«نتفليكس» تستفيد من الجائحة واشتراكاتها تتجاوز 200 مليون

المجموعة على وشك تحقيق فائض مالي وسط منافسة محمومة

بلغت إيرادات «نتفليكس» 6.6 مليار دولار في 2020 بزيادة 21.5 % (رويترز)
بلغت إيرادات «نتفليكس» 6.6 مليار دولار في 2020 بزيادة 21.5 % (رويترز)
TT

«نتفليكس» تستفيد من الجائحة واشتراكاتها تتجاوز 200 مليون

بلغت إيرادات «نتفليكس» 6.6 مليار دولار في 2020 بزيادة 21.5 % (رويترز)
بلغت إيرادات «نتفليكس» 6.6 مليار دولار في 2020 بزيادة 21.5 % (رويترز)

عززت «نتفليكس» موقعها في صدارة قطاع البث التدفقي المدفوع؛ إذ بلغ عدد مشتركيها في كل أنحاء العالم 204 ملايين في نهاية 2020، وشهدت هذه السنة ظروفاً مواتية لها بفعل جائحة «كوفيد19» وتدابير الإقفال العام، رغم المنافسة المتزايدة والزيادة الأخيرة في أسعارها.
وأعلنت المنصة، مساء الثلاثاء، أن عدد المشتركين الجدد فيها خلال العام الماضي بلغ 37 مليوناً؛ بينهم 8.5 مليون في الربع الأخير من السنة، مما يؤشر إلى مواصلتها اكتساب حصص إضافية من السوق ولو بوتيرة أقل من الربيع الماضي.
ولا تنوي «نتفليكس» الاكتفاء بهذا الحد. ولاحظ رئيس المجموعة، ريد هاستينغز، خلال لقاء مع المحللين أن «الولايات المتحدة هي السوق التي يسجل فيها أفضل انتشار» للمنصة، لكنه أشار إلى أنها «لا تمثل سوى 10 في المائة من الوقت الذي يمضيه المشاهدون أمام شاشة التلفزيون».
وأوضحت الشركة أنها ضاعفت مشتركيها تقريباً في غضون عامين؛ إذ ارتفع عددهم من 111 مليوناً في مطلع 2018 إلى 203.7 مليون في أواخر 2020، في حين نما متوسط إيرادات الاشتراك الواحد من 9.88 دولار إلى 11.02 دولار.
كذلك لم تتردد «نتفليكس» في رفع أسعارها في كندا ثم في الولايات المتحدة في الربع الأخير، رغم منافسة المنصات المجانية أو الأرخص ثمناً، على غرار «ديزني بلاس».
وأكدت المجموعة في بيان أرباحها أنها «على وشك تحقيق فائض مالي»، وأضافت: «نعتقد أننا لم نعد بحاجة إلى استثمارات خارجية لتمويل عملياتنا اليومية».
وقفزت قيمة سهم «نتفليكس» بنسبة تتجاوز 10 في المائة في «وول ستريت» خلال التداول الإلكتروني بعد إغلاق البورصة. وسجلت الشركة؛ التي تتخذ من كاليفورنيا مقراً لها، في الفصل الرابع من 2020 دخلاً صافياً قدره 542 مليون دولار؛ أي أقل بأربعين مليون دولار من العام السابق، في حين بلغت إيراداتها 6.6 مليار دولار؛ أي بزيادة 21.5 في المائة.
وأفادت المنصة بشكل كبير، كغيرها من شركات التكنولوجيا العملاقة، من القيود التي فرضت عام 2020 على التنقلات في مختلف دول العالم ضمن التدابير الرامية إلى احتواء الوباء. لكن السنة الماضية شهدت كذلك بلوغ القطاع مرحلة النضج؛ إذ دخل السوق عدد من المنافسين المباشرين الجدد الذين أفادوا أيضاً من الحجر، من بينهم «آبل تي في بلاس» و«إتش بي أو ماكس»، وخصوصاً «ديزني بلاس» التي تجاوز عدد مشتركيها في سنة واحدة 85 مليوناً.
ورأى هاستينغز أن «ما أنجزته (ديزني) مثير للإعجاب»، عادّاً أن التنافس بينها وبين «نتفليكس» أمر «رائع بالنسبة للعالم بأسره». وأضاف: «نحن نعمل بكل ما أوتينا فيما يتعلق بالرسوم المتحركة، وسنحاول اللحاق بـ(ديزني)؛ وحتى تخطيها في هذا المجال، مع الحفاظ على تفوقنا في مجال الترفيه بشكل عام. إنه أمر محفّز جداً».
كذلك شددت «نتفليكس» على أنها تعدّ نفسها في منافسة أيضاً مع التلفزيون التقليدي وألعاب الفيديو والشبكات الاجتماعية مثل «يوتيوب» و«تيك توك» و«تويتش». وأكدت في بيانها أنها تواصل «العمل الجاد» لزيادة حصتها من الوقت الذي يمضيه الجمهور أمام الشاشة «ضد هؤلاء المنافسين الكبار».
وتشمل خطة «نتفليكس» لسنة 2021 ما لا يقل عن 70 فيلماً يشارك فيها عدد كبير من النجوم، وأكد المدير التنفيذي المشارك للمجموعة، تيد ساراندوس، خلال المؤتمر أن العدد «سيكون بالتأكيد أكثر من 70»، وأضاف أن «الشهية موجودة، ولدينا جمهور عالمي بأذواق متنوعة جداً».
ويتأتى أكثر من 80 في المائة من الاشتراكات الإضافية عام 2020 من دول خارج أميركا الشمالية.
وعدّ المحلل في «إي ماركيتر»، إريك هاغستروم، أن 2020 كانت «السنة الفضلى» لـ«نتفليكس»، متوقعاً أن تحقق «نمواً أكبر في 2021» بفضل الأعمال التي تعتزم توفيرها على المنصة. ووصفها بأنها «الرابح الأكبر حتى الآن في معركة البث التدفقي».
وتوقعت «نتفليكس» أن يشهد الربع الأول من السنة الحالية انضمام 6 ملايين مشترك جديد إليها. وقال المدير المالي للمجموعة، سبنسر نويمان: «سرّعت الجائحة الانتقال من التلفزيون التقليدي إلى البث التدفقي، لذا؛ فإن البوادر جيدة على المدى الطويل».



«المركزي الأوروبي» يتأهب لرفع الفائدة مع تصاعد مخاطر التضخم بسبب الحرب

ديميتار راديف خلال حوار مع «رويترز» في العاصمة البلغارية صوفيا (رويترز)
ديميتار راديف خلال حوار مع «رويترز» في العاصمة البلغارية صوفيا (رويترز)
TT

«المركزي الأوروبي» يتأهب لرفع الفائدة مع تصاعد مخاطر التضخم بسبب الحرب

ديميتار راديف خلال حوار مع «رويترز» في العاصمة البلغارية صوفيا (رويترز)
ديميتار راديف خلال حوار مع «رويترز» في العاصمة البلغارية صوفيا (رويترز)

حذّر عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، ديميتار راديف، من أن توقعات التضخم في منطقة اليورو تواجه خطر الارتفاع بوتيرة أسرع مما كانت عليه في الماضي، مؤكداً ضرورة استعداد البنك لرفع أسعار الفائدة بشكل عاجل إذا ظهرت علامات على ضغوط سعرية مستمرة.

وأوضح راديف، في حوار مع «رويترز»، أن الارتفاع الكبير في تكاليف الطاقة الناجم عن الحرب في إيران قد دفع التضخم بالفعل إلى تجاوز مستهدف البنك البالغ 2 في المائة. وأشار إلى أن صانعي السياسات يناقشون الآن تشديد السياسة النقدية لمنع هذا الارتفاع من الانتقال إلى سلع وخدمات أخرى، مما قد يؤدي إلى «دوامة سعرية» تعزز نفسها.

«السيناريو الأسوأ»

وقال راديف، الذي يشغل أيضاً منصب محافظ البنك المركزي البلغاري: «إن ميزان المخاطر قد انزاح في اتجاه غير مواتٍ»، مضيفاً أنه بينما تظل التوقعات الأساسية هي المرجع، إلا أن احتمالية تحقق «السيناريو المتشائم» قد تزايدت، لا سيما في ظل صدمة الطاقة وحالة عدم اليقين المرتفعة.

وتكمن الخشية الكبرى لدى البنك في أن المستهلكين والشركات، الذين اختبروا انفلات الأسعار قبل أربع سنوات عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، قد يسارعون الآن إلى تعديل توقعاتهم والمطالبة بزيادة الأجور والأسعار، مما يرفع تكلفة كبح التضخم لاحقاً.

تغير سلوك الأسواق

وأوضح راديف أن التطورات الأخيرة زادت من «حساسية التوقعات»، مما يعني أن انتقال أثر الصدمات الجديدة إلى الأسواق قد يحدث بسرعة أكبر مما هو عليه في الظروف العادية.

وعلى الرغم من أن بيانات التضخم لشهر مارس (آذار) لم تظهر بعد «آثار الجولة الثانية» (زيادة الأجور) بشكل ملموس، إلا أن راديف أكد أن البنك لا يمكنه الركون إلى هذه النتائج، محذراً من أن «تكلفة التقاعس ستزداد إذا بدأت الصدمة تؤثر على الأجور وهوامش الربح».

ترقب لاجتماع أبريل

وفي حين تتوقع الأسواق المالية رفع الفائدة مرتين هذا العام بدءاً من يونيو (حزيران)، أشار راديف إلى أنه من المبكر الجزم بامتلاك بيانات كافية لاتخاذ قرار في اجتماع 30 أبريل (نيسان) الجاري، لكنه أكد أن الاجتماع سيوفر فرصة لمناقشة سياسة أكثر تحديداً.

وختم راديف بالتحذير من لجوء الحكومات إلى تقديم دعم واسع النطاق للطاقة، مشيراً إلى أن ذلك قد «يصب الزيت على النار» ويزيد من الضغوط التضخمية بدلاً من علاجها.


صدمة النفط تدفع التضخم في الفلبين لأعلى مستوى في عامين

عامل يستخدم شريطاً لاصقاً لتغيير أرقام أسعار الوقود في محطة وقود بمدينة كويزون، مترو مانيلا (إ.ب.أ)
عامل يستخدم شريطاً لاصقاً لتغيير أرقام أسعار الوقود في محطة وقود بمدينة كويزون، مترو مانيلا (إ.ب.أ)
TT

صدمة النفط تدفع التضخم في الفلبين لأعلى مستوى في عامين

عامل يستخدم شريطاً لاصقاً لتغيير أرقام أسعار الوقود في محطة وقود بمدينة كويزون، مترو مانيلا (إ.ب.أ)
عامل يستخدم شريطاً لاصقاً لتغيير أرقام أسعار الوقود في محطة وقود بمدينة كويزون، مترو مانيلا (إ.ب.أ)

تسارعت معدلات التضخم السنوي في الفلبين خلال شهر مارس (آذار) بأكثر من التوقعات، لتتجاوز النطاق المستهدف للبنك المركزي (بين 2 في المائة و4 في المائة)، مدفوعة بشكل أساسي بالزيادة الحادة في أسعار الوقود وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

وأظهرت البيانات الرسمية الصادرة يوم (الثلاثاء) ارتفاع التضخم الرئيسي إلى 4.1 في المائة في مارس على أساس سنوي، مقارنة بـ 2.4 في المائة في فبراير (شباط)، وهو ما تجاوز متوسط توقعات المحللين في استطلاع «رويترز» البالغ 3.7 في المائة. ويعد هذا المستوى هو الأعلى منذ يوليو (تموز) 2024.

صدمة أسعار الوقود

وعلى أساس شهري، ارتفع التضخم بنسبة 1.4 في المائة، وهي أسرع وتيرة زيادة منذ يناير (كانون الثاني) 2023، مما يعكس تصاعد الضغوط السعرية. وكان قطاع النقل المحرك الرئيسي لهذا الارتفاع؛ حيث قفزت أسعار الديزل بنسبة 59.5 في المائة على أساس سنوي، بينما ارتفع البنزين بنسبة 27.3 في المائة، وهي أسرع معدلات نمو منذ أزمة الطاقة العالمية في سبتمبر (أيلول) 2022.

ونتيجة لذلك، صعد مؤشر النقل بنسبة 9.9 في المائة على أساس سنوي، وهي أكبر زيادة منذ مطلع عام 2023. وتعد الفلبين من الدول الأكثر عرضة لصدمات الإمدادات وتقلبات الأسعار نظراً لاعتمادها الكبير على النفط المستورد من الشرق الأوسط.

تأهب السياسة النقدية

وفي مؤشر على بدء انتقال آثار ارتفاع الطاقة إلى قطاعات أخرى (آثار الجولة الثانية)، ارتفع التضخم الأساسي - الذي يستثني الغذاء والطاقة - إلى 3.2 في المائة في مارس مقارنة بـ 2.9 في المائة في فبراير.

وكان البنك المركزي الفلبيني قد ثبت أسعار الفائدة الرئيسية عند 4.25 في المائة في اجتماع طارئ مفاجئ في 26 مارس الماضي، مؤكداً أن سياسته ستتركز على مواجهة التداعيات الثانوية الناتجة عن صدمات أسعار النفط العالمية. ومن المقرر أن تجري المراجعة القادمة للسياسة النقدية في 23 أبريل (نيسان) الحالي.


الدولار يتحصن بالتوترات الجيوسياسية مع اقتراب مهلة ترمب لطهران

أوراق نقدية من فئة الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من فئة الدولار الأميركي (رويترز)
TT

الدولار يتحصن بالتوترات الجيوسياسية مع اقتراب مهلة ترمب لطهران

أوراق نقدية من فئة الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من فئة الدولار الأميركي (رويترز)

استقر الدولار الأميركي قرب مستوياته العليا، يوم الثلاثاء، في وقت يحبس فيه المتعاملون أنفاسهم ترقباً للموعد النهائي الذي حددته الولايات المتحدة لإيران لفتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة، أو مواجهة ضربات تستهدف بنيتها التحتية.

وأدت الحرب في الشرق الأوسط وإغلاق الممر المائي الحيوي في الخليج إلى قفزة في أسعار الطاقة، مما دفع المستثمرين للجوء إلى الدولار كأكثر الملاذات الآمنة فاعلية، وهو ما عزز مكاسب العملة الخضراء، لا سيما في الأسواق الآسيوية.

وعلى الرغم من أن الآمال في التوصل إلى اتفاق قد حدت من وتيرة شراء الدولار خلال عطلة الفصح، إلا أن التوتر ساد الأسواق مع غياب البائعين قبل حلول الموعد النهائي الذي حدده الرئيس الأميركي دونالد ترمب في الساعة الثامنة مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (منتصف الليل بتوقيت غرينتش).

العملات الأجنبية تحت الضغط

وفي سوق العملات، تراجع الين الياباني إلى 159.79 مقابل الدولار، مقترباً من أدنى مستوياته منذ عقود، وهي المستويات التي استدعت تدخل السلطات في عام 2024. كما سجل اليورو 1.1533 دولار، والجنيه الإسترليني 1.3227 دولار، ليبقى كلاهما فوق المستويات المتدنية التي سُجلت في أواخر مارس (آذار) الماضي بفارق ضئيل.

وقال برينت دونيلي، رئيس شركة «سبكترا ماركتس»: «تتخذ الأسواق مراكز شراء طويلة الأمد على الدولار تحسباً لمزيد من التصعيد، إلا أن الأداء الجيد للأسهم والذهب واليوان الصيني يضع سقفاً لهذه المكاسب»، مضيفاً: «من الصعب وضع تنبؤات عالية الثقة حالياً.. نحن ننتظر الساعة الثامنة مساءً لنرى طبيعة التحركات المرتقبة».

تصعيد عسكري ومخاوف اقتصادية

كان ترمب قد هدد، يوم الاثنين، بأن إيران قد تُدمر في «ليلة واحدة»، متوعداً باستهداف محطات الطاقة والجسور الإيرانية، ومتجاهلاً المخاوف من أن تشكل هذه الأعمال جرائم حرب.

ميدانياً، تبادلت إيران وإسرائيل الضربات، يوم الثلاثاء، مع استمرار طهران في رفض إعادة فتح مضيق هرمز. وقالت إسرائيل إنها أكملت موجة من الغارات الجوية استهدفت البنية التحتية الحكومية الإيرانية، بينما اعترضت الدفاعات الجوية صواريخ إيرانية فوق إسرائيل والسعودية.

وفي آسيا، ظل الوون الكوري الجنوبي عند مستويات ضعيفة تجاوزت 1500 وون للدولار، وهو مستوى لم يبلغه إلا في أعقاب أزمات 2009 وأواخر التسعينات، بينما هبطت الروبية الإندونيسية إلى مستوى قياسي منخفض.

وأشار محللون من «بنك الكومنولث الأسترالي» إلى أن الدولار قد يتراجع بشكل طفيف في الأمد القريب إذا ساد التفاؤل بإنهاء الولايات المتحدة للحرب، لكنهم أكدوا أن «ما يهم الاقتصاد العالمي والعملات هو بقاء مضيق هرمز مفتوحاً، وانسحاب واشنطن من الصراع لا يعني بالضرورة إعادة فتح المضيق».