الكونغرس يصادق على أنتوني بلينكن وزيراً للخارجية

بايدن يدعم محاكمة ترمب... وانقسامات جمهورية حادة

مجلس الشيوخ يوافق على تعيين بلينكن وزيراً للخارجية في إدارة بايدن الجديدة (أ.ب)

بعد أسبوع من تنصيب جو بايدن رئيساً للولايات المتحدة، صادق مجلس الشيوخ على مرشحه لمنصب وزير الخارجية أنتوني بلينكن ليتسلم بذلك منصبه رسمياً ويباشر مهامه في وزارة الخارجية.
ونال وزير الخارجية الجديد تأييد 78 عضواً مقابل 22، في غالبية تجاوزت إلى حد بعيد ما سبق أن ناله سلفاه الجمهوريان ريكس تيلرسون (56) ومايك بومبيو (57)، ما يعني أن العديد من أعضاء المجلس الجمهوريين أيّدوا تعيينه، حسبما لاحظت وكالة الصحافة الفرنسية.
وأعلن رئيس كتلة أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين في لجنة الشؤون الخارجية جيم ريش، قبل التصويت، رفضه عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني، الأمر الذي يرغب فيه الرئيس الديمقراطي الجديد ووزير خارجيته. لكنه أوضح أنه فيما يتجاوز هذا الملف الشائك، «لم تسجل سوى تباينات قليلة وربما معدومة في شأن العديد من المواضيع التي ناقشناها»، مؤكداً أنه صوّت لصالح «توني» بلينكن. وأضاف: «نحتاج إلى وزير للخارجية، إنه الشخص المناسب».
بدوره، عد زعيم الغالبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، بلينكن «الشخص المناسب لتعزيز موقع أميركا على الساحة العالمية». وقال: «طوال أربعة أعوام، أضعف دونالد ترمب تحالفاتنا وشوّه سمعة أميركا في الخارج. علينا أن نعيد تأكيد تمسكنا بحلف شمال الأطلسي والتحالفات الأخرى عبر العالم».

وكان بلينكن قد وعد أمام مجلس الشيوخ الأسبوع الفائت بـ«إحياء» التحالفات التي تلاعَب بها الرئيس الجمهوري السابق وإعادة الولايات المتحدة إلى الصدارة على الصعيد الدولي.
من جانب آخر، أيّده العديد من الأعضاء الجمهوريين حين أقر بأن ترمب «كان على حق حين تبنى موقفاً أكثر تشدداً من الصين».
وأتت المصادقة على بلينكن بعد أن وافقت لجنة العلاقات الخارجية في المجلس ليل الاثنين، على تعيينه بدعم 15 عضواً ومعارضة 3 فقط.
وقد انتقد رئيس اللجنة الديمقراطي بوب مننديز، التأخير في عملية الموافقة على منصب وزير الخارجية، محذراً من أن «العالم يشتعل حالياً، وهناك أزمات في كل منطقة وكل قارة، في وقت يخطف فيه وباء (كورونا) حياة الأشخاص كل يوم». وشدد مننديز على ضرورة أن تؤدي الولايات المتحدة دوراً قيادياً في العالم. متابعاً: «من دون القيادة الأميركية ستتدخل الصين وروسيا لملء الفراغ».
وبهذه المصادقة، يكون بايدن قد ضمن 4 من تعييناته الرئاسية بعد تسلم كل من مديرة الاستخبارات الوطنية أفريل هاينز، ووزير الدفاع لويد أوستن، ووزيرة الخزانة جانيت يلين، مناصبهم رسمياً. في وقت لا يزال هناك عدد من التعيينات العالقة أبرزها وزير الأمن القومي أليخاندرو مايوركاس، ووزير العدل ماريك غارلاند، وغيرهما من أفراد حكومة بايدن.
- محاكمة ترمب
وفيما ينتظر الرئيس الأميركي السادس والأربعون اكتمال حكومته بعد توافق الحزبين على تأجيل محاكمة الرئيس السابق دونالد ترمب بهدف التركيز على أجندة الإدارة الحالية، تحدث بايدن للمرة الأولى عن محاكمة سلفه في مجلس الشيوخ، فقال إنها يجب أن تحصل رغم احتمال تأثيرها على أجندته والمصادقة على تعييناته الوزارية.
ورأى بايدن في مقابلة مقتضبة مع شبكة (سي إن إن)، أن «عدم عقد المحاكمة سيكون له تأثير أكبر من عرقلة أجندتي»، مشككاً في الوقت نفسه في أن تتم إدانة ترمب جراء المحاكمة نظراً لغياب دعم الكثير من الجمهوريين للإدانة.
ويبدو أن بايدن محقّ في توقعاته، فقد بدأت المعارضة الجمهورية بالتجلي شيئاً فشيئاً. وفيما أدلى أعضاء مجلس الشيوخ المائة بقسم اليمين بعد ظهر الثلاثاء لتأدية دورهم كهيئة محلّفين في محاكمة ترمب التي ستبدأ في التاسع من فبراير (شباط)، دلّت المواقف الجمهورية المعارضة على أنه من الصعب جداً أن تحظى إدانة ترمب بدعم 17 جمهورياً، وهي الأصوات اللازمة لإدانته في مجلس الشيوخ حيث تتطلب الإدانة أغلبية ثلثي الأصوات.
وتتمحور المعارضة الجمهورية بشكل أساسي حول شرعية المحاكمة، إذ يقول المعارضون إنه من غير الدستوري أن تتم محاكمة رئيس سابق. ويتهمون الديمقراطيين بالسعي لتحقيق «ثأر سياسي»، وقال السيناتور الجمهوري ماركو روبيو: «إن المحاكمة هي مضيعة للوقت ولا علاقة لها بالمحاسبة، فهي مجرد تنفيذ لطلبات الثأر من اليسار المتطرف، وعرض جديد لبرنامج السياسة الترفيهي».
كلمات موجّهة مباشرةً إلى تصريحات الديمقراطيين الذين يقولون إن هدف المحاكمة هي محاسبة ترمب على أفعاله، وهذا ما ورد على لسان زعيم الأغلبية الديمقراطية تشاك شومر الذي قال إن «الوحدة والتعافي مما جرى لن يحصل إلا في حال تمت المحاسبة، وهذا هو هدف المحاكمة».
وعلى الرغم من هذه التصريحات فإن هدف الديمقراطيين الأساسي هو تسليط الضوء على المواقف الجمهورية خلال محاكمة ترمب. فهم يرون أن هناك أزمة فعلية محدقة بالحزب الجمهوري ويسعون للبناء عليها.
- أزمة جمهورية
ومما لا شك فيه أن هذه الأزمة موجودة، وتجسدت بشكل كبير لدى إعلان السيناتور الجمهوري المخضرم روب بورتمان، عن تقاعده من مجلس الشيوخ. وقال بورتمان، وهو من الجمهوريين التقليديين المقربين من زعيم الأقلية ميتش مكونيل: «بلادنا منقسمة وهذا يجعل من الصعب جداً العثور على قواسم مشتركة، لأن انتخاب المسؤولين لا يعتمد على ذلك. بل يتم انتخابهم إذا ما اتّخذوا مواقف جذرية على البرامج الحوارية. وهذا لن يساعد أبداً على حل المشكلات الجدية التي تواجه بلادنا».
ويُظهر قرار بورتمان الاستقالة قلق الجمهوريين التقليديين من توجه الحزب، وتأثير هذا التوجه على اختيار الناخبين الأميركيين لمرشحين داعمين لترمب.
وتحدثت السيناتورة الجمهورية ليزا ماكوفسكي، عن مستقبل الحزب قائلة: «أين هو الحزب الجمهوري؟ مَن يمثل نواة الحزب حالياً؟ أعتقد أننا حزب يتصارع على هويته...».
وفي وقت تتزايد فيه الترجيحات أن يعمد ترمب إلى تأسيس حزبه الخاص، أكد عدد من الجمهوريين أنهم حصلوا على تطمينات من مستشار الرئيس السابق براين جاك، مفادها أن ترمب لا ينوي مغادرة الحزب. وقال السيناتور كيفين كرايمر: «الرئيس أراد إبلاغي، وإبلاغ عدد من الجمهوريين، بأنه جمهوري، وأنه ليس بصدد تأسيس حزب ثالث، وأن أي تحرك سيقوم به في المستقبل سيكون عن الحزب الجمهوري». كلمات من شأنها أن تؤدي إلى تخوف أي جمهوري في مجلس الشيوخ من التصويت ضد ترمب في محاكمته، تحت طائلة سحب دعم الناخبين له وغطاء الجمهوريين الداعمين لترمب لجهود إعادة انتخابه.
ولعلّ أبرز تحذير في هذا الصدد ورد على لسان مستشار الأمن القومي السابق جون بولتون، الذي نصح الديمقراطيين بالتخلي عن مساعيهم لإدانة ترمب، معتبراً أن عدم إدانته، وهو الأمر المتوقع، سيعطي الأكسجين لترمب الذي «ينتعش لدى تسليط الأضواء عليه».
وقال بولتون في مقال كتبه في صحيفة «ناشيونال ريفيو»: «إذا أراد أعداؤه محاسبته وإيذاء مستقبله السياسي، عليهم بتجاهله كلياً».
وذكّر بولتون الديمقراطيين بمحاولة عزل ترمب في عام 2019 قائلاً: «إنها جعلته أقوى وأقدر»، محذراً من أن النتيجة ستكون مماثلة هذه المرة.