أعداد المتأثرين نفسياً من «كورونا» تتجاوز بكثير المتضررين جسدياً

اختصاصي نفسي لـ «الشرق الأوسط» : أغلبية السلوكيات التي تعلمناها ستصبح نمط حياة

TT

أعداد المتأثرين نفسياً من «كورونا» تتجاوز بكثير المتضررين جسدياً

لا تقتصر تداعيات وآثار فيروس «كورونا» على الإنسان على العوارض الجسدية التي يعاني منها عند الإصابة وبعدها، والتي قد تؤدي في حالات معينة إلى الموت، إنما تتخطاها لتطال وضعه النفسي والعقلي نتيجة العزلة التي يعيشها خلال الحجر، وخوفه المفرط من تدهور حالته فجأة.
ويؤكد الدكتور وائل سلامة، الأستاذ الجامعي الاختصاصي في الأمراض النفسية والعقلية، أن عدداً كبيراً من مرضى «كورونا» يعانون، بالإضافة للعوارض الجسدية، من عوارض واضطرابات نفسية، لافتاً إلى أن الحالات تختلف وفق الإحصاءات العالمية بين بلد وآخر تبعاً لعوامل تربوية وبيئية، لكن أكثرية الدراسات تشير إلى أن ما لا يقل عن 20 في المائة من المصابين يعانون بفترة من الفترات، ببداية الإصابة أو خلال فترة الحجر أو بعد الإصابة، من عوارض نفسية، في وقت تتحدث فيه دراسات أخرى عن نسبة تتراوح بين 70 و75 في المائة.
ويوضح سلامة أن الاضطرابات ناتجة عن الخوف المفرط من الفيروس، ومن المجهول، وعدم استقرار وضع المريض الصحي، بحيث تتغلب عليه أفكار الموت، وإمكانية عدم الاستجابة للعلاجات والأدوية المتوفرة، مشيراً إلى أن أغلبية الحالات أظهرت اضطرابات قلقية لا اضطرابات اكتئابية. ويضيف: «الآثار النفسية لا توازي الآثار الجسدية، فالمعاناة أكبر بكثير على مستوى نفسي. كما أن نسبة الأشخاص الذين يعانون من الاضطرابات النفسية نتيجة إصابتهم بـ(كورونا) تتجاوز بكثير من يعانون من عوارض جسدية حادة، بحسب ما تؤكده كل الدراسات».
أما الاضطرابات النفسية التي يعاني منها مريض «كورونا»، فتتراوح بين الأرق وصعوبة النوم، والاستيقاظ المتكرر خلال الليل، إضافة للعوارض القلقية والوسواس القهري. ويشير سلامة إلى أن الشخص الذي كان يعاني سابقاً من اضطرابات نفسية هو معرض أكثر لاضطرابات جديدة نتيجة «كورونا»، إضافة للأشخاص الذين لا يحظون بدعم اجتماعي خلال فترة الحجر التي تستمر لأسبوعين. فإذا لم يكن هناك للمريض تواصل مع أهل أو أصدقاء، وشعر أنه متروك، فذلك لا شك يؤثر عليه سلباً من الناحية النفسية. كما أن الشخص الذي يعاني من مشكلات صحية مزمنة، ويدرك أن هذه الأمراض تضعه بخطورة تدهور وضعه نتيجة كورونا، فذلك يزيد الأرق والارتباك لديه والخوف، وبالتالي الاضطرابات النفسية.
ولا تقتصر الاضطرابات النفسية على مرحلة الحجر والمرض، إذ يوضح سلامة أن هناك اضطرابات نفسية تكتشف بعد الشفاء، وأبرزها الوسواس الصحي، بحيث يبقى الشخص قلقاً على صحته، فكلما ظهرت عليه عوارض معينة في وقت لاحق، سواء أكانت مرتبطة بكورونا أم لا، يشعر بالخوف، إضافة للوسواس القهري الذي قد لا يكون مرتبطاً حصراً بالصحة، إنما مثلاً بالتنظيف والغسل المتكرر والترتيب. ويضيف: «كذلك هناك عوارض أخرى، كالأرق لعدة أسابيع بعد الشفاء، وهي تزول ولا تستمر طويلاً، بعكس الوسواس الصحي والقهري. من هنا، نشدد على أهمية المتابعة مع طبيب نفسي حتى بعد الشفاء».
ويتحدث سلامة عن مجموعة خيارات لتفادي الاضطرابات النفسية، أبرزها التواصل مع الآخرين، كي لا يشعر المريض أنه بعزلة تامة، ما يخفف من الاضطرابات القلقية التي قد تتطور لديه. كما أن التعبير يعد أساسياً في هذه المرحلة، وإن لم يكن هناك طبيب نفسي يتابع حالته، فالتعبير مهم سواء عن المخاوف أو عن العوارض، لافتاً إلى أنه بعد الشفاء، في حال شعر المصاب خلال الفترة الممتدة من شهرين إلى 4 أشهر بعوارض قلقية أو اضطرابات اكتئابية، فمن الضروري استشارة طبيب نفسي.
ويشدد سلامة على أهمية أن يقدم المحيطون بالمريض الدعم النفسي اللازم له، من خلال تركه يعبر بحرية، فإذا كان مثلاً يشعر بأن المرض تغلب عليه نوعاً ما، وأنه يضعف، ليس مستحباً أن يقول له أفراد العائلة والأصدقاء: «أنت أقوى، ونحن نعرف قدرتك على التحمل»، لأنه عندها سيشعر المريض بأنه أضعف، بل يجب عندها أن يقولوا له: «هذا طبيعي في حالتك، نتيجة كمية الضغط النفسي والمعاناة التي تعيشها»، فلا يحاولوا أن يبسطوا مشكلاته ومعاناته.
ويشير سلامة إلى أن الآثار النفسية لا تقتصر على المريض، بل وبشكل أساسي أيضاً على الجسم الطبي والتمريضي الذي يعاني من الإرهاق التام، خاصة أنه ليس كل الأطباء والممرضين مدربين ومخولين بالعمل مع مرضى كورونا، فهناك أطباء يشعرون، خاصة في أول فترة من عملهم مع المصابين بالفيروس، أنهم غير أكفاء أو مرتاحين للتعامل مع هذه الحالات.
ويضيف: «الفريق الطبي أرهق، سواء في الطوارئ أو العناية الفائقة أو بأقسام كورونا. وفي الفترة الأخيرة، تم الاستنجاد بأطباء من اختصاصات مختلفة للحد من استنزاف الطاقة النفسية للأطباء والممرضين الذي يعانون أيضاً من ضغوط كبيرة من أهالي المرضى، ومن الكم الهائل من الاتصالات الهاتفية التي تصلهم، ما يجعلهم في حالة قلق وارتباك وعصبية دائمة».
ويعد سلامة أنه بات محسوما أن «العالم بعد كورونا لن يكون كما قبله. فالتباعد الاجتماعي وهالة الهلع المعممة بين الأشخاص حولت الناس لأشخاص باردين عاطفياً، بعيدين بعضهم عن بعض»، شارحاً أن «نسبة التواصل والتعبير بين الأشخاص تراجعت كثيراً نتيجة عدم التواصل الجسدي، فللمس عن طريق مسك اليد والعناق أهمية كبيرة، لكن التباعد الاجتماعي أدى لتباعد تعاطفي وتعبيري»، خاتماً بأن «هناك مقولة عن أن الإنسان يحتاج 21 يوماً ليتعلم سلوكاً معيناً، و90 يوماً ليتعلم نمط حياة جديداً، لذلك فإن أغلبية السلوكيات التي تعلمناها خلال أزمة «كورونا» ستصبح نمط حياة جديداً حتى بعد انتهاء الأزمة. ومن الصعب جداً أن نتوقع أن يعود الناس كما كانوا، إن كان من حيث طريقة التعبير عن الحب والمشاعر والأحاسيس، أو كيفية إلقاء التحية، وغيرها من السلوكيات المجتمعية».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».