بريت ماكغورك... منسق بايدن الجديد للشرق الأوسط الذي أغضب تركيا

بريت ماكغورك منسق شؤون الشرق الأوسط وأفريقيا في مجلس الأمن القومي الأميركي (رويترز)
بريت ماكغورك منسق شؤون الشرق الأوسط وأفريقيا في مجلس الأمن القومي الأميركي (رويترز)
TT

بريت ماكغورك... منسق بايدن الجديد للشرق الأوسط الذي أغضب تركيا

بريت ماكغورك منسق شؤون الشرق الأوسط وأفريقيا في مجلس الأمن القومي الأميركي (رويترز)
بريت ماكغورك منسق شؤون الشرق الأوسط وأفريقيا في مجلس الأمن القومي الأميركي (رويترز)

أثار قرار تعيين بريت ماكغورك منسقاً لشؤون الشرق الأوسط وأفريقيا في مجلس الأمن القومي الأميركي في ولاية الرئيس المنتخب جو بايدن، تساؤلات عن آفاق العلاقة المستقبلية بين واشنطن وأنقرة، في ظل تشدد مواقف المبعوث الجديد تجاه سياسة تركيا في الملف السوري خلال عمله في الإدارات السابقة، فضلاً عن دعمه للأكراد ممن تدرجهم أنقرة في قائمة المنظمات الإرهابية سياسياً وعسكرياً.
وتذهب توقعات الباحثين نحو سعى ماكغورك لتقويض النفوذ التركي في عدد من الملفات المهمة أبرزها الأزمة السورية، بينما اعتبرت الناطقة باسم الحكومة التركية في مقال منشور لها أن قرار تعيينه منسقاً لشؤون الشرق الأوسط «الشوكة التي قد تؤثر على إصلاح العلاقات بين أنقرة وواشنطن»، بحسب ما نقله موقع «المونيتور» الأميركي.
وأشرف ماكغورك عام 2015 على تشكيل التحالف العسكري الدولي ضد «داعش»، في ظل إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما، واستمر في منصبه في ظل إدارة ترمب إلى أن استقال نهاية عام 2018، محتجاً على قرار الأخير المفاجئ سحب القوات الأميركية من سوريا في ديسمبر (كانون الأول)، ما مهد لعملية عسكرية تركية ضد الأكراد.
وأطلق المحامي السابق البالغ من العمر 47 عاماً، عقب استقالته من منصبه، حملة انتقاد واسعة لسياسة أنقرة بسبب موقفها المتراخي تجاه «داعش»، مستدلاً على ذلك بحصول أبو بكر البغدادي على ملاذ له بالقرب من الحدود التركية، كما قال ماكغورك في سلسلة تغريدات على حسابه الشخصي.
ويتخوف مسؤولون أتراك من مواقف ماكغورك الداعمة لتسليح «وحدات حماية الشعب» الكردية السورية في القتال ضد «داعش» التي تعدها أنقرة امتداداً لحزب «العمال الكردستاني» الذي يشن تمرداً متقطعاً ضد الحكومة التركية منذ 1984. وتتعامل أنقرة مع أي ترتيب يمكِّن الأكراد في دول العراق وإيران وسوريا أو تركيا، كتهديد وجودي.
وسعت أنقرة خلال قيادة ماكغورك للتحالف العسكري ضد «داعش» إلى إقالته من منصبه؛ حيث أطلق وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو حملة علنية في مايو (أيار) 2017 لإقالة ماكغورك. وتحدث الوزير التركي آنذاك لمحطة «إن تي في» الخاصة بأنه «سيكون من المفيد تغيير هذا الشخص».
وقال مصدر غربي مطلع عن المسؤول الأميركي إنه شخص «ملتزم» بالنهوض بالمهام التي كلفه بها قائده العام، وقد فعل ذلك لثلاثة رؤساء، موضحاً أنه يحاول تكوين شركاء محليين أقوياء لتعزيز المصالح الأميركية، إلى جانب أنه غالباً «ما يُمنح القليل من الموارد لإنجاز مهام مهمة».
ويُعد الملف السوري أولوية للإدارة الأميركية الجديدة التي سيحاول ماكغورك إزالة الضرر الذي أحدثه المعينون من قبل ترمب، من خلال التغاضي بصمت عن «العدوان التركي ضد الأكراد، وغض الطرف عن الانتهاكات المروعة التي يرتكبها وكلاؤها من المتمردين».



أكثر من 800 مجموعة مالية أوروبية تتعامل مع شركات مرتبطة بمستوطنات إسرائيلية

وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
TT

أكثر من 800 مجموعة مالية أوروبية تتعامل مع شركات مرتبطة بمستوطنات إسرائيلية

وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)

أظهرت دراسة أجرتها منظمات للمجتمع المدني، اليوم الثلاثاء، أن أكثر من 800 مؤسسة مالية أوروبية لها علاقات تجارية بشركات مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية.

ووفقاً لـ«رويترز»، وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل، ويأمل بعض المستوطنين أن يساعدهم الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب في تحقيق حلم فرض السيادة على الضفة الغربية التي يعدها الفلسطينيون محور دولة لهم في المستقبل.

وأدى العنف المتزايد للمستوطنين إلى فرض عقوبات أميركية، وقالت بعض الشركات إنها ستوقف أعمالها في الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد تقرير تحالف منظمات «لا تشتري من الاحتلال» بأن 822 مؤسسة مالية في المجمل أقامت علاقات هذا العام مع 58 شركة «ضالعة بنشاط» في المستوطنات الإسرائيلية ارتفاعاً من 776 مؤسسة في 2023.

ودعت منظمات المجتمع المدني إلى تشديد التدقيق وسحب الاستثمارات إذا لزم الأمر.

وقال أندرو بريستون، من منظمة المساعدات الشعبية النرويجية، وهي واحدة من 25 منظمة مجتمع مدني أوروبية وفلسطينية أجرت البحث: «المؤشر هو أن الأمور تسير في الاتجاه الخطأ».

وقال لنادي جنيف للصحافة حيث قُدم التقرير: «نرى أنه يجب على المؤسسات المالية الأوروبية معاودة تقييم نهجها بشكل عاجل تجاه الشركات الضالعة في الاحتلال غير القانوني».

ولم ترد وزارة المالية الإسرائيلية بعد على طلب للتعليق.

ويبلغ طول الضفة الغربية نحو 100 كيلومتر وعرضها 50، وتقع في لب الصراع الإسرائيلي الفلسطيني منذ استيلاء إسرائيل عليها في حرب عام 1967.

وتعد معظم الدول الضفة الغربية أرضاً محتلة، وأن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وهو الموقف الذي أيدته أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة في يوليو (تموز).

وأفاد التقرير بأن بنوكاً كبرى منها «بي إن بي باريبا» و«إتش إس بي سي» من بين الشركات الأوروبية المدرجة على القائمة. ولم ترد البنوك بعد على طلب للتعليق.

وأفاد التقرير بأن الشركات الضالعة بنشاط في المستوطنات وعددها 58 تشمل شركة كاتربيلر لصناعة الآلات الثقيلة، بالإضافة إلى موقعي السفر «بوكينغ» و«إكسبيديا». ولم ترد أي من هذه الشركات بعد على طلب للتعليق.

وقالت «بوكينغ» في وقت سابق إنها حدثت إرشاداتها لمنح العملاء مزيداً من المعلومات لاتخاذ قرارات مستنيرة بشأن المناطق المتنازع عليها والمتأثرة بالصراع. وقالت «إكسبيديا» إن أماكن الإقامة الخاصة بها محددة بوضوح على أنها مستوطنات إسرائيلية تقع في الأراضي الفلسطينية.

وكثير من الشركات المذكورة في التقرير، ولكن ليس كلها، مدرج أيضاً في قاعدة بيانات الأمم المتحدة للشركات التي تتعامل مع المستوطنات الإسرائيلية.

وذكر التقرير أن بعض المؤسسات المالية سحبت استثماراتها من شركات مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية في السنوات القليلة الماضية، بما في ذلك صندوق التقاعد النرويجي (كيه إل بي).