وزير المواصلات البحريني: المطار الجديد خطوة لتعزيز موقعنا التجاري والتنافسي

أكد أنه يرفع القدرة الاستيعابية إلى 14 مليون مسافر سنويّاً

27 شركة طيران تتخذ من مطار البحرين مركزاً لأعمالها ويتوقع أن يرتفع العدد بعد تدشين المطار الجديد (الشرق الأوسط) - المهندس كمال بن أحمد وزير المواصلات والاتصالات
27 شركة طيران تتخذ من مطار البحرين مركزاً لأعمالها ويتوقع أن يرتفع العدد بعد تدشين المطار الجديد (الشرق الأوسط) - المهندس كمال بن أحمد وزير المواصلات والاتصالات
TT

وزير المواصلات البحريني: المطار الجديد خطوة لتعزيز موقعنا التجاري والتنافسي

27 شركة طيران تتخذ من مطار البحرين مركزاً لأعمالها ويتوقع أن يرتفع العدد بعد تدشين المطار الجديد (الشرق الأوسط) - المهندس كمال بن أحمد وزير المواصلات والاتصالات
27 شركة طيران تتخذ من مطار البحرين مركزاً لأعمالها ويتوقع أن يرتفع العدد بعد تدشين المطار الجديد (الشرق الأوسط) - المهندس كمال بن أحمد وزير المواصلات والاتصالات

قال المهندس كمال بن أحمد محمد، وزير المواصلات والاتصالات في البحرين، إنّ مشروع مطار البحرين الدولي الجديد يهدف إلى تحقيق أعلى مستويات التميّز والريادة في الأداء من خلال تقديم خدمة فريدة للمسافرين وشركات الطيران.
وقال الوزير إنّه سيتم تدشين المبنى الجديد للمطار في 28 يناير (كانون الثاني) الجاري، وهو ما يمثّل خطوة متقدمة في مسيرة البحرين التنموية نحو إنجاز أهداف «رؤية المملكة الاقتصاديّة 2030» الرامية إلى تحقيق غايات التنوّع الاقتصادي والاستدامة وأن تتبوّأ مكانة رائدة في القطاعات الماليّة والثقافيّة والنقل الجوّي على صعيد المنطقة والإقليم والعالم.
وأضاف في حوار مع «الشرق الأوسط» أنّ الجهات المعنية فرغت من اختبار الجاهزية التشغيلية للأنظمة والأجهزة التكنولوجية التي تم رفد مرافق المطار بها، كما تم التأكّد من جاهزية كافة الشركاء الاستراتيجيين مع الالتزام التام في الوقت نفسه بتوفير أعلى المعايير العالمية في بناء المطارات، لافتاً إلى أنّ تحسين إجراءات الأمن وعمليات السلامة وتطوير تجربة المسافر هو أحد أهم الأهداف الرئيسية لتدشين هذا الصرح الحضاري، وفيما يلي نصّ الحوار:
> تستعد البحرين لتدشين مبنى المسافرين الجديد في 28 يناير الجاري كيف سيساهم المبنى في جذب السياح وجعل البلاد منطقة محورية في قطاع السفر؟
- يتكامل مطار البحرين الدولي الجديد مع المشاريع التنموية الأخرى التي تعكف على تنفيذها حكومة البحرين في قطاعات غير نفطية، حيث يبلغ مجموع الاستثمارات فيها حوالي 32 مليار دولار، مما سيسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني ودفع عجلة النمو، بما ينعكس إيجاباً على حياة المواطنين وتعزيز مكانة البحرين كمركز تجاري تنافسي في المنطقة، بفضل ما تتمتّع به من بيئة خصبة للاستثمار في القطاعات الحيوية، وذلك تحقيقاً لـ«رؤية البحرين الاقتصادية 2030»، لقد كانت هذه الرؤية هي المحرّك الرئيسي لعملنا في مشروع بناء مطار البحرين الدولي الجديد، إلى جانب البناء على ما اشتهر به مطار البحرين الدولي من حيث السلاسة والسهولة واليسر في الانتقال من موقع إلى آخر في مرافقه، فإجراءات السفر تنتهي في وقت بسيط وقصير وبكل سلاسة، فلقد حرصنا في مرحلة التصميم على رفع القدرة الاستيعابية للمطار الجديد إلى 14 مليون مسافر سنوياً، وهي أربعة أضعاف القدرة الاستيعابية للمطار الحالي، مع مُراعاة أن يتسم التصميم الخارجي بالعصرية والحداثة، وبما يعكس التصميم الداخلي تاريخ وأصالة البحرين، إضافة لتوفير كافة المقوّمات التكنولوجية والأمنية، وغير ذلك مما تحتوي عليها المطارات الدولية، وذلك تلبية لمتطلّبات شركات الطيران العالمية، والتي تتخذ 27 شركة طيران منها من مطار البحرين مركزاً لأعمالها، ومن المتوقع أن يرتفع عدد هذه الشركات بعد تشغيل المطار في 28 يناير الجاري، بالنظر لحجم المطار الجديد، وحداثة بنيته التحتية وتطوّر أنظمته الرقمية.
> كم تبلغ تكلفة مشروع تحديث مطار البحرين الدولي؟
- تبلغ التكلفة الإجمالية للعقود التي تم التوقيع عليها لصالح المشروع ما يساوي 1.1 مليار دولار، وقد استطاعنا تسليم المشروع دون الحاجة إلى رصد ميزانية إضافية، وذلك بفضل المتابعة المستمرة التي حظينا بها من قبل الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، والتي كانت داعماً أساسياً لنا، في إنجازه في فترة قياسية بلغت أربع سنوات، فقد تم الانتهاء من المبنى في مارس (آذار) العام الماضي قبل بدء جائحة «كورونا» التي كانت سببا في تأجيل موعد التشغيل كما كان مقرراً له.
> ما القيمة المُضافة التي يقدّمها المطار للمسافر البحريني والخليجي والدولي؟
- منذ البدايات الأولى للعمل في قطاع الطيران شكّلت الحفاوة وكرم الضيافة التي تقدّم للمسافر علامة فارقة في تجربة السفر، وهو ما نفتخر به في وزارة المواصلات والاتصالات، ونسعى إلى تعزيزه وفق رؤية مدروسة، ولقد وضعنا في عين الاعتبار عند تصميم المبنى تقديم تجربة سفر مريحة وآمنة وسلسة للمسافر منذ لحظة الوصول إلى المطار، بدءاً من الشارع الرئيسي المؤدي إلى المبنى وحتّى لحظة مغادرة إلى وجهته، وكذلك الحال من لحظة وصوله إلى المطار وحتّى دخوله إلى البحرين. لقد وفرّنا العديد من الخدمات والخيارات التي تتلاءم مع كافة الأذواق، على اعتبار المطار معلماً حضارياً دولياً يسافر من خلاله أصحاب ثقافات متنوعة، ولعلك تلمس هذه الخيارات في محلات التجزئة والمطاعم التي تتنوع بين المطاعم البحرينية التي تقدّم تجربة تذوّق النكهة البحرينية للمسافرين الدوليين، مروراً بالمطاعم الغربية كالإيطالية مثلاً، والآسيوية كالهندية، وصولاً إلى مطاعم الوجبات السريعة، وصالات الأسواق الحرّة التي تقدّم تجربة تسوّق مذهلة من خلال 30 علامة تجارية تدخل البحرين لأول مرة، كما راعينا أن تكون هناك صالات متعددة، واحدة لاستقبال وضيافة مسافري درجة رجال الأعمال على شركة طيران الخليج، وصالة أخرى تعتبر أيقونة من المعاصرة والحداثة والتصميم وهي صالة «ذا بيرل» (اللؤلؤة) والتي ستقدّم خدماتها للمسافرين على الدرجة الأولى ورجال الأعمال على شركات الطيران الأخرى، ولإضفاء المزيد من الراحة والسلاسة على تجربة السفر عبر مطار البحرين الدولي، تم بناء مواقف حديثة للسيارات بطاقة استيعابية تصل لـــ2700 سيارة، وسيكون قرب مبنى المسافرين الجديد.
> هل سيرفع مبنى المسافرين الجديد من قدرة استيعاب البحرين على استقبال رحلات وشركات الطيران بشكل أكبر؟
- بكل تأكيد، فالحجم الإجمالي للمبنى الجديد يبلغ تقريباً 210 آلاف متر مربع، مما يرفع الطاقة الاستيعابية لـ14 مليون مسافر سنوياً، أمّا بخصوص شركات الطيران فنتوقّع أن تزداد أيضاً بالنظر إلى ما تم توفيره في المبنى الجديد من مقوّمات جذب رئيسية، حيث تم زيادة عدد البوابات، الأمر الذي سيرفع من القدرة على استقبال الطائرات من الحجم الصغير والحجم الكبير.
> ما العوامل التي ساهمت في إنجاز المطار بفترة قياسية؟
- في هذا المقام، أولاً لا بد أن أوضح نقطة مهمة، وهي أنّ العمل في هذا المشروع ليس سهلاً أو بسيطاً، نظراً لما يشتمل عليه من تعقيدات لوجيستية وتقنية ومتطلّبات تشغيلية، بالإضافة إلى التنسيق الكبير مع عدد من الشركاء الذين يشكلون جزءاً لا يتجزأ من هذا المشروع، ناهيك أنّ العمل في هذا المشروع كان يتم في نفس المنطقة التي يوجد فيها مبنى المسافرين الحالي، والذي استمر في عملياته التشغيلية دون توقف أو انقطاع طوال الأربع سنوات الماضية، فلم يشعر المسافر من وإلى البحرين بأي تأثير في رحلة سفره طوال تلك المدة. أمّا بخصوص العوامل التي ساعدتنا على بلوغ هذا الهدف في فترة قياسية، فهناك العديد من العوامل، ويأتي على رأسها توجيهات الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، طوال رحلة العمل في هذا المشروع، والتي كان لها الأثر الكبير في إنجازه بهذه الصورة المُشرّفة.
ونحن نفخر بأنّ أحد أهم العوامل كذلك، الخبرة البحرينية العريقة في قطاع الطيران، فالبحرين من أوائل الدول في منطقة الخليج العربي التي بدأت العمل في صناعة الطيران منذ ثلاثينات القرن الماضي.
> يعتبر مطار البحرين الدولي الجيد واحداً من مشروع متكامل لتحديث البنية التحتية في قطاع النقل الجوّي في البحرين، هل يمكن اطلاعنا على تفاصيل المشاريع الأخرى؟
- يعتبر مبنى المسافرين الجديد أيقونة مشروع تحديث مطار البحرين الدولي الذي تم تدشينه عام 2016 والذي يضم مشاريع أخرى تصبّ في صالح تطوير قطاع النقل الجوّي، وهو أضخم استثمار في البحرين على الإطلاق، وهو بمثابة فجر عهد جديد لمفهوم النقل الجوّي في البحرين، حيث سيساهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي والإيرادات غير المتعلقة بالطيران في البلاد، كما سيعزّز المكانة الإقليميّة الرائدة لقطاع الطيران البحريني. ففي الوقت الذي نزيح فيه الستار عن مبنى المسافرين الجديد في الثامن والعشرين من الشهر الجاري، سندشّن في الوقت ذاته موقفاً متعدد الطوابق للسيّارات، ومجمعاً للمرافق المركزية، والعديد من الخدمات المساعدة الأخرى، كمحطّة الإطفاء والإنقاذ والبوابة الأمنية المركزية، وفي وقت لاحق من هذا العام سندشّن مبنى الطيران الخاص الذي يقدّم خدماته لرجال الأعمال وكبار الشخصيات وأصحاب الطائرات الخاصة، وكذلك سيتم تدشين حقل وقود الطائرات الذي يقع في محيط مطار البحرين الدولي، والذي يعتبر منصّة نموذجية متطورة ومتكاملة من حيث مراعاة وتطبيق أحدث معايير الأمن والسلامة والتقنية، بهدف استقطاب جميع شركات الطيران، فهدفنا الاستراتيجي أن تكون هذه المنطقة ضمن مناطق الخدمات اللوجيستية في البحرين.
> تسببت جائحة «كورونا» في تغير الإجراءات في عملية السفر... ما هي استعدادات مطار البحرين في هذا الجانب؟
- ملتزمون في مطار البحرين الدولي الجديد كما كنا في المطار الحالي بتنفيذ التعليمات التي تصدرها منظّمة الطيران المدني الدولية في هذا الشأن وتعليمات الفريق الوطني لمكافحة فيروس «كورونا» في البحرين، وفي هذا الصدد طبقنا إجراءات التباعد الاجتماعي المقررة في كافة أنحاء المطار، كما تم التخفيف من التواصل المباشر بين العملاء الموظفين والمسافرين قدر الإمكان من خلال تثبيت الألواح البلاستيكية على المناضد، سواء مناضد إجراءات تسجيل المسافرين أو مناضد الجوازات، إضافة إلى تشجيع كافة المسافرين إلى مُباشرة إجراءاتهم إلكترونياً من خلال مناضد التسجيل الإلكترونية، وكلك الحال بالنسبة للبوابات الإلكترونية، أمّا في منطقة الوصول فقد تم تخصيص منطقة كاملة للفريق الصحي التابع للفريق الوطني لمكافحة فيروس «كورونا»، لإجراء الفحوصات الطبية للقادمين بهدف توفير رحلة آمنة وسلسة لكل المسافرين.
> بحكم قرب البحرين من السعودية... كيف سيسهم المطار الجديد في جذب المسافرين والسياح السعوديين؟
- العلاقة بين البحرين والسعودية علاقة متينة على كافة المستويات وفي مختلف المجالات، كما أنّ روابط الأخوة العلاقة التاريخية ممتدة بين القيادتين والشعبين على مر العصور والأزمنة، وما هذه الروابط اللوجيستية بين البلدين كجسر الملك فهد ومطار البحرين الدولي، إلا شواهد حقيقية من جملة الشواهد التي تدلّ على قوّة وعمق هذه العلاقات، وبكل تأكيد سيسهم مطار البحرين الدولي بحلّته الجديدة في زيادة حركة السفر بين البلدين بعد تشغيل المطار الذي تم رفده بأحدث التقنيات الرقمية، وتجهيزه بالمرافق التي تلبّي طموح المسافرين.



«ساكو» السعودية: سوق التجزئة واعدة... والتحول الرقمي بوابتنا لتعزيز الحصة السوقية

أحد فروع شركة «ساكو» في مدينة الرياض (ساكو)
أحد فروع شركة «ساكو» في مدينة الرياض (ساكو)
TT

«ساكو» السعودية: سوق التجزئة واعدة... والتحول الرقمي بوابتنا لتعزيز الحصة السوقية

أحد فروع شركة «ساكو» في مدينة الرياض (ساكو)
أحد فروع شركة «ساكو» في مدينة الرياض (ساكو)

يشهد قطاع التجزئة في السعودية تحولات هيكلية بفعل توسع التجارة الإلكترونية العالمية، مما دفع الشركات المحلية إلى إعادة التفكير في استراتيجياتها التشغيلية والمالية لضمان البقاء والمنافسة، وفق ما كشفه الرئيس التنفيذي لشركة «ساكو» عبد السلام بدير لـ«الشرق الأوسط».

وقال بدير في منتدى دائرة قادة التجزئة العالمي 2026، إن حجم سوق التجزئة في السعودية بلغ نحو 385 مليار ريال (102.7 مليار دولار) في 2025، منها 35 مليار ريال (9.3 مليار دولار) عبر التجارة الإلكترونية داخل السعودية، و350 مليار ريال (93.4 مليار دولار) عبر المتاجر التقليدية، وأضاف أن القطاع قد سجل نحو 400 مليار ريال (106.7 مليار دولار) في 2018.

وحول المنافسة مع المنصات العالمية وحرب الأسعار، شدد على أن هذا التحدي لا يخص «ساكو» وحدها؛ بل يمتد إلى قطاع التجزئة كله، وسوق الجملة والاقتصاد السعودي بشكل عام.

وأوضح بدير أن منصات التجارة الإلكترونية العالمية استحوذت على معظم نمو السوق خلال السنوات الأخيرة، مما أدى إلى تقلص حصة السوق المحلية، وأثر على المبيعات والوظائف؛ حيث انخفض عدد العاملين في قطاع التجزئة من أكثر من مليونَي وظيفة في 2016 إلى نحو 1.7 مليون وظيفة في 2025.

عبد السلام بدير الرئيس التنفيذي لشركة «ساكو» (الشرق الأوسط)

كما لفت إلى أن قيمة المشتريات من المنصات العالمية تجاوزت 65 مليار ريال (17.3 مليار دولار) في 2025، وهذا يمثل أكثر من 16 في المائة من سوق التجزئة السعودية، ويؤدي غياب الرسوم الجمركية على معظم الطلبات إلى خسائر للدولة تتراوح بين 6 و10 مليارات ريال سنوياً (1.6– 2.7 مليار دولار) من الجمارك فقط، إضافة إلى أثرها على الزكاة والتوظيف والعوائد الاقتصادية الأخرى، وفق بدير.

استراتيجية جديدة

في سياق مواجهة هذه التحديات، قال بدير إن «ساكو» نجحت في إنهاء جميع قروضها في 2025 لتصبح مديونيتها صفراً، مما يمنحها مرونة لمواجهة تقلبات أسعار الفائدة.

وأشار بدير إلى أن «ساكو» حصلت على تمويل بقيمة 150 مليون ريال (40 مليون دولار) لم يُستخدم بعد، مؤكداً أن ذلك يوفر خيارات إضافية لدعم الاستثمارات المستقبلية.

وعلى صعيد الأداء المالي، عادت «ساكو» إلى الربحية في الربع الرابع من 2024 بنسبة 16.8 في المائة، واستمرت في تحقيق الأرباح لخَمس أرباع متتالية، وهو ما يعكس نجاح استراتيجية إعادة الهيكلة التشغيلية التي شملت إغلاق فروع غير مجدية، وفق بدير.

كما شهدت «ساكو» التحول الرقمي بارتفاع مبيعات المتجر الإلكتروني من 4 في المائة من إجمالي المبيعات في 2023 إلى 10 في المائة خلال عام 2025، مع معدلات نمو سنوية تتجاوز 50 إلى 60 في المائة بالأسواق الرقمية.

ضبط التكاليف

وأشار بدير إلى أن ارتفاع تكاليف اللوجستيات والديزل والخدمات الأخرى أثر على هوامش الربحية، ولكن الشركة تعمل على إعادة التفاوض مع شركات التوصيل لضمان تحسين الأسعار والشروط.

كما شدد على أهمية الامتثال للمعايير المحلية، مثل معايير الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة (SASO)، مؤكداً أن بعض المنصات العالمية لا تلتزم بها، مما يخلق مخاطر على المستهلكين.

تأسست «ساكو» في 1984، وتُعد أكبر مزود لحلول منتجات التطوير المنزلي في المملكة، بإدارة 35 متجراً في 19 مدينة، بما فيها 5 متاجر ضخمة، وتضم أكثر من 45 ألف منتج.

وأصبحت الشركة مساهمة عامة منذ 2015، واستحوذت على مزود الخدمات اللوجستية «ميدسكان ترمينال» لتعزيز الكفاءة التشغيلية، مع التركيز على تطوير الموظفين الشباب بما يتوافق مع «رؤية 2030».

وفي السياق ذاته، يتداول سهم الشركة حالياً عند مستويات تقارب 26.5 ريال (7.1 دولار)، بنهاية تداولات الثلاثاء.

منصة للنقاش العالمي

ويُعد منتدى دائرة قادة التجزئة العالمي منصة رائدة تجمع كبار التنفيذيين وصنّاع القرار في قطاع التجزئة، لمناقشة التحولات الكبرى في سلوك المستهلك، واستراتيجيات الابتكار الرقمي، ومستقبل المتاجر الذكية، وآليات تعزيز النمو المستدام.

وتأتي نسخة عام 2026 تحت شعار «مفترق طرق النمو»، ويُعقد المنتدى على مدى يومين في فندق «فيرمونت الرياض»، جامعاً نخبة من القيادات الإقليمية والدولية من قطاعات التجزئة والتقنية والاستثمار والعقارات وصنّاع السياسات، ضمن بيئة مصممة لتعزيز التفاعل البنّاء، وبناء العلاقات الاستراتيجية.

ويأتي المنتدى في وقت تشهد فيه السعودية توسعات كبيرة في المراكز التجارية والمشاريع متعددة الاستخدامات، ما يعكس تنامي دور السعودية كمركز إقليمي لقطاع التجزئة والاستثمار التجاري.


بداية «تاريخية» لـ2026... التدفقات إلى الأسواق الناشئة تكسر حاجز الـ98 مليار دولار

تاجر صيني ينظر إلى لوحة تداول إلكترونية في بورصة شنغهاي (رويترز)
تاجر صيني ينظر إلى لوحة تداول إلكترونية في بورصة شنغهاي (رويترز)
TT

بداية «تاريخية» لـ2026... التدفقات إلى الأسواق الناشئة تكسر حاجز الـ98 مليار دولار

تاجر صيني ينظر إلى لوحة تداول إلكترونية في بورصة شنغهاي (رويترز)
تاجر صيني ينظر إلى لوحة تداول إلكترونية في بورصة شنغهاي (رويترز)

سجلت تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية إلى محفظة الأسواق الناشئة انطلاقة استثنائية مع بداية عام 2026، حيث بلغت مستويات قياسية لم يشهدها شهر يناير (كانون الثاني) من قبل. ووفقاً لتقرير «تتبع تدفقات رأس المال» الصادر عن «معهد التمويل الدولي»، قفزت هذه التدفقات لتصل إلى 98.8 مليار دولار خلال الشهر الأول من العام، وهو ما يمثل أكثر من ثلاثة أضعاف التدفقات المسجلة في ديسمبر (كانون الأول) السابق البالغة 32.6 مليار دولار.

ووصف التقرير هذا الصعود بأنه «خارج عن المألوف» مقارنة بالمعايير الموسمية وأنماط التدفق الأخيرة. وبخلاف الموجات السابقة التي كانت تتركز في منطقة أو فئة أصول واحدة، شهد يناير الحالي تدفقات «منسقة» شملت أدوات الدين والأسهم على حد سواء، وامتدت لتشمل الصين والأسواق الناشئة الأخرى بكافة مناطقها الجغرافية الرئيسية.

السندات تتصدر المشهد

حافظت أدوات الدين على مكانتها كركيزة أساسية لجذب الاستثمارات، حيث استحوذت على 71.4 مليار دولار من إجمالي التدفقات. وجاءت منطقة آسيا الناشئة في المقدمة بجذب 29.3 مليار دولار من تدفقات الديون، تلتها أميركا اللاتينية (18 مليار دولار)، ثم أوروبا الناشئة (13.4 مليار دولار)، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (10.7 مليار دولار).

وعلى صعيد الأسهم، نجحت الأسواق الناشئة في جذب 27.4 مليار دولار، في تحول حاسم مقارنة بالتدفقات المتواضعة في ديسمبر الماضي والنزوح الكبير لرؤوس الأموال الذي سُجل في يناير من العام السابق. وكان للصين النصيب الأكبر من هذا الانتعاش بجذبها نحو 19.7 مليار دولار من استثمارات الأسهم.

محركات النمو وتحديات الجيوسياسة

أرجع الخبراء في «معهد التمويل الدولي» هذا النمو المتسارع إلى عدة عوامل رئيسية، أبرزها:

  • نشاط الأسواق الأولية: حيث استغل المصدرون السياديون تراجع فروق الأسعار وقوة طلب المستثمرين لإصدار سندات بمدد مبكرة في يناير.
  • قوة أسواق الدين المحلية: ساهم استقرار العملات المحلية والعوائد الحقيقية الجذابة في إبقاء الديون المحلية محط أنظار المستثمرين.
  • ديناميكيات الدولار: وفر تراجع قوة الدولار دعماً إضافياً لعوائد الاستثمارات المقومة بالعملات المحلية والأجنبية.
  • ورغم التوترات الجيوسياسية المرتفعة وحالة عدم اليقين التجاري، فإن الأسواق الناشئة أظهرت صموداً لافتاً وقدرة على إعادة جذب المستثمرين بشكل جماعي.

تفاؤل حذر وتمييز أدق

وبينما يضع يناير أساساً بناءً لتدفقات عام 2026، يشير التقرير إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد «تمايزاً» أكبر بين الدول. وعلى الرغم من مرونة الاقتصاد الأميركي وحذر مجلس الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة، فإن الأسواق الناشئة تدخل العام من موقع قوة نسبية.

واختتم التقرير بالتأكيد على أن استمرار النظرة الإيجابية للأسواق الناشئة يظل رهناً باستقرار ظروف الدولار وعدم تصاعد مخاطر النمو العالمي بشكل حاد.


لوتنيك: على «إنفيديا» الالتزام بضوابط بيع رقائق الذكاء الاصطناعي إلى الصين

شعار «إنفيديا» خلال مؤتمر صحافي بمناسبة افتتاح مصنع ذكاء اصطناعي تابع لشركتي «تيليكوم» و«إنفيديا» (د.ب.أ)
شعار «إنفيديا» خلال مؤتمر صحافي بمناسبة افتتاح مصنع ذكاء اصطناعي تابع لشركتي «تيليكوم» و«إنفيديا» (د.ب.أ)
TT

لوتنيك: على «إنفيديا» الالتزام بضوابط بيع رقائق الذكاء الاصطناعي إلى الصين

شعار «إنفيديا» خلال مؤتمر صحافي بمناسبة افتتاح مصنع ذكاء اصطناعي تابع لشركتي «تيليكوم» و«إنفيديا» (د.ب.أ)
شعار «إنفيديا» خلال مؤتمر صحافي بمناسبة افتتاح مصنع ذكاء اصطناعي تابع لشركتي «تيليكوم» و«إنفيديا» (د.ب.أ)

قال وزير التجارة الأميركي، هوارد لوتنيك، خلال جلسة استماع عُقدت يوم الثلاثاء، إن شركة «إنفيديا»، عملاقة رقائق الذكاء الاصطناعي، مُلزمة بالالتزام بشروط ترخيص بيع ثاني أكثر رقائقها تطوراً في مجال الذكاء الاصطناعي إلى الصين.

وأضاف: «شروط الترخيص مُفصّلة للغاية، وقد وُضعت بالتعاون مع وزارة الخارجية، ويجب على (إنفيديا) الالتزام بها».

وعند سؤاله عما إذا كان يثق في التزام الصينيين بالقيود المفروضة على استخدام الرقائق، المعروفة باسم «إتش 200»، أحال لوتنيك الأمر إلى الرئيس دونالد ترمب.