«مناعة القطيع»... حلم تعوقه «الفاعلية المنخفضة» لأغلب اللقاحات

دراسة بريطانية قالت إن تحقيقها يتطلب تطعيم كل السكان

تحقيق «مناعة القطيع» يتطلب تطعيم كل السكان (أ.ف.ب)
تحقيق «مناعة القطيع» يتطلب تطعيم كل السكان (أ.ف.ب)
TT

«مناعة القطيع»... حلم تعوقه «الفاعلية المنخفضة» لأغلب اللقاحات

تحقيق «مناعة القطيع» يتطلب تطعيم كل السكان (أ.ف.ب)
تحقيق «مناعة القطيع» يتطلب تطعيم كل السكان (أ.ف.ب)

لن تستطيع أي دولة الاعتماد في حملات التلقيح بها على لقاح واحد فقط، لأن الضغط على اللقاحات قد يجعل الشركات المنتجة للأنواع الأكثر فاعلية مثل لقاحي «فايزر» و«موديرنا» عاجزة عن توفير احتياجات كل دولة، فهل المزج في حملات التلقيح بين هذه اللقاحات مرتفعة الفاعلية ولقاحات أخرى أقل فاعلية، يمكن أن يحقق حلم «مناعة القطيع» الذي تسعى إليه أي دولة؟ الإجابة جاءت من بريطانيا في دراسة لجامعة «إيست أنجليا»، نشرت في 21 يناير (كانون الثاني) الجاري، على موقع «medrxiv» لنشر الأبحاث التي لم تخضع بعد لمراجعة الأقران، حيث زعم باحثوها أن تحقيق «مناعة القطيع» سيكون مستحيلاً، عند المزج بين لقاحي أكسفورد وفايزر، مع الأخذ في الاعتبار السلالة الجديدة عالية الانتشار.
ووجدوا أن الطريقة الوحيدة للوصول إلى مناعة القطيع في بريطانيا هي تطعيم الجميع تقريباً - بما في ذلك الأطفال - بلقاح فايزر الأكثر فاعلية، وهو ما يستحيل تحقيقه، لأنه إضافة إلى عدم وجود الجرعات الكافية لذلك، فإن هذا اللقاح غير مرخص للاستخدام لمن هم دون سن 16 عاماً، والذين يشكلون 19 في المائة من السكان هناك. واستخدم فريق البحث نماذج رياضية لانتقال (كوفيد - 19) وفاعلية اللقاح للتنبؤ بمدى نجاح لقاحي أكسفورد وفايزر في خفض رقم التكاثر وتحقيق مناعة القطيع. ورقم التكاثر، والذي يرمز له بالحرف «R»، يمثل عدد الأشخاص الذين يمكن أن يتوقع أن ينقل لهم شخص مصاب المرض، ويؤدي الانخفاض بهذا الرقم إلى أقل من 1 إلى تحقيق مناعة القطيع، بينما إذا زاد الرقم عن 1 فإن عدد الحالات يزداد بشكل كبير.
ووجد الباحثون في البداية أنه لتحقيق مناعة القطيع التي تصل برقم التكاثر لأقل من 1، فذلك يلزم تطعيم 69 في المائة من السكان بلقاح فايزر، أو 93 في المائة بلقاح أكسفورد.
لكنهم عندما أخذوا في الاعتبار السلالة الجديدة لـ«كوفيد - 19» الأكثر قابلية للانتقال، وجدوا أن تطعيم جميع السكان بلقاح أكسفورد لن يؤدي إلا إلى تقليل قيمة رقم التكاثر إلى 1.325، وفي غضون ذلك، سيتطلب لقاح فايزر تطعيم 82 في المائة من السكان للسيطرة على انتشار السلالة الجديدة.
يقول أليستر غرانت، من كلية العلوم البيئية في جامعة إيست أنجليا في تقرير نشره الموقع الإلكتروني للجامعة، إن لقاح أكسفورد يقلل من حدوث الأمراض الخطيرة إلى حد أكبر، مما يقلل من الأعراض المرضية، والتي لا تزال شائعة في أولئك الذين تلقوا هذا اللقاح. ويضيف: «فاعليته ضد حدوث الالتهابات دون أعراض أقل، مما يقلل من فاعليته ضد جميع العدوى من 70.4 في المائة إلى 52.5 في المائة للبيانات المجمعة، وهذا يعني أن الحماية الشاملة ضد العدوى جزئية فقط - حوالي 50 في المائة».
ورغم أن الحالات غير المصحوبة بأعراض أقل عدوى، فإن تضمين هذا في حساباتنا لا يزال يرفع قيم رقم التكاثر بنسبة 20 في المائة أو أكثر، من 1.33 إلى 1.6 للمتغير الجديد مع تطعيم بنسبة 100 في المائة. هذا المزيج من الفاعلية الرئيسية المنخفضة نسبياً والتأثير المحدود على الالتهابات دون أعراض، يعني أن لقاح أكسفورد لا يمكن أن يأخذ المجتمع إلى مناعة القطيع، حتى لو تم تحصين جميع السكان، وفقا لغرانت.
في المقابل، يقول غرانت إن «تطعيم 82 في المائة من السكان بلقاح فايزر من شأنه السيطرة على انتشار الفيروس، لكنه غير مرخص للاستخدام لمن هم دون سن 16 عاماً، والذين يشكلون 19 في المائة من السكان».
ويلفت الانتباه إلى أن بعض الناس سيرفضون اللقاح، لذا فإن تحقيق معدل تطعيم بنسبة 82 في المائة سيكون مستحيلاً على الأرجح، وفي غياب التطعيم، لن تحدث «مناعة القطيع» إلا عندما يكون 89 في المائة من السكان مصابين بالفيروس.
ويشير غرانت إلى أن نسبة كبيرة ممن تم تطعيمهم باللقاحات الأقل فاعلية أو أصيبوا بعدوى طبيعية يمكن أن يصابوا وينقلوا الفيروس إلى الآخرين، وهذا أمر مقلق للغاية لأن الأشخاص الذين تم تطعيمهم والمصابين دون أعراض لا يزالون قادرين على نقل المرض إلى أولئك الذين لم يتم تطعيمهم، وخاصة أولئك الذين قد يعانون من نقص المناعة.
يقول: «لهذا السبب، نوصي العاملين في مجال الرعاية الصحية والاجتماعية، وغيرهم ممن لديهم الكثير من الاتصالات مع أولئك المعرضين للإصابة بالعدوى، بتفضيل تلقي أحد لقاحات الحمض النووي الريبي مثل لقاحي فايزر وموديرنا».
ويضيف «لقاح أكسفورد سيكون بلا شك تدخلاً مهماً للسيطرة، ولكن ما لم تؤدي التغييرات في نظام الجرعات إلى زيادة فاعليته، فمن غير المرجح أن يسيطر بشكل كامل على الفيروس أو يأخذ سكان بريطانيا إلى مناعة القطيع».
ما يطالب به غرانت يعمل عليه فريق أكسفورد حاليا، بالسير في مسارين سبق وكشف عنها لـ«الشرق الأوسط»، أحمد سالمان، درس علم المناعة وتطوير اللقاحات بمعهد إدوارد جينر بجامعة أكسفورد، وهما إجراء مزيد من التجارب لإظهار أن جرعة ونصفا من اللقاح تعطي مناعة أفضل من جرعتين، وهي النتيجة التي ظهرت مصادفة في إحدى التجارب السريرية على اللقاح، وجار التأكد منها بإجراء تجربة على عدد أكبر من المتطوعين، أما المسار الثاني، فهو إجراء تجربة مشتركة مع الفريق البحثي للقاح الروسي (سبوتنك 5)، لاختبار ما إذا كانت جرعة كاملة من لقاح أكسفورد ثم جرعة كاملة من اللقاح الروسي، يعطي فاعلية أكبر من جرعة ونصف أو جرعتين من لقاح أكسفورد.
وحتى إذا لم تفلح هذه التجارب، فإن الفاعلية المنخفضة للقاح أكسفورد أو اللقاحات الأخرى، لا يعني إهمالها، لا سيما أنها ستكون الأكثر إتاحة في الدول الفقيرة، كما يؤكد الدكتور محمد علي، أستاذ الفيروسات بمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا بمصر.
يقول علي لـ«الشرق الأوسط»: «الدراسة عرجت سريعا على نقطة في غاية الأهمية، وهي أن بعض الناس سيرفضون اللقاح، بما يجعل من الصعوبة تحقيق مناعة القطيع، وإذا كان من الصعب تحقيقها مع أي لقاح، فلماذا مثل هذه النتائج التي يمكن أن تسبب إرباكا؟».
ويضيف «اللقاحات مهمة، لأنها إذا لم تكن تقي من الفيروس، فإنها ستجعل الأعراض أقل خطورة، لذلك فإنه ليس هناك مشكلة في استخدام لقاح أكسفورد أو أي لقاح آخر، إذا لم تكن لقاحات فايزر أو موديرنا الأكثر فاعلية متاحة».
أما بخصوص إمكانية تحقيق مناعة القطيع، فيرى أنه مع الوقت واستخدام اللقاحات، سيضعف الفيروس ويختفي، ويتوقع أن يحدث ذلك في نهاية العام.
ولا يرى أن ظهور سلالات جديدة يعاكس هذا الرأي، مضيفا «هذه السلالات ليست أكثر ضراوة، ولكنها أكثر انتشارا».



عشرات القتلى والجرحى بإطلاق نار لدى مدرسة في غرب كندا

رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
TT

عشرات القتلى والجرحى بإطلاق نار لدى مدرسة في غرب كندا

رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)

أفادت شبكة «سي بي سي نيوز» بمقتل عشرة أشخاص، بينهم المشتبه به في إطلاق النار، إثر حادث إطلاق نار في منطقة تامبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية يوم الثلاثاء.

وعُثر على ستة جثث داخل مدرسة ثانوية، وجثتين أخريين في منزل تعتقد الشرطة أنه مرتبط بالحادث، وتوفي شخص آخر في طريقه إلى المستشفى، وفقًا لما ذكرته «سي بي سي نيوز»، مضيفةً أنه تم تأكيد وفاة المشتبه به في وقت سابق. وأفادت الشبكة نقلاً عن الشرطة، أن 25 شخصا آخرين يتلقون العلاج من إصابات في مركز طبي محلي.

يذكر أن حوادث إطلاق النار في المدارس نادرة في كندا.

وتقع بلدة تامبلر ريدج، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 2400 نسمة، على بعد أكثر من 1000 كيلومتر شمال فانكوفر، بالقرب من الحدود مع ألبرتا. وقالت الشرطة الملكية الكندية في بيان: «كجزء من الاستجابة الأولية لإطلاق النار، دخلت الشرطة المدرسة لتحديد مصدر التهديد. وأثناء البحث، عثر الضباط على عدة ضحايا. كما عثر على شخص يعتقد أنه مطلق النار ميتا بجروح يبدو أنها ناجمة عن إصابة ذاتية».


حكومة كيبيك تضع مصير آلاف المهاجرين على المحك

علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
TT

حكومة كيبيك تضع مصير آلاف المهاجرين على المحك

علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)

تخاطر الحكومة في مقاطعة كيبيك الكندية التي يقودها «حزب التحالف من أجل مستقبل كيبيك» بوضع آلاف المهاجرين الوافدين أمام مصير مجهول عبر إصلاح نظام الهجرة؛ ما يقلل فرصهم في البقاء والحصول على الإقامة الدائمة، وفق تقرير لـ«وكالة الأنباء الألمانية».

ويجد كثير من الطلبة الأجانب والعمال الوافدين مع عائلاتهم من شمال أفريقيا ومن أنحاء العالم، أنفسهم اليوم عالقين في المفترق بعد أن خسروا ما يملكون في دولهم بحثاً عن فرص أفضل للعمل والحياة في المقاطعة الناطقة بالفرنسية.

وعلّقت حكومة المقاطعة رسمياً منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2025 «برنامج الخبرة الكيبيكية» الذي يتيح للطلبة المتخرجين الجدد والعمال الوقتيين الذين يتقنون اللغة الفرنسية، مساراً واضحاً للتقدم بطلب الإقامة الدائمة بعد استيفاء معايير محددة.

وبدلاً من ذلك طرحت الحكومة البرنامج الجديد، «برنامج اختيار العمال الكيبيكيين المهرة» الذي يعتمد على نظام النقاط من بين معايير أخرى، كسبيل وحيد للتقدم بطلب الإقامة الدائمة.

ويعني هذا التحول في سياسات الهجرة أن مصير الآلاف من المهاجرين الذين وصلوا إلى كيبيك قبل سنوات قد بات على المحك مع حالة عدم اليقين بشأن إمكانية البقاء.

ولا يطرح البرنامج الجديد ضمانات فعلية للإقامة الدائمة لاحقاً، على الرغم من حاجة قطاعات حيوية في كيبيك إلى اليد العاملة، والزيادة المطردة في نسب التهرم السكاني.

ووفق موقع «كندا نيوز»، أُجبرت عائلة مكسيكية على مغادرة كيبيك بعد رفض منح الأم تصريح عمل لها بعد التخرج، إثر فشلها في اجتياز اختبار اللغة الفرنسية بفارق نقطة عن الحد الأدنى المطلوب.

مسافرون في أحد مطارات كندا (رويترز - أرشيفية)

وعززت تصريحات وزير الهجرة الكيبيكي جان فرانسوا روبرج مشاعر القلق مع وضعه سقفاً لعدد المهاجرين الذين سيتم قبولهم سنوياً، وفق الشروط الجديدة عند 45 ألف على أقصى تقدير.

وأوضح مكتب الوزير لراديو كندا أنه يتفهم «مخاوف البعض بشأن انتهاء برنامج الخبرة الكيبيكية، لكننا لا ندرس إضافة بند إضافي، وسنواصل معالجة الطلبات الواردة قبل تعليق البرنامج».

ويقابل هذا التصريح بشكوك واسعة، حيث نقلت تقارير إعلامية في كيبيك عن مصادر حكومية، أنه لن تتم معالجة جميع الطلبات.

وينظر معارضو الخطة على أنها تخلٍّ غير إنساني عن المهاجرين بعد سنوات من الانتظار والاستنزاف المالي لمدخراتهم.

ويشارك الآلاف من المتظاهرين من بينهم ممثلون عن المجتمع المدني، في مظاهرات يومية في مونتريال وكيبيك سيتي وشيربروك، للمطالبة بالإبقاء على «برنامج الخبرة الكيبييكية» وتطبيق المعايير الجديدة على من قدموا حديثاً إلى المقاطعة.

وقال المحامي والنائب في برلمان المقاطعة عن حزب «كيبيك سوليدار» جيوم كليش ريفار: «أمر سيئ أن يتم تغيير قواعد اللعبة في الوقت الذي بات فيه المهاجرون مؤهلون. هم هنا في كيبيك ومندمجون».

وتابع ريفار الذي أطلق عريضة لإسقاط برنامج الهجرة الجديد في مقطع فيديو نشره على حسابه: «تفتقد هذه الخطوة رؤية واضحة والاحترام، وتُخِلُّ بالتزامات كيبيك».

وفي حين تستقطب المظاهرات زخماً متزايداً في الشوارع، تتمسك الحكومة الإقليمية بالقطع نهائياً مع سياسات الهجرة السابقة.

وترى حكومة التحالف أن «برنامج الخبرة الكيبيكية» يهدد قدرة المقاطعة على استيعاب الأعداد المتزايدة من الوافدين وانتشار اللغة الفرنسية، كما يضاعف الضغوط على الخدمات العامة بما في ذلك سوق السكن.

وفي المقابل، تشير منظمات المجتمع المدني إلى أن الأسباب المباشرة للأزمة الحالية تعود إلى تقاعس الحكومة في زيادة الاستثمار في مجالات الإسكان والتعليم والصحة.

ويقول فلوريان بيجيار الذي يعمل مستشاراً للمهاجرين الفرنكوفونيين في مونتريال في وقفة احتجاجية أمام مكتب الهجرة في الكيبيك «يمكن تفهم سياسات الهجرة التي تريد وضعها الحكومة في المقاطعة، لكن من غير المقبول عدم إخطار المهاجرين مسبقاً بهذه الخطوة، ووضع الآلاف من المهاجرين أمام الأمر المقضي».

وهدد فلوريان بتحريك دعوى قضائية ضد الحكومة في حال فشلت المحادثات مع وزير الهجرة في الكيبيك.

وتابع المستشار: «من المهم التعامل مع المهاجرين باحترام وحماية صورة كندا في العالم».


فرنسا: خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
TT

فرنسا: خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)

تعتزم الحكومة الفرنسية تشجيع جميع المواطنين البالغين من العمر 29 عاماً على الإنجاب «طالما لا يزال في استطاعتهم ذلك»، في خطوة تهدف إلى تفادي مشكلات الخصوبة في مراحل لاحقة من العمر، وما قد يرافقها من ندم لدى الأزواج بقولهم: «ليتنا كنا نعلم ذلك من قبل»، بحسب «سكاي نيوز».

ويقول مسؤولون صحيون إن الهدف من هذه الخطوة هو رفع الوعي بمخاطر تأجيل الإنجاب، في ظل تراجع معدلات الخصوبة في فرنسا، على غرار عدد من الدول الغربية الأخرى.

خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

وتندرج هذه المبادرة ضمن خطة وطنية من 16 بنداً تهدف إلى تعزيز معدل الخصوبة في فرنسا، في وقت تتراجع فيه أعداد المواليد بشكل مقلق في دول عدة، من بينها المملكة المتحدة.

وأثار هذا الاتجاه مخاوف حكومية بشأن القدرة على تمويل أنظمة التقاعد، والرعاية الصحية مستقبلاً، في ظل شيخوخة السكان، وتراجع أعداد دافعي الضرائب من الفئات العمرية الشابة.

غير أن تجارب دولية سابقة أظهرت أن السياسات الرامية إلى رفع معدلات الخصوبة حققت نتائج محدودة، فيما يرى منتقدو الخطة الفرنسية أن تحسين سياسات الإسكان، ودعم الأمومة قد يكونان أكثر فاعلية.

وتتضمن الخطة إرسال «معلومات مستهدفة ومتوازنة ومستندة إلى أسس علمية» إلى الشباب، تتناول قضايا الصحة الجنسية، ووسائل منع الحمل، وفق ما أفادت به وزارة الصحة الفرنسية.

وأكدت الوزارة أن هذه المواد «ستشدد أيضاً على أن الخصوبة مسؤولية مشتركة بين النساء والرجال».

توسيع مراكز تجميد البويضات وتعزيز البحث العلمي

وفي إطار الخطة، تسعى الحكومة إلى زيادة عدد مراكز تجميد البويضات من 40 إلى 70 مركزاً، مع طموح لجعل فرنسا رائدة في مجال أبحاث الخصوبة.

ويتيح النظام الصحي الفرنسي حالياً خدمة تجميد البويضات مجاناً للنساء بين 29 و37 عاماً، وهي خدمة تبلغ تكلفتها نحو 5 آلاف جنيه إسترليني للجولة الواحدة في المملكة المتحدة.

أرقام مقلقة... ولكن أفضل من دول أخرى

ويبلغ معدل الخصوبة في فرنسا حالياً 1.56 طفل لكل امرأة، وهو أقل بكثير من المعدل البالغ 2.1 اللازم للحفاظ على استقرار عدد السكان.

ومع ذلك، يبقى هذا المعدل أعلى من المعدلات المتدنية جداً في الصين، واليابان، وكوريا الجنوبية، وكذلك في المملكة المتحدة، حيث أظهرت أحدث البيانات أن المعدل انخفض إلى مستوى قياسي بلغ 1.41 في إنجلترا وويلز بحلول عام 2024.

صدمة ديموغرافية ونقاش سياسي أوسع

وقال البروفسور فرنسوا جيمين، المتخصص في قضايا الاستدامة والهجرة في كلية إدارة الأعمال بباريس، إن «الديموغرافيين كانوا على دراية بهذا الاتجاه منذ فترة، لكن تسجيل عدد وفيات يفوق عدد الولادات في فرنسا العام الماضي شكّل صدمة حقيقية».

وأضاف أن «القلق الديموغرافي» في فرنسا يتفاقم بفعل طبيعة نظام التقاعد، إلى جانب «الهوس بقضية الهجرة والخوف من الاستبدال السكاني».

حملات توعية

وتشمل الخطة أيضاً إطلاق حملة تواصل وطنية جديدة، وإنشاء موقع إلكتروني بعنوان «خصوبتي» يقدم إرشادات حول تأثير التدخين، والوزن، ونمط الحياة، إضافة إلى إدراج دروس مدرسية حول الصحة الإنجابية.

واعترفت وزارة الصحة بأن معدلات وفيات الأمهات والرضع في فرنسا أعلى من تلك المسجلة في دول مجاورة، مشيرة إلى بدء مراجعة شاملة لخدمات رعاية ما يتعلق بالولادة لمعالجة هذا الوضع «المقلق».

قرار تحكمه عوامل اجتماعية واقتصادية

من جانبه، قال تشانا جايسينا، أستاذ الغدد الصماء التناسلية في كلية إمبريال بلندن، إن تأخر سن الأمومة نتيجة التغيرات الاجتماعية يعد عاملاً أساسياً في تراجع الخصوبة لدى النساء.

وأشار إلى أن السمنة تمثل عاملاً خطيراً، إذ تزيد من مخاطر الإصابة بتكيس المبايض، وبطانة الرحم المهاجرة لدى النساء، كما تشكل عامل خطر رئيساً للرجال أيضاً.

بدوره، قال ألان بايسي، أستاذ علم الذكورة في جامعة مانشستر، إن قرار الإنجاب لدى معظم الناس «يرتبط بعوامل غير طبية، مثل التعليم، والفرص المهنية، والضرائب، والسكن، والتمويل»، مضيفاً أن «الطب لا يمكنه معالجة هذه الجوانب».