أسعار النفط «تربك» ميزانية تونس

نتيجة اعتماد فرضيات غير واقعية

تواجه ميزانية تونس لسنة 2021 تحديات ارتفاع أسعار النفط بعد اعتماد فرضيات غير واقعية (إ.ب.أ)

تواجه ميزانية تونس لسنة 2021 تحديات الزيادات التي عرفتها أسعار النفط في الأسواق العالمية، فقد اعتمدت على فرضية لا تتجاوز حدود 45 دولاراً كسعر مرجعي للنفط طوال السنة، في حين كانت المفاجأة علنية؛ إذ إن الأسعار عرفت ارتفاعاً مهماً مع بداية السنة الجديدة مع توقعات بأن تتجاوز سعر 60 دولاراً للبرميل الواحد.
وتجاوزت الأسعار خلال الأيام الأخيرة حدود 55 دولاراً وهي سائرة نحو الارتفاع خلال الأشهر المقبلة، وهو ما سيطرح فرضية إجراء تعديلات على قانون المالية منذ بداية السنة. والحال أن تونس قد اعتمدت خلال السنوات الماضية قوانين مالية تعديلية لتجاوز الثغرات المالية العديدة التي تظهر على ميزانية الدولة.
والمفاجئ هذه المرة، أن الثغرة قد بدأت بصفة مبكرة؛ إذ إن وزارة المالية كانت تلجأ إلى التعديل بعد مضي خمسة أشهر أو النصف الأول من السنة، وهذه المرة ستكون مضطرة إلى إجراء تعديلات مبكرة لأن فرضية 45 دولاراً لن تكون مجدية ولا مقنعة، وفق عدد من خبراء الاقتصاد والمالية في تونس.
في هذا الشأن، قالت جنات بن عبد الله، الخبيرة الاقتصادية، إن الزيادة بدولار واحد في سعر البرميل تؤدي إلى زيادة في نفقات الدعم بنحو 129 مليون دينار تونسي (نحو 47 مليون دولار)، أما الزيادة بنحو 10 مليمات (الدينار التونسي يساوي ألف مليم) في سعر صرف الدولار فتؤدي إلى الزيادة بـ25 مليون دينار (نحو 9 ملايين دولار) في نفقات الدعم الموجهة لعدد من المنتجات الاستهلاكية، مع العلم أن ميزانية الدولة اعتمدت سعراً مرجعياً للدولار بنحو 2.8 دينار.
وتؤكد بن عبد الله، أن وزارة المالية التونسية ستكون أمام سيناريوهات عدة، من بينها العودة إلى المراجعة الآلية لأسعار المحروقات التي باتت مرتبطة بأسعار السوق، كما أنها ستكون في حاجة ماسة إلى تمويلات مالية عاجلة، ولعل هذا ما دفعها مؤخراً لفتح قنوات الحوار مجدداً مع صندوق النقد الدولي؛ حتى تمكن الاقتصاد المحلي من جرعة «أكسجين» في ظل الأزمات المالية والاجتماعية المتتالية.
يذكر أن البنك الدولي قد توقع أن تنهي تونس السنة الماضية بانكماش في النمو قدّره بنحو 9.1 في المائة، على أن تسجل خلال لسنة الحالية نمواً بـنحو 5.8 في المائة وتحقيق نسبة 2 في المائة خلال سنة 2022. ومن المنتظر أن يواجه الاقتصاد التونسي تحديات إضافية، وذلك بتسجيل زيادة على مستوى نسبة البطالة بـ3 في المائة لتستقر في حدود 21.1 في المائة من مجموع السكان النشطين.
من ناحيتها، توقعت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (إسكوا)، أن يشهد الاقتصاد التونسي انكماشاً حاداً يتراوح بين 3.8 و7.1 في المائة، وأشارت اللجنة إلى تأثر تونس بالركود العميق الذي سجلته بلدان أوروبا باعتبارها الشريك الرئيسي.
وتوقع تقرير «مسح التطورات الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة العربية»، الذي أجرته «إسكوا»، أن تنمو كل من الصادرات والواردات التونسية بنسبة 13 في المائة خلال السنة الحالية، وذلك بعد تراجع منتظر في حدود 17.3 في المائة للصادرات و19.2 في المائة للواردات خلال السنة الماضية.