روسيا ترفض تحويل سوريا إلى «ساحة صراع» بين إسرائيل وإيران

صورة وزعتها وزارة الخارجية الروسية للوزير سيرغي لافروف خلال مؤتمره الصحافي في موسكو أمس (رويترز)
صورة وزعتها وزارة الخارجية الروسية للوزير سيرغي لافروف خلال مؤتمره الصحافي في موسكو أمس (رويترز)
TT

روسيا ترفض تحويل سوريا إلى «ساحة صراع» بين إسرائيل وإيران

صورة وزعتها وزارة الخارجية الروسية للوزير سيرغي لافروف خلال مؤتمره الصحافي في موسكو أمس (رويترز)
صورة وزعتها وزارة الخارجية الروسية للوزير سيرغي لافروف خلال مؤتمره الصحافي في موسكو أمس (رويترز)

أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن بلاده لن تخوض مواجهة مع الولايات المتحدة في سوريا، وشدد على أهمية مواصلة عمل قنوات التنسيق العسكرية لمنع وقوع احتكاكات. لكنه حمل في الوقت ذاته على التحركات الأميركية في هذا البلد، مشدداً على ضرورة عدم استهداف المواقع الحكومية السورية.
وقال لافروف في مؤتمر صحافي موسع، أمس، إن بلاده تحافظ على «تنسيق وثيق» مع الجانب الإسرائيلي. وزاد أن موسكو ترفض استخدام الأراضي السورية ضد إسرائيل، داعياً إلى عدم تحويل سوريا إلى ساحة صراع بين الأطراف الإقليمية.
وقال وزير الخارجية الروسي إن كل الأطراف المعنية بالشأن السوري أعلنت التزامها بالقرار 2254 الذي يؤكد ضرورة احترام سيادة سوريا وسلامة أراضيها. وزاد أن واشنطن رغم ذلك، تواصل انتهاك القرار الدولي، من خلال سياسة العقوبات والضغوط التي تمارسها على الأطراف الإقليمية والدولية لعرقلة جهود تحسين الوضع الإنساني، مشيراً إلى تبني «قانون قيصر» وغيره من «رزم العقوبات والقيود المفروضة».
وأشار الوزير الروسي في هذا السياق إلى «الاحتلال الأميركي لمناطق شرق الفرات والسيطرة على الثروات النفطية السورية التي يقومون بسرقتها وبيعها واستخدام عائداتها للإنفاق على أطراف موالية لواشنطن». وزاد أن واشنطن في انتهاك للقرارات الدولية «تواصل دعم النزعات الانفصالية للمكوّن الكردي، وهذا أمر مقلق بالنسبة إلينا وبالنسبة إلى تركيا».
برغم كل ذلك، أوضح الوزير الروسي أن «لدينا اتصالات مع الولايات المتحدة عبر القنوات العسكرية، ليس لأننا نعترف بشرعية وجودها هناك في سوريا، ولكن ببساطة لأنها يجب أن تتصرف في إطار معين. لا يمكننا طردهم من هناك، نحن لن ننخرط في اشتباكات مسلحة معهم بالطبع، ولكن نظراً إلى وجودهم هناك، فإننا نجري حواراً معهم حول ما يسمى بعدم الاحتكاك، ومن بين الأمور الأخرى، نطالب بشدة بعدم جواز استخدام القوة ضد مواقع الدولة السورية».
وكشف لافروف أن بلاده اقترحت على إسرائيل إبلاغها بالتهديدات الأمنية الصادرة عن أراضي سوريا لتتكفل بمعالجتها حتى لا تكون سوريا ساحة للصراعات الإقليمية.
وخلال إجابته عن سؤال حول الغارات الإسرائيلية المتكررة على مواقع في سوريا، قال لافروف إن موسكو «لديها تنسيق قوي مع تل أبيب». وزاد أنّ الرئيس فلاديمير بوتين ناقش مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أكثر من مرة الوضع حول سوريا، ومسألة الغارات التي تشكل انتهاكاً للقرار 2254. مضيفاً أن هناك بُعداً آخر مماثلاً لنفس الموضوع في لبنان، حيث يتم أيضاً انتهاك القرار الدولي الخاص بوقف النار في هذا البلد. وقال لافروف: «إذا كانت إسرائيل مضطرة، كما يقولون، للرد على تهديدات لأمنها تصدر من الأراضي السورية، فقد قلنا لزملائنا الإسرائيليين عدة مرات: إذا رصدتم مثل هذه التهديدات، فيرجى تزويدنا بالمعلومات المحددة حول ذلك ونحن سنتعامل معها».
وشدد لافروف على أن روسيا لا تريد «أن تستخدم الأراضي السورية ضد إسرائيل، أو أن تستخدم، كما يشاء كثيرون، ساحة للمواجهة الإيرانية ـ الإسرائيلية».
وهذه المرة الأولى التي يكشف فيها لافروف أن بلاده قدمت عرضاً للجانب الإسرائيلي بتبادل المعلومات حول التهديدات المحتملة على الدولة العبرية مع التعهد بأن موسكو ستتعامل مع هذه التهديدات. وكرر الوزير الروسي عبارته خلال المؤتمر الصحافي، ومن دون أن يشير مباشرة إلى الوجود الإيراني في سوريا، قائلاً: «إذا كانت لديكم حقائق تفيد بأن تهديداً لدولتكم ينطلق من جزء من الأراضي السورية، فأبلغونا فوراً بهذه الحقائق، وسنتخذ جميع الإجراءات لتحييد هذا التهديد»، موضحاً أن موسكو «لم تتلق حتى الآن رداً ملموساً على هذا الاقتراح، لكنها تواصل طرحه».



مصر: الاعتراضات «السوشيالية» تتواصل على «رسوم» الجوال المستورد

انتقادات «رسوم» الجوال المستورد تتواصل بين المصريين (أرشيفية - رويترز)
انتقادات «رسوم» الجوال المستورد تتواصل بين المصريين (أرشيفية - رويترز)
TT

مصر: الاعتراضات «السوشيالية» تتواصل على «رسوم» الجوال المستورد

انتقادات «رسوم» الجوال المستورد تتواصل بين المصريين (أرشيفية - رويترز)
انتقادات «رسوم» الجوال المستورد تتواصل بين المصريين (أرشيفية - رويترز)

رغم المحاولات الحكومية المصرية لتوضيح وتبرير قرار فرض رسوم على الجوالات المستوردة، لم تهدأ الاعتراضات «السوشيالية»، وواصل مصريون التعبير عن غضبهم، مما اعتبروه «أعباء جديدة تثقل كاهلهم»، حيث انتشرت «هاشتاغات» تطالب بإلغاء هذه الرسوم.

وفرضت الحكومة المصرية رسوماً جمركية على الهواتف المستوردة القادمة من الخارج، حيث يُسمح للمسافرين بإدخال جوال شخصي واحد فقط، بينما يخضع أي جوال إضافي يتم إدخاله لرسوم جمركية بنسبة 38.5 في المائة من قيمته.

وفي حال دخول الجوال من خلال الجمارك دون دفع الرسوم المقررة، يتلقى صاحب الجوال رسالة تطالبه بسداد الرسوم خلال 90 يوماً، وإذا لم يتم السداد في الموعد المحدد، فسوف يتم وقف خدمة الاتصالات عن الجوال، كما تشير وزارة المالية المصرية.

وعقدت مصلحة الجمارك المصرية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر، مؤتمراً صحافياً مشتركاً، الخميس، للكشف عن آليات تطبيق المنظومة الجديدة التي تهدف إلى حوكمة تشغيل أجهزة المحمول في السوق المصرية.

وقال رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، المهندس محمد شمروخ، خلال المؤتمر، إن المنظومة الإلكترونية الجديدة لحوكمة تشغيل أجهزة المحمول تهدف لمنع التحايل وعمليات التهريب التي تضر بالاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أن 80 في المائة من أجهزة المحمول في مصر دخلت بطريقة مهربة خلال عام 2023، مشيراً إلى أنه «في آخر يومين من 2024 فتح تجار تهربوا من سداد الضرائب 492 ألف هاتف آيفون و725 ألف جهاز سامسونغ من عبواتها».

وأكد أن المنظومة الجديدة لا تسعى لفرض رسوم على الاستخدام الشخصي لأجهزة المحمول الواردة من الخارج، ولكن تحصيل الضريبة الجمركية، والقيمة المضافة المتعارف عليها، مشيراً إلى أن المنظومة الإلكترونية الجديدة لحوكمة تشغيل أجهزة المحمول لن يتم تطبيقها بأثر رجعي.

وحول تطبيق «تليفوني» الإلكتروني، الذي أطلقته مصلحة الجمارك المصرية، للاستعلام عن قيمة الرسوم المستحقة، أوضح رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن 2.5 مليون مواطن قاموا بتحميل التطبيق منذ إطلاقه الثلاثاء الماضي.

وشهدت «السوشيال ميديا» المصرية تواصل الانتقاد للقرار من جانب المستخدمين، وواصل «هاشتاغ» (#أوقفوا_قرار_ضريبة_المحمول)، تصدر «التريند» في مصر.

واتفق كثير من الرواد على أن القرار «خاطئ ومفاجئ»، ويمس ملايين المستخدمين، مطالبين بسرعة إلغائه. كما واصل مغردون طرح تساؤلاتهم حول القرار، بما يعكس حالة الارتباك التي سببها.

وأبدى بعض المغردين اقتراحات للحكومة من وجهة نظرهم بوصفها بدائل للقرار المستحدث.

وفيما أكد رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن «الدولة المصرية لا تستهدف التضييق على المواطنين المصريين القادمين من الخارج، سواء من العاملين أو المسافرين العاديين»، أبدى كثير من المغتربين المصريين انتقادهم للقرار الحكومي.

ووصلت الانتقادات إلى حد إطلاق دعوات لوقف تحويلات المغتربين مدخراتهم المالية بالعملة الصعبة «رداً» على الإجراء، وتبعاً لذلك نشط مغردون على «هاشتاغ» (#أوقفوا_التحويلات_لمصر).

وتولي الحكومة المصرية اهتماماً بتحويلات المغتربين بالخارج؛ لكونها أهم مصادر العملات الأجنبية للاقتصاد المصري، إلى جانب عائدات السياحة، وقناة السويس.

وارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 45.3 في المائة على أساس سنوي، خلال الشهور العشرة الأولى من عام 2024، مسجلة 23.7 مليار دولار، بحسب ما ذكره البنك المركزي المصري، في بيان حديث.

واعتبر مؤيدون للفكرة أن وقف التحويلات يعد إجراء تصعيدياً؛ كون القرار يضر بمصالح المغتربين بشكل أكبر مقارنة بغيرهم.

وفي المقابل، انتقد البعض فكرة إيقاف التحويلات؛ لأنها تعني عدم وصول المصروفات الشهرية لأسرة المغترب داخل مصر.

ويقلل الخبير الاقتصادي، مصباح قطب، من أثر تلك الدعوات وتحقيقها نتائج فعلية، قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «بغض النظر عن دوافع مطلقي تلك الدعوات، فإنها تعبر عن وجهة نظر مقصورة، وعن رؤية غير منطقية لأوضاع اقتصادية وسياسية واجتماعية. فالمغتربون يقومون بتحويل المدخرات لأسرهم وذويهم، الذين لا يستطيعون الاستغناء عنها، وبالتالي فهناك استبعاد للاستجابة لمثل تلك الدعوات».

ويُقدر عدد المصريين العاملين بالخارج بنحو 14 مليون شخص، يعمل معظمهم في دول الخليج العربي، وتأتي السعودية في صدارة وجهات العاملين المصريين، بنحو 2.5 مليون مصري، تليها الإمارات والكويت، حسب بيانات لوزارة الهجرة عام 2023.