«هكبة» المتخصصة في «الادخار البديل» تحصل على تمويل بقيمة 1.2 مليون دولار

TT

«هكبة» المتخصصة في «الادخار البديل» تحصل على تمويل بقيمة 1.2 مليون دولار

أعلنت منصة هكبة السعودية المتخصصة في الادخار البديل والجمعيات المالية عن إغلاق جولتها الاستثمارية التمهيدية بقيمة 4.5 مليون ريال (1.2 مليون دولار)، وذلك بمشاركة مجموعة من المستثمرين، والتي تأتي بعد 6 أشهر من حصولها على موافقة البنك المركزي السعودي «ساما» على إطلاق خدماتها التجارية في السعودية ضمن البيئة التجريبية التنظيمية نهاية يوليو (تموز) الماضي.
وبحسب المعلومات الصادرة أمس فإن «هكبة» تهدف إلى تحديث وتيسير عملية الادخار المالي للأفراد، من خلال تطبيق هكبة للجمعيات المالية الشهرية، مما يساعد الأفراد على رفع نسب مدخراتهم الشهرية ضمن النظام المصرفي والمالي في المملكة، لتتمكن خلال أول ستة أشهر من الإطلاق التجاري من نيل ثقة 5 آلاف عميل موثّق، سواء من السعوديين أو المقيمين النظاميّين من أكثر من 25 جنسية.
وأكدت «هكبة» أن الجائحة ساهمت في إبراز أهمية الادخار لدى الأفراد في السعودية، ومن أشهر العادات الادخارية حول العالم هي الجمعيات المالية الشهرية بين الأهل والأصدقاء، والتي يقدر حجم السوق المحلية لها في المملكة بأكثر من 24 مليار ريال (6.4 مليار دولار) سنوياً، تدار بشكل تقليدي، في الوقت الذي تسعى فيه «هكبة» في إدارة تلك الجمعيات تقنياً.
وتتطلع «هبكة» لتمكين الأفراد من التحكم بادخاراتهم في الجمعيات المالية بأمان وشفافية بما يدعم أهداف برنامج تطوير القطاع المالي من رفع معدلات الادخار وتعزيز الشمول المالي، والمجتمع اللانقدي في السعودية.
وتخرجت «هكبة» من مسرعة أعمال التقنيات المالية 2019 لمركز دبي المالي العالمي، ووقعت اتفاقية شراكة استراتيجية مع فيزا العالمية، والانضمام إلى برنامج «المسار السريع للتقنيات المالية» العالمي من فيزا في سبتمبر (أيلول) الماضي.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.