«فتح» تناقش استعداداتها للانتخابات... و«حماس» تشدد على «النزاهة»

الفصائل تجتمع في القاهرة الشهر المقبل ونقاشات حول «قائمة ائتلافية»

يعيش نحو 800 مستوطن يهودي في الخليل تحت حماية الجيش الإسرائيلي محاطين بقرابة 200 ألف فلسطيني يقطنون الخليل (إ.ب.أ)
يعيش نحو 800 مستوطن يهودي في الخليل تحت حماية الجيش الإسرائيلي محاطين بقرابة 200 ألف فلسطيني يقطنون الخليل (إ.ب.أ)
TT

«فتح» تناقش استعداداتها للانتخابات... و«حماس» تشدد على «النزاهة»

يعيش نحو 800 مستوطن يهودي في الخليل تحت حماية الجيش الإسرائيلي محاطين بقرابة 200 ألف فلسطيني يقطنون الخليل (إ.ب.أ)
يعيش نحو 800 مستوطن يهودي في الخليل تحت حماية الجيش الإسرائيلي محاطين بقرابة 200 ألف فلسطيني يقطنون الخليل (إ.ب.أ)

قال عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح»، عزام الأحمد، إن حركته بحثت مع فصائل منظمة التحرير الفلسطينية قضية تشكيل «قائمة ائتلافية» للفصائل في الانتخابات المقبلة، لكن أي قرار لم يتخذ بعد بانتظار اجتماع يضم بقية الفصائل في القاهرة.
وأضاف الأحمد في حديث للإذاعة الفلسطينية الرسمية: «بحثنا من حيث المبدأ إمكانية تشكيل قائمة ائتلافية. بحثنا هذه القضية المهمة، لأنها حتماً ستكون على طاولة النقاش خلال اجتماع الفصائل المقرر في القاهرة، الشهر المقبل».
وفكرة القائمة المشتركة أو القائمة الائتلافية التي يمكن أن تجمع حركتي «فتح» و«حماس» في قائمة واحدة، أثارت جدلاً في الأراضي الفلسطينية بين مؤيد بشدة، ومعارض بشدة، وساخر من مثل هذه القائمة ومتسائل عمن ستنافس باعتبار أن «فتح» و«حماس» هما الفصيلان الكبيران، وبالتالي فإن المفترض بالمنافسة أن تكون بينهما.
وتتقاسم «فتح» و«حماس» السيطرة على الشارع الفلسطيني بنسبة كبيرة. وتحكم الأولى الضفة الغربية، فيما تحكم الثانية قطاع غزة بعد الانقسام الذي وقع عام 2007 والذي لا يزال مستمراً.
ويأمل الفلسطينيون في أن تكون الانتخابات المقررة في مايو (أيار) المقبل للمجلس التشريعي الفلسطيني بداية نهاية الانقسام وتوحيد المؤسسات الفلسطينية في الضفة وغزة، بعدما تعهدت حركتا «فتح» و«حماس» بالمشاركة في التشريعي والحكومة ومنظمة التحرير، وهي وعود ستختبر جديتها على الأرض بإجراء الانتخابات والالتزام بنتائجها.
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس أصدر الجمعة قبل الماضي، مرسوماً بإجراء الانتخابات التشريعية بتاريخ 22 - 5 - 2021، والرئاسية بتاريخ 31 - 7 - 2021، على أن تعد نتائج انتخابات المجلس التشريعي المرحلة الأولى في تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني، وأن يتم استكمال المجلس الوطني في 31 - 8 - 2021 وفق النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية والتفاهمات الوطنية، بحيث تجرى انتخابات المجلس الوطني حيثما أمكن.
وفوراً دعت حركة «فتح» إلى أوسع مشاركة في الانتخابات، فيما دعت حركة «حماس» إلى تذليل كل العقبات.
ومن أجل اتفاق واسع وشامل، يُفترض أن تلتقي الفصائل الفلسطينية في القاهرة بداية الشهر المقبل.
وقال الأحمد إن الاجتماع سيبحث الترتيبات المترتبة على الفصائل من أجل تنفيذ مرسوم الانتخابات في موعده، وتهيئة الظروف السياسية والإعلامية والأمنية لها، وتوقيع ميثاق شرف بين كل القوائم، تتعهد فيه باحترام نتائج الانتخابات والقانون.
وفي الطريق إلى الانتخابات، يترأس الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم (الأحد)، اجتماعاً للجنة المركزية لحركة «فتح» يناقش استعداد الحركة وجاهزيتها للاقتراع. وأوضح الأحمد أن اللجنة المركزية ستدرس في اجتماعها «تفاصيل التفاصيل» المتعلقة بالانتخابات، و«سنطرح أسئلة من قبيل: كيف سنشارك بالانتخابات؟ وما المطلوب من الأطر القيادية والتنظيمية؟ وما المقاييس التي ستوضع؟ وما الإجراءات الإدارية والقيادية والأمنية المطلوبة لإنجاح الانتخابات؟ وهل هناك إمكانية للمشاركة في قوائم مشتركة؟».
وأضاف أن اللجنة المركزية ستشكل لجاناً عدة لمتابعة تنفيذ القرارات التي ستصدر عنها، وستكون الانتخابات هي البند الوحيد على جدول الاجتماع.
في المقابل، تجري «حماس» نقاشات داخلية واسعة قبل لقاء القاهرة. وشدد رئيس المكتب السياسي للحركة، إسماعيل هنية، على الدور المهم للأمم المتحدة والمجتمع الدولي في ملف الانتخابات الفلسطينية المقبلة، لا سيما في ضمان نزاهة الإجراءات والترتيبات وحرية الاقتراع، وكذلك الضغط على إسرائيل حتى «لا تعيق العملية الانتخابية وإجراءها، خصوصاً في القدس».
وشدد هنية على أهمية الاعتراف بنتائج الانتخابات، قائلاً إن «حماس بذلت جهوداً كبيرة للوصول إلى هذه اللحظة التي أفضت إلى إصدار المراسيم الرئاسية بمواعيد الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني حتى يقول الشعب كلمته في اختيار قيادته على أسس ديمقراطية». وأكد أن «حماس ترى في الانتخابات مدخلاً لترتيب البيت الفلسطيني الداخلي، وإنهاء الانقسام، وتعزيز مبدأ الشراكة وحماية المشروع الوطني الذي يمر بتحديات كبيرة، وانخراط شعبنا في الخارج مجدداً في المؤسسات القيادية».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.