وزير المواصلات البحريني: المطار الجديد خطوة لتعزيز موقعنا التجاري والتنافسي

أكد أنه يرفع القدرة الاستيعابية إلى 14 مليون مسافر سنويّاً

27 شركة طيران تتخذ من مطار البحرين مركزاً لأعمالها ويتوقع أن يرتفع العدد بعد تدشين المطار الجديد (الشرق الأوسط) - المهندس كمال بن أحمد وزير المواصلات والاتصالات
27 شركة طيران تتخذ من مطار البحرين مركزاً لأعمالها ويتوقع أن يرتفع العدد بعد تدشين المطار الجديد (الشرق الأوسط) - المهندس كمال بن أحمد وزير المواصلات والاتصالات
TT

وزير المواصلات البحريني: المطار الجديد خطوة لتعزيز موقعنا التجاري والتنافسي

27 شركة طيران تتخذ من مطار البحرين مركزاً لأعمالها ويتوقع أن يرتفع العدد بعد تدشين المطار الجديد (الشرق الأوسط) - المهندس كمال بن أحمد وزير المواصلات والاتصالات
27 شركة طيران تتخذ من مطار البحرين مركزاً لأعمالها ويتوقع أن يرتفع العدد بعد تدشين المطار الجديد (الشرق الأوسط) - المهندس كمال بن أحمد وزير المواصلات والاتصالات

قال المهندس كمال بن أحمد محمد، وزير المواصلات والاتصالات في البحرين، إنّ مشروع مطار البحرين الدولي الجديد يهدف إلى تحقيق أعلى مستويات التميّز والريادة في الأداء من خلال تقديم خدمة فريدة للمسافرين وشركات الطيران.
وقال الوزير إنّه سيتم تدشين المبنى الجديد للمطار في 28 يناير (كانون الثاني) الجاري، وهو ما يمثّل خطوة متقدمة في مسيرة البحرين التنموية نحو إنجاز أهداف «رؤية المملكة الاقتصاديّة 2030» الرامية إلى تحقيق غايات التنوّع الاقتصادي والاستدامة وأن تتبوّأ مكانة رائدة في القطاعات الماليّة والثقافيّة والنقل الجوّي على صعيد المنطقة والإقليم والعالم.
وأضاف في حوار مع «الشرق الأوسط» أنّ الجهات المعنية فرغت من اختبار الجاهزية التشغيلية للأنظمة والأجهزة التكنولوجية التي تم رفد مرافق المطار بها، كما تم التأكّد من جاهزية كافة الشركاء الاستراتيجيين مع الالتزام التام في الوقت نفسه بتوفير أعلى المعايير العالمية في بناء المطارات، لافتاً إلى أنّ تحسين إجراءات الأمن وعمليات السلامة وتطوير تجربة المسافر هو أحد أهم الأهداف الرئيسية لتدشين هذا الصرح الحضاري، وفيما يلي نصّ الحوار:
> تستعد البحرين لتدشين مبنى المسافرين الجديد في 28 يناير الجاري كيف سيساهم المبنى في جذب السياح وجعل البلاد منطقة محورية في قطاع السفر؟
- يتكامل مطار البحرين الدولي الجديد مع المشاريع التنموية الأخرى التي تعكف على تنفيذها حكومة البحرين في قطاعات غير نفطية، حيث يبلغ مجموع الاستثمارات فيها حوالي 32 مليار دولار، مما سيسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني ودفع عجلة النمو، بما ينعكس إيجاباً على حياة المواطنين وتعزيز مكانة البحرين كمركز تجاري تنافسي في المنطقة، بفضل ما تتمتّع به من بيئة خصبة للاستثمار في القطاعات الحيوية، وذلك تحقيقاً لـ«رؤية البحرين الاقتصادية 2030»، لقد كانت هذه الرؤية هي المحرّك الرئيسي لعملنا في مشروع بناء مطار البحرين الدولي الجديد، إلى جانب البناء على ما اشتهر به مطار البحرين الدولي من حيث السلاسة والسهولة واليسر في الانتقال من موقع إلى آخر في مرافقه، فإجراءات السفر تنتهي في وقت بسيط وقصير وبكل سلاسة، فلقد حرصنا في مرحلة التصميم على رفع القدرة الاستيعابية للمطار الجديد إلى 14 مليون مسافر سنوياً، وهي أربعة أضعاف القدرة الاستيعابية للمطار الحالي، مع مُراعاة أن يتسم التصميم الخارجي بالعصرية والحداثة، وبما يعكس التصميم الداخلي تاريخ وأصالة البحرين، إضافة لتوفير كافة المقوّمات التكنولوجية والأمنية، وغير ذلك مما تحتوي عليها المطارات الدولية، وذلك تلبية لمتطلّبات شركات الطيران العالمية، والتي تتخذ 27 شركة طيران منها من مطار البحرين مركزاً لأعمالها، ومن المتوقع أن يرتفع عدد هذه الشركات بعد تشغيل المطار في 28 يناير الجاري، بالنظر لحجم المطار الجديد، وحداثة بنيته التحتية وتطوّر أنظمته الرقمية.
> كم تبلغ تكلفة مشروع تحديث مطار البحرين الدولي؟
- تبلغ التكلفة الإجمالية للعقود التي تم التوقيع عليها لصالح المشروع ما يساوي 1.1 مليار دولار، وقد استطاعنا تسليم المشروع دون الحاجة إلى رصد ميزانية إضافية، وذلك بفضل المتابعة المستمرة التي حظينا بها من قبل الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، والتي كانت داعماً أساسياً لنا، في إنجازه في فترة قياسية بلغت أربع سنوات، فقد تم الانتهاء من المبنى في مارس (آذار) العام الماضي قبل بدء جائحة «كورونا» التي كانت سببا في تأجيل موعد التشغيل كما كان مقرراً له.
> ما القيمة المُضافة التي يقدّمها المطار للمسافر البحريني والخليجي والدولي؟
- منذ البدايات الأولى للعمل في قطاع الطيران شكّلت الحفاوة وكرم الضيافة التي تقدّم للمسافر علامة فارقة في تجربة السفر، وهو ما نفتخر به في وزارة المواصلات والاتصالات، ونسعى إلى تعزيزه وفق رؤية مدروسة، ولقد وضعنا في عين الاعتبار عند تصميم المبنى تقديم تجربة سفر مريحة وآمنة وسلسة للمسافر منذ لحظة الوصول إلى المطار، بدءاً من الشارع الرئيسي المؤدي إلى المبنى وحتّى لحظة مغادرة إلى وجهته، وكذلك الحال من لحظة وصوله إلى المطار وحتّى دخوله إلى البحرين. لقد وفرّنا العديد من الخدمات والخيارات التي تتلاءم مع كافة الأذواق، على اعتبار المطار معلماً حضارياً دولياً يسافر من خلاله أصحاب ثقافات متنوعة، ولعلك تلمس هذه الخيارات في محلات التجزئة والمطاعم التي تتنوع بين المطاعم البحرينية التي تقدّم تجربة تذوّق النكهة البحرينية للمسافرين الدوليين، مروراً بالمطاعم الغربية كالإيطالية مثلاً، والآسيوية كالهندية، وصولاً إلى مطاعم الوجبات السريعة، وصالات الأسواق الحرّة التي تقدّم تجربة تسوّق مذهلة من خلال 30 علامة تجارية تدخل البحرين لأول مرة، كما راعينا أن تكون هناك صالات متعددة، واحدة لاستقبال وضيافة مسافري درجة رجال الأعمال على شركة طيران الخليج، وصالة أخرى تعتبر أيقونة من المعاصرة والحداثة والتصميم وهي صالة «ذا بيرل» (اللؤلؤة) والتي ستقدّم خدماتها للمسافرين على الدرجة الأولى ورجال الأعمال على شركات الطيران الأخرى، ولإضفاء المزيد من الراحة والسلاسة على تجربة السفر عبر مطار البحرين الدولي، تم بناء مواقف حديثة للسيارات بطاقة استيعابية تصل لـــ2700 سيارة، وسيكون قرب مبنى المسافرين الجديد.
> هل سيرفع مبنى المسافرين الجديد من قدرة استيعاب البحرين على استقبال رحلات وشركات الطيران بشكل أكبر؟
- بكل تأكيد، فالحجم الإجمالي للمبنى الجديد يبلغ تقريباً 210 آلاف متر مربع، مما يرفع الطاقة الاستيعابية لـ14 مليون مسافر سنوياً، أمّا بخصوص شركات الطيران فنتوقّع أن تزداد أيضاً بالنظر إلى ما تم توفيره في المبنى الجديد من مقوّمات جذب رئيسية، حيث تم زيادة عدد البوابات، الأمر الذي سيرفع من القدرة على استقبال الطائرات من الحجم الصغير والحجم الكبير.
> ما العوامل التي ساهمت في إنجاز المطار بفترة قياسية؟
- في هذا المقام، أولاً لا بد أن أوضح نقطة مهمة، وهي أنّ العمل في هذا المشروع ليس سهلاً أو بسيطاً، نظراً لما يشتمل عليه من تعقيدات لوجيستية وتقنية ومتطلّبات تشغيلية، بالإضافة إلى التنسيق الكبير مع عدد من الشركاء الذين يشكلون جزءاً لا يتجزأ من هذا المشروع، ناهيك أنّ العمل في هذا المشروع كان يتم في نفس المنطقة التي يوجد فيها مبنى المسافرين الحالي، والذي استمر في عملياته التشغيلية دون توقف أو انقطاع طوال الأربع سنوات الماضية، فلم يشعر المسافر من وإلى البحرين بأي تأثير في رحلة سفره طوال تلك المدة. أمّا بخصوص العوامل التي ساعدتنا على بلوغ هذا الهدف في فترة قياسية، فهناك العديد من العوامل، ويأتي على رأسها توجيهات الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، طوال رحلة العمل في هذا المشروع، والتي كان لها الأثر الكبير في إنجازه بهذه الصورة المُشرّفة.
ونحن نفخر بأنّ أحد أهم العوامل كذلك، الخبرة البحرينية العريقة في قطاع الطيران، فالبحرين من أوائل الدول في منطقة الخليج العربي التي بدأت العمل في صناعة الطيران منذ ثلاثينات القرن الماضي.
> يعتبر مطار البحرين الدولي الجيد واحداً من مشروع متكامل لتحديث البنية التحتية في قطاع النقل الجوّي في البحرين، هل يمكن اطلاعنا على تفاصيل المشاريع الأخرى؟
- يعتبر مبنى المسافرين الجديد أيقونة مشروع تحديث مطار البحرين الدولي الذي تم تدشينه عام 2016 والذي يضم مشاريع أخرى تصبّ في صالح تطوير قطاع النقل الجوّي، وهو أضخم استثمار في البحرين على الإطلاق، وهو بمثابة فجر عهد جديد لمفهوم النقل الجوّي في البحرين، حيث سيساهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي والإيرادات غير المتعلقة بالطيران في البلاد، كما سيعزّز المكانة الإقليميّة الرائدة لقطاع الطيران البحريني. ففي الوقت الذي نزيح فيه الستار عن مبنى المسافرين الجديد في الثامن والعشرين من الشهر الجاري، سندشّن في الوقت ذاته موقفاً متعدد الطوابق للسيّارات، ومجمعاً للمرافق المركزية، والعديد من الخدمات المساعدة الأخرى، كمحطّة الإطفاء والإنقاذ والبوابة الأمنية المركزية، وفي وقت لاحق من هذا العام سندشّن مبنى الطيران الخاص الذي يقدّم خدماته لرجال الأعمال وكبار الشخصيات وأصحاب الطائرات الخاصة، وكذلك سيتم تدشين حقل وقود الطائرات الذي يقع في محيط مطار البحرين الدولي، والذي يعتبر منصّة نموذجية متطورة ومتكاملة من حيث مراعاة وتطبيق أحدث معايير الأمن والسلامة والتقنية، بهدف استقطاب جميع شركات الطيران، فهدفنا الاستراتيجي أن تكون هذه المنطقة ضمن مناطق الخدمات اللوجيستية في البحرين.
> تسببت جائحة «كورونا» في تغير الإجراءات في عملية السفر... ما هي استعدادات مطار البحرين في هذا الجانب؟
- ملتزمون في مطار البحرين الدولي الجديد كما كنا في المطار الحالي بتنفيذ التعليمات التي تصدرها منظّمة الطيران المدني الدولية في هذا الشأن وتعليمات الفريق الوطني لمكافحة فيروس «كورونا» في البحرين، وفي هذا الصدد طبقنا إجراءات التباعد الاجتماعي المقررة في كافة أنحاء المطار، كما تم التخفيف من التواصل المباشر بين العملاء الموظفين والمسافرين قدر الإمكان من خلال تثبيت الألواح البلاستيكية على المناضد، سواء مناضد إجراءات تسجيل المسافرين أو مناضد الجوازات، إضافة إلى تشجيع كافة المسافرين إلى مُباشرة إجراءاتهم إلكترونياً من خلال مناضد التسجيل الإلكترونية، وكلك الحال بالنسبة للبوابات الإلكترونية، أمّا في منطقة الوصول فقد تم تخصيص منطقة كاملة للفريق الصحي التابع للفريق الوطني لمكافحة فيروس «كورونا»، لإجراء الفحوصات الطبية للقادمين بهدف توفير رحلة آمنة وسلسة لكل المسافرين.
> بحكم قرب البحرين من السعودية... كيف سيسهم المطار الجديد في جذب المسافرين والسياح السعوديين؟
- العلاقة بين البحرين والسعودية علاقة متينة على كافة المستويات وفي مختلف المجالات، كما أنّ روابط الأخوة العلاقة التاريخية ممتدة بين القيادتين والشعبين على مر العصور والأزمنة، وما هذه الروابط اللوجيستية بين البلدين كجسر الملك فهد ومطار البحرين الدولي، إلا شواهد حقيقية من جملة الشواهد التي تدلّ على قوّة وعمق هذه العلاقات، وبكل تأكيد سيسهم مطار البحرين الدولي بحلّته الجديدة في زيادة حركة السفر بين البلدين بعد تشغيل المطار الذي تم رفده بأحدث التقنيات الرقمية، وتجهيزه بالمرافق التي تلبّي طموح المسافرين.



ماليزيا: ارتفاع أسعار الطاقة يزيد الإنفاق على الدعم

محطة وقود «بتروناس» وفي الخلفية برجا بتروناس التوأم في كوالالمبور بماليزيا (رويترز)
محطة وقود «بتروناس» وفي الخلفية برجا بتروناس التوأم في كوالالمبور بماليزيا (رويترز)
TT

ماليزيا: ارتفاع أسعار الطاقة يزيد الإنفاق على الدعم

محطة وقود «بتروناس» وفي الخلفية برجا بتروناس التوأم في كوالالمبور بماليزيا (رويترز)
محطة وقود «بتروناس» وفي الخلفية برجا بتروناس التوأم في كوالالمبور بماليزيا (رويترز)

قالت ماليزيا، الأربعاء، إن ارتفاع أسعار الطاقة العالمية يعزز إيراداتها النفطية بما يكفي لتغطية جزء من تكاليف دعم الوقود المتزايدة، مما يخفف الضغط على المالية العامة.

وأعلنت الحكومة أنها قد تنفق ما يصل إلى 40 مليار رينغيت (9.83 مليار دولار) على دعم الوقود هذا العام، وهو مبلغ يتجاوز بكثير الـ15 مليار رينغيت التي رُصدت مبدئياً في ميزانية 2026، وذلك في ظل ارتفاع أسعار الطاقة المرتبط بالصراع في الشرق الأوسط.

وأوضح نائب وزير المالية، ليو تشين تونغ، أمام البرلمان أن كل زيادة قدرها دولار واحد في سعر برميل النفط الخام تقدر بنحو 300 مليون رينغيت في إيرادات النفط الفيدرالية، باستثناء الأرباح الموزعة على الحكومة من شركة بتروناس الحكومية للطاقة.

وقال ليو: «يمكن أن تساعد هذه الزيادة في الإيرادات على تخفيف بعض الضغوط الإضافية على الإنفاق على دعم الوقود. كما تراقب الحكومة بانتظام تحصيل الإيرادات لضمان قدرتها على تلبية احتياجات الإنفاق التشغيلي الفيدرالي».

وأضاف أنه في حال لزم الأمر، سيتم الإعلان عن أي مراجعة للأهداف المالية لعام 2026 في الميزانية الفيدرالية للعام المقبل، والمقرر عرضها على البرلمان في أكتوبر (تشرين الأول).


النحاس يتراجع وسط مخاوف بشأن الطلب الصيني وتوقعات الفائدة الأميركية

عامل ينقل قضباناً من سبائك النحاس باستخدام رافعة في مصنع شركة «ميندنر» للأنابيب الدقيقة بمندن غرب ألمانيا (أ.ف.ب)
عامل ينقل قضباناً من سبائك النحاس باستخدام رافعة في مصنع شركة «ميندنر» للأنابيب الدقيقة بمندن غرب ألمانيا (أ.ف.ب)
TT

النحاس يتراجع وسط مخاوف بشأن الطلب الصيني وتوقعات الفائدة الأميركية

عامل ينقل قضباناً من سبائك النحاس باستخدام رافعة في مصنع شركة «ميندنر» للأنابيب الدقيقة بمندن غرب ألمانيا (أ.ف.ب)
عامل ينقل قضباناً من سبائك النحاس باستخدام رافعة في مصنع شركة «ميندنر» للأنابيب الدقيقة بمندن غرب ألمانيا (أ.ف.ب)

تعرضت أسعار النحاس لضغوط يوم الأربعاء، مع ترقب المستثمرين تطورات الاقتصاد الكلي في الصين، أكبر مستهلك للمعادن في العالم، إلى جانب تأثير بيانات التضخم الأميركية على توقعات أسعار الفائدة والنمو الاقتصادي.

وتراجع سعر النحاس القياسي لأجل ثلاثة أشهر في بورصة لندن للمعادن بنسبة 0.49 في المائة إلى 13576.5 دولار للطن المتري بحلول الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش، وفق «رويترز».

وانخفض عقد النحاس الأكثر تداولاً في بورصة شنغهاي للعقود الآجلة عن مكاسبه السابقة، ليسجل ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.12 في المائة عند 104220 يواناً (15392.11 دولار) للطن. وأظهرت بيانات رسمية أن نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين، أكبر مستهلك للمعادن وثاني أكبر اقتصاد في العالم، تباطأ إلى أدنى مستوى له في 3 سنوات ونصف السنة، متجاوزاً التوقعات، بفعل ضعف الطلب المحلي.

وحافظت علاوة نحاس يانغشان، التي تعكس مستوى الطلب من المشترين الصينيين، على قوتها؛ إذ بلغت 90 دولاراً للطن يوم الثلاثاء، وهو أعلى مستوى لها منذ مايو (أيار) 2025.

وفي وقت سابق من الجلسة، ارتفعت عقود النحاس بعد أن أظهرت بيانات تباطؤ التضخم الاستهلاكي في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع خلال يونيو (حزيران)، مما خفّف المخاوف بشأن استمرار أسعار الفائدة المرتفعة لفترة أطول، وهو ما قد يحد من النشاط الاقتصادي والطلب على المعادن.

وقال كبير استراتيجيي السلع في بنك «إيه إن زد»، دانيال هاينز، في مذكرة: «إن تراجع احتمالات رفع أسعار الفائدة عزز المعنويات في قطاع المعادن الأساسية».

وفي غضون ذلك، هدد «الحرس الثوري» الإيراني بإغلاق «جميع ممرات التصدير الأخرى التي تفيد الولايات المتحدة وحلفاءها»، وفق وسائل إعلام إيرانية، بعد إعلان إيران إغلاق مضيق هرمز وإعادة الولايات المتحدة فرض حصار بحري على الموانئ الإيرانية. وواصلت أسعار النفط ارتفاعها يوم الأربعاء وسط تصاعد التوترات.

وفي سوق المعادن الأخرى، تراجعت مكاسب الألمنيوم السابقة في بورصة لندن للمعادن، ليسجل ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.05 في المائة، في حين انخفض في بورصة شنغهاي للعقود الآجلة بنسبة 0.13 في المائة.

وأسهم اضطراب الإمدادات من الشرق الأوسط، الذي يمثّل نحو 9 في المائة من الطاقة العالمية لصهر الألمنيوم، إلى جانب انخفاض المخزونات، في دعم الأسعار خلال الفترة الأخيرة. كما لجأ المستهلكون إلى مصادر إمداد بديلة، وزادوا مشترياتهم من الصين، التي سجلت صادرات قياسية من الألمنيوم الخام ومنتجاته خلال يونيو.

أما المعادن الأخرى المتداولة في بورصة لندن للمعادن فقد استقر الزنك مرتفعاً بنسبة 0.03 في المائة، في حين تراجع الرصاص بنسبة 0.48 في المائة، والنيكل بنسبة 0.48 في المائة، والقصدير بنسبة 1.43 في المائة.

وفي بورصة شنغهاي للعقود الآجلة، ارتفع الزنك بنسبة 0.2 في المائة، فيما انخفض الرصاص بنسبة 1.86 في المائة، والنيكل بنسبة 1.01 في المائة، في حين صعد القصدير بنسبة 0.16 في المائة.


«سترايب» و«أدفنت» تعرضان الاستحواذ على «باي بال» مقابل أكثر من 53 مليار دولار

المقر الألماني لقسم المدفوعات الإلكترونية التابع لشركة «باي بال» في مجمع «يوروبارك دريليندن» للأعمال جنوب برلين (رويترز)
المقر الألماني لقسم المدفوعات الإلكترونية التابع لشركة «باي بال» في مجمع «يوروبارك دريليندن» للأعمال جنوب برلين (رويترز)
TT

«سترايب» و«أدفنت» تعرضان الاستحواذ على «باي بال» مقابل أكثر من 53 مليار دولار

المقر الألماني لقسم المدفوعات الإلكترونية التابع لشركة «باي بال» في مجمع «يوروبارك دريليندن» للأعمال جنوب برلين (رويترز)
المقر الألماني لقسم المدفوعات الإلكترونية التابع لشركة «باي بال» في مجمع «يوروبارك دريليندن» للأعمال جنوب برلين (رويترز)

قالت مصادر مطلعة إن شركة المدفوعات «سترايب» وشركة الاستثمار المباشر «أدفنت إنترناشيونال» قدمتا عرضاً مشتركاً للاستحواذ على شركة «باي بال هولدينغز» مقابل 60.50 دولار للسهم، في صفقة تُقدّر قيمة شركة المدفوعات بأكثر من 53 مليار دولار.

وأوضح أحد المصادر أن العرض، الذي قُدم في وقت سابق من هذا الشهر، مدعوم بالتزامات تمويلية من البنوك بقيمة تقارب 50 مليار دولار، ويمثّل علاوة بنحو 28 في المائة على سعر إغلاق سهم «باي بال» يوم الثلاثاء.

ورفض المصدران، اللذان طلبا عدم الكشف عن هويتيهما نظراً إلى سرية المفاوضات، الإفصاح عن تفاصيل إضافية.

ويأتي هذا المقترح عقب عرض أولي قدمته الشركتان في أوائل أبريل (نيسان)، وفقاً لمصادر مطلعة. وأضافت المصادر أن «سترايب» و«أدفنت» لم تتلقيا رداً من «باي بال» حتى الآن، وتسعيان إلى تسريع وتيرة المحادثات خلال الأسابيع المقبلة.

وبموجب العرض المقترح، ستستحوذ «سترايب» و«أدفنت» على «باي بال» بشكل مشترك، مع امتلاك كل منهما حصة متساوية في الشركة، بدلاً من تقسيمها إلى وحدات منفصلة، حسب المصادر. وأكدت المصادر أنه لا توجد ضمانات بإتمام الصفقة.

وارتفعت أسهم «باي بال» بنسبة 15 في المائة في تداولات ما قبل افتتاح السوق عقب ورود أنباء العرض.

وتأسست «باي بال» في أواخر تسعينات القرن الماضي، وكانت من أوائل الشركات الرائدة في مجال المدفوعات الرقمية، لكنها واجهت خلال السنوات الأخيرة منافسة متزايدة مع توسع وسائل الدفع البديلة، وصعود منافسين مثل «أبل باي» و«غوغل باي»، مما أدى إلى تباطؤ النمو وتراجع جزء كبير من القيمة السوقية التي اكتسبتها خلال فترة الجائحة.

وبلغت القيمة السوقية لـ«باي بال» ذروتها عند نحو 360 مليار دولار في عام 2021، قبل أن تتراجع إلى نحو 36 مليار دولار هذا العام. وخسرت الشركة أكثر من 40 في المائة من قيمتها السوقية خلال الاثني عشر شهراً الماضية.

ومنذ توليه منصبه في مارس (آذار)، بدأ الرئيس التنفيذي لـ«باي بال»، إنريكي لوريس، عملية إعادة هيكلة واسعة تهدف إلى تبسيط عمليات الشركة وتعزيز تركيزها على النمو.

وفي أبريل، أعادت الشركة تنظيم عملياتها ضمن ثلاث وحدات رئيسية تشمل المدفوعات، والخدمات المالية الاستهلاكية (فينمو)، والمدفوعات والعملات الرقمية، بالتزامن مع سلسلة من التغييرات الإدارية.

نشاط متزايد في صفقات قطاع المدفوعات

في حال إتمام صفقة «باي بال»، ستنضم إلى موجة متزايدة من عمليات الاندماج والاستحواذ في قطاع المدفوعات العالمية، حيث يسعى المستثمرون والشركات إلى الاستفادة من التحولات السريعة في التكنولوجيا المالية وصعود تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وتتجه شركات المدفوعات بشكل متزايد إلى التوسع عبر عمليات الاستحواذ، خصوصاً في مجالات أسرع نمواً مثل المدفوعات العابرة للحدود والمدفوعات بين الشركات، في ظل تباطؤ نمو أنشطة معالجة المدفوعات التقليدية.

وفي عام 2025، وافقت شركة «غلوبال بيمنتس» على الاستحواذ على منافستها «وورلد باي» من شركة «إف آي إس» وشركة الاستثمار المباشر «جي تي سي آر» مقابل 24.25 مليار دولار، ضمن صفقة معقدة متعددة الأطراف. وبموجب الاتفاق، باعت «جي تي سي آر» حصتها البالغة 55 في المائة، في حين تخلت «إف آي إس» عن حصتها المتبقية البالغة 45 في المائة.

كما شهد القطاع سلسلة من الصفقات الأصغر، من بينها استحواذ شركة المدفوعات الكندية «نوفي» على «بايونير غلوبال» مقابل 2.75 مليار دولار، بدعم من «أدفنت إنترناشيونال» وشركات استثمار مباشر أخرى.

وذكرت صحيفة «فاينانشال تايمز» هذا الأسبوع أن «ماستركارد» تدرس بيع حصة أغلبية في شركتها التابعة للمدفوعات في المملكة المتحدة «فوكالينك» إلى بنوك بريطانية، وسط مخاوف بشأن ملكية أصول مالية حيوية تخضع لشركات أميركية.

وارتفعت إيرادات «باي بال» بنسبة 7 في المائة إلى 8.35 مليار دولار خلال الربع الأول، متجاوزة متوسط توقعات المحللين البالغ 8.05 مليار دولار. وباستبعاد تأثيرات أسعار الصرف، ارتفع إجمالي حجم المدفوعات بنسبة 8 في المائة على أساس سنوي إلى نحو 464 مليار دولار.

وكان لوريس قد أعلن في مايو (أيار) خططاً للاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي لتبسيط العمليات داخل الشركة وتقليص الازدواجية في هيكل القوى العاملة، من دون الكشف عن تفاصيل إضافية.

وقالت الشركة إن هذه المبادرات ستوفر نحو 1.5 مليار دولار خلال العامين أو الأعوام الثلاثة المقبلة، على أن يُعاد استثمار هذه الوفورات لدعم خطط النمو.

وتُعد «سترايب»، وهي شركة خاصة، من بين أعلى شركات المدفوعات قيمة في العالم؛ إذ بلغت قيمتها 159 مليار دولار في عملية بيع أسهم للموظفين والمساهمين في فبراير (شباط)، بزيادة تتجاوز 70 في المائة مقارنة بالعام السابق.

وتتيح الشركة، التي يقع مقرها في سان فرانسيسكو ودبلن، للشركات قبول المدفوعات، وإجراء عمليات السحب، وأتمتة العمليات المالية.