بايدن يبدأ ولايته بسلسلة قرارات تنفيذية

تشمل إبطال حظر السفر من بلدان ذات غالبية مسلمة... والعودة إلى اتفاق باريس للمناخ

بايدن وهاريس خلال مؤتمر صحافي السبت (أ.ف.ب)

وسط مؤشرات إيجابية في استطلاعات الرأي، يستعد الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن مع انتقاله بعد غد الأربعاء إلى البيت الأبيض، للشروع في توقيع عشرات القرارات التنفيذية لإلغاء بعض السياسات المثيرة للجدل التي اعتمدها سلفه المنتهية ولايته دونالد ترمب، وأبرزها يتعلق بالهجرة وتغيّر المناخ، بالإضافة إلى إجراءات مبكرة للتعامل مع الأزمة الناجمة عن فيروس «كورونا».
ولا تزال الاستعدادات جارية على قدم وساق لحفل تنصيب بايدن عند الواجهة الغربية لمبنى الكابيتول وسط إجراءات أمنية بالغة الاستثنائية، للحد من المشاركة الشعبية المعهودة في مناسبة لطالما اتسمت بالأبهة وبالحضور الواسع للمواطنين الأميركيين، في محاولة للحد من أخطار تفشي جائحة «كوفيد - 19» التي فتكت بأرواح أكثر من 400 ألف من الأميركيين، وأصابت حتى الآن 20 مليوناً بينهم، ولكن أيضاً لمنع أي محاولة لتعكير الأمن بعد نحو أسبوعين من الهجوم الدامي الذي قاده متظاهرون عنيفون في المكان ذاته الذي يشهد مراسم تنصيب الرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة.
وفيما يبدو أنه محاولة عاجلة لإنقاذ البلاد من الوباء والاضطراب الاقتصادي وآثار اعتداء الكابيتول، كشفت مذكرة داخلية وجهها كبير الموظفين المقبل في البيت الأبيض رون كلاين إلى العاملين في دائرة بايدن، أنه بمجرد أن يؤدي الرئيس المنتخب اليمين الدستورية، سيوقع خلال اليوم الأول قرارات بإلغاء حظر السفر المفروض على العديد من البلدان ذات الغالبية المسلمة، والانضمام إلى اتفاق باريس لتغير المناخ، وتوسيع القيود التي فرضت بسبب تفشي جائحة «كوفيد - 19»، ومنها تعليق عمليات الإخلاء، ومدفوعات قروض الطلاب، وإصدار تفويض للسلطات الفيدرالية والمحلية بفرض ارتداء الكمامات أو الأقنعة في الممتلكات الفيدرالية وخلال السفر بين الولايات، فضلاً عن إصدار أوامر للوكالات الحكومية من أجل التعرف على كيفية لمّ شمل الأطفال الذين انفصلوا عن عائلاتهم بعد عبورهم الحدود. ويخطط لإرسال تشريعات تفتح الطريق أمام منح الجنسية الأميركية لـ11 مليون شخص موجودين بشكل غير قانوني في البلاد.
وفي اليوم الثاني، سيوقّع بايدن قرارات تنفيذية أخرى تركز على معالجة عواقب الجائحة، بما في ذلك عبر مساعدة المدارس والشركات على إعادة فتح أبوابها بأمان، وتوسيع نطاق الاختبارات، وحماية العمال، ووضع معايير أكثر وضوحاً للصحة العامة. وفي اليوم التالي، سيوجه بايدن حكومته للعمل على تقديم الإغاثة الاقتصادية للعائلات الأكثر تضرراً من الأزمة. ومن المتوقع أن يقوم بايدن في الأيام اللاحقة باتخاذ إجراءات لتعزيز «المساواة ودعم المجتمعات الملونة»، والبدء في إصلاح العدالة الجنائية، وتوسيع الوصول إلى الرعاية الصحية، والعمل على لمّ شمل العائلات المشتتة على الحدود.
ومع ذلك، لم تتضمن المذكرة العودة إلى منظمة الصحة العالمية، وهو أمر كان بايدن وعد بأنه سيفعله في اليوم الأول في منصبه كجزء من هدفه المتمثل في إعادة الانخراط مع المجتمع العالمي بشأن فيروس «كورونا» والتهديدات الصحية الأخرى. ورفض الفريق الانتقالي الكشف عما إذا كان بايدن سينضم فوراً إلى المنظمة التي انسحب منها ترمب بعد تفشي «كوفيد - 19».
ويأمل مستشارو بايدن في أن تؤدي فورة العمل هذه، من دون انتظار الكونغرس، إلى إعطاء انطباع إيجابي حول الزخم الجديد الذي يأتي مع الرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة، حتى في الوقت الذي يستعد فيه مجلس الشيوخ لمحاكمة سلفه بتهمة «التحريض على التمرد»، متمثلاً في اقتحام قاده أنصار لترمب ضد مبنى الكونغرس خلال عملية المصادقة على انتخاب بايدن في 6 يناير (كانون الثاني) الماضي.
وكتب كلاين في المذكرة: «ستغير هذه الإجراءات مسار (كوفيد - 19)، وتكافح تغير المناخ، وتعزز المساواة العرقية، وتدعم المجتمعات المحرومة الأخرى، وتعيد بناء اقتصادنا بطرق تقوي العمود الفقري لهذا البلد: الرجال والنساء الذين بنوا بلادنا»، مضيفاً أنه «فيما تعد أن الأهداف السياسية لهذه القرارات التنفيذية جريئة، إلا أنني أريد أن أكون واضحاً: النظرية القانونية التي تقف وراءها قائمة على أسس جيدة، وتمثل استعادة لدور دستوري مناسب للرئيس».
وجاء الكشف عن خطة العمل هذه بعدما أعلن بايدن أنه سيطلب من الكونغرس تمرير حزمة تحفيز اقتصادي جديدة بقيمة 1.9 تريليون دولار لتخفيف الأعباء الناتجة عن أزمة «كورونا»، ومنها تطعيم 100 مليون شخص ضد الفيروس القاتل في الأيام المائة الأولى من عهده في البيت الأبيض.
ومنذ انتخابه في 3 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أعلن بايدن أنه سيركز على القضايا الكبرى في الولايات المتحدة. ويمكن لعمله النشيط أن يكون حاسما لنقل البلاد من حقبة سلفه ترمب الذي كان يفاجئ الجميع بتغريدات تعلن سياسيات وتلغي أخرى، وتعيينات وإقالات وغير ذلك.
ولكن في الوقت ذاته، يعترف بعض الديمقراطيين والجمهوريين أن بعض السياسات التي خلفها ترمب فيها الكثير من الأعباء حتى بالنسبة إلى بايدن، باعتباره رئيساً متمرساً ومتمكناً خاض غمار العمل السياسي لنصف قرن. ويضاف إلى ذلك أن بايدن سيواجه انقسامات آيديولوجية عميقة حول سياساته في شأن الضرائب والإنفاق الحكومي والهجرة والرعاية الصحية وغيرها من القضايا في أجندته الطموحة، ومنها الكثير الذي يحتاج إلى مصادقات الكونغرس.
إلى ذلك، أظهر استطلاع أجراه مركز «بيو» للأبحاث أن بايدن سيبدأ رئاسته بأداء شعبي قوي نسبياً، إذ عبر 64 في المائة من الأميركيين عن رأي إيجابي حيال تصرف بايدن منذ فوزه في الانتخابات. ووافق 58 في المائة منهم على الطريقة التي اعتمدها لشرح خططه وسياساته، مقارنة بـ39 في المائة حصل عليها قبل تنصيبه عام 2017 و70 في المائة حصل عليها الرئيس السابق باراك أوباما في مطلع 2009.
وتدنى القبول الشعبي لترمب إلى 29 في المائة، وهذا الأدنى في رئاسته، وفي تاريخ الرؤساء الأميركيين.