حملات التلقيح في أوروبا نحو مزيد من التعثر

دخول اللقاح الروسي على الخط

بريطانيون يتلقون اللقاح أمس (أ.ف.ب)

عندما فاخرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فان در لاين، في نهاية العرض الذي قدمته مساء الخميس الماضي أمام قادة الاتحاد الأوروبي في القمة المخصصة لجائحة «كوفيد - 19»، بأن الاتحاد يملك أكبر حافظة في العالم من اللقاحات ضد الوباء، كانت تعرف أن الكميات التي وعدت شركة «فايزر» بتسليمها من اللقاح الذي طورته مع الشركة الألمانية «بيونتيك» لن تصل في مواعيدها خلال الفصل الأول من هذا العام، وأن معظم الدول الأعضاء في الاتحاد بدأت تواجه صعوبات في تنفيذ حملات التلقيح التي بدأت أواخر العام الماضي، وأن بعضها يلجأ إلى إبرام عقود ثنائية لشراء اللقاحات من الصين وروسيا خارج الإطار المتفق عليه بحصر الشراء والتوزيع بالمفوضية.
لكن رئيسة المفوضية لم يكن قد بلغها بعد ذلك المساء، أن شركة «آسترازينيكا» التي تنتج اللقاح الذي طورته جامعة أوكسفورد لن تتمكن من تسليم سوى 60 في المائة من الكميات الموعودة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من هذه السنة، وأن الدول الأعضاء في الاتحاد سوف تضطر لإعادة النظر في الجداول الزمنية لحملات التلقيح التي يتعثر معظمها لأسباب شتى، في الوقت الذي بدأت المنظومات الصحية ترزح تحت وطأة السلالات الجديدة التي يبدو، إلى جانب سرعة سريانها، أنها أشد فتكاً من السلالات الأولى، كما أعلن يوم الجمعة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.
ومع تزايد الاستياء في عواصم الاتحاد الأوروبي من الإعلانات المتكررة عن تأخير تسليم الجرعات اللقاحية التي اشترتها المفوضية، دخل الاتحاد الروسي، أمس، على خط أزمة اللقاحات الأوروبية بخطوة رأت فيها بعض الجهات بصيص أمل لتعويض النقص المرتقب في الإمدادات خلال الأشهر المقبلة. فقد أعلنت الوكالة الأوروبية للأدوية أنها تلقت طلباً من السلطات الصحية الروسية للحصول على «مشورة علمية» بشأن لقاح «سبوتنيك» لمعرفة البيانات اللازمة للنظر في الموافقة على استخدام اللقاح. وتتوقع المصادر، في حال استيفاء اللقاح الروسي الشروط المطلوبة من الوكالة الأوروبية للأدوية في نهاية المراجعات العلمية، أن يكون جاهزاً للتوزيع في بلدان الاتحاد الأوروبي بحلول فصل الربيع المقبل، علماً بأن المجر قد بدأت باستخدامه هذا الأسبوع من غير موافقة الوكالة بعد أن أبرمت عقداً لشراء مليوني جرعة.
وما إن أعلنت الوكالة الأوروبية للأدوية عن الطلب الذي وصلها من الاتحاد الروسي، أبدت بلدان عدة ترحيبها بالخطوة ودعت إلى الإسراع في تدابير الموافقة إذا كان اللقاح مستوفياً الشروط العلمية والصحية المطلوبة، وعدم إقحام الاعتبارات السياسية في الموضوع، كما صرحت وكيلة وزارة الصحة الإيطالية ساندرا زامبا بقولها: «لا يهمنا إذا كان اللقاح روسياً أو صينياً أو ألمانياً، يكفي أن يستوفي الشروط التي تحددها الوكالة الأوروبية للأدوية».
تجدر الإشارة إلى أن الأوساط العلمية كانت قد أعربت عن شكوكها إزاء اللقاح الروسي الذي يحمل اسم القمر الصناعي الأول الذي تفوق به الاتحاد السوفياتي على الولايات المتحدة في السباق على غزو الفضاء، الذي سجلته موسكو في أغسطس (آب) الفائت. ويذكر أن السلطات الصحية الروسية أعلنت أيضاً في الحادي عشر من نوفمبر (تشرين الثاني) الفائت، أي بعد يومين من الإعلان عن نتائج لقاح «فايزر»، أن فاعلية لقاحها تبلغ 92 في المائة مقابل 90 في المائة للقاح الأميركي، علماً بأن المعهد الذي قام بتطوير اللقاح الروسي لم ينشر نتائج تجاربه التي اقتصرت على 38 حالة. واللافت أنه بينما تبدي دول في الاتحاد الأوروبي استعدادها لشراء اللقاح الروسي في حال استيفائه الشروط اللازمة، يتراجع الإقبال في روسيا على استخدامه، حيث أظهرت آخر الاستطلاعات أن حوالي نصف السكان لا يرغبون في تلقيه لعدم ثقتهم بسلامته.
وفيما يبدو المشهد الوبائي أسير السباق بين السريان واللقاح، أفادت منظمة الصحة العالمية بأن 52 دولة تقوم حالياً بتوزيع اللقاحات ضد «كوفيد - 19». وأن حوالي 20 مليون شخص قد تلقوا اللقاح حتى الآن. لكنها تضيف أن هذا العدد، على أهميته، لا يمثل أكثر من 0.3 في المائة من سكان العالم، وأن عدد الإصابات يزيد بمعدل خمسة ملايين إصابة جديدة كل أسبوع، ما يظهر أن التدابير المتخذة لاحتواء الفيروس ليست كافية، وأنه لا بد من الإسراع في حملات التلقيح.
ويفيد قسم متابعة حملات التلقيح التابع للمكتب الإقليمي الأوروبي لمنظمة الصحة بأن بريطانيا هي الدولة الأكثر تقدماً في أوروبا بحملات التلقيح التي، بالإضافة إلى الموارد المالية واللوجيستية، تحتاج إلى موارد بشرية متخصصة غالباً ما تنقص في البلدان التي تعاني من صعوبات وتأخير في تنفيذها وفقاً للجداول الزمنية الموضوعة.
ويعرب خبراء المنظمة عن شكوكهم في أن تتمكن بلدان الاتحاد الأوروبي من تحقيق الأهداف التي وضعتها بتلقيح 70 في المائة من مجموع السكان بحلول فصل الصيف، كما أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فان در لاين يوم الخميس الماضي.
وعادت منظمة الصحة العالمية إلى التشديد، أمس السبت، على أهمية تبدية الاعتبارات الصحية على الاقتصادية عند وضع خطط الاحتواء وتدابير الوقاية من الفيروس، مذكرة بأن كل الدلائل قد أظهرت حتى الآن أن الانتعاش الاقتصادي في وقت الأزمات يتوقف على نجاح التدابير الصحية، داعية إلى مزيد من التعاون بين القطاعين العام والخاص لإنجاح حملات التلقيح في أسرع وقت ممكن.