لجنة برلمانية برئاسة الجبوري لمتابعة تنفيذ وثيقة الاتفاق السياسي

تحالف القوى العراقية: هناك استحقاقات رئيسية لا تقل أهمية عن الملف الأمني

سليم الجبوري (رويترز)

عد تحالف القوى العراقية تشكيل البرلمان لجنة تضم ممثلين عن كل الكتل السياسية برئاسة رئيس البرلمان سليم الجبوري لمتابعة تنفيذ وثيقة الاتفاق السياسي خطوة في الاتجاه الصحيح لكي لا تتكرر تجارب التسويف السابقة. وقال عضو البرلمان العراقي عن تحالف القوى العراقية، رعد الدهلكي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «الهدف من تشكيل هذه اللجنة هو متابعة ما تم تنفيذه ومعرفة الأسباب الحقيقية التي تحول حتى الآن دون تنفيذ باقي بنود وثيقة الإصلاح والبرنامج الحكومي».
وكان مقرر البرلمان العراقي نيازي أوغلو أعلن أمس عن الاتفاق على تشكيل لجنة برئاسة رئيس البرلمان تضم نائبه ارام الشيخ محمد ونوابا من مختلف الكتل لمتابعة ما تم تنفيذه من وثيقة الاتفاق السياسي ومراقبة البرنامج الحكومي. وأضاف أوغلو أن «اللجنة ستتابع ما تم تنفيذه من وثيقة الاتفاق السياسي وكذلك ستراقب عمل الحكومة في ضوء البرنامج الحكومي الذي قدمه رئيس الوزراء حيدر العبادي عند تشكيل الحكومة».
وفي هذا السياق، قال الدهلكي «لقد مضى 5 أشهر على تشكيل الحكومة بموجب وثيقة الإصلاح السياسي والتي تضمنت فيما تضمنته سقوفا زمنية لتنفيذ الكثير من البنود ومنها قوانين وإجراءات، لكننا من الناحية العملية لم نر شيئا على أرض الواقع بينما تمر البلاد في أزمة حقيقية وهناك استحقاقات وحقوق يتوجب تنفيذها أو وضعها على السكة حتى نعرف أن هناك جدية في التطبيق بوجود معوقات يمكننا جميعا العمل على تذليلها». وأضاف الدهلكي أن «تحالف القوى العراقية وجه إنذارا إلى الحكومة وإلى الشركاء في الكتل السياسية من أجل العمل على تطبيق ما اتفقنا عليه لأننا لا يمكن بعد اليوم أن نرضى بمجرد الوعود والتسويف وأود التأكيد هنا أننا بدأنا نشعر بالإحباط»، مشيرا إلى أن «الحكومة ترمي بكل ثقلها اليوم على الملف الأمني ونحن ليس لدينا اعتراض وندعم ذلك لكن هذا لا يمكن أن يكون على حساب استحقاقات رئيسية نرى أنها لا تقل أهمية عن الملف الأمني». وردا على سؤال بشأن التأخير في حسم اللجان البرلمانية وهو ما تعتبره الحكومة سببا في التأخير لا تتحمله هي، قال الدهلكي إن «هذا الأمر صحيح والبرلمان يتحمل جزءا من التأخير، لكن مشاريع القوانين ومن بينها القوانين المتفق عليها تأتي من الحكومة إلى البرلمان بصرف النظر عن التأخير في حسم اللجان وغيرها لأنه من المهم أن توضع القوانين المتفق على تشريعها ضمن سكة التشريع لكن في واقع الأمر لم يصل حتى الآن إلى البرلمان أي مشروع قانون مع بدء ارتفاع أصوات هنا وهناك تدعو إلى عدم الالتزام بما تم الاتفاق عليه تحت حجج وأعذار واهية».
وأوضح الدهلكي أن «تحالف القوى العراقية سيضع النقاط على الحروف وأن مصداقية الحكومة أصبحت على المحك».
من جهته دعا عضو ائتلاف الكتل الكردستانية في البرلمان العراقي ورئيس كتلة التغيير هوشيار عبد الله في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى «منح الحكومة فرصة إضافية نظرا لوجود خطوات تحققت نحن نرى أنها جيدة جدا حتى الآن والأهم أن هناك جدية من قبل رئيس الوزراء حيدر العبادي في تنفيذ ما وعد به». وأضاف عبد الله أن «هناك قضايا تحققت مثل النظام الداخلي لمجلس الوزراء وكان طوال السنوات الماضية نقطة خلافية أساسية بين الكتل بالإضافة إلى الاتفاق النفطي مع إقليم كردستان الذي كان هو الآخر إنجازا لا بد أن نأخذه بعين الاعتبار». وفيما أشار عبد الله إلى أن هناك تلكؤا في تنفيذ الكثير مما تم الاتفاق عليه في إطار وثيقة الإصلاح السياسي إلا أنه يرى أن هذا التأخير والتلكؤ غير مقصود لأن هناك قضايا تحتاج بالفعل إلى وقت وهناك قوانين يختص بها البرلمان لكننا مع ذلك بحاجة إلى رقابة وإلى متابعة وهذه هي مسؤولية اللجنة البرلمانية التي من بين أهم مهامها هي تقديم تقرير شهري للبرلمان عما تحقق على صعيد تنفيذ بنود وثيقة الإصلاح وبالتالي سوف يسهم الجميع في إيجاد آليات صحيحة لتنفيذ ما تبقى من هذه البنود».