من يقود فريق بايدن الانتقالي؟

من يقود فريق بايدن الانتقالي؟
TT

من يقود فريق بايدن الانتقالي؟

من يقود فريق بايدن الانتقالي؟

ينص القانون الفيدرالي الأميركي على أن المسؤولين بالوكالة في المناصب الوزارية، يجب أن يكونوا التاليين في الترتيب للمنصب، أو يشغلوا منصباً معتمداً من مجلس الشيوخ، أو يكونوا فئة أخرى من الأفراد المؤهلين للعمل مسؤولين بالإنابة، وهم أولئك الذين عملوا «موظفين سابقين» في نفس الوكالة لمدة 90 يوماً على الأقل خلال العام السابق، على سلم أجور رفيع المستوى.
ويتمتع المسؤولون المكلفين بالعمل بالإنابة، بنفس الصلاحيات التي يتمتع بها المسؤولون المعتمدون من مجلس الشيوخ، لكنهم مقيدون بموجب القانون بالعمل 210 أيام. وفي بداية أي إدارة، يُسمح لهؤلاء المسؤولين التنفيذيين بخدمة 90 يوماً إضافية، وإذا كان هناك ترشيح معلق، فإن القانون الفيدرالي يسمح بمدة خدمة أطول.
وفيما يلي أبرز المسؤولين المكلفين بقيادة الحكومة في الوزارات الرئيسية خلال الفترة الانتقالية...
- وزارة الخارجية
قال متحدث باسم الوزارة إنه في فترة انتظار تأكيد تعيين وزير خارجية جديد ليحل محل مايك بومبيو، سيدير وزارة الخارجية الدبلوماسي دانيال سميث، الذي سيتولى منصب وزير الخارجية بالنيابة. وفي العامين الماضيين، أدار سميث معهد الخدمة الخارجية الذي يدرب الدبلوماسيين الأميركيين، وعمل سفيراً لليونان خلال إدارة أوباما. ومن المفترض أن يجتمع مجلس الشيوخ الأسبوع المقبل للتصويت على مرشح الرئيس بايدن لقيادة «الخارجية»، أنتوني بلينكين، الذي أجاب على أسئلة يوم الثلاثاء في جلسة استماع للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ.
- وزارة الخزانة
واجهت المرشحة لمنصب وزيرة الخزانة جانيت يلين يوم الثلاثاء جلسة لتأكيد تعيينها في مجلس الشيوخ، وتواجه القليل من المقاومة لترشيحها. وقال السيناتور رون وايدن، الديمقراطي من ولاية أوريغون، إنه يمكن تأكيد منصبها بالتصويت عليها يوم الخميس المقبل.
وفي الوقت نفسه، سيرأس وزارة الخزانة آندي بوكول، نائب مساعد وزير السياسة النقدية وموظف الخدمة المدنية المهنية في الوزارة خلال الفترة الانتقالية.
- وزارة الدفاع
اختارت إدارة بايدن ديفيد نوركويست للعمل وزيراً للدفاع بالإنابة، حتى يتمكن مجلس الشيوخ من تأكيد مرشحه لويد أوستن. وكان نوركويست نائب وزير الدفاع في ظل إدارة ترمب.
- وزارة العدل
عيّن الرئيس الجديد جو بايدن، مونتي ويلكنسون، وهو من منسوبي وزارة العدل، لقيادة الوزارة مؤقتاً، بينما ينتظر مرشحه قاضي محكمة الاستئناف الفيدرالية ميريك غارلاند، تأكيداً من مجلس الشيوخ لتسلم منصبه.
- وكالة الاستخبارات المركزية
في وكالة المخابرات المركزية (سي آي إيه)، قال مسؤولو المرحلة الانتقالية إن ديفيد كوهين، الذي اختاره بايدن وشغل منصب نائب مدير وكالة المخابرات المركزية، سيدير الوكالة ريثما يتم تأكيد مرشحه لمنصب مدير وكالة المخابرات المركزية، ويليام بيرنز، بالرغم أن منصب نائب مدير وكالة المخابرات المركزية لا يتطلب تأكيد مجلس الشيوخ.
- وزارة الأمن الداخلي
عيّن الرئيس بايدن، ديفيد بيكوسكي، رئيس إدارة أمن النقل المعتمد من مجلس الشيوخ، وزيراً للأمن الداخلي بالإنابة، إلى أن يتم تصديق مجلس الشيوخ على مرشح بايدن، أليخاندرو مايوركاس. وكان فريق بايدن يأمل أن يتم تأكيد مايوركاس في يوم التنصيب، لكن السيناتور جوش هاولي الجمهوري من ولاية ميزوري، وكثيراً من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين الآخرين أخّروا تأكيده.
- إدارة الغذاء والدواء
ومن المقرر أن تشرف جانيت وودكوك، التي قادت جهود مراجعة الأدوية في إدارة الغذاء والدواء لسنوات، على العمل على رأس الوكالة خلال الفترة الانتقالية، بعد مغادرة المفوض الحالي ستيفن هان يوم الأربعاء.
أما في وزارة الصحة والخدمات الإنسانية فسوف يعمل نوريس كوكران وزيراً للصحة والخدمات الإنسانية بالإنابة، وقد عمل في قسم الصحة بمكتب الإدارة والميزانية من عام 2001 حتى عام 2006. بينما ينظر مجلس الشيوخ في ترشيح كزافييه بيسيرا، المدعي العام في كاليفورنيا السابق.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».