صدمة في الأوساط الأمنية الجزائرية بعد مقتل مدنيين في تفجير إرهابي

تنظيم متطرف يبحث عن «الصدى الإعلامي» لأعماله

TT

صدمة في الأوساط الأمنية الجزائرية بعد مقتل مدنيين في تفجير إرهابي

خلَّف مقتل مدنيين في انفجار قنبلة شرق الجزائر أول من أمس، صدمة في الأوساط الأمنية؛ حيث يسود اعتقاد بأن اعتداءات الإرهابيين بالمتفجرات، على أهداف مدنية، انتهت منذ سنوات على خلفية القضاء على عدة متشددين، وتوقف آخرين عن الإرهاب طواعية. وقالت مصادر أمنية محلية لـ«الشرق الأوسط»، إن قوات الجيش سارعت إلى تطويق منطقة وادي خني الروم، بولاية تبسة (600 كيلومتر شرق العاصمة)؛ حيث قتل 5 مدنيين وأصيب ثلاثة بجروح متفاوتة، في انفجار قنبلة تقليدية الصنع، وذلك عندما كانوا داخل شاحنة صغيرة، بصدد المرور بطريق غابي.
وبحسب المصادر نفسها، يعتقد الجيش أن جماعة إرهابية محدودة العدد، فجرت القنبلة بطريقة التحكم عن بعد. مبرزة أن «هدف الإرهابيين إحداث صدى إعلامي، في محاولة يائسة للتأكيد على أن لديهم قدرة على التحكم بالوضع الأمني». واستمر أمس لليوم الثالث، تمشيط منطقة الانفجار، بحثاً عن أثر للمعتدين.
وهذا الهجوم الإرهابي بالمتفجرات الذي لم تتبنَّه أي جهة، هو الأكثر دموية الذي يستهدف مدنيين في الجزائر منذ أعوام.
من جهته، وصف الرئيس عبد المجيد تبون الذي يتلقى العلاج في ألمانيا من «مضاعفات» إصابته بـ«كوفيد- 19» الهجوم بأنه «عمل جبان وهمجي»، وقدم تعازيه لعائلات الضحايا، وفق ما جاء في تغريدة له على «تويتر». وحض رئيس أركان الجيش الفريق السعيد شنقريحة «المواطنين على توخي الحيطة والحذر، وتفادي التنقل في المسالك المشبوهة، والتي يعرفها سكان المنطقة».
وقالت وزارة الدفاع في بيان أول من أمس، إن الجيش قتل جهادياً في منطقة خنشلة المجاورة لتبسة: «في إطار جهود مكافحة الإرهاب» من دون إقامة صلة بين الحادثين.
وأضافت أنه «إثر نصب كمين محكم بواد بودخان، بولاية خنشلة، تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، من القضاء على إرهابي خطير واسترجاع مسدس رشاش، وثلاثة مخازن مملوءة، وجهاز إرسال واستقبال محمول وهاتفين جوالين».
وتستخدم السلطات الجزائرية مصطلح «إرهابي» للإشارة إلى المسلحين المتطرفين الذين يواصلون القتال منذ الحرب الأهلية (1992- 2002). وأوضحت وزارة الدفاع أن العملية متواصلة في خنشلة. وصعَّدت القوات المسلحة الجزائرية عملياتها المماثلة في الأسابيع الأخيرة في شرق وشمال البلاد. وقُتل تسعة جهاديين وأربعة عسكريين خلال مواجهات منذ بداية ديسمبر (كانون الأول)، وفق أرقام وزارة الدفاع. كما أعلنت الأخيرة توقيف «إرهابيين» في مناطق عدة. ورغم وضع ميثاق سلم ومصالحة عام 2005، كان يفترض أن يطوي صفحة «العشرية السوداء» (1992- 2002) للحرب الأهلية التي أودت بنحو 200 ألف شخص، لا تزال تنشط مجموعات مسلحة خصوصاً في شرق البلاد. وأشار الجيش الجزائري في حصيلة عملياته لعام 2020 إلى «القضاء» على 21 جهادياً، والقبض على تسعة، واستسلام سبعة. وأضاف في الحصيلة السنوية أنه أوقف 108 «عناصر دعم للجماعات الإرهابية». وكان الجيش قد قتل 15 جهادياً وأوقف 25 عام 2019. كما ضبط الجيش 40 مسدساً رشاشاً و25 مسدساً آلياً و249 بندقية من أصناف مختلفة، و391 قنبلة ولغماً من أصناف مختلفة عام 2020.



أحداث سوريا تدفع الحوثيين لإطلاق مجاميع من المعتقلين

الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
TT

أحداث سوريا تدفع الحوثيين لإطلاق مجاميع من المعتقلين

الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)

دفعت الأحداث المتسارعة التي شهدتها سوريا الحوثيين إلى إطلاق العشرات من المعتقلين على ذمة التخطيط للاحتفال بالذكرى السنوية لإسقاط أسلافهم في شمال اليمن، في خطوة تؤكد المصادر أنها تهدف إلى امتصاص النقمة الشعبية ومواجهة الدعوات لاستنساخ التجربة السورية في تحرير صنعاء.

وذكرت مصادر سياسية في إب وصنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن الحوثيين أطلقوا دفعة جديدة من المعتقلين المنحدرين من محافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء) بعد مضي ثلاثة أشهر على اعتقالهم بتهمة الدعوة للاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بنظام حكم الإمامة في شمال البلاد عام 1962.

الكثيري والحذيفي بعد ساعات من إطلاق سراحهما من المعتقل الحوثي (إعلام محلي)

وبيّنت المصادر أن معتقلين آخرين من صنعاء تم إطلاق سراحهم أيضاً، ورأت أن هذه الخطوة تهدف إلى امتصاص النقمة الشعبية على إثر انكشاف حجم الجرائم التي ظهرت في سجون النظام السوري، الذي كان حليفاً للحوثيين.

وبحسب هذه المصادر، تم إطلاق سراح محمد الكثيري، وهو أول المعتقلين في محافظة إب، ومعه الناشط الحوثي سابقاً رداد الحذيفي، كما أُطلق سراح المراهق أمجد مرعي، والكاتب سعيد الحيمي، والطيار الحربي مقبل الكوكباني، مع مجموعة من المعتقلين الذين تم نقلهم إلى السجون السرية لمخابرات الحوثيين في صنعاء.

وتوقعت المصادر أن يقوم الحوثيون خلال الأيام المقبلة بإطلاق دفعة من قيادات حزب «المؤتمر الشعبي» الذين اعتقلوا للأسباب ذاتها.

امتصاص النقمة

كان الحوثيون، وفقاً للمصادر السياسية، يرفضون حتى وقت قريب إطلاق سراح المعتقلين الذين يُقدر عددهم بالمئات، وأغلبهم من محافظة إب، ومن بينهم قيادات في جناح حزب «المؤتمر الشعبي»، أمضوا أكثر من ثلاثة أشهر في المعتقل واتُهموا بالتخطيط لإشاعة الفوضى في مناطق حكم الجماعة من خلال دعوة السكان للاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم الإمامة.

تعنت حوثي بشأن إطلاق سراح قيادات حزب «المؤتمر الشعبي» (إعلام محلي)

وبيّنت المصادر أن الجهود التي بذلتها قيادة جناح حزب «المؤتمر» المتحالف شكليّاً مع الحوثيين، وكذلك الناشطون والمثقفون والشخصيات الاجتماعية، وصلت إلى طريق مسدود بسبب رفض مخابرات الحوثيين الاستجابة لطلب إطلاق سراح هؤلاء المعتقلين، على الرغم أنه لا يوجد نص قانوني يجرم الاحتفال بذكرى الثورة (26 سبتمبر 1962) أو رفع العلم الوطني، فضلاً عن أن الجماعة فشلت في إثبات أي تهمة على المعتقلين عدا منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تدعو للاحتفال بالمناسبة ورفع الأعلام.

وتذكر المصادر أنه عقب الإطاحة بنظام الرئيس السوري بشار الأسد وانكشاف حجم الانتهاكات والجرائم التي كانت تُمارس في سجونه، ووسط دعوات من أنصار الحكومة المعترف بها دولياً لإسقاط حكم الحوثيين على غرار ما حدث في سوريا وتفكك المحور الإيراني في المنطقة، سارعت الجماعة إلى ترتيب إطلاق الدفعات الجديدة من المعتقلين من خلال تكليف محافظي المحافظات باستلامهم والالتزام نيابة عنهم بعدم الاحتفال بذكرى الإطاحة بالإمامة أو رفع العلم الوطني، في مسعى لامتصاص النقمة الشعبية وتحسين صورتها أمام الرأي العام.

مراهق أمضى 3 أشهر في المعتقل الحوثي بسبب رفع العلم اليمني (إعلام محلي)

ورغم انقسام اليمنيين بشأن التوجهات الدينية للحكام الجدد في سوريا، أجمعت النخب اليمنية على المطالبة بتكرار سيناريو سقوط دمشق في بلادهم، وانتزاع العاصمة المختطفة صنعاء من يد الحوثيين، بوصفهم أحد مكونات المحور التابع لإيران.

وخلافاً لحالة التوجس التي يعيشها الحوثيون ومخاوفهم من أن يكونوا الهدف المقبل، أظهر قطاع عريض من اليمنيين، سواء في الشوارع أو على مواقع التواصل الاجتماعي، ارتياحاً للإطاحة بنظام الحكم في سوريا، ورأوا أن ذلك يزيد من الآمال بقرب إنهاء سيطرة الحوثيين على أجزاء من شمال البلاد، ودعوا الحكومة إلى استغلال هذا المناخ والتفاعل الشعبي للهجوم على مناطق سيطرة الحوثيين.