«الجبهة الشعبية» تعلن عدم مشاركتها في الانتخابات التشريعية الفلسطينية

المجلس التشريعي الفلسطيني (أ.ف.ب)

أعلن مسؤول في «الجبهة الشعبية» الفلسطينية، اليوم (الأحد)، عدم مشاركتها في الانتخابات التشريعية الفلسطينية المقررة في مايو (أيار) المقبل.
وصرح القيادي في «الجبهة الشعبية»، عمر شحادة، بأن «الجبهة» لن تشارك في الانتخابات على وضعها الحالي «كون شروط إنجاحها غائبة»، حسبما نقلت عنه وكالة «صفا» المحلية.
وعدّ شحادة أن «مرسوم الانتخابات قبل الحوار الوطني لا يمثل ضماناً لإنهاء الانقسام السياسي الحاصل، وذلك على اعتبار أنه الهدف الرئيسي في هذه المرحلة لترتيب البيت الداخلي الفلسطيني».
وأصدرت «الجبهة الشعبية»، الليلة الماضية، بياناً عدّت فيه صدور مرسوم الانتخابات قبل الحوار الوطني «لا يُشكّل ضمانة لإنهاء الانقسام السياسي والجغرافي» المستمر منذ منتصف عام 2007
وقالت «الجبهة» إن «أسباب الانقسام وما ترتب عليه من وقائع لم يجرَ معالجتها وطنياً، عدا عن عدم الاتفاق على كيفية تحويل الانتخابات إلى فرصة لإعادة بناء المؤسسات الوطنية؛ وفي مقدمتها (منظمة التحرير الفلسطينية)». وأضافت أن «التعديل الذي شمل انتخاب الرئيس كرئيس لدولة فلسطين - وليس رئيساً لـ(السلطة الفلسطينية) - يستدعي أن يكون انتخابه من مجموع الشعب الفلسطيني وعدم حصره على الفلسطينيين المقيمين في الضفة والقدس وقطاع غزة، كما جاء في المرسوم».
ودعت «الجبهة الشعبية»، التي تعدّ ثاني أكبر فصيل في «منظمة التحرير الفلسطينية»، إلى «إعطاء الحوار الوطني الأولوية لمعالجة مختلف القضايا السياسية والتنظيمية وقواعد الشراكة الوطنية».
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس أصدر، مساء الجمعة، مرسوماً رئاسياً بشأن إجراء الانتخابات العامة على 3 مراحل.
وبموجب المرسوم؛ ستُجرى الانتخابات التشريعية في 22 مايو و«الرئاسية» في 31 يوليو (تموز) المقبلين، على أن تعدّ نتائج انتخابات المجلس التشريعي المرحلة الأولى من تشكيل «المجلس الوطني» لـ«منظمة التحرير الفلسطينية». وستُستكمل انتخابات «المجلس الوطني» في 31 أغسطس (آب) المقبل.