اغتيال قاضيتين بالمحكمة العليا الأفغانية في كابل

غني: على «طالبان» الموافقة على «وقف دائم لإطلاق النار»

تشييع جثمان إحدى القاضيتين في العاصمة كابل أمس (إ.ب.أ)

قُتلت قاضيتان تعملان في المحكمة العليا الأفغانية بالرصاص في كابل، صباح أمس الأحد، بأحدث عملية في سلسلة اغتيالات تطال شخصيات من المجتمع المدني منذ أشهر. وصرح المتحدث باسم «مؤسسة القضاء»، أحمد فهيم قويم، لوكالة الصحافة الفرنسية: «للأسف؛ فقدنا قاضيتين في هجوم (أمس)، وجُرح سائقهما». ولم تتبنَّ أي جهة الاعتداء، لكن الرئيس أشرف غني اتهم حركة «طالبان».
وقال قويم إن «مسلحين هاجموا سيارتهما»، مضيفاً أن المرأتين كانتا في طريقهما إلى مكان عملهما عندما قُتلتا. وأوضح أن «أكثر من مائتي قاضية يعملن في المحكمة العليا».
وكان هجوم استهدف المحكمة العليا في فبراير (شباط) 2017 أدى إلى سقوط 20 قتيلاً على الأقل و41 جريحاً، بتفجير انتحاري وسط حشد من الموظفين.
واتهم أشرف غني، أمس، حركة «طالبان» بشن «حرب غير مشروعة». وقال في بيان؛ أصدره القصر الرئاسي، إن «الحكومة ما زالت ترغب في التأكيد لـ(طالبان) على أن العنف والإرهاب والوحشية والجرائم لن تؤدي إلا إلى إطالة أمد الحرب في البلاد». وأضاف الرئيس الأفغاني أنه لإظهار رغبتها في إحلال السلام بأفغانستان، يتعين على «(طالبان) الموافقة على وقف دائم لإطلاق النار».
وأدانت السفيرة البريطانية لدى أفغانستان، أليسون بليك، الهجوم، مؤكدة أنه «يثير الاشمئزاز». وكتبت على «تويتر»: «ندين هذا الهجوم وجميع الهجمات الأخرى على المدنيين، وندعو إلى تحقيق فوري لتحديد المسؤولين».
وشهدت أفغانستان في الأسابيع الأخيرة سلسلة من الاغتيالات التي استهدفت شخصيات إعلامية وسياسية ومدافعين عن حقوق الإنسان. وفرّ كثير من الصحافيين والناشطين من البلاد بسبب قلقهم على سلامتهم. كما تستهدف هجمات باستمرار أفراد قوات الأمن.
وأصدر الرئيس الأفغاني، أشرف غني، بياناً يدين الهجمات التي تشنها حركة «طالبان» وجماعات مسلحة أخرى على المدنيين». وقال غني إن «الإرهاب والرعب والجريمة» ليست حلاً لمشكلة أفغانستان، ودعا «طالبان» إلى قبول «وقف دائم لإطلاق النار».
وتعرض مسؤولون حكوميون وصحافيون ونشطاء لهجمات في الأشهر القليلة الماضية، مما أثار الذعر، خصوصاً في العاصمة كابل. ونفت «طالبان» ضلوعها في بعض الهجمات، لكنها قالت إن مقاتليها سيواصلون «القضاء» على شخصيات حكومية مهمة؛ «لكن ليس الصحافيين أو أفراد المجتمع المدني».
وقتل شرطيان في كابل، أول من أمس، بانفجار لغم على جانب الطريق أثناء مرورهما. ونادراً ما يجري تبني عمليات الاغتيال محددة الأهداف. لكن السلطات الأفغانية تنسبها إلى «طالبان» مع أن تنظيم «داعش» أعلن مسؤوليته عن بعضها.
من جهته؛ اتهم الجيش الأميركي للمرة الأولى «طالبان» بتنفيذ اعتداءات من هذا النوع. وكتب المتحدث باسم القوات الأميركية في أفغانستان، الكولونيل سوني ليغيت، في تغريدة على «تويتر»، أن «حملة الهجمات والقتل التي تقوم بها (طالبان) وتستهدف مسؤولين حكوميين وقادة للمجتمع المدني وصحافيين، من دون تبنيها يجب أن تتوقف حتى يسود السلام».
ويأتي اغتيال القاضيتين أمس بعد يومين من إعلان واشنطن خفض القوات الأميركية في أفغانستان إلى 2500 عنصر، وهو أدنى عدد منذ هجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001. ورحبت «طالبان» بالإعلان الذي وصفته أمس بأنه «خطوة إيجابية». وفي فبراير شباط الماضي، وقعت إدارة الرئيس دونالد ترمب اتفاقاً مع «طالبان» يقضي بانسحاب كامل للقوات الأميركية من أفغانستان بحلول مايو (أيار) 2021؛ مقابل ضمانات أمنية. ومنذ ذلك الحين، هاجم المتمردون القوات الأفغانية بشكل شبه يومي في الريف. وقال رئيس الاستخبارات الأفغانية، أحمد ضياء سراج، الأسبوع الماضي، إن مقاتلي «طالبان» نفذوا أكثر من 18 ألف هجوم في 2020.
وتصاعد العنف في جميع أنحاء البلاد في الأشهر الأخيرة رغم مفاوضات السلام الجارية في الدوحة بقطر بين الحكومة الأفغانية و«طالبان». وهذه المحادثات؛ التي بدأت في سبتمبر الماضي، تتقدم ببطء شديد بينما يحاول الجانبان حالياً الاتفاق على جدول أعمال المحادثات.