إسرائيل توافق على تلقيح الأسرى الفلسطينيين في سجونها

أعلنت مصلحة السجون الإسرائيلية، أمس (الأحد)، عزمها على تلقيح جميع السجناء لديها، بمن فيهم الفلسطينيون، ضد فيروس «كورونا المستجد»، وذلك بعد الانتقادات التي تعرضت لها الحكومة بهذا الخصوص.
وواجهت إسرائيل انتقادات، بعدما لمح وزير الأمن الداخلي عمير أوهانا مؤخراً إلى أنه لن يتم تلقيح المعتقلين الفلسطينيين، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».
وانتقد المدعي العام أفيخاي ماندلبليت تلك التصريحات، معتبراً الإجراء «غير قانوني»، على ما أوردت الصحافة المحلية.
ودعت منظمة التحرير إسرائيل أيضاً إلى تطعيم الفلسطينيين في سجونها البالغ عددهم 4400 أسير، الذين سُجّلت ي صفوفهم 250 إصابة بالفيروس، بحسب ما أعلن «نادي الأسير الفلسطيني».
ولجأت خمس منظمات إسرائيلية للدفاع عن حقوق الإنسان، الأسبوع الماضي، إلى المحكمة الإسرائيلية العليا مُطالِبةً بتلقيح السجناء الفلسطينيين، ومُعتبِرة أن هذا «واجب قانوني وأخلاقي».
وقالت مصلحة السجون في بيانها، أمس (الأحد): «بعد تطعيم الموظفين (...) ستبدأ تطعيمات النزلاء في السجون، بما يتوافق مع البروتوكول الطبي والتشغيلي المعمول به».
وأكدت متحدثة باسم إدارة السجون لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» أن «هذا القرار يشمل كل السجناء بدون تمييز».
وبحسب المتحدثة، سيتم تطعيم السجناء وفق البروتوكول الموضوع من قبل وزارة الصحة، الذي يعتمد على تطعيم الفئات العمرية الأكبر سناً أولاً.
ومساء الأحد، قالت مصلحة السجون إن حملة تلقيح السجناء ستبدأ الاثنين.
من جهتها، علقت حركة «حماس» التي تسيطر على قطاع غزة على لسان المتحدث باسمها حازم قاسم، على القرار الإسرائيلي بالقول: «الاحتلال ملزم حسب القوانين والأعراف بتوفير اللقاحات للأسرى».
وأضاف قاسم لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «التزايد الكبير في أعداد الإصابات بالفيروس في صفوف الأسرى في سجون الاحتلال يؤكد حجم الإهمال المتعمَّد من إدارة السجون الصهيونية في توفير سبل الوقاية والحماية».
من جانبها، أكدت منظمة «هيومان رايتس ووتش» في بيان، أمس (الأحد)، أن من واجب السلطات الإسرائيلية توفير اللقاحات للفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة.
وقال مدير المنظمة في إسرائيل وفلسطين عمر شاكر: «لا شيء يمكن أن يبرر واقع اليوم في أجزاء من الضفة الغربية، حيث يتلقى اللقاحَ أشخاصٌ على جهة من الشارع، بينما يُحرم منه آخرون على الجهة الأخرى، بناءً على ما إذا كانوا يهوداً أو فلسطينيين». وأضاف: «يجب أن يحصل كل فرد في الأراضي نفسها على اللقاح بشكل عادل، بغض النظر عن أصله العرقي».
ورغم حصول أكثر من مليوني شخص في إسرائيل على الجرعة الأولى من لقاح «فايزر - بايونتيك»، وفرض الإغلاق الشامل الثالث، فإن الإصابات بفيروس «كورونا» المستجد ما زالت تسجل ارتفاعاً ملحوظاً، مع إحصاء أكثر من تسعة آلاف إصابة يومية.
ووفقاً لإحصاءات وزارة الصحة الإسرائيلية، أحصت الدولة العبرية منذ انتشار الوباء، أكثر من 543 ألف إصابة بالفيروس، بينها 3950 وفاة.
وعبرت الحكومة الإسرائيلية عن أملها في إنهاء أزمة وباء «كوفيد - 19» بحلول مارس (آذار)، قبل الانتخابات الرابعة خلال عامين، المقرر إجراؤها في 23 من الشهر نفسه.
من جهتها، أعلنت السلطة الفلسطينية، الأسبوع الماضي، توقيع أربعة عقود للحصول على لقاحات ضد فيروس «كورونا المستجد»، بينها اللقاح الروسي، على أن يتم تسليمها بحلول شهرين، وتشمل سبعين في المائة من السكان.
وسجلت الضفة الغربية المحتلة حتى صباح الأحد، أكثر من 104 آلاف إصابة بفيروس «كورونا»، بينها 1230 وفاة، فيما أحصى قطاع غزة الفقير والمحاصر نحو 48 ألف إصابة، بينها 484 وفاة.