الكرملين يصف الضغوط الأميركية على نورد ستريم 2 بـ«غير قانونية»

TT

الكرملين يصف الضغوط الأميركية على نورد ستريم 2 بـ«غير قانونية»

قال متحدث باسم الكرملين الثلاثاء، إن مشروع خط أنابيب الغاز نورد ستريم 2 الذي تقوده روسيا لا يزال يخضع لضغوط «غير قانونية» من الولايات المتحدة.
وقال دميتري بيسكوف في إفادة يومية عبر الهاتف للصحافيين، إن الكرملين يراقب عن كثب التطورات بشأن نورد ستريم 2 لضمان اكتماله.
وفي أحدث تحرك لوقف المشروع، قالت وزارة الاقتصاد الألمانية يوم الاثنين، إن الولايات المتحدة أبلغت ألمانيا بأنها تعتزم فرض عقوبات على سفينة روسية تشارك في بناء خط الأنابيب الممتد من روسيا إلى ألمانيا.
وقال متحدث باسم وزارة الاقتصاد إن ألمانيا «شعرت بالأسف لدى علمها بهذا الإعلان».
وذكرت أمس صحيفة «هاندلسبلات» الألمانية المتخصصة في الشؤون الاقتصادية أن العقوبات الأميركية سيبدأ سريانها بدءاً من الثلاثاء في إطار قانون «التصدي لخصوم أميركا من خلال العقوبات» المعروف اختصاراً باسم «كاتسا». وأضافت الصحيفة أن العقوبات ستفرض على السفينة «فورتونا» الروسية والشركة المالكة لها كيه في تي - آر يو إس.
وخط أنابيب نورد ستريم 2 لتوصيل الغاز من روسيا إلى ألمانيا، أصبح نقطة خلاف بين موسكو وواشنطن مع سعي الولايات المتحدة إلى تقليل اعتماد أوروبا على إمدادات الطاقة الروسية.
وعلقت المجموعة التي تدعم مشروع خط الأنابيب العمل في ديسمبر (كانون الأول) 2019 بسبب تهديد العقوبات من واشنطن، رغم أن المشروع أوشك على الاكتمال.
وتتهم ألمانيا وحلفاؤها الأوروبيون واشنطن باستخدام نظامها للعقوبات بموجب قانون كاتسا للتدخل في سياساتهم الخارجية وسياستهم للطاقة.
وبحسب بيانات رفينيتيف لتتبع السفن، فإن فورتونا ما زالت راسية في بحر البلطيق قرب روستوك في شمال ألمانيا.
وأبلغ متحدث باسم السفارة الأميركية في برلين صحيفة «هاندلسبلات» أن واشنطن ستواصل اتخاذ «كل الخطوات الضرورية والملائمة» لمنع نورد ستريم 2. وقال: «رغم أننا لا نعقب على إجراءات العقوبات المستقبلية، فإننا سنواصل تبادل الأفكار مع الحلفاء والشركاء بشأن مشاكل العقوبات المحتملة».
وأضاف أن حكومة الولايات المتحدة تأمل بأن تعيد ألمانيا النظر في موقفها من نورد ستريم 2.
وقال متحدث باسم الحكومة الألمانية للصحافيين أمس، إن موقف برلين من خط الأنابيب يبقى بلا تغيير، وهو بالأساس أن نورد ستريم 2 مشروع للقطاع الخاص. وتنفذ شركة الغاز الروسية العملاقة غازبروم المملوكة للدولة المشروع في شراكة مع شركات غربية.



إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
TT

إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)

أعلن وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي، المهندس صالح الجاسر، عن تحقيق الموانئ تقدماً كبيراً بإضافة 231.7 نقطة في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية، وفق تقرير «مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)» لعام 2024، إلى جانب إدخال 30 خطاً بحرياً جديداً للشحن.

كما كشف عن توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية باستثمارات تتجاوز 10 مليارات ريال (2.6 مليار دولار).

جاء حديث المهندس الجاسر خلال افتتاح النسخة السادسة من «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»، في الرياض، الذي يهدف إلى تعزيز التكامل بين أنماط النقل ورفع كفاءة الخدمات اللوجيستية، ويأتي ضمن مساعي البلاد لتعزيز موقعها مركزاً لوجيستياً عالمياً.

وقال الوزير السعودي، خلال كلمته الافتتاحية في المؤتمر، إن «كبرى الشركات العالمية تواصل إقبالها على الاستثمار في القطاع اللوجيستي؛ من القطاع الخاص المحلي والدولي، لإنشاء عدد من المناطق اللوجيستية».

يستضيف المؤتمر، الذي يقام يومي 15 و16 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، عدداً من الخبراء العالميين والمختصين، بهدف طرح التجارب حول أفضل الطرق وأحدث الممارسات لتحسين أداء سلاسل الإمداد ورفع كفاءتها. كما استُحدثت منصة تهدف إلى تمكين المرأة في القطاع من خلال الفرص التدريبية والتطويرية.

وأبان الجاسر أن منظومة النقل والخدمات اللوجيستية «ستواصل السعي الحثيث والعمل للوصول بعدد المناطق اللوجيستية في السعودية إلى 59 منطقة بحلول 2030، من أصل 22 منطقة قائمة حالياً، لتعزيز القدرة التنافسية للمملكة ودعم الحركة التجارية».

وتحقيقاً لتكامل أنماط النقل ورفع كفاءة العمليات اللوجيستية، أفصح الجاسر عن «نجاح تطبيق أولى مراحل الربط اللوجيستي بين الموانئ والمطارات والسكك الحديدية بآليات وبروتوكولات عمل متناغمة؛ لتحقيق انسيابية حركة البضائع بحراً وجواً وبراً، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، ودعم العمليات والخدمات اللوجيستية وترسيخ مكانة المملكة مركزاً لوجيستياً عالمياً».

وخلال جلسة بعنوان «دور الازدهار اللوجيستي في تعزيز أعمال سلاسل الإمداد بالمملكة وتحقيق التنافسية العالمية وفق (رؤية 2030)»، أضاف الجاسر أن «الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار)» تعمل على تنفيذ ازدواج وتوسعة لـ«قطار الشمال» بما يتجاوز 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار)، وذلك مواكبةً للتوسعات المستقبلية في مجال التعدين بالسعودية.

إعادة التصدير

من جهته، أوضح وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، أن السعودية سجلت في العام الحالي صادرات بلغت 61 مليار ريال (16.2 مليار دولار) من قطاع إعادة التصدير، بنمو قدره 23 في المائة مقارنة بالعام الماضي، «وهو ما تحقق بفضل البنية التحتية القوية والتكامل بين الجهات المعنية التي أسهمت في تقديم خدمات عالية الكفاءة».

وأشار، خلال مشاركته في جلسة حوارية، إلى أن شركة «معادن» صدّرت ما قيمته 7 مليارات ريال (1.8 مليار دولار) من منتجاتها، «وتحتل السعودية حالياً المركز الرابع عالمياً في صادرات الأسمدة، مع خطط لتحقيق المركز الأول في المستقبل».

جلسة حوارية تضم وزير النقل المهندس صالح الجاسر ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف (الشرق الأوسط)

وبين الخريف أن البلاد «تتمتع بسوق محلية قوية، إلى جانب تعزيز الشركات العالمية استثماراتها في السعودية، والقوة الشرائية الممتازة في منطقة الخليج»، مما يرفع معدلات التنمية، مبيناً أن «قوة السعودية في المشاركة الفاعلة بسلاسل الإمداد تأتي بفضل الموارد الطبيعية التي تمتلكها. وسلاسل الإمداد تساهم في خفض التكاليف على المصنعين والمستثمرين، مما يعزز التنافسية المحلية».

وفي كلمة له، أفاد نائب رئيس «أرامكو السعودية» للمشتريات وإدارة سلاسل الإمداد، المهندس سليمان الربيعان، بأن برنامج «اكتفاء»، الذي يهدف إلى تعزيز القيمة المُضافة الإجمالية لقطاع التوريد في البلاد، «أسهم في بناء قاعدة تضم أكثر من 3 آلاف مورد ومقدم خدمات محلية، وبناء سلاسل إمداد قوية داخل البلاد؛ الأمر الذي يمكّن الشركة في الاستمرار في إمداد الطاقة بموثوقية خلال الأزمات والاضطرابات في الأسواق العالمية».

توقيع 86 اتفاقية

إلى ذلك، شهد «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية» في يومه الأول توقيع 86 اتفاقية؛ بهدف تعزيز أداء سلاسل الإمداد، كما يضم معرضاً مصاحباً لـ65 شركة دولية ومحلية، بالإضافة إلى 8 ورشات عمل تخصصية.

جولة لوزيرَي النقل والخدمات اللوجيستية والصناعة والثروة المعدنية في المعرض المصاحب للمؤتمر (الشرق الأوسط)

وتسعى السعودية إلى لعب دور فاعل على المستوى العالمي في قطاع الخدمات اللوجيستية وسلاسل التوريد، حيث عملت على تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية والإنجازات التشغيلية خلال الفترة الماضية، مما ساهم في تقدمها 17 مرتبة على (المؤشر اللوجيستي العالمي) الصادر عن (البنك الدولي)، وساعد على زيادة استثمارات كبرى الشركات العالمية في الموانئ السعودية».