رسالة إلى بايدن وماكرون تحضهما على رفع العقوبات عن دمشق

وجهتها شخصيات سورية ولبنانية وأجنبية.. ومعارضون ينتقدونها

وجهت شخصيات سورية ولبنانية وأجنبية رسالة إلى الرئيسين الأميركي جو بايدن والفرنسي مانويل ماكرون، تحضهما على العمل على رفع العقوبات عن النظام السوري.
وكان بين الموقعين ميشيل عبس، الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط، وجوزيف عبسي، بطريرك الروم الملكيين الكاثوليك في أنطاكية وسائر المشرق والإسكندرية والقدس، ومار إغناتيوس أفريم الثاني، بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للسريان الأرثوذكس، وبنيامين بلانشارد، المدير العام لمنظمة إغاثة المسيحيين الشرقيين في باريس، وفرنسوا بارمنتييه، رئيسة جمعية «أكت آند سيني» الثقافية في فرنسا، وبيير كويبرس، عضو مجلس الشيوخ بالجمهورية الفرنسية، والجنرال فرانسيس ريتشارد بارون دانات من المملكة المتحدة.
وجاء في الرسالة: «نأمل ألا يضيع الوقت منا في التواصل معكم بشأن ضرورة الاستجابة العاجلة من طرفكم للأزمة الإنسانية القاسية في سوريا. ولقد ناشدت البروفسورة ألينا دوهان، المقررة الخاصة لدى منظمة الأمم المتحدة والمعنية بالإجراءات القسرية أحادية الجانب، في نهاية شهر ديسمبر (كانون الأول)، حكومة الولايات المتحدة الأميركية، رفع الشبكة المعقدة من العقوبات الاقتصادية التي تُلحق الأضرار الشديدة بالشعب السوري».
وأشارت إلى قولها إن العقوبات الأميركية المذكورة تؤدي إلى انتهاك حقوق الإنسان لدى الشعب السوري، وتسفر عن تفاقم الأوضاع الإنسانية المتردية للغاية بالفعل في الداخل السوري، لا سيما في سياق الجائحة الراهنة لوباء «كورونا المستجد»، وذلك من خلال منع وصول المساعدات الإنسانية، وحظر التجارة والاستثمار الضروريين هناك لمواصلة عمل النظام الصحي والاقتصادي في سوريا.
وقالت: «قبل عشر سنوات من الآن، كانت سوريا تعتبر سلة الغذاء في منطقة الشرق الأوسط. أما اليوم صارت البلاد على حافة السقوط في كارثة المجاعة، وذلك وفقاً لتقارير برنامج الغذاء العالمي التابع لمنظمة الأمم المتحدة. وفي شهر يونيو (حزيران) من العام الماضي، حذر السيد ديفيد بيزلي، الحاكم الأسبق والمدير الحالي لبرنامج الغذاء العالمي، من أن نصف الشعب السوري يبيتون وهم جوعى، وأن البلاد باتت قاب قوسين أو أدنى من مواجهة (المجاعة الجماعية)».
وحثت بايدن على «العمل على مد يد العون والمساعدة إلى الشعب السوري والتخفيف من قسوة الأزمة الإنسانية التي تهدد بإطلاق موجات جديدة من انعدام الاستقرار في داخل منطقة الشرق الأوسط وخارجها، وذلك عملاً بالتوصيات الصادرة عن السيدة المقررة الخاصة لدى منظمة الأمم المتحدة».
كان الرئيس دونالد ترمب وقع في نهاية 2019 «قانون قيصر» الذي أقره الكونغرس. وبدأ تنفيذه في منتصف العام الماضي، حيث تم فرض عقوبات على حوالي مائة شخص وكيان في النظام السوري.
وقال مسؤولون أميركيون إن العقوبات لا تمس الجانب الإنساني أو «كورونا». وأعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، نهاية العام، عن مساعدات إنسانية بأكثر من 720 مليون دولار لدعم المدنيين المتضررين من الصراع في سوريا.
وقال: «للمساعدة في معالجة الأزمة التي سببتها الحملة العسكرية الوحشية لنظام (بشار) الأسد، وروسيا وإيران، تعلن الولايات المتحدة عن مساعدات إنسانية بقيمة أكثر من 720 مليون دولار لدعم المدنيين المتضررين من الصراع المستمر في سوريا».
واستغرب معارضون سوريون تجاهل رسالة الشخصيات السورية واللبنانية والأجنبية انتهاكات النظام السوري ضد المدنيين.
وتزامنت الرسالة مع مطالبة بايدن فريقه بالتحقق من آثار العقوبات على التعاطي مع «كورونا» ودعوات أميركية لنهج أميركي جديد في سوريا.
وفرض الاتحاد الأوروبي، قبل أيام، عقوبات على وزير الخارجية الجديد فيصل المقداد، ما رفع إلى 358 عدد الشخصيات والكيانات السورية المدرجة على قائمة العقوبات.