منافس نتنياهو يعارض قيام دولة فلسطينية

إدارة بايدن ستسعى لتوسيع نطاق الاتفاقيات بين إسرائيل والدول العربية

TT

منافس نتنياهو يعارض قيام دولة فلسطينية

في الوقت الذي كشفت فيه وزارة الخارجية الإسرائيلية أنها تلقت رسائل من الفريق الانتقالي للرئيس الأميركي المنتخب، جو بايدن، تفيد بأنه سيواصل سياسة سلفه دونالد ترمب في توسيع نطاق «اتفاقيات أبراهام» لضم دول عربية جديدة، صرح رئيس حزب «أمل جديد»، غدعون ساعر، الذي ينافس بنيامين نتنياهو على رئاسة الحكومة، بأنه يعارض في قيام دولة فلسطينية وسيحاول إقناع الإدارة الجديدة في واشنطن بالتخلي عن هذه الفكرة.
وقال ساعر، خلال لقاءات صحافية عديدة أجريت له مع الصحافة الإسرائيلية والأميركية، أمس الجمعة، إنه في «وضع أفضل» لإجراء حوار مع الرئيس المنتخب، بايدن، أكثر من نتنياهو، وإنه يمتلك أدوات لتجنُّب ما يبدو مسارا تصادميّاً مع إدارة الرئيس الأميركي المقبل.
وقام ساعر بمهاجمة سياسة نتنياهو، «الذي عزز العلاقات بشكل جيد مع الرئيس ترمب، إلا أنه تسبب في نفور العديد من الديمقراطيين»، وتعهد باستعادة الدعم التقليدي من الحزبين الأميركيين لإسرائيل. وقال ساعر إنه لن يوافق أبداً على قيام دولة فلسطينية مستقلة تشمل إزالة المستوطنات، وقال: «أعارض (قيام) دولة فلسطينية في قلب وطننا... أعتقد أنها لن تجلب السلام وسيقوّض قيامها الاستقرار والأمن في المنطقة». وعندما سئل إن لم يكن يخشى من أن يؤدي موقفه هذا إلى «خلاف مع بايدن، الذي يعارض بناء المستوطنات ويفضّل حلّ الدولتين»، أجاب: «سأحاول إقناعه بأن رفض الدولة الفلسطينية يصب في مصلحة إسرائيل والولايات المتحدة».
وكانت مصادر في وزارة الخارجية الإسرائيلية قد كشفت أن مسؤولين في إدارة الرئيس الأميركي المنتخب، جو بايدن، نقلت في الآونة الأخيرة عدة رسائل إلى تل أبيب، قالوا فيها إن الإدارة الجديدة ستسعى إلى مواصلة عملية تطبيع العلاقات بين إسرائيل ودول عربية، التي بدأت خلال الأشهر الأخيرة من ولاية إدارة دونالد ترمب. ولمح إلى ذلك أيضا رئيس دائرة الشرق الأوسط في الوزارة الإسرائيلية، إلياف بنيامين، خلال إحاطة لمندوبين عن عدة معاهد أبحاث وناشطين مؤيدين لإسرائيل في الولايات المتحدة، وقال: «لا أعتقد أنه بالإمكان إعادة العلاقات التي أقيمت بين إسرائيل والدول العربية في الأشهر الأخيرة إلى الوراء». وأضاف: «أمام الإدارة الجديدة في الولايات المتحدة توجد أمور كثيرة على الطاولة قبل أن ينشغلوا بإسرائيل، لكننا على اتصال مع طاقم بايدن، وسمعنا منهم أنهم يؤيدون عملية التطبيع، وأنهم مستعدون لمواصلته وسنعمل معهم على ذلك».
وأكد بنيامين أن إسرائيل تواصل الاتصالات مع دول أخرى في شمال أفريقيا والخليج بهدف التوصل إلى اتفاقيات تطبيع علاقات أخرى. وقال إن «قسما منها مستعد أكثر وقسما مستعد أقل للتوصل لاتفاقيات تطبيع. ولكنني أتوقع انضمام دول أخرى. ولا أعلم إذا كان هذا سيتم خلال أسابيع أو أشهر، لكن ستكون هناك دول أخرى. وأعتقد أن قسما من الدول ينتظر رؤية كيف تقدم العلاقات بين إسرائيل والدول التي وقعت اتفاقيات سلام وتطبيع».
وأشار بنيامين إلى أن طاقما من وزارته موجود، هذه الأيام، في الإمارات من أجل دفع خطوات لفتح سفارة إسرائيلية في أبوظبي وقنصلية في دبي وسفارة في المنامة البحرينية. وأن وفدا إماراتيا وآخر بحرينيا سيصلان إلى إسرائيل بعد انتهاء الإغلاق الذي فرضته الحكومة الإسرائيلية من أجل مكافحة انتشار فيروس كورونا، من أجل دفع فتح سفارتين لبلديهما في تل أبيب. وهذا مع العلم بأن وزير الخارجية، غابي أشكنازي، عيّن السفير الإسرائيلي السابق في الصين وروسيا وبريطانيا، تسفي حيفتس، مبعوثا خاصا لموضوع فتح مكاتب تمثيل إسرائيلية في الإمارات والبحرين.
وأكد بنيامين أن الرئيس رؤوفين ريفلين، ورئيس الوزراء نتنياهو، والوزير أشكنازي سيقومون بزيارات منفردة إلى كل من الإمارات والبحرين، في القريب، وما يؤخر تنفيذ الزيارات هو القيود التي تفرضها الحكومات بسبب كورونا.
يذكر أن السفير الأميركي المنتهية ولايته لدى إسرائيل، ديفيد فريدمان، أبدى امتعاضه، خلال إحاطة مغلقة قدمها للجنة الخارجية والأمن في الكنيست، بداية الأسبوع الحالي، بسبب نية بايدن إعادة افتتاح القنصلية العامة للولايات المتحدة في القدس، التي تقدم الخدمات للفلسطينيين. وحض فريدمان على رفض هذه الفكرة ومقاومتها، «لأن خطوة كهذه ستعني رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي الأميركي لدى السلطة الفلسطينية، وسيكون ذلك بمثابة إشارة رمزية إلى أن الإدارة الأميركية تعترف بالمطالبة الفلسطينية بأجزاء من مدينة القدس»، على حد تعبيره.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.