«الاستثمارات العامة» لصرف 66 مليار دولار سنوياً على مشروعات سعودية مستحدثة

محافظ الصندوق: مساهمو «أرامكو» قد يدرسون بيع مزيد من الأسهم إذا كانت الظروف ملائمة

محافظ «الاستثمارات العامة» السعودي ياسر الرميان خلال مؤتمر أمس لتسليط الضوء على استراتيجية الصندوق حتى 2025 (الشرق الأوسط)
محافظ «الاستثمارات العامة» السعودي ياسر الرميان خلال مؤتمر أمس لتسليط الضوء على استراتيجية الصندوق حتى 2025 (الشرق الأوسط)
TT

«الاستثمارات العامة» لصرف 66 مليار دولار سنوياً على مشروعات سعودية مستحدثة

محافظ «الاستثمارات العامة» السعودي ياسر الرميان خلال مؤتمر أمس لتسليط الضوء على استراتيجية الصندوق حتى 2025 (الشرق الأوسط)
محافظ «الاستثمارات العامة» السعودي ياسر الرميان خلال مؤتمر أمس لتسليط الضوء على استراتيجية الصندوق حتى 2025 (الشرق الأوسط)

أكد ياسر الرميان، محافظ صندوق الاستثمارات العامة، أمس، أنهم يسعون لاستثمار بين 150 إلى 200 مليار ريال (66 مليار دولار) بشكل سنوي في مشروعات سعودية جديدة، مؤكداً أن الفترة المقبلة ستكون أكثر زخماً، حيث سيتضاعف الإنفاق الرأسمالي على المشروعات الجديدة بشكل كبير.
جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده محافظ صندوق الاستثمارات العامة، أمس (الثلاثاء)، استعرض خلاله استراتيجية الصندوق (2021 – 2025) التي اعتمدها مجلس الإدارة برئاسة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مطلع الأسبوع الحالي.
وشدد الرميان على أن أحد المحافظ الرئيسية في الصندوق ترتكز على تنمية القطاعات، مشيراً إلى تطوير عدة شركات، كشركة الهيلوكوبتر، وشركة إعادة التدوير، وشركات الترفيه، مؤكداً في الوقت ذاته أنهم بصدد النظر في الأجهزة الكهربائية، إلى جانب مشروعات في السيارات، ينظرون إليها حالياً، فيما سيتم البدء فيها خلال العامين المقبلين.
وحول العائد على المواطن من استثمارات الصندوق، قال الرميان إن الصندوق أطلق 10 قطاعات جديدة، و30 شركة جديدة في مختلف القطاعات والمجالات، كان لها تأثير بجذب وافتتاح كثير من المشروعات وتطوير قطاعات أخرى، مشيراً إلى نموذج شركة روشن العقارية، التي تهدف إلى تطوير أحياء سكنية بمعايير عالمية في 9 مدن حول المملكة، كما تهدف إلى المساهمة في رفع نسبة تملك المواطنين للمساكن إلى 70 في المائة، بحلول العام 2030.
وأكد أن الفترة المقبلة ستكون بزخم أكبر للإنفاق الرأسمالي في المشروعات الجديدة حيث ستتضاعف بشكل كبير، إذ سيتم استثمار تريليون ريال (266 مليار دولار) حتى العام 2025.
وحول الـ150 مليار ريال التي سيتم ضخها بشكل متزايد حتى العام 2025 في الاقتصاد المحلي، أشار الرئيس التنفيذي إلى أنه سيتم تمويلها من 4 مصادر للتمويل، هي النقد الموجود لدى الصندوق، والأصول التي تصل الصندوق من الحكومة، إضافة إلى الأرباح التي تأتي من استثمارات الصندوق، ورابعها التمويل؛ حيث بدأوا في ذلك منذ نحو عامين.
ولفت الرميان إلى سعي الصندوق للوصول إلى 4 تريليونات ريال، قائلاً إن صافي الأصول للصندوق زاد 3 مرات؛ حيث يرغبون الآن في الوصول من 1.5 تريليون ريال إلى 4 تريليونات ريال، عبر عدة موارد، بينها الأرباح والأصول وغيرها من المشروعات التي يعملون عليها، موضحاً أن كثيراً من الشركات الضخمة مسجلة في الصندوق بقيمة ريال واحد، ولكن حينما تبدأ عملها التجاري، سترتفع قيمتها بشكل كبير، إضافة إلى بعض الشركات الخاصة التي سيتم إدراجها في الاكتتابات العامة.
وكان الصندوق تخارج من كثير من الصفقات؛ ووفق الرميان: «خروج الصندوق من شركة سابك كان عملاً تكاملياً لفائدة الجميع؛ حيث كان الصندوق بحاجة إلى النقد، في حين كانت (أرامكو) في حاجة إلى عملاق آخر لدمج الشركتين»، مشيراً إلى أن لدى الصندوق مراحل خاصة للاستثمار؛ حيث إن المرحلة الأولى هي الوصول إلى الفرص الاستثمارية، بينما المرحلة الأخيرة هي التخارج.
وقال محافظ صندوق الاستثمارات العامة إن مساهمي «أرامكو السعودية» قد يدرسون بيع مزيد من أسهم الشركة إذا كانت ظروف السوق ملائمة. وحول الاستثمار في «سوفت بانك»، قال إن العائد من الاستثمار فيها ارتفع في العام 2020، وما زال يرتفع.
وحول الكوادر البشرية التي تقود الصندوق، يؤكد الرميان إن 80 في المائة منهم هي قيادات سعودية، مؤكداً أنهم ينظرون بشكل رئيس إلى الأثر الإيجابي الذي سيتحقق من خلال الشخص للوصول إلى المستهدفات.
وتطرق محافظ الصندوق الرميان في حديثه خلال المؤتمر الصحافي للإجابة على أسئلة وسائل الإعلام حول كثير من المحاور والنقاط التي تخص الصندوق، إلى تاريخ المجلس، وأهدافه الاستراتيجية، ومنجزاته في الفترة بين 2018 حتى 2020، والركائز الاستراتيجية للصندوق، والقطاعات ذات الأولوية، وعددها 13 قطاعاً، إضافة إلى المحافظ المحلية والعالمية، وهي محلياً «محفظة الاستثمارات في الشركات السعودية، ومحفظة الاستثمارات الهادفة إلى تطوير القطاعات الواعدة وتنميتها، ومحفظة الاستثمارات في المشروعات العقارية ومشروعات تطوير البنية التحتية السعودية، ومحفظة المشروعات الكبرى - Giga Projects»، في حين العالمية هي «محفظة الاستثمارات العالمية الاستراتيجية، ومحفظة الاستثمارات العالمية المتنوعة».
وتطرق الرميان إلى 13 قطاعاً يعمل عليها الصندوق، مضيفاً أن الفوائد للمواطن ستكون كثيرة، مثل الوظائف وجودة الحياة وخدمات جديدة، وغيرها كثير، شارحاً ذلك بكثير من الشركات في قطاعات مختلفة مثل الترفيه والنقل والطاقة؛ حيث إنهم فقط في البداية، وستكون هناك استثمارات أضخم في الفترة المقبلة.


مقالات ذات صلة

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية ترتفع 73.7%

حققت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 73.7 في المائة، لتصل إلى 3.810 تراخيص.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نائب رئيس هيئة الأركان العامة وقائد القوات البحرية الملكية السعودية مع باتريس بيرا خلال الملتقى البحري السعودي الدولي 2024 (الشرق الأوسط)

«مجموعة نافال» تتعاون مع الشركات السعودية لتوطين صناعة السفن البحرية

أكد نائب رئيس المبيعات في الشرق الأوسط والمدير الإقليمي لـ«مجموعة نافال» في السعودية باتريس بيرا، أن شركته تنتهج استراتيجية لتطوير القدرات الوطنية في المملكة.

بندر مسلم (الظهران)
الاقتصاد جانب من الاجتماع الاستراتيجي لـ«موانئ» (واس)

«موانئ» السعودية تلتقي كبرى شركات سفن التغذية لتعزيز الربط العالمي

اجتمعت الهيئة السعودية العامة للموانئ (موانئ) مع كبرى شركات سفن التغذية العالمية، بهدف تعزيز الربط العالمي، وزيادة التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

«الشرق الأوسط» (دبي)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.