وفدان كرديان إلى بغداد لإقناع النواب والكتل بتمرير الموازنة

وزير التخطيط في حكومة إقليم كردستان العراق دارا رشيد (رووداو)
وزير التخطيط في حكومة إقليم كردستان العراق دارا رشيد (رووداو)
TT

وفدان كرديان إلى بغداد لإقناع النواب والكتل بتمرير الموازنة

وزير التخطيط في حكومة إقليم كردستان العراق دارا رشيد (رووداو)
وزير التخطيط في حكومة إقليم كردستان العراق دارا رشيد (رووداو)

أعلن وزير التخطيط في حكومة إقليم كردستان العراق دارا رشيد أن وفدين رفيعي المستوى من الإقليم، أحدهما حكومي والآخر سياسي، سيزوران العاصمة بغداد الأسبوع المقبل للتباحث حول حصة الإقليم في الموازنة الاتحادية للعام الحالي.
وقال رشيد خلال مؤتمر صحافي في أربيل، أمس، إن «الوفد الحكومي سيتوجه إلى بغداد السبت المقبل، على أن تتبعه زيارة أخرى لوفد سياسي رفيع المستوى يضم ممثلي الأحزاب الرئيسية في كردستان». وأضاف أن «الوفد السياسي من المقرر أن يرأسه رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني بصفته نائب رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، وكذلك قيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني وآخر من حركة التغيير، وللأحزاب الأخرى المشاركة، إن رغبت». وأكد أن «حكومة إقليم كردستان تأمل بأن تصل إلى اتفاق مع الحكومة العراقية مفاده التزام حكومة الإقليم بإرسال 250 ألف برميل نفط يومياً من حقول كردستان، إضافة إلى 50 في المائة من واردات المعابر الحدودية، على أن تكفل الحكومة الاتحادية حصة الإقليم بالنسبة المتفق عليها في مسودة الميزانية (12.6 في المائة). وإذا لم نصل إلى اتفاق مع الحكومة الاتحادية حول نسبة الإقليم في موازنة 2021 فسنعمل وقتها بالاعتماد على وارداتنا الداخلية وسنقوم بإدراج واردات النفط في قانون موازنة الإقليم».
وقال مصدر قريب من رئاسة الوزراء العراقية لـ«الشرق الأوسط» إن لقاءات وفد حكومة إقليم كردستان المزمع وصوله لبغداد خلال أيام ستكون مع الكتل السياسية واللجان النيابية، «إذ إنه لا يوجد خلاف بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان حول موازنة 2021. بل على العكس هناك اتفاق مسبق حول هذا الموضوع والإقليم أعلن بشكل واضح قبوله مشروع الموازنة المعد من قبل الحكومة الاتحادية».
وعن تفاصيل الزيارة، قال وزير شؤون الحكومة الاتحادية في حكومة إقليم كردستان خالد شواني لـ«الشرق الأوسط» إن «نسبة إقليم كردستان في الموازنة الاتحادية لعام 2012 تم الاتفاق عليها مع الحكومة الاتحادية سابقاً وهي مضمونة في مشروع قانون الموازنة المطروح أمام مجلس النواب، ووفد حكومة الإقليم الذي سيزور بغداد الأسبوع المقبل سيلتقي اللجنة المالية النيابية واللجان الأخرى ذات الصلة بالموازنة إضافة إلى الكتل البرلمانية والنواب، لنوضح لهم حقائق عن الوضع المالي في مشروع قانون الموازنة والعلاقة المالية بين بغداد وأربيل.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.