«نورد ستريم2»... واشنطن تصعّد وموسكو مستمرة في البناء

«نورد ستريم2»... واشنطن تصعّد وموسكو مستمرة في البناء
TT

«نورد ستريم2»... واشنطن تصعّد وموسكو مستمرة في البناء

«نورد ستريم2»... واشنطن تصعّد وموسكو مستمرة في البناء

تأخذ أنابيب خط الغاز «نورد ستريم2»، الذي يصل من موسكو مروراً بعدة محطات أوروبية حتى ألمانيا، لنقل الغاز الروسي، منحنيات متعجرة كثيرة، لكنها ما زالت في طور الحفر المعدة لها.
فرغم العقوبات الأميركية على أوروبا وموسكو في محاولة لإيقاف بناء «نورد ستريم2»، وتدفق الغاز الروسي لأوروبا، فإن كلاً من ألمانيا وروسيا أعلنتا استمرارهما في المشروع، بل وقرب الانتهاء منه. فعقب إصدار السلطات الألمانية تصريحاً ببناء آخر جزء من خط أنابيب الغاز «نورد ستريم2» في المياه الألمانية، أكد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس أنه يود إجراء محادثات مع الحكومة الأميركية الجديدة حول المشروع المثير للجدل.
وقال ماس في برلين يوم الجمعة: «بالطبع نريد التحدث مع زملائنا في واشنطن حول هذه القضية بمجرد تولي الإدارة الجديدة للسلطة».
وأشار ماس إلى أن الولايات المتحدة قررت في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، إجراء مشاورات على المستوى الحكومي قبل فرض عقوبات جديدة، وقال: «نعتقد أن هذا قرار إيجابي».
ووافقت الهيئة الاتحادية الألمانية للملاحة البحرية والشبكات المائية على المواصلة الفورية لمشروع بناء خط أنابيب غاز «نورد ستريم 2» في المياه الإقليمية الألمانية، الجمعة.
وكان التصريح السابق يسمح بمواصلة العمل في المنطقة الاقتصادية الخالصة بألمانيا اعتباراً من نهاية مايو (أيار) المقبل.
ومن المقرر أن يضاعف خط أنابيب غاز «نورد ستريم 2» شبه المكتمل حالياً كمية الغاز الطبيعي الروسي المنقولة إلى ألمانيا عبر بحر البلطيق، بهدف تزويد البلاد بالطاقة بأسعار معقولة، في الوقت الذي تعمل فيه ألمانيا على التخلص تدريجياً من الاعتماد على الكهرباء المولدة من الفحم والطاقة النووية.
ومع ذلك، تقول الولايات المتحدة إن خط الأنابيب سيزيد اعتماد أوروبا في مجال الطاقة على روسيا وفرضت عقوبات على المشروع.
ومن المتوقع ألا تغير الإدارة الجديدة للرئيس الأميركي جو بايدن، الذي سيؤدي اليمين الدستورية الأربعاء المقبل، المسار الحالي. ولم يدلِ ماس بمزيد من التفاصيل عن بناء خط الأنابيب نفسه: وقال: «لا يمكنني إعطاء أي معلومات حول كيفية تعامل أولئك الذين سينفذون هذا البناء الآن مع هذا التصريح».
وأوضح ماس سابقاً أنه لا يزال يأمل في تسوية ودية مع واشنطن، وقال: «نظام العقوبات الجديد على (نورد ستريم2) يوفر آلية تشاور... قبل تطبيق العقوبات ستكون هناك مشاورات مع الحكومة»، مؤكداً أهمية الحوار المشترك «للبحث عن حلول مقبولة لكلا الجانبين». وبسبب التهديد بالعقوبات الأميركية، توقفت أعمال البناء في المشروع نهاية عام 2019.
تجدر الإشارة إلى أن خط الأنابيب، الذي تبلغ تكلفته نحو 11 مليار يورو بحسب بيانات حكومة الولاية، مكتمل بنسبة 94 في المائة. وفي حال اكتمال المشروع سيُجرى ضخ 55 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي من روسيا إلى ألمانيا كل عام عبر خطي أنابيب «نورد ستريم2»، اللذين يبلغ طول كل منهما نحو 1200 كيلومتر.



السعودية الأولى عربياً والـ20 عالمياً في مؤشر «البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة»

منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
TT

السعودية الأولى عربياً والـ20 عالمياً في مؤشر «البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة»

منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)

حققت السعودية المركز الأول على المستوى العربي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمركز العشرين على المستوى العالمي، وذلك وفق مؤشر البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة «QI4SD» لعام 2024.

ويصدر المؤشر كل عامين من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «يونيدو»، حيث قفزت المملكة 25 مرتبة بالمقارنة مع المؤشر الذي صدر في عام 2022. وأوضح محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي، أنّ نتائج المؤشر تعكس الجهود الوطنية التي تقوم بها المواصفات السعودية بالشراكة مع المركز السعودي للاعتماد، والجهات ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص، وذلك نتيجة الدعم غير المحدود الذي تحظى به منظومة الجودة من لدن القيادة الرشيدة لتحقيق مستهدفات «رؤية 2030»، وتعزز من مكانة المملكة عالمياً، وتسهم في بناء اقتصاد مزدهر وأكثر تنافسية.

وأشاد بتطور منظومة الجودة في المملكة، ودورها في تحسين جودة الحياة، والنمو الاقتصادي، ورفع كفاءة الأداء وتسهيل ممارسة الأعمال، مما أسهم في تقدم المملكة بالمؤشرات الدولية.

ويأتي تصنيف المملكة ضمن أفضل 20 دولة حول العالم ليؤكد التزامها في تطوير منظومة البنية التحتية للجودة، والارتقاء بتشريعاتها وتنظيماتها، حيث تشمل عناصر البنية التحتية للجودة التي يتم قياسها في هذا المؤشر: المواصفات، والقياس والمعايرة، والاعتماد، وتقويم المطابقة والسياسات الوطنية، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.