عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
11:15 دقيقه
الاقتصاد

الحكومة التونسية: برنامج لتغيير منظومة الدعم والضغط على الأجور

أوصت به بعثة صندوق النقد الدولي خلال زيارتها الأخيرة

علي الكعلي الوزير التونسي للاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار
علي الكعلي الوزير التونسي للاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار
TT
TT

الحكومة التونسية: برنامج لتغيير منظومة الدعم والضغط على الأجور

علي الكعلي الوزير التونسي للاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار
علي الكعلي الوزير التونسي للاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار

كشف علي الكعلي الوزير التونسي للاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار، عن برنامج حكومي لتغيير منظومة الدعم والضغط على كتلة الأجور إضافة إلى إعادة هيكلة المؤسسات العمومية، وذلك في إطار تنفيذ قانون المالية الخاص بسنة 2021.
يأتي هذا البرنامج إثر زيارة بعثة صندوق النقد الدولي إلى تونس وتأكيدها على ضرورة ضبط كتلة الأجور والتحكم في الدعم الموجه للطاقة والتمويلات الموجهة إلى المؤسسات العمومية. وكان صندوق النقد قد حذر من تنامي عجز الميزانية الذي قد يصل إلى نسبة 9 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي في حال عدم اتخاذ إصلاحات هيكلية.
وتسعى ميزانية 2021 للتحكم في العجز وخفضه إلى حدود 6.6 في المائة، غير أن هياكل التمويل الدولية ومن بينها صندوق النقد الدولي تربط بين هذا الهدف ومجموعة من الإصلاحات الضرورية التي لا يمكن دونها التوصل لهذه التوقعات التي ترقى إلى مستوى التحديات.
وكانت تونس قد حصلت على قرض مالي من صندوق النقد امتد من 2016 إلى 2020 وذلك بمبلغ لا يقل عن 2.8 مليار دولار، وشهدت العلاقة بين الطرفين مدا وجزرا نتيجة عدم التزام الطرف التونسي بالإصلاحات الهيكلية المتفق بشأنها وعلى رأسها التحكم في كتلة الأجور وتوجيه اعتمادات الدعم إلى مستحقيه، علاوة على إصلاح الوضعية المالية للمؤسسات العمومية.
وتشير توقعات وزارة المالية التونسية إلى أنه من المنتظر أن يسجل العجز المالي نسبة لا تقل عن 11.5 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي خلال السنة الماضية وهي النسبة الأعلى منذ نحو 40 سنة. وكان وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار قد أكد على ضرورة «إعادة هيكلة المؤسسات العمومية والنظر إلى المسألة بكل جدية»، مشيرا إلى أن السلطات التونسية بصدد التفكير في إقرار إجراءات للتخفيف من الضغط على كتلة الأجور المقدرة بنحو 20 مليار دينار تونسي في ميزانية 2021.
وكان البنك المركزي التونسي قد وافق خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي على شراء سندات خزانة بقيمة 2.8 مليار دولار لسد العجز المالي القياسي الذي شهدته السنة الماضية، وكانت هذه المقاربة قد لقيت انتقادات عدة من قبل البرلمان التونسي ممثلا في لجنة المالية التي رفضت هذه الطريقة في تمويل الميزانية العامة.
ورغم الصعوبات المالية التي تعترض الاقتصاد التونسي، فإن الحكومة ملزمة باقتراض قرابة 16 مليار دينار تونسي (نحو 6 مليارات دولار) وهي بصدد البحث عن هذا المبلغ على مستوى السوق المالية الداخلية والخارجية.
وحث صندوق النقد الدولي تونس يوم الجمعة على ضبط كتلة الأجور والدعم المخصص للطاقة والتحويلات إلى الشركات العامة.
تأتي مطالب صندوق النقد لخفض العجز المالي بينما تهز تونس احتجاجات عنيفة منذ أسبوع للمطالبة بفرص عمل وتنمية اقتصادية، وسط ضائقة اقتصادية غير مسبوقة بتونس.
وتضاعفت فاتورة الأجور في تونس إلى نحو 20 مليار دينار (7.45 مليار دولار) في 2021 من 7.6 مليار في 2010. ويتوقع صندوق النقد نمو الناتج المحلي الإجمالي 3.8 في المائة هذا العام، مقارنة بانكماش قياسي قدره 8.2 في المائة متوقع في 2020.

مواضيع
تونس

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

سوق السندات الأميركية يختتم العام بقلق منخفض بفضل خطوات «الفيدرالي»

مدخل وول ستريت إلى بورصة نيويورك (رويترز)
مدخل وول ستريت إلى بورصة نيويورك (رويترز)
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT

سوق السندات الأميركية يختتم العام بقلق منخفض بفضل خطوات «الفيدرالي»

مدخل وول ستريت إلى بورصة نيويورك (رويترز)
مدخل وول ستريت إلى بورصة نيويورك (رويترز)

تدخل سوق السندات الأميركية نهاية العام بمستوى قلق أقل من المعتاد، متفائلة بأن إجراءات التمويل الأخيرة التي اتخذها «الاحتياطي الفيدرالي» ستخفف حدة أزمة السيولة الموسمية، التي عادةً ما تنشأ عندما تقلل البنوك من إقراضها قصير الأجل.

وعادةً ما تشهد أسعار سوق المال قصيرة الأجل ارتفاعاً حاداً في نهاية كل ربع سنة وسنة، نتيجة حفاظ البنوك على السيولة لتعزيز إدارة رؤوس الأموال وميزانياتها العمومية، وفق «رويترز».

وشهدت أسعار اتفاقيات إعادة الشراء، أو ما يُعرف بـ«الريبو»، التي تمكّن صناديق التحوّط والبنوك من اقتراض الأموال بتكلفة منخفضة بضمان سندات الخزانة وأدوات دين أخرى، ارتفاعاً فوق المتوسط في 2023، مع تقلبات حادة في الأيام الأخيرة من عام 2024. وعلى غرار سبتمبر (أيلول) 2019، عندما ارتفعت أسعار الريبو بشكل كبير نتيجة انخفاض احتياطيات البنوك، سعى «الاحتياطي الفيدرالي» مؤخراً إلى شراء سندات خزانة قصيرة الأجل لإدارة مستويات السيولة وضمان السيطرة على نطاق سعر الفائدة المستهدف.

وستبلغ قيمة مشتريات «الاحتياطي الفيدرالي»، والمعروفة أيضاً باسم مشتريات إدارة الاحتياطيات، نحو 40 مليار دولار شهرياً من سندات الخزانة قصيرة الأجل.

وقال رئيس استراتيجية الاقتصاد الكلي للأسواق في «بنك نيويورك»، بوب سافاج: «يسعى (الاحتياطي الفيدرالي) للحفاظ على أسعار الفائدة لليلة واحدة دون ارتفاعات حادة خلال فترة الضرائب أو نهاية العام. لا أتوقع حدوث تحرك كبير في 31 ديسمبر (كانون الأول) يجذب انتباه المستثمرين كما حدث في 2019، فـ(الاحتياطي الفيدرالي) يمتلك الأدوات المناسبة لذلك».

كما أعلن البنك المركزي الأميركي، في اجتماعه الأخير، خفض سعر الفائدة القياسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق مستهدف بين 3.50 في المائة و3.75 في المائة. ويأتي شراء سندات الخزانة بقيمة 40 مليار دولار، بالإضافة إلى 15 مليار دولار سيُعاد استثمارها من عائدات سندات الرهن العقاري المستحقة، بوصفها خطوة لتعزيز استقرار التمويل.

ومن المتوقع أن تخفّف هذه المشتريات من الضغوط التمويلية المعتادة في نهاية العام، كما قد تُسهم في خفض مشتريات المستثمرين الأفراد من السندات في 2026، ما قد يدفع أسعار السندات إلى الارتفاع وانخفاض عوائدها، وبالتالي تخفيف ضغوط المعروض من الديون التي تؤثر على أسعار الريبو.

انخفاض أسعار إعادة الشراء المضمون في نهاية العام

انخفض سعر إعادة الشراء المضمون بالضمانات يوم الجمعة الماضي إلى 4.10 في المائة، مقارنةً بـ4.25 في المائة قبل أسبوعين، رغم بقائه أعلى بنحو 46 نقطة أساس من سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية البالغ 3.64 في المائة.

وقال سكوت سكيرم، نائب الرئيس التنفيذي في شركة «كيرفيتشر سيكيوريتيز» بنيويورك: «أحياناً يكون لانخفاض أسعار الفائدة تأثير إيجابي، ولكن التزام (الاحتياطي الفيدرالي) بشراء سندات الخزانة أسهم أيضاً في استقرار السوق». وأضاف: «هناك وفرة في الضمانات والتقلبات في سوق الريبو هذا العام، لذا فإن اتساع الفارق السعري في هذه الفترة أمر منطقي، ومن المتوقع أن يتقلص مع اقتراب نهاية الشهر».

وشهدت أسواق المال تقلبات حادة خلال فترات الركود؛ ففي سبتمبر 2019، بلغ سعر الريبو اليومي 10 في المائة، ما اضطر «الاحتياطي الفيدرالي» إلى ضخ مئات المليارات يومياً لخفضه إلى 1.55 في المائة بنهاية العام. وفي 2020 و2021، بقيت أسعار الريبو في نهاية العام أقل من 1 في المائة نتيجة السياسة النقدية التيسيرية خلال الجائحة.

وبحلول نهاية عام 2023، بلغ سعر إعادة الشراء نحو 20 نقطة أساس فوق المتوسط السنوي، في حين شهد عام 2024 تذبذباً من 50 نقطة أساس أعلى من سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية إلى 40 نقطة أساس أقل من المتوسط بحلول اليوم الأخير. ويشير انخفاض أسعار الريبو هذا العام إلى تحسّن الأوضاع النقدية وتوقع المشاركين في السوق ضغوطاً أقل على الميزانيات العمومية مقارنة بالسنوات السابقة.

وبلغ معدل إعادة الشراء العام للضمانات، يوم الثلاثاء، 3.72 في المائة، أي أعلى قليلاً من معدل الفائدة على أرصدة «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 3.65 في المائة، وهو ما كان مصدر قلق مستمر للبنك المركزي. فارتفاع أسعار الفائدة لليلة واحدة يزيد من حافز البنوك لإقراض السيولة بدل الاحتفاظ بها بوصفها احتياطيات.

وبشكل عام، تعكس زيادة احتياطيات البنوك انخفاض ضغوط التمويل، مع توفر سيولة كافية لتغطية المدفوعات وطلبات الهامش وعمليات السحب.

وقالت رئيسة استراتيجية الأجل القصير في بنك «جيه بي مورغان» في بوسطن، تيريزا هو: «حتى الآن، أسواق الريبو لا تزال منظمة رغم تداول الأسعار ضمن نطاق مرتفع. كما نشهد نشاطاً متزايداً من استعداد الأفراد لنهاية العام، ما يقلل تأثير ضغوط نهاية السنة».

مواضيع
الاقتصاد الأميركي سندات الاحتياطي الفيدرالي بنوك أميركا
الاقتصاد

توقيع مذكرة تفاهم جديدة لتسهيل وصول الصادرات السعودية للأسواق العالمية

الطرفان عقب توقيع مذكرة التفاهم (الصادرات السعودية)
الطرفان عقب توقيع مذكرة التفاهم (الصادرات السعودية)
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT

توقيع مذكرة تفاهم جديدة لتسهيل وصول الصادرات السعودية للأسواق العالمية

الطرفان عقب توقيع مذكرة التفاهم (الصادرات السعودية)
الطرفان عقب توقيع مذكرة التفاهم (الصادرات السعودية)

وقعت شركة «السعودية للشحن» وهيئة تنمية الصادرات السعودية «الصادرات السعودية» مذكرة تفاهم استراتيجية تهدف إلى دعم المنتجات الوطنية وتعزيز وصولها إلى الأسواق العالمية.

وقالت الهيئتان، في بيان مشترك، إن الاتفاقية تهدف إلى تمكين برنامج «صُنع في السعودية»، وتوسيع نطاق حضور المصدرين السعوديين عالمياً، وتسهيل عمليات التصدير عبر تقديم حلول لوجيستية مبتكرة وبناء القدرات وتنفيذ دراسات مشتركة.

وأضاف البيان أن التعاون يشمل أيضاً تنسيق المشاركات في المعارض الدولية، وإطلاق حملات تسويقية مشتركة، وفتح آفاق جديدة للمنتج الوطني في الأسواق العالمية.

وجرت مراسم توقيع الاتفاقية خلال فعاليات معرض «صُنع في السعودية 2025» الذي يقام في الرياض بين 15 و17 ديسمبر (كانون الأول)، والذي يهدف إلى تعزيز الشراكات الصناعية والتجارية وجذب الاستثمارات النوعية.

وكان وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية الصادرات السعودية بندر الخريف قد قال إن قيمة صادرات المملكة غير النفطية بلغت خلال النصف الأول من العام الحالي 307 مليارات ريال (81.8 مليار دولار)، مسجِّلة أعلى نمو نصف سنوي.

وأوضح ضمن جلسة حوارية في معرض «صنع في السعودية» أن «رؤية المملكة 2030» أسهمت ببرامجها ومبادراتها في رسم مسار الأداء القياسي والنمو المستمر للصادرات غير النفطية خلال الأعوام الأخيرة، وذلك من خلال إطلاقها القدرات الصناعية الوطنية، ودعمها المحتوى المحلي، وتعزيزها جودة وتنافسية المنتج السعودي، وزيادة وصولها لمختلف أسواق العالم.

وقال: «منذ إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة، وتفعيل أدوار هيئة تنمية الصادرات السعودية وبنك التصدير والاستيراد السعودي، حققنا نموّاً نوعيّاً في الصادرات غير النفطية؛ حيث سجلت أداء تاريخيّاً غير مسبوق في عام 2024 إذ بلغت 515 مليار ريال (137.3 مليار دولار)، مع تسجيل 200 منتج جديد ضمن تلك الصادرات».

مواضيع
شركات تجارة الاقتصاد السعودي الجمارك السعودية السعودية
الاقتصاد

انهيار العملات المشفرة يثير الحذر ويعزز الابتكار في استراتيجيات الاستثمار

عملة «بتكوين» أمام شاشة تعرض سعر صرفها مقابل الدولار الأميركي (رويترز)
عملة «بتكوين» أمام شاشة تعرض سعر صرفها مقابل الدولار الأميركي (رويترز)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

انهيار العملات المشفرة يثير الحذر ويعزز الابتكار في استراتيجيات الاستثمار

عملة «بتكوين» أمام شاشة تعرض سعر صرفها مقابل الدولار الأميركي (رويترز)
عملة «بتكوين» أمام شاشة تعرض سعر صرفها مقابل الدولار الأميركي (رويترز)

أحدث الانهيار الأخير في سوق العملات المشفرة موجة من الحذر والترقب لدى المستثمرين، بعد أن طال تأثيره أعمق قطاعات الصناعة وأكثرها رسوخاً. ومع ذلك، يرى الخبراء أن هذا التراجع قد يفتح آفاقاً جديدة لبروز استراتيجيات استثمارية ناشئة، تعتمد على إدارة المخاطر بشكل أكثر نشاطاً واحترافية لتجاوز التقلبات الحادة.

لقد شهدت البيئة الاستثمارية للأصول الرقمية توسعاً هائلاً في السنوات الأخيرة؛ حيث لم تعد تقتصر على الحيازة المباشرة للعملات، بل باتت تشمل منظومة متكاملة من البدائل؛ بدءاً من صناديق المؤشرات المتداولة الفورية والمشتقات المالية كعقود الخيارات والآجلة، وصولاً إلى الاستثمار في شركات تعدين العملات المشفرة، والبورصات الرقمية، ومزودي البنية التحتية لهذا القطاع المتنامي.

لكن هذا التوسع جلب أيضاً نتائج استثمارية متفاوتة؛ حيث لعبت الرافعة المالية، والتقييمات العالية، ومخاوف التمويل دوراً في الإضرار بمختلف أركان سوق العملات المشفرة.

وقال جون داغوستينو، رئيس الاستراتيجية في «كوين بيس»: «لقد انفجرت أدوات الاستثمار في (بتكوين) في أسواق الأفراد والمؤسسات، مما وسع الوصول بشكل أساسي»، مضيفاً: «لكن التفاصيل مهمة فيما يتعلق بكيفية رغبة المستثمرين في استخدام الرافعة المالية وإلى أي درجة يرغبون في تحوط تعرضهم».

الشراء عند مستويات مرتفعة جداً

تراجع سعر «بتكوين» بما يصل إلى 36 في المائة من أعلى مستوى له عند 126223 دولاراً في 6 أكتوبر (تشرين الأول)، ولا يزال نحو 30 في المائة دون ذروته. وقد تكبّدت شركات خزائن «بتكوين»، بقيادة «استراتيجي إنك»، خسائر كبرى.

وتحافظ هذه الشركات على جزء كبير من أصولها في العملات المشفرة كاحتياطي خزينة، وغالباً ما تجمع رأس المال من خلال الأسهم أو الديون لشراء المزيد من الأصول الرقمية.

ولسنوات، كانت أسعار أسهم هذه الشركات تتداول بعلاوة على قيمة «بتكوين» الذي تمتلكه، وكان الكثير من المستثمرين يفترضون أن هذه العلاوة ستستمر في النمو. لكن عند انخفاض سعر «بتكوين»، انهارت هذه العلاوات. تراجع سهم «استراتيجي» بنسبة 54 في المائة منذ ذروة «بتكوين» في أكتوبر، و63 في المائة منذ منتصف يوليو (تموز). كما تأثرت شركات مثل «ميتابلانيت» اليابانية والعديد من الشركات الصغيرة الأخرى بنفس القدر.

وقالت لين ألدن، مؤسسة لين ألدن أنفستمنت استراتيجي»: «لقد أصبح الأمر فقاعة محلية. المستثمرون الآن أكثر حذراً بشأن دفع مبالغ زائدة».

شركات التعدين تواجه صعوبات التحول

كما واجهت شركات التعدين مثل «آيرين»، و«كلين سبارك»، و«رايوت» و«مارا هولدينغز»، التي كانت مفضلة لدى المستثمرين، صعوبات. هذه الشركات، التي حصلت على كهرباء منخفضة التكلفة بموجب عقود طويلة الأجل، تتحول الآن إلى مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي لخدمة عمالقة التكنولوجيا.

وقال ماثيو سيجل، مدير محافظ صندوق «فان إك أونتشين إيكونومي» الذي يستثمر في نظام العملات المشفرة: «كانت هذه الأسهم الأفضل أداءً هذا العام لأنها تجمع بين موضوعين قويين: الأصول الرقمية من خلال تعرضها للبتكوين والذكاء الاصطناعي».

لكن العديد من المستثمرين لاحظوا ضعفاً بسبب مخاوف تتعلق بربحية بعض هذه الشركات، إذ تتحمل ديوناً كبيرة وتحتاج باستمرار إلى تمويل جديد لدفع تكاليف التحول. وأضاف سيجل: «تغيرت البيئة الاقتصادية الكلية قليلاً، وتمت معاقبة هذه الشركات».

الطاقة مفتاح النمو

خلال السنوات القليلة المقبلة، من المتوقع أن تتزاوج الاستثمارات في العملات المشفرة والذكاء الاصطناعي بشكل أكبر، إذ يُنظر إلى البنية التحتية للعملات المشفرة على أنها حاسمة لتلبية احتياجات الطاقة.

تقدر «مورغان ستانلي» أن مراكز البيانات في الولايات المتحدة ستواجه نقصاً في الطاقة يبلغ 47 غيغاواط حتى 2028، لكنها تشير إلى أن تحويل شركات التعدين قد يخفف جزءاً كبيراً من ذلك، ربما 10–15 غيغاواط أو أكثر.

وقال برايان دوبسون، المدير العام لأبحاث الأسهم التكنولوجية المبتكرة في «كلير ستريت»: «إذا كنت تريد شركة لديها تعرض للعملات المشفرة، وأيضاً تعرض لقصة نمو مهمة خلال السنوات الخمس أو العشر المقبلة مع تطوير مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، عليك النظر إلى العديد من هؤلاء المعدنين».

الموجة التالية

بالنسبة لبعض الشركات، تكمن الحلول للأداء الضعيف في تقديم استراتيجيات إدارة نشطة أو محمية يمكنها التفوق أثناء الانخفاضات.

حققت «فان إك أونتشين إيكونومي»، عائداً بنسبة 32 في المائة منذ إطلاق الصندوق في مايو (أيار)، من خلال تقليل الوزن في الأسماء ذات الرافعة المالية العالية. وقال: «قناعتنا أن الإدارة النشطة هي الطريق في هذا المجال لأنه لا يزال فئة أصول غير ناضجة».

كما طورت شركة «إي إم جي كريبتو تكنولوجيز»، التي يقودها المستثمر النشط إريك جاكسون، أول محفظة خزانة للأصول الرقمية مؤمنة نشطاً تضم «بتكوين» و«إيثريوم» وبعض العملات البديلة المختارة، وتولد أيضاً عائداً عن طريق بيع الخيارات بدلاً من إصدار الأسهم أو الديون بشكل متكرر.

وأصبحت الشركة الآن جاهزة للعمل بعد إعلان «إس آر إكس هيلث سوليوشنز» يوم الثلاثاء عن شراء «إي إم جي إكس»، مع تعيين جاكسون رئيساً للشركة المدمجة، على أن يتحول الرمز إلى «إي إم جي إكس» بدلاً من «إس آر إكس إتش» بعد إتمام الصفقة المتوقع في الربع الأول من 2026.

«بتكوين» تحتفظ بالريادة

وسط كل الضوضاء، عززت «بتكوين» موقعها زعيمة واضحة بين العملات، مدعومة بدعم مؤسسي قوي. وتعد جامعة هارفارد أكبر مستثمر معلن في صندوق «آي شيرز بتكوين ترست» من «بلاك روك»، كما تبني صناديق الثروة السيادية في لوكسمبورغ وأبوظبي وجمهورية التشيك حصصاً في «بتكوين». وهي أيضاً العملة المفضلة بين شركات التعدين.

مع تزايد خيارات الاستثمار، يرى داغوستينو من «كوين بيس» أن السوق أصبحت تشبه السلع التقليدية أو الأسهم مع بورصات منظمة، وخيارات حفظ آمنة، وأدوات دقيقة للمراهنة على اتجاه الأسعار، أو التقلبات، أو العائد المستقر. وأضاف: «إذا كنت مرتاحاً لامتلاك السلع، أو العقارات، أو الفن، أو الذهب، لكن لا تزال تخاف من العملات المشفرة — فأنت ببساطة غير مطلع بشكل كافٍ».

مواضيع
اقتصاد العملات الإفتراضية استثمار بريطانيا