لبنان يسعى لاحتواء تبعات هجوم «حزب الله»

وزير الإعلام لـ {الشرق الأوسط}: الحكومة تستمع اليوم إلى وزيري الحزب

لبنان يسعى لاحتواء تبعات هجوم «حزب الله»
TT

لبنان يسعى لاحتواء تبعات هجوم «حزب الله»

لبنان يسعى لاحتواء تبعات هجوم «حزب الله»

استنفرت القوى السياسية اللبنانية يوم أمس بالتزامن مع العملية التي نفذها «حزب الله» في مزارع شبعا المحتلة خوفا من توسعها لتتحول إلى حرب دامية شبيهة بحرب يوليو (تموز) 2006، وفيما بررت وزارة الخارجية العملية باعتبارها استهدفت قافلة عسكرية إسرائيلية موجودة على أراض لبنانية محتلة، حمّلت بعض قوى 14 آذار «حزب الله» مسؤولية «جر لبنان إلى حرب تريدها إسرائيل».
ودان رئيس مجلس الوزراء تمام سلام التصعيد العسكري الإسرائيلي في جنوب لبنان، معربا عن قلقه «إزاء النوايا العدوانية التي عبّر عنها المسؤولون الإسرائيليون وما يمكن أن تسفر عنه من تدهور للأوضاع في لبنان والمنطقة». ورأى سلام في بيان أن «التصعيد الإسرائيلي في المناطق الحدودية بعد العملية التي جرت في شبعا المحتلة من شأنه أن يفتح الباب أمام احتمالات خطيرة ليست في مصلحة السلم والاستقرار في المنطقة»، مؤكدا «تمسك لبنان بقرار مجلس الأمن 1701 بكل مندرجاته، وحرصه على الجهود المشكورة لقوات اليونيفيل التي منيت اليوم بخسارة أحد أفرادها من عديد الكتيبة الإسبانية».
وطلب سلام من الأسرة الدولية تحمل مسؤولياتها و«كبح أي نزعة إسرائيلية للمقامرة بالأمن والاستقرار في المنطقة»، مشددا على أن «لبنان بكل فئاته وتلاوينه وقواه السياسية يقف صفا واحدا خلف القوى المسلحة الشرعية في مهمتها المتمثلة في الدفاع عن أرضه وأمن أبنائه». كما دعا سلام إلى «أقصى درجات التضامن الداخلي والوحدة الوطنية في هذه الساعات الصعبة التي نواجه فيها خطر معتدٍ أظهرت التجربة أنه لا يتورّع عن شيء».
وتعقد الحكومة اليوم جلستها الأسبوعية العادية، على أن تكون المستجدات العسكرية بندا أول على جدول أعمالها، وقال وزير الإعلام رمزي جريج إن الحكومة ستسعى «للحد من تداعيات ما حصل بما لا يؤدي لشن عدوان إسرائيلي على لبنان»، لافتا إلى أنه «وبعد العملية التي استهدفت عناصر الحزب في القنيطرة، كنا نتوقع ضبطا للنفس وبحثا عن المصلحة اللبنانية العليا، أما وقد حصل الرد فسنسعى لاحتوائه».
وشدّد جريج، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، على عدم إمكانية التنبؤ بشكل وحجم الرد الإسرائيلي، مستبعدا أن يكون شبيها بـ«حرب تموز» 2006، مشيرا إلى أن التساؤلات التي يطرحها البعض عن سبب جر لبنان إلى حرب «مشروعة». وأضاف «(حزب الله) ممثل بالحكومة، ولذلك سنستمع لوجهة نظر وزيريه في جلسة الغد (اليوم)، مع التأكيد على أن مواقف الحزب لا تمثل الموقف الرسمي اللبناني الذي يعبّر عنه رئيس الحكومة أو الحكومة مجتمعة».
واستنكرت وزارة الخارجية، في بيان، القصف الذي تعرض له لبنان من إسرائيل «ردا على العملية التي انطلقت من مزارع شبعا اللبنانية المحتلة من خارج الخط الأزرق، واستهدفت قافلة عسكرية إسرائيلية موجودة في الأراضي اللبنانية المحتلة خارج الخط الأزرق». وأعادت الوزارة «تأكيد تمسك لبنان بالقرار 1701 حماية له من الاعتداءات الإسرائيلية».
وأجرى الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي اتصالا هاتفيا بوزير الخارجية والمغتربين اللبناني جبران باسيل، وبحث معه مستجدات الموقف المتدهور في الجنوب وما يمكن للجامعة العربية أن تقدمه من دعم للحكومة اللبنانية في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية، بحسب ما أفادت «الوكالة الوطنية للإعلام». وعبّر العربي عن «قلقه الشديد من حالة التوتر والتصعيد التي يشهدها جنوب لبنان»، مؤكدا «ضرورة التحرك السريع لوقف الاعتداءات الإسرائيلية واحتواء حالة التدهور في منطقة مزارع شبعا، وفقا لما نص عليه قرار مجلس الأمن رقم 1701 من التزامات في هذا الشأن».
وحثّت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان سيغريد كاغ «جميع الأطراف بشكل طارئ إلى الامتناع عن أي أعمال قد تؤدي إلى زعزعة الاستقرار»، داعية إلى الالتزام «بواجباتهم في إطار القرار 1701». وأعربت كاغ عن «قلقها الشديد من التدهور الخطير في الوضع الأمني في جنوب لبنان عقب الاعتداء على الجيش الإسرائيلي في منطقة مزارع شبعا».
وشدد رئيس الجمهورية الأسبق العماد ميشال سليمان على ضرورة التنبّه للأهداف الإسرائيلية التي تعمل «لأسباب انتخابيّة» يحتاجها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في معاركه الداخلية واختلافه الواضح مع الرئيس الأميركي باراك أوباما «على جر لبنان إلى خرق القرار 1701 وبالتالي إلى معارك تستفيد منها إسرائيل من جهة للعبث بالاستقرار اللبناني النسبي الناتج عن الحوار الداخلي، والمجموعات الإرهابيّة المتربصة بلبنان شرا من جهة أخرى»، متسائلا «أين مصلحة لبنان في جرِّه إلى حرب تحتاجها إسرائيل؟».
وطالب سليمان في بيان جميع القوى اللبنانية الفاعلة بـ«الوقوف خلف الحكومة اللبنانية التي تضم جميع الفرقاء، ودعمها وتحصين موقفها في هذا التوقيت الحرج، لعدم السماح لإسرائيل أو غيرها بالاستفادة من تشتت الموقف اللبناني في ظلّ الفراغ الرئاسي»، معتبرا أن «مرجعية الدولة ووحدة الموقف تعطيان لبنان مناعة يستطيع من خلالها اجتياز هذه المرحلة الصعبة بأقلّ الخسائر الممكنة».
وأعلن رئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» النائب وليد جنبلاط عن دخول لبنان في «مرحلة اضطراب كبيرة»، معتبرا أن «السبب المركزي يعود إلى الجنون الإسرائيلي وبالتحديد جنون نتنياهو الذي من خلال عملية القنيطرة يريد تحسين وضعه الانتخابي كما فعل في غزة». ورأى جنبلاط، في تغريدة على حسابه على موقع «تويتر»، أن رد «حزب الله» كان متوقعا، داعيا لاتخاذ «الاحتياطات المناسبة إذا ما قامت إسرائيل بعدوان على لبنان».
من جهته، حمّل رئيس حزب «القوات» سمير جعجع «حزب الله» مسؤولية ما يجري في الجنوب، لافتا إلى أن «ما جرى أظهر أن (حزب الله) يتوسع أكثر فأكثر بمشاريعه الإقليمية ضد الدولة اللبنانية»، وقال في مؤتمر صحافي «كنا فرحين بالحوار بين المستقبل و(حزب الله)، إلا أنّه اتضح أن الحزب لم يكن شفافا بأي شكل في هذا الحوار». وشدد جعجع على أنه «لا يحق لـ(حزب الله) توريط الشعب اللبناني في معركة مع إسرائيل، بل إن هناك حكومة ومجلس نواب يقرران هذا الموضوع».
بدورها، حثّت كتلة «المستقبل» النيابية الحكومة على إجراء الاتصالات اللازمة من أجل الدعوة لعقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي لبحث الوضع المتفجر على الحدود اللبنانية - الإسرائيلية، مؤكدة رفضها أي عمل «يؤدي إلى دفع لبنان إلى التورط في ما ليس فيه مصلحة له وللبنانيين ولا هو موضع إجماع لديهم».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.