قوات الأمن في غواتيمالا تشتبك مع قافلة مهاجرين متجهة إلى أميركا

اشتباك بين جنود ومهاجرين في مدينة شيكيمولا أمس (إ.ب.أ)
اشتباك بين جنود ومهاجرين في مدينة شيكيمولا أمس (إ.ب.أ)
TT

قوات الأمن في غواتيمالا تشتبك مع قافلة مهاجرين متجهة إلى أميركا

اشتباك بين جنود ومهاجرين في مدينة شيكيمولا أمس (إ.ب.أ)
اشتباك بين جنود ومهاجرين في مدينة شيكيمولا أمس (إ.ب.أ)

تصدت شرطة غواتيمالا، أول من أمس (السبت)، لآلاف المهاجرين الذين اقتحموا حدود هذا البلد، على أمل الوصول إلى الولايات المتحدة، لكن السلطات تريد إعادتهم إلى بلدهم هندوراس، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».
وتقدمت قافلة المهاجرين التي تضم ما لا يقل عن تسعة آلاف هندوراسي موزعين على عدة مجموعات، وفق سلطات غواتيمالا، مسافة 50 كلم تقريباً داخل هذا البلد. واصطدمت المجموعة التي في الطليعة، وتضم 3500 مهاجر، بعشرات من عناصر الشرطة والجيش تم نشرهم في نقطة مراقبة في مدينة فادو هوندو في مقاطعة شيكيمولا.
ونجح بعضهم باجتياز الطوق الأمني، قبل أن تعترضه عناصر الشرطة، وفق الجهاز المحلي للهجرة، الذي طالبهم بإظهار أوراق ثبوتية وفحوص «كوفيد» سلبية. وطلب منهم المدير العام للهجرة غييرمو دياز العودة إلى بلدهم، ووضع تحت تصرفهم شاحنات وحافلات لتقلهم إلى الحدود. وأكد عبر تلفزيون «تي إن 23» أن «تعزيزات» ستضاف على الشرطة. وأكّد أن دخولاً بالقوة كالذي وقع على الحدود «لن يحصل مرة أخرى»، مضيفاً: «لن يتمكنوا من العبور».
ودخل المهاجرون إلى البلاد ليل الجمعة وصباح أول من أمس (السبت)، عند نقطة إل فلوريدو الحدودية، على بعد 220 كلم إلى شرق العاصمة غواتيمالا. ورغم أن الشرطة عادة ما تستخدم العنف لاحتواء تدفق المهاجرين، إلا أن قرار فتح الحدود اتخذ بعدما تبين وجود العديد من العائلات والأطفال بين المهاجرين، كما أعلن مسؤول في الشرطة للوكالة الفرنسية.
وانطلقت القافلة منذ فجر الجمعة، من مدينة سان بيدرو سولا، القلب الصناعي والاقتصادي للهندوراس، التي يبلغ عدد سكانها 9 ملايين نسمة، الواقعة على بُعد 180 كلم إلى شمال تيغوسيغالبا. وتفرض سلطات غواتيمالا على المهاجرين تقديم أوراق ثبوتية صالحة وفحص «كورونا» سلبي للسماح لهم بالعبور. ورغم أن العديد منهم لم يلبوا تلك الشروط، فإن المهاجرين نجحوا في العبور دون صدامات.
وقالت الحكومة الغواتيمالية السبت: «انتهكت بعض الجماعات الأنظمة المعمول بها وتمكنت من العبور إلى أراضينا، منتهكة بذلك الأحكام القانونية». وطلبت أيضاً من هندوراس «احتواء النزوح الهائل لسكانها، عبر إجراءات احترازية على أساس دائم»، وهو طلب سبق أن رفعته غواتيمالا إثر تدفق قافلة من 4 آلاف مهاجر إلى أراضيها في أكتوبر (تشرين الأول).
وبعدما تمكنوا من عبور 450 كلم داخل غواتيمالا، يفترض أن يحاول المهاجرون دخول المكسيك عبر نقطة تيكون أومام الحدودية (جنوب غرب) وفق معلومات أفادت بها سلطات الهجرة. وقال كارلوس فلوريس الهندوراسي، البالغ 20 عاماً: «قررت الذهاب إلى الولايات المتحدة، لأنه لا شيء في بلدي، لا عمل».
والوضع الاقتصادي للعديد من سكان دول أميركا الوسطى الذين يواجهون عنف العصابات وتجار المخدرات، تفاقم بسبب عواقب فيروس «كورونا المستجد» والمرور المدمر لإعصارين عنيفين في نوفمبر (تشرين الثاني).



«الجنائية الدولية» ترفض طعن منغوليا في قرار يدين عدم توقيفها بوتين

لحظة وصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى منغوليا (رويترز)
لحظة وصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى منغوليا (رويترز)
TT

«الجنائية الدولية» ترفض طعن منغوليا في قرار يدين عدم توقيفها بوتين

لحظة وصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى منغوليا (رويترز)
لحظة وصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى منغوليا (رويترز)

رفضت المحكمة الجنائية الدولية، الجمعة، طلب استئناف تقدمت به منغوليا ضد قرار أكد انتهاكها التزاماتها بعدم توقيفها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أثناء زيارة أجراها للبلاد.

وزار الرئيس الروسي منغوليا في أوائل سبتمبر (أيلول) رغم صدور مذكرة توقيف بحقّه من المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرّاً، بشبهة الترحيل غير القانوني لأطفال أوكرانيين بعد غزو أوكرانيا عام 2022.

وقالت المحكمة في قرارها: «إنها رفضت طلب منغوليا بالحصول على إذن بالاستئناف»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وفي أواخر أكتوبر (تشرين الأول)، اتهمت المحكمة الجنائية الدولية منغوليا، وهي دولة عضو، بالفشل في اعتقال بوتين، وأحالت المسألة على جمعية الدول الأطراف لاتخاذ مزيد من الإجراءات.

وينص نظام روما، وهو المعاهدة التأسيسية للمحكمة التي وقّعتها جميع الدول الأعضاء، على التزام الدول بتوقيف المطلوبين.

مسؤول عن «جريمة حرب»

وبعد أيام من صدور القرار، تقدّمت منغوليا بطلب للحصول على إذن باستئنافه، فضلاً عن استبعاد اثنين من القضاة، لكن المحكمة رفضت، الجمعة، طلبي منغوليا.

وقال القضاة إن قرار المحكمة، وإحالة المسألة على جمعية الدول الأطراف، لا يمكن استئنافهما، لأنهما «لا يُشكلان حكماً رسمياً للمحكمة بشأن جوهر القضية أو بشأن مسألة إجرائية».

وأضاف القضاة أن القرار كان «تقييماً للامتثال في ما يتعلق بواجب التعاون مع المحكمة».

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق بوتين في مارس (آذار) 2023. وقالت حينها إن هناك «أسباباً معقولة» للاعتقاد بأن بوتين «يتحمل المسؤولية عن جريمة الحرب المتمثلة في الترحيل غير القانوني» لأطفال أوكرانيين إلى روسيا.

ورفضت موسكو مذكرة التوقيف وعَدّتها باطلة، لكن زيارة بوتين إلى منغوليا كانت الأولى لدولة عضو في المحكمة الجنائية الدولية خلال 18 شهراً منذ صدور المذكرة.

وألغى الرئيس الروسي العام الماضي زيارة إلى قمة مجموعة «بريكس» في جنوب أفريقيا، العضو في المحكمة الجنائية الدولية، بعد ضغوط داخلية وخارجية على بريتوريا لتوقيفه.