نتنياهو يفكك الأحزاب المنافسة ليبقى «الليكود» هو الأكبر

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (أ.ب)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (أ.ب)
TT

نتنياهو يفكك الأحزاب المنافسة ليبقى «الليكود» هو الأكبر

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (أ.ب)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (أ.ب)

اعترف مسؤول في معسكر اليمين المقرب من رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، بأن الخطة التي يسير عليها الليكود اليوم مبنية على تفكيك الأحزاب الإسرائيلية المنافسة له، سواء اليمينية والوسطية واليسارية، اليهودية والعربية، وذلك حتى يبقى الليكود أكبر كتلة، ويكون رئيس الدولة، رؤوبين رفلين، مجبراً على تكليف نتنياهو بتشكيل الحكومة القادمة.
وقال المصدر إن نتنياهو، الذي وضع هذه الخطة، نجح بالفعل في تحقيق جزء كبير منها حتى الآن، ويتوقع أن يكمل مهمته. وكانت الخطوة الأولى في هذه الخطة قد تحققت بعد شهر من الانتخابات الأخيرة، حين فتت حزب الجنرالات «كحول لفان» وحطمه تماماً. فبعد أن كان هذا الحزب قد جرف عدداً مساوياً لعدد نواب حزب الليكود (35 نائبا) في الانتخابات الأولى من سنة 2019، (هبط إلى 32 في الانتخابات التالية وارتفع مجدداً إلى 33 نائباً)، وتمزق إلى 5 أحزاب، هي: «كحول لفان» برئاسة بيني غانتس، و«يوجد مستقبل» برئاسة يائير لبيد، و«تيلم» برئاسة موشيه يعبلون، و«ديرخ ايرتس» برئاسة يوعز هندل، و«الإسرائيليون» برئاسة رون خلدائي وآفي نيسان كورن.
كما نجح نتنياهو في تفكيك «يمينا»، اتحاد أحزاب اليمين، إلى كتلتين، إحداهما برئاسة نفتالي بنيت، والثانية برئاسة بتسلئيل سموترتش، ويسعى الآن لضمان ألا تسقط كتلة سموترتش، ولذلك يفتش عن قوى في اليمين تنضم إليها. وأقنع وزير القدس عن حزب «البيت اليهودي»، رافي بيرتس، بالانضمام أولاً، ويحاول ضم حزب كهانا المتطرف برئاسة ايتان بن جبير، متعهداً لهذا التكتل المتطرف جداً، بأن يضمه إلى ائتلاف الحكومي ويمنحه وزارة أو أكثر.
ويواصل نتنياهو العمل على تفكيك «القائمة المشتركة» للأحزاب العربية. فهذه القائمة تعاني من خلافات منذ أن ظهر تعاون بين أحد مركباتها، أي الحركة الإسلامية، وبين نتنياهو، في عدة قضايا، مقابل دعم مطالب تتعلق بسد احتياجات المواطنين العرب (فلسطينيي 48). وزادت الخلافات عندما أعلن رئيس كتلة الحركة الإسلامية، د. منصور عباس، استعداده لفحص إمكانية الشراكة في ائتلاف حكومي مقابل تحقيق مطالبه في قضية المساواة، حتى لو أدى ذلك إلى إطالة عمر حكم نتنياهو وإجهاض محاكمته. وقد هاجمه عدة ناطقين من الأحزاب العربية الأخرى، خصوصاً الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة. ويتضح أن هذه الخلافات بدأت تهدد بضرب وحدة الصف وخوض الانتخابات بقائمتين. لكن قادة الأحزاب لا يسارعون إلى خطوة كهذه، إذ إن مثل هذا الأمر حصل في سبتمبر (أيلول) 2019 عندما خاضوا الانتخابات في قائمتين منفصلتين، فانخفض التمثيل العربي من 13 إلى 10 مقاعد. وعندما توحدوا من جديد، وخرج رئيس القائمة، أيمن عودة، بتصريح قال فيه إن القائمة معنية بالتأثير على السياسة الإسرائيلية حتى لو كان ذلك بدخول الائتلاف، كانت النتيجة أن الجمهور منحها 15 مقعداً. واليوم، وقبل أن تتضح الصورة، يبدي الجمهور العربي نفوراً إزاء هذه الخلافات. وتشير نتائج استطلاعات الرأي إلى أن القائمة ستهبط من جديد إلى 10 أو 11 مقعداً.
وقد لوحظ أن نتنياهو انتهز هذه الفرصة ليعمق الخلافات أكثر في هذه القائمة ويساهم في تفكيكها، فوضع خطة للحصول على المقاعد التي تخسرها المشتركة، وبدأ نشاطاً في الشارع العربي للحصول على أصوات. وحسب مقربين منه، فإنه يخطط للحصول على مقعدين من العرب وعلى دعم نواب الحركة الإسلامية من خارج الائتلاف، في صفقة جديدة.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».