توقعات متضاربة بشأن الانتخابات العراقية المبكرة

بعد حديث القضاء عن تحديد «تاريخ واقعي» لإجرائها

خلال الاجتماع الذي ضم رئاسات الجمهورية والوزراء والبرلمان والقضاء في العراق، الثلاثاء الماضي، تحدث رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان عن أهمية تحديد «تاريخ واقعي» لإجراء الانتخابات النيابية العامة المبكرة التي حددت حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي السادس من يونيو (حزيران) المقبل موعداً لإجرائها.
ويبدو أن «المسكوت عنه» في كلام القاضي زيدان الذي كانت له اليد الطولى في اختيار أعضاء مفوضية الانتخابات من القضاة، هو أن موعد حكومة الكاظمي «غير واقعي» بالنظر إلى مجموعة التحديات والعقبات التي تقف في طريقه وربما تجعل من المستحيل إجراء الانتخابات فيه رغم العزم الذي تبديه الحكومة وإلحاح مقتدى الصدر وتياره على إجرائها في الموعد المحدد.
وقال الصدر، أول من أمس، في تغريدة عبر «تويتر» إن «هناك أصواتا تعلو لإلغاء أو تأجيل الانتخابات المبكرة، سواء من الأحزاب أو مثيري الشغب، ونحن إذ نحذر من تأجيلها، فإننا نأمل من الجميع التحلي بالحكمة والعمل معا على إنجاح هذه الانتخابات. كما نجدد المطالبة من المواطنين بالإسراع في تحديث سجلاتهم حتى لمن كان منهم مقاطعاً للانتخابات».
ولعل اختلال النصاب في المحكمة الاتحادية بعد تقاعد أحد أعضائها من بين أكثر تلك العقبات تعقيداً أمام مسعى إجراء الانتخابات في موعدها، نظراً إلى صعوبة إقرار قانونها الجديد الذي يحتاج إلى تصويت تلثي أعضاء البرلمان (165 عضواً) لأنه يصطدم بالصراعات السياسية بين الكتل والخلافات حول الجهة المؤهلة لترشيح القضاة وغير ذلك. وما لم ينجح البرلمان خلال الأشهر القليلة المتبقية (نحو 4 أشهر) في إقرار القانون، وهو أمر غير مستبعد، فإن إمكانية إجراء الانتخابات مستحيلة، إذ أن المصادقة على نتائجها النهائية مرتبطة حصرياً بالمحكمة الاتحادية وفقاً لدستور البلاد.
وإلى جانب المشكلة المعقدة بشأن قانون المحكمة الاتحادية، ثمة مشكلة لا تقل أهمية عنها وترتبط برغبة وقدرة مجلس النواب على حل نفسه قبل شهرين من موعد الانتخابات في يونيو (حزيران). من هنا، فإن البرلمان ملزم بالحل خلال مدة أقصاها السادس من أبريل (نيسان) المقبل في حال اختار الالتزام بالموعد المحدد، طبقاً للمادة 64 من الدستور المتعلقة بالانتخابات، وذلك أمر تستبعده غالبية المراقبين، إذ يسود اعتقاد مفاده أن القوى السياسية وأعضاء البرلمان غير مستعدين للتخلي عن امتيازاتهم تحت أي ظرف وذهابهم عن طيب خاطر إلى «حل أنفسهم» والتخلي عن مواقعهم.
ولا يعرف على وجه الدقة الموعد الذي تفضله غالبية أحزاب وقوى البرلمان، وما إذا كانت عازمة على إكمال دورتها البرلمانية التي تنتهي بحلول ربيع 2022، إلا أن أوساطاً سياسية ومحلية ترجح موعد منتصف أكتوبر (تشرين الأول) كأحد المواعيد المحتملة لإجراء الانتخابات. وتقول تلك الأوساط إن «المفوضية العليا للانتخابات بصدد الإعلان عن الموعد الجديد». ويتردد في بغداد أن «الانتخابات ستجرى بإشراف أممي بعد الحصول على قرار من مجلس الأمن، بانتظار رسالة واضحة ومحددة من الحكومة العراقية تطلب الإشراف وتحدد الموعد النهائي».
كان مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات حسين الهنداوي لمح في وقت سابق إلى إمكانية تقديم حكومة بغداد طلباً للأمم المتحدة ومجلس الأمن بهذا الاتجاه. بيد أن صعوبة إجراء الانتخابات في موعدها المحدد، لا تتوقف على معارضة بعض القوى السياسية وعدم إقرار قانون المحكمة الاتحادية، إنما أيضاً، بالحديث عن عدم رغبة وحماس قطاعات واسعة من العراقيين في المشاركة، ما يضع السلطات والأحزاب أمام تحدي تصدع شرعيتها في حال عزوف غالبية المواطنين وتدني نسب المشاركة.
وبهدف معالجة هذه المشكلة، تقود حكومة الكاظمي هذه الأيام حملة واسعة لحث عموم المواطنين على تحديث سجلاتهم البايومترية والمشاركة. وقرر مجلس الوزراء، الثلاثاء الماضي، اعتماد بطاقة الانتخاب البايومترية طويلة الأمد.
وقرر مجلس الوزراء أن «على جميع الموظفين والمتعاقدين العاملين في مؤسسات الدولة، تحديث بياناتهم البايومترية خلال 60 يوماً، والحصول على بطاقة الناخب البايومترية طويلة الأمد، وينفذ هذا القرار بدءاً فبراير (شباط) المقبل».