن حالياً في مخيم الخليفة في بلدة أرمناز في ريف إدلب الشمالي، قوله: «منذ أكثر من 15 يوماً لم يأكل أطفالي الخضار مثل الباذنجان والكوسا والبطاطا، واللحم أصبح مجرد حلم لدى الكثير من العائلات السورية النازحة في مخيمات النزوح هنا».
ويتابع: «نعتمد على ما يتوفر من مواد معينة مثل البرغل والأرز والعدس والحمص والتي تكون عادةً موجودة داخل السلال الغذائية التي تقدَّم للعائلات في هذا المخيم على فترات متباعدة وبكميات قليلة أيضاً، الفقر يخيّم على الجميع بشكل عام والقليل مَن يستطيع توفير الخضار واللحوم لمنزله أو خيمته».
ويضيف: «هناك العديد من الأسباب لهذه الحال التي نعيشها ومن أهمها عدم وجود فرص عمل للشباب والنزوح الذي تسبب في ضياع مصادر الرزق إضافةً لتحمل أعباء النزوح، مما خلق حالة من الفقر الشديد لدى الكثير من العائلات، وعدم قدرتهم على شراء العديد من أنواع الخضار والفواكه بشكل متواصل، والتي هي الأخرى ترتفع أسعارها دائماً ما يفوق القدرة، فقد تبلغ تكلفة وجبة واحدة للأسرة المتوسطة قرابة 20 ليرة تركية، ما يعادل 7000 ليرة سورية».
بدوره تحدث أحد الناشطين ويقيم في بلدة كفرتخاريم في ريف إدلب الشمالي لـ«المرصد السوري»: «أسهمت الأحداث الأخيرة التي شهدتها مناطق إدلب وريفها وحركة النزوح الكبيرة في تضييق المناطق الزراعية بشكل كبير وانحصارها ضمن مساحات قليلة، ما تسبب بتراجع كمية الكثير من أنواع الخضار والفواكه في الأسواق وارتفاع سعرها، إضافة لتراجع الاهتمام بجانب الثروة الحيوانية، وتدهور قيمة الليرة السورية مقابل الدولار، والعديد من العوامل الأخرى التي بدورها تسببت في خلق هذه الأزمة، ما جعل من الصعب على الكثير من العائلات السورية تأمين هذه المواد».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».