الجزائر: أقدم أحزاب المعارضة يقترح «ميثاقاً سياسياً» لتجاوز الأزمة

الرئيس عبد المجيد تبون (أ.ف.ب)

بينما اقترحت «جبهة القوى الاشتراكية» في الجزائر على أحزاب المعارضة الاجتماع لصياغة حل سياسي للأزمة، والتشاور لاحقاً مع السلطة حوله، أضافت النيابة تهمة جديدة للناشط السياسي المثير للجدل، رشيد نكاز، في وقت كان فيه محاموه يترقبون الإفراج عنه، على أساس أنه متابع بسبب تصريحاته ومواقفه من الحكومة.
وقال «القوى الاشتراكية»، أقدم حزب معارض أسسه رجل الثورة الراحل حسين آيت أحمد، في بيان أمس، إنه يعرض على المعارضة «حوارا وطنيا للتوصل إلى ميثاق سياسي نعرضه على ممثلي النظام»، مبرزا أن تنفيذه، إذا وافقت عليه الحكومة «فسيكون تحت مسؤولية الجيش كضامن للسلم في البلاد».
ولم يقدم الحزب تفاصيل عن مشروعه، علما بأنه عرض قبل 5 سنوات على الطبقة السياسية «خطة توافق سياسي وطني»، تتضمن «مرحلة انتقالية» تدوم عامين، وتقودها شخصيات ليس لها أي انتماء للسلطة، و«مشهود لها بنظافة الذمة». وتنتهي هذه المرحلة بتنظيم انتخابات رئاسية شفافة. لكن غالبية أحزاب المعارضة رفضت المقترح، كما حاربه بشدة الموالون للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، آنذاك، خصوصا حزبي السلطة «جبهة التحرير الوطني»، و«التجمع الوطني الديمقراطي».
ورفض «القوى الاشتراكية»، حسب البيان، توجه الرئيس تبون إلى انتخابات برلمانية مبكرة. ووصف السلطة الحالية بأنها امتداد لحكم بوتفليقة، الذي أرغمه الحراك الشعبي على الاستقالة في الثاني من أبريل (نيسان) 2019، وتقول السلطة التنفيذية بقيادة تبون إنها تعتزم تنظيم اقتراع تشريعي قبل موعده المقرر في ربيع العام المقبل، «نزولا عند رغبة الحراك»، الذي وصفه البرلمان الحالي بأنه وليد تزوير شامل.
ومن أهم الأحزاب، المعنية بالدعوة إلى «حوار وطني»، «حركة مجتمع السلم» و«جبهة العدالة والتنمية» الإسلاميتان، و«التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية» (لائيكي)، و«حزب العمال» اليساري. والتشكيلات السياسية الـ4 لم تقدم مرشحين لانتخابات الرئاسة، التي جرت بنهاية 2019، كما أنها دعت مناضليها إلى مقاطعة الاستفتاء على الدستور، الذي جرى في الفاتح من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وانتهى بنسبة تصويت 37 في المائة.
إلى ذلك، اتهم قاضي التحقيق بمحكمة العاصمة، أمس، الناشط البارز المسجون رشيد نكاز، بـ«إهانة شرطي أثناء تأدية مهامه»، وذلك بعد أن تم اقتياده من سجنه بغربي العاصمة إلى المحكمة. ولا يعرف أي شيء عن وقائع التهمة الجديدة.
وقال عبد الله هبول، عضو الدفاع عن الناشط المعارض، لـ«الشرق الأوسط»، إن قاضي التحقيق استمع له وأبلغه بالتهمة، من دون حضور محاميه، وهو أمر مخالف لـ«قانون الإجراءات الجزائية»، حسبه.
واعتقل جهاز الأمن المعارض في الرابع من ديسمبر (كانون الأول) 2019 بسبب نشاطه المعادي لتنظيم الانتخابات الرئاسية، التي جرت في الـ 12 من نفس الشهر. واتهم بـ«التحريض على حمل السلاح»، و«منع المواطنين من حقهم في الانتخاب بواسطة خطة مدبرة»، وهي تهم جنائية. وقال المعني ردا عليها، أثناء التحقيق، إنه كان بصدد ممارسة نشاط سياسي كمعارض للنظام وسياساته. فيما أعرب محاموه عن استيائهم من طول مدة حبسه من دون محاكمة. سإلى ذلك، قال محامو اللواء المتقاعد علي غديري، مرشح «رئاسية» أبريل 2019 التي ألغاها الحراك الشعبي، إن «غرفة الاتهام» بمحكمة الاستئناف بالعاصمة ستدرس في 31 من الشهر الجاري طلب الدفاع إبطال إحالة قضيته على محكمة الجنايات. ويوجد غديري في السجن الاحتياطي منذ أكثر من عام، بناء على تهمتين بـ«بيع معلومات استراتيجية لجهة أجنبية»، و«إضعاف معنويات الجيش»، وهي تهم أسقطها القضاء في وقت لاحق، بعد أن ثبت أن قائد الجيش المتوفى، الفريق أحمد قايد صالح، كان يقف وراءها، وتعود إلى تصريحات غديري للإعلام بخصوص عزمه إصلاح الجيش، في حال وصل إلى الحكم.