عقوبات أميركية على 6 مسؤولين صينيين ومن هونغ كونغ

TT

عقوبات أميركية على 6 مسؤولين صينيين ومن هونغ كونغ

فرضت الولايات المتحدة أول من أمس (الجمعة)، عقوبات على 6 مسؤولين صينيين ومن هونغ كونغ بعد حملة توقيفات في هونغ كونغ طالت ناشطين ونواباً سابقين منادين بالديموقراطية. وفي بيان، دعا وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، بكين وهونغ كونغ إلى «الإفراج فوراً عن الأشخاص المستهدفين بموجب قانون الأمن القومي أو قوانين أخرى فقط لأنهم مارسوا حقوقهم وحرياتهم». وأضاف قبل خمسة أيام من نهاية ولاية الرئيس الأميركي دونالد ترمب: «نُدين تصرفات جمهورية الصين الشعبية لتقويض الحريات والمسار الديموقراطي في هونغ كونغ وسنواصل استخدام كل السبل المتوافرة لنا لجعل المسؤولين يتحملون مسؤولية» أفعالهم. ومن بين المسؤولين المستهدفين بهذه العقوبات تام يو – نشونغ، الممثلة الوحيدة للمستعمرة البريطانية السابقة في اللجنة الدائمة للبرلمان الصيني، فضلاً عن مسؤولين في دائرة الأمن القومي في شرطة هونغ كونغ. وانتقدت حكومة هونغ كونغ في بيان أمس (السبت)، هذه العقوبات مؤكدة أنها «وقحة ومشينة». وعبّرت عن «غضبها العارم». ونددت بهذه «الإجراءات القمعية» التي تشكّل في رأيها، محاولة أخرى من واشنطن للتدخل في شؤون الصين الداخلية.
واستهدفت حملة توقيفات في السادس من يناير (كانون الثاني) أكثر من خمسين من شخصيات المعارضة في هونغ كونغ من بينهم محامٍ أميركي، بموجب قانون صارم للأمن القومي فرضته بكين في نهاية يونيو (حزيران) في هونغ كونغ.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.