الأكراد يستعدون للعودة إلى «كوباني» ومعركة الريف تنطلق

150 ألفا من سكان المدينة يتطلعون لإعادة الإعمار بعد مقتل 1737 فيها

الأكراد يستعدون للعودة إلى «كوباني» ومعركة الريف تنطلق
TT

الأكراد يستعدون للعودة إلى «كوباني» ومعركة الريف تنطلق

الأكراد يستعدون للعودة إلى «كوباني» ومعركة الريف تنطلق

يستعد سكان كوباني (عين العرب) السورية الحدودية مع تركيا للعودة إلى مدينتهم بعد طرد تنظيم داعش منها، فيما انتقلت المواجهات إلى الريف الذي لا تزال معظم قراه (نحو 356 قرية) تحت سيطرة التنظيم. وبعد ساعات على إطلاق معركة «تحرير الريف» تمكنت «وحدات حماية الشعب» من استعادة السيطرة على قرية حلنج، وقد بدأت يوم أمس حملة تمشيطها، وفق ما أكدت الرئيسة المشتركة في حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي آسيا عبد الله، لـ«الشرق الأوسط»، معتبرة أن «معركة» الريف لن تكون طويلة.
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن اشتباكات وقعت إلى الجنوب الشرقي والجنوب الغربي من المدينة، مشيرا إلى أن وحدات حماية الشعب تمكنت أمس من تحرير قرية حلنج الواقعة جنوب شرقي المدينة.
وفي حين احتشد آلاف الأكراد قرب مركز مرشد بينار الحدودي للاحتفال بالانتصار تلبية دعوة حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي، تدخلت قوات الأمن التركية أمس، في سوروتش (جنوب) لمنع المرور من الحدود السورية إلى مدينة كوباني مستخدمة الغاز المسيل للدموع وخراطيم الماء، وفق ما ذكرت «وكالة الصحافة الفرنسية».
وقالت آسيا عبد الله: «بانتظار عودة كل العائلات التي تهجرت من كوباني، كان لافتا منذ لحظة الإعلان عن تحرير المدينة توافد الشباب والفتيات الأكراد إلى المنطقة للالتحاق بالمراكز الأمنية والانضمام إلى وحدات الحماية». ولفتت إلى أن أكثر من نصف المدينة بات مدمرا وهي لا تزال غير جاهزة لاستقبال العائلات خاصة قبل إعادة تأهيل مراكز الخدمات والبنى التحتية، ولذا بدأت اجتماعات تعقد بين المسؤولين لمناقشة مشاريع إعادة البناء وتأمين الاحتياجات اللازمة لإعادة الحياة إلى طبيعتها في كوباني.
ويحمل الانتصار الذي أحرزه الأكراد بدعم من الغارات الجوية التي نفذها التحالف الجوي على مواقع «داعش»، أهمية رمزية نتيجة حجم الأسلحة والمقاتلين الذي وضعه تنظيم داعش للاستيلاء على كوباني من دون أن ينجح في ذلك، وكذلك أهمية استراتيجية، إذ إنه سيحد على الأرجح من طموحات التنظيم التوسعية ورغبته بالسيطرة على شريط حدودي واسع في شمال سوريا.
وعمت الاحتفالات الليلة الماضية المناطق الكردية في سوريا والعراق، وصولا إلى بيروت. ونشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صور لحشود كبيرة في مدن سورية عدة، تحتفل، وتغني وترقص، وتشيد بوحدات حماية الشعب، القوة الكردية المسلحة التي دافعت عن المدينة.
وأعلنت وحدات حماية الشعب في بيان أصدرته ليلا «تحرير مدينة كوباني بشكل كامل»، معتبرة «أن معركة كوباني كانت مصيرية لمرتزقة (داعش) وهزيمتهم في كوباني (تعني بداية النهاية) بالنسبة له». وذكر البيان، أن وحدات حماية الشعب ستواصل «حملة تحرير باقي مناطق مقاطعة كوباني»، مضيفا: «نجدد عهدنا بان نستكمل حملتنا ونكللها بالانتصارات».
وتبلغ مساحة عين العرب نحو 7 كيلومترات مربعة. وفي الطريق إليها احتل تنظيم داعش منذ 16 سبتمبر (أيلول) 356 قرية وبلدة في محيطها بعضها صغير جدا. وقتل في معارك كوباني 1737 بين مسلح ومدني، بينهم 1196 مقاتلا من التنظيم الذي لا يزال يسيطر على مساحات واسعة من شمال وشرق سوريا.
وذكر الصحافي مصطفى عبدي الموجود في منطقة حدودية تركية على مسافة قصيرة من عين كوباني والمتابع للملف الكردي، أن التحالف الدولي بقيادة أميركية يواصل تنفيذ غاراته الجوية على مواقع وتجمعات التنظيم الجهادي، وقد نفذ 3 غارات مساء الاثنين في مناطق جنوب وغرب المدينة، و3 غارات أخرى صباح الثلاثاء على مناطق غرب المدينة. وقال المسؤول المحلي إدريس نعسان لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «الناس فرحون جدا. وهم يحتفلون. المعنويات مرتفعة». إلا أنه أشار إلى أن السلطات المحلية تطلب من الناس التريث في العودة إلى منازلهم.
وقال: «هناك دمار كبير. نصف المدينة على الأقل مدمر»، مضيفا: «نطلب منهم عدم التوجه إلى المدينة على الفور بسبب غياب الحاجات الأساسية. لا يوجد طعام ولا أدوية، ولا كهرباء ولا ماء».
وتابع: «نحتاج إلى مساعدة وإلى خبراء في إعادة الإعمار، كما نحتاج إلى أسلحة لمتابعة المعركة»، مشيرا إلى أن الحكومة المحلية قد توجه نداء إلى المجتمع الدولي للمساعدة. وقال عبدي من جهته، إن «عشرات الأشخاص اجتازوا الحدود، لكن لم يتمكنوا من دخول المدينة بسبب الإجراءات الأمنية المشددة». وأوضح أن «الوضع في داخل المدينة مأساوي. هناك دمار واسع، هناك جثث قتلى (داعش) تحت ركام المنازل»، مشيرا إلى أن «بعض الجثث متفسخة ومحترقة.. هناك كلاب شاردة، وكل هذا يشكل خطرا على الصحة». كما أشار إلى أن «البنى التحتية مدمرة تماما. قد تكون هناك قنابل مزروعة في المنازل، أو قذائف لم تنفجر، وهي تشكل خطرا على حياة الناس».
وكان عدد سكان المدينة وصل قبل المعركة إلى أكثر من 150 ألفا مع النازحين الذين كانوا لجأوا إليها هربا من العنف في مناطق أخرى.
وذكر عبدي أنه تم الإعلان أخيرا عن تشكيل مجموعتين لإعادة الإعمار في كوباني، إحداهما تابعة للإدارة الذاتية الكردية، والثانية مستقلة. لكنه اعتبر أن «دخول مواد البناء إلى المدينة والتمويل وعملية إعادة الإعمار برمتها تحتاج إلى وصاية دولية لتتم».
وعلى الجانب التركي، أعلن الرئيس رجب طيب إردوغان في تصريحات نقلتها الصحف التركية، أمس، أن تركيا لا تريد منطقة كردية خاضعة لحكم ذاتي في سوريا على غرار تلك القائمة في العراق، وذلك غداة سيطرة المقاتلين الأكراد على عين العرب السورية (كوباني) وطرد الجهاديين منها. وقال إردوغان أمام مجموعة صحافيين في الطائرة التي أقلته إلى أنقرة في ختام جولة في أفريقيا: «لا نريد تكرارا للوضع في العراق، شمال العراق. لا يمكننا الآن أن نقبل نشوء شمال سوريا».
وكان المقاتلون الأكراد قد اتهموا خلال معركة كوباني تركيا بمساندة مسلحي التنظيم. وحصلت ضغوط دولية كبيرة على أنقرة حتى سمحت بدخول أسلحة ومقاتلين عرب وبيشمركة عراقية عبر حدودها إلى أكراد كوباني، ما ساهم في تغير ميزان القوى على الأرض اعتبارا من النصف الثاني من أكتوبر (تشرين الأول).
وتعد كوباني، المدينة الكردية الثالثة في سوريا بعد القامشلي وعفرين لجهة عدد السكان الأكراد فيها، على الرغم من وجود قرى مختلطة مع العرب. وقد أعلن عن الإدارة الذاتية قبل سنة، وتحديدا في 27 يناير (كانون الثاني) الماضي، وشكل فيها هيئات محلية أشبه بالوزارات، من أبرزها الدفاع والحماية، والعدل، والداخلية، والعلاقات الخارجية، والتربية والتعليم، والثقافة، والزراعة.. ونشأت تلك الإدارة بعد سيطرة مقاتلي «وحدات حماية الشعب الكردي» التابعين لأكثر الأحزاب الكردية نفوذا في مناطقهم حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي «بي واي دي» على المناطق الكردية، إثر قتال مع النظام، وإخلاء القوات النظامية مقرات أخرى لها من المنطقة، وطرد الأكراد لكل العناصر التابعة لحزب البعث الحاكم. وتبعد مدينة كوباني عن القامشلي نحو 200 كيلومتر، كما تبعد عن عفرين ما يزيد على 150 كيلومترا. وتفصل بينها وعفرين المدن التابعة لريف حلب الشرقي، بينها جرابلس ومنبج والباب، وتخضع بأكملها لسيطرة «داعش».



«اليونيسيف»: أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم

«اليونيسيف» تقول إن أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم (رويترز)
«اليونيسيف» تقول إن أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم (رويترز)
TT

«اليونيسيف»: أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم

«اليونيسيف» تقول إن أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم (رويترز)
«اليونيسيف» تقول إن أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم (رويترز)

قال ريكاردو بيريس، المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، الثلاثاء، إن أطفال السودان «في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم» حالياً، محذراً من أن الوضع يزداد سوءاً يوماً بعد يوم.

وخلال المؤتمر الصحافي نصف الأسبوعي لوكالات الأمم المتحدة في جنيف، قال المسؤول الأممي إن 33.7 مليون شخص في جميع أنحاء السودان حالياً يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، نصفهم من الأطفال، مضيفاً أنه من المتوقع أن يعاني 825 ألف طفل من الهزال الشديد خلال هذا العام، بينما أصبحت أكثر من 70في المائة من المرافق الصحية معطلة.

وتابع بيريس قائلاً: «يجب على العالم أن يكف عن غض الطرف عن أطفال السودان».

وأشار إلى بيانات التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي التي صدرت، يوم الجمعة الماضي، من 3 مناطق في ولاية شمال دارفور، والتي أظهرت «معدلات كارثية لسوء التغذية»، محذراً من أن الجوع الشديد وسوء التغذية يصيبان الأطفال أولاً. وأوضح أن هؤلاء أطفال تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و5 سنوات.

وقال إن أكثر من نصف الأطفال في مناطق شمال دارفور يعانون من سوء التغذية الحاد، مضيفاً: «لم يكن هذا مجرد توقعات أو نماذج، بل حقيقة مؤكدة».

وحذّر بيريس من أن الحرارة والإسهال وإصابات الجهاز التنفّسي والتغطية المحدودة لعمليات التطعيم ومياه الشرب غير الآمنة والأنظمة الصحيّة المنهارة، تحوّل أمراضاً قابلة للعلاج إلى «أحكام بالإعدام لأطفال يعانون بالأساس من سوء التغذية».

وتابع أن «القدرة على الوصول تتضاءل والتمويل شحيح إلى حد يصيب باليأس والقتال يشتد... يجب السماح بالوصول الإنساني، وعلى العالم أن يتوقف عن غضّ الطرف عن أطفال السودان».

في السياق نفسه، حذّرت الأمم المتحدة من أن الوقت ينفد أمام الأطفال الذين يعانون سوء التغذية في السودان داعية العالم إلى «التوقف عن غض الطرف» عن المأساة.

وتنتشر المجاعة في إقليم دارفور بغرب السودان، وفق ما حذّر خبراء مدعومون من الأمم المتحدة، الأسبوع الماضي، في وقت خلّفت الحرب المتواصلة بين الجيش و«قوات الدعم السريع» ملايين الجياع والنازحين المحرومين من المساعدات.

ويفيد خبراء الأمن الغذائي العالمي بأنه تم تجاوز عتبة المجاعة التي تشير إلى سوء التغذية الحاد في منطقتين إضافيتين في شمال دارفور هما أم برو وكرنوي

ومن جانبه، قال ممثّل منظمة الصحة العالمية في السودان شبل صهباني إن البلاد «تواجه تفشي عدة أوبئة بينها الكوليرا والملاريا وحمى الضنك والحصبة، إضافة إلى سوء التغذية».

وأضاف متحدثاً إلى الصحافيين أن العاملين في قطاع الصحة والبنية التحتية الصحية باتوا في مرمى النيران بشكل متزايد.

ومنذ اندلاع الحرب، تحققت منظمة الصحة العالمية من وقوع 205 هجمات على قطاع الرعاية الصحية، ما تسبب بمقتل 1924 شخصاً.

وتزداد الهجمات دموية كل عام. في 2025، تسبب 65 هجوماً بسقوط 1620 قتيلاً. وفي أول 40 يوماً من هذا العام، تسببت 4 هجمات بمقتل 66 شخصاً.

وتزداد حدة القتال في منطقة كردفان (جنوب).

وقال صهباني: «علينا أن نتحرّك بشكل استباقي، وأن نُخزّن الإمدادات مسبقاً، وأن ننشر فرقنا على الأرض لنكون مستعدين لأي طارئ».

وأضاف: «لكن كل هذا التخطيط للطوارئ... ليس سوى قطرة في بحر».


بعد 15 عاماً على تنحيه... أي إرث بقي من حكم مبارك في مصر؟

الرئيس المصري السابق الراحل حسني مبارك (رويترز)
الرئيس المصري السابق الراحل حسني مبارك (رويترز)
TT

بعد 15 عاماً على تنحيه... أي إرث بقي من حكم مبارك في مصر؟

الرئيس المصري السابق الراحل حسني مبارك (رويترز)
الرئيس المصري السابق الراحل حسني مبارك (رويترز)

«له ما له وعليه ما عليه»... كلمات باتت تلازم ذكر اسم الرئيس المصري السابق الراحل حسني مبارك، حتى بعد مرور 15 عاماً على تنحيه من منصبه رئيساً للجمهورية إثر «أحداث 25 يناير» (كانون الثاني) عام 2011.

وعلى الرغم من مرور سنوات طوال، فلا يزال إرثه السياسي والاجتماعي والاقتصادي قائماً، سواء من خلال «دولة المؤسسات»، أم عبر عودة رموز من نظامه إلى المشهد العام.

كان يوم 11 فبراير (شباط) عام 2011 يوماً تاريخياً في مصر حين خرج نائب رئيس الجمهورية آنذاك اللواء عمر سليمان ليعلن في بيان متلفز مقتضب قرار مبارك «تنحيه عن منصب رئيس الجمهورية، وتكليف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شؤون البلاد»، عقب ما وصفه بـ«الظروف العصيبة» التي تمر بها البلاد.

جنازة رسمية للرئيس السابق حسني مبارك في فبراير 2020 (الشرق الأوسط)

وجاء قرار مبارك في أعقاب احتجاجات شعبية اندلعت في 25 يناير 2011، وأشاع تنحيه «فرحة» بين الجموع المحتشدة في الشوارع، والذين عدُّوه يلبي مطالبهم آنذاك بـ«إسقاط النظام».

لكن السنوات التي تلت ذلك وما صاحبها من أحداث سياسية واقتصادية محلية وإقليمية دفعت نحو إعادة قراءة فترة حكم مبارك التي استمرت 30 عاماً، وسط تداول مقاطع فيديو على وسائل التواصل تعكس مواقف الرئيس المصري السابق الذي توفي عام 2020.

«دولة المؤسسات»

حملت تجربة مبارك في الحكم «إيجابيات وسلبيات»، بحسب مستشار «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» عمرو الشوبكي، الذي يرى أن تنحيه عن الحكم «كان يمكن أن يدفع لتغيرات إيجابية لو تم التعامل معه بوعي من جانب المحتجين».

وأضاف الشوبكي لـ«الشرق الأوسط»: «نظام مبارك كان يحمل فرصاً للإصلاح من داخله عبر مؤسسات راسخة ومسار دستوري قانوني واضح»، مشيراً إلى أنه «يختلف عن النظم في دول مجاورة شهدت احتجاجات».

وقال: «المحتجون، لا سيما تنظيم (الإخوان) أهدروا فرصة إصلاح النظام من الداخل؛ ما أحدث خللاً أربك المشهد السياسي في مصر مدة من الوقت».

وشهدت المرحلة التالية لتنحي مبارك استفتاءً على الدستور وانتخابات رئاسية أوصلت تنظيم «الإخوان» إلى الحكم، قبل أن يُطاح به عقب احتجاجات عام 2013، وتدخل مصر حرباً ضد «الإرهاب» وضد التنظيم الذي تصنّفه السلطات «إرهابياً».

وتُعد «دولة المؤسسات» أبرز إرث باقٍ من عهد مبارك، بحسب مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير حسين هريدي الذي قال لـ«الشرق الأوسط» إن مبارك «بنى دولة مؤسسات، ولم يختزل الحكم في شخصه، وهو ما حمى مصر من مصير دول مجاورة شهدت سقوط نظام الحكم».

ويرى هريدي، الذي عاصر مدة حكم مبارك عن قرب بحكم عمله في وزارة الخارجية، أن إرثه باقٍ في مجالات عدة «بدءاً من مؤسسات دولة راسخة وعميقة، مروراً بمشروعات بنية تحتية لا تزال فاعلة وموجودة، وخطوات إصلاح اقتصادي جنت مصر عوائدها، وأسس واضحة لعلاقات مصر الدولية والعربية ما زالت قائمة».

مبارك على نقالة طبية عقب حصوله عام 2017 على حكم البراءة في اتهامه بقتل المتظاهرين (رويترز)

وكانت «دولة المؤسسات» تلك وصناعة «رجل دولة» من أهم أسباب عودة كثير من رموز نظام مبارك إلى المشهد السياسي رغم حالة الاحتقان ضدهم التي ميزت المرحلة التي تلت تنحي مبارك عن السلطة، وامتدت طوال مدة محاكمته ونجليه جمال وعلاء، ليتحول الرفض والنقد إلى احتفاء واضح بظهور نجلي الرئيس الأسبق في أماكن ومناسبات عامة.

وأثار افتتاح «المتحف المصري الكبير» في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي جدلاً عقب تصدر رموز نظام مبارك للمشهد بوصفهم «رعاة للحفل»، وعلى رأسهم رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، ورجل الأعمال أحمد عز الذي كان عضواً بلجنة سياسات «الحزب الوطني» إبان حكم مبارك.

وفي أغسطس (آب) 2024، عاد يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق إلى المشهد السياسي بعد إدراج اسمه في تشكيل «المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية». ولا يزال كثيرون آخرون من رموز نظام مبارك يشكلون جزءاً رئيسياً في المشهدين السياسي والاقتصادي، سواء رجال أعمال أم أعضاء برلمان أو حكومة.

محطات فارقة

وُلد محمد حسني مبارك في الرابع من مايو (أيار) عام 1928 في كفر مصيلحة بمحافظة المنوفية في دلتا مصر، وتولى رئاسة البلاد عقب اغتيال الرئيس محمد أنور السادات عام 1981؛ لكن إرثه السياسي يسبق مدة رئاسته.

ويبرز هريدي محطات فارقة في حياة الرئيس الراحل، من بينها «دوره العسكري في إعداد جيل من الطيارين المهرة بصفته مديراً للأكاديمية الجوية بعد حرب عام 1967، إضافة إلى دوره في حرب أكتوبر (تشرين الأول) عام 1973 قائداً للقوات الجوية».

ويشير هريدي إلى «دوره السياسي نائباً للرئيس، ثم رئيساً تولى شؤون البلاد في فترة عصيبة، واستطاع ضبط الأحوال عربياً وإقليمياً وداخلياً». وقال: «هذه الأدوار باقية كإرث عسكري وسياسي لرئيس حاول كثيرون التقليل من إنجازاته، لكن التاريخ أنصفه».

ويقول عمرو الشوبكي: «بعد 15 عاماً يتذكر مصريون مبارك بالخير، لا سيما مواقفه الوطنية في دعم القضية الفلسطينية، وحرصه على المواطن البسيط».

وتبرز هذه الرؤية بين الحين والآخر عبر تعليقات ومنشورات يجري تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي «تعيد قدراً من الاعتبار لنظام مبارك الذي كان يحمل داخله عناصر الإصلاح»، وفق الشوبكي.


مصر تطالب بتسوية سلمية وتوافقية بين أميركا وإيران

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يستقبل نظيره الإيراني عباس عراقجي في القاهرة العام الماضي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يستقبل نظيره الإيراني عباس عراقجي في القاهرة العام الماضي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تطالب بتسوية سلمية وتوافقية بين أميركا وإيران

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يستقبل نظيره الإيراني عباس عراقجي في القاهرة العام الماضي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يستقبل نظيره الإيراني عباس عراقجي في القاهرة العام الماضي (الخارجية المصرية)

في وقت تعوِّل فيه أطراف إقليمية على إمكان إحراز تقدم ملموس في المفاوضات الأميركية - الإيرانية عقب جولة استكشافية عُقدت، الجمعة الماضي، شددت مصر على أهمية التوصل إلى تسوية سلمية توافقية بين واشنطن وطهران، بما يمنع اندلاع حرب جديدة في المنطقة.

وجاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقّاه وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي من نظيره الإيراني عباس عراقجي، مساء الاثنين، في إطار اتصالات مكثفة تجريها القاهرة بصورة شبه يومية مع الأطراف المعنية بالمسار التفاوضي بين الولايات المتحدة وإيران.

وأكد عبد العاطي أهمية «مواصلة مسار المفاوضات بين الجانبين الأميركي والإيراني، وصولاً إلى تسوية سلمية وتوافقية تعالج شواغل جميع الأطراف، على أساس الاحترام المتبادل والمنفعة المشتركة»، مشدداً على «ضرورة تجاوز أي خلافات خلال هذه المرحلة الدقيقة»، وعلى أن «الحوار يظل الخيار الأساسي لتفادي أي تصعيد في المنطقة»، وفق بيان لوزارة الخارجية المصرية.

وكان دبلوماسيون أميركيون وإيرانيون قد عقدوا محادثات غير مباشرة بوساطة عُمانية في مسقط، الأسبوع الماضي، في محاولة لإحياء المسار الدبلوماسي، بعد أن أرسل الرئيس الأميركي دونالد ترمب تعزيزات بحرية إلى المنطقة؛ ما أثار مخاوف من عمل عسكري جديد. وأطلع عراقجي نظيره المصري، خلال الاتصال، على تطورات جولة المفاوضات الأخيرة.

ويرى الخبير في الشؤون الإيرانية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، محمد عباس ناجي، أن تعدد الاتصالات بين مسؤولين مصريين وإيرانيين خلال الأيام الماضية يهدف إلى «تقديم أفكار يمكن أن تسهم في الوصول إلى نقاط تلاقٍ مشتركة بين طهران وواشنطن»، مضيفاً أن «القاهرة تسعى لمنع اندلاع حرب جديدة في المنطقة ستكون إسرائيل المستفيد الأول منها، ومن ثم ستتضرر منها بقية الأطراف الفاعلة في المنطقة، وستقود كذلك إلى أزمات اقتصادية وتهديدات للملاحة في البحر الأحمر والمناطق التي لدى إيران نفوذ فيها».

وأضاف ناجي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «تستفيد مصر من وجود علاقات جيدة مع الأطراف الرئيسية في الأزمة خصوصاً مع تحسُّن العلاقات مع إيران، إلى جانب المشاورات المستمرة بين الوزير عبد العاطي ومبعوث الرئيس الأميركي ستيف ويتكوف، إلى جانب العلاقة القوية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتنسيق مع الأطراف الإقليمية والعربية الفاعلة بشأن منع الارتدادات السلبية للتصعيد الراهن».

اتصالات مصرية تستهدف إنجاح الجهود الدبلوماسية بين إيران والولايات المتحدة (الخارجية المصرية)

وفي السياق نفسه، أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان، الأسبوع الماضي، بالتزامن مع انطلاق المفاوضات، مؤكداً دعم مصر الكامل لها، ومشدداً على أنه «لا توجد حلول عسكرية لهذا الملف، وأن السبيل الوحيد يتمثل في الحوار والتفاوض بما يراعي مصالح جميع الأطراف».

كما حرص وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي على إطلاع عبد العاطي على مجريات المفاوضات، بالتوازي مع اتصالات أجرتها القاهرة مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي.

وكان التصعيد الأميركي - الإيراني حاضراً أيضاً في مؤتمر صحافي عقده عبد العاطي مع نظيره السنغالي شيخ نيانغ، حيث كشف عن «توجيهات يومية ومستمرة من الرئيس السيسي بشأن الملف الإيراني»، في إطار العمل على منع أي تصعيد جديد.

وأكد عبد العاطي أن هذه التحركات تتم «بتنسيق كامل مع السعودية وقطر والإمارات وتركيا وسلطنة عمان»، في سياق حرص مصر على دعم الأمن والاستقرار الإقليمي.

وأوضح ناجي أن القاهرة تستهدف البناء على أجواء أكثر إيجابية بعد استئناف المفاوضات، مع التعويل على إمكان عقد جولات جديدة قريباً، لا سيما مع زيارة أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني إلى مسقط، مرجحاً أن تحمل الزيارة رداً إيرانياً على أفكار أميركية طُرحت في الجولة الأولى، لكنه في الوقت نفسه وصف المشهد الحالي بأنه «تخفيض حذر للتصعيد»، في ظل استمرار الحشد العسكري الأميركي، ومساعي إسرائيل للتأثير في المسار التفاوضي، مع بقاء فجوات واسعة بين واشنطن وطهران.

وأشار ناجي إلى أن العودة إلى «اتفاق القاهرة» الموقَّع، العام الماضي، بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية قد تبقى خياراً مطروحاً إذا جرى التوصل إلى صفقة حول البرنامج النووي الإيراني، بما يتيح تطوير آليات التفتيش بما يتلاءم مع التطورات الحالية.