انطلاق الحوار الليبي في جنيف... وتشديد أممي على الانتخابات

احتدام الصراع على النفوذ بين وزيري الداخلية والدفاع في حكومة «الوفاق»

وزير الداخلية بـ«الوفاق» خلال لقائه في طرابلس وفداً من شركة «روز بارتنز» البريطانية (وزارة الداخلية)
وزير الداخلية بـ«الوفاق» خلال لقائه في طرابلس وفداً من شركة «روز بارتنز» البريطانية (وزارة الداخلية)
TT

انطلاق الحوار الليبي في جنيف... وتشديد أممي على الانتخابات

وزير الداخلية بـ«الوفاق» خلال لقائه في طرابلس وفداً من شركة «روز بارتنز» البريطانية (وزارة الداخلية)
وزير الداخلية بـ«الوفاق» خلال لقائه في طرابلس وفداً من شركة «روز بارتنز» البريطانية (وزارة الداخلية)

وسط تطلعات غربية وأممية بتشكيل حكومة جديدة في ليبيا، وتخوفات أميركية من مخاطر «تضييع هذه الفرصة»، انطلقت أمس في مدينة جنيف السويسرية أعمال اللجنة الاستشارية لملتقى الحوار السياسي، الذي ترعاه بعثة الأمم المتحدة، وفي غضون ذلك احتدم الصراع على النفوذ بين وزيري الداخلية والدفاع بحكومة «الوفاق»، برئاسة فائز السراج، قبيل إطلاق عملية أمنية موسعة غرب البلاد.
وقالت البعثة الأممية في بيانها، أمس، إن اجتماع اللجنة الاستشارية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي، «انطلق بالنشيد الوطني، تلته كلمة افتتاحية من ستيفاني ويليامز رئيسة البعثة بالإنابة»، مشيرة إلى أن اللجنة التي تجتمع مباشرة في قصر الأمم المتحدة بجنيف لمدة 3 أيام، والتي تم تأسيسها مؤخراً بولاية محددة زمنياً بشكل صارم، «ستكون مهمتها الرئيسية مناقشة القضايا العالقة ذات الصلة باختيار السلطة التنفيذية الموحدة، وتقديم توصيات ملموسة وعملية، لتقرر بشأنها الجلسة العامة للملتقى».
وشددت البعثة في بيانها على أن موعد الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر (كانون الأول) المقبل «أمر ثابت» بالنسبة إليها، لافتة إلى أنه «مبدأ إرشادي وهدف لا يمكن التخلي عنه». واستبق ريتشارد نورلاند، السفير الأميركي لدى ليبيا، هذا الاجتماع بإبداء تخوفه للمشاركين في الاجتماع من أن فرصتهم للتوصل إلى اتفاق بشأن تشكيل سلطة تنفيذية مؤقتة جديدة «لن تدوم إلى الأبد»، مشيرا إلى أن هذه الفرصة «يمكن أن تمهد الطريق للانتخابات الوطنية» في وقت لاحق من العام الجاري. وقال بهذا الخصوص: «المجتمعون لديهم التفويض لاستعادة سيادة ليبيا، والاستجابة لدعوة الشعب الليبي للتغيير. غير أنّنا نخشى أنّ فرصتهم للقيام بذلك لن تدوم إلى الأبد».
بدوره، اعتبر أوليفر أوفتشا، سفير ألمانيا لدى ليبيا، أنه بانعقاد اللجنة الاستشارية «تدخل العملية السياسية في ليبيا مرحلة حرجة». وشجع في بيان مقتضب عبر «تويتر» أعضاء لجنة التوافقات المجتمعين في جنيف، وكذلك جميع الأطراف السياسية المعنية، على الاستفادة من تنسيق بعثة الأمم المتحدة، وتمهيد الطريق نحو سلطة تنفيذية موحدة في ليبيا.
من جانبه، قال نيكولاس هوبتون سفير بريطانيا لدى ليبيا في بيان مماثل، إن المشاركين في اجتماع جنيف يملكون «فرصة قيّمة لدعم أولويات الشعب الليبي، والتوصل إلى مُقترح، للدفع بليبيا إلى الأمام لإجراء انتخابات حرة ونزيهة هذا العام».
في غضون ذلك، يخطط أنطونيو غوتيريش، الأمين العام الأمم المتحدة، لترشيح المنسق الدبلوماسي السلوفاكي يان كوبيش، الذي ترأس في السابق بعثتي الأمم المتحدة في أفغانستان والعراق، لمنصب رئيس البعثة إلى ليبيا، وفقا لما نقلته وكالة «نوفوستي» عن مصدر، قال إن ترشيحه قيد الدراسة. لكنه لم يقدم رسميا حتى الآن إلى مجلس الأمن للمصادقة عليه. واستعدادا لنشر مراقبين دوليين لمتابعة تنفيذ الهدنة بين قوات حكومة «الوفاق» و«الجيش الوطني»، طلبت الأمم المتحدة، رسميا، من الجامعة العربية والاتحادين الأفريقي والأوروبي، ترشيح خبراء لمراقبة وقف إطلاق النار في محاور التماس، خاصة في سرت والجفرة.
بموازاة ذلك، احتدم الصراع بين فتحي باشاغا وزير الداخلية بحكومة «الوفاق»، وزميله فيها وزير الدفاع صلاح النمروش، وسط مخاوف من اندلاع مواجهات بين قوات الطرفين في العاصمة طرابلس، وذلك على خلفية عملية «صيد الأفاعي»، التي يعتزم باشا أغا تدشينها ضد الميليشيات المسلحة في غرب البلاد.
وأعلن النمروش أنه اتفق أمس مع محمد الحداد، رئيس أركان قوات «الوفاق»، وأمراء المناطق العسكرية على توقيع ميثاق شرف، يضمن عدم اصطدام الكتائب والقوات ببعضها مهما كانت الأسباب.
وكان النمروش والحداد قد اجتمعا مع قادة وآمري الكتائب العسكرية في المنطقة الغربية وطرابلس والوسطى، حيث تم الاتفاق أيضا على تشكيل لجنة يرأسها النمروش للتواصل مع المجلس الرئاسي للحكومة، بهدف ضمان عدم حدوث صدام بين قوات الداخلية والدفاع. بالإضافة إلى الاتفاق على أن يكون الجميع تحت طائلة القانون من دون أي استثناء، وأن كل منطقة عسكرية كفيلة بتسليم كل من يطلبه النائب العام. كما اجتمع النمروش والحداد أمس بمدينة زوارة مع القيادات العسكرية، والمكونات السياسية والاجتماعية بالمدينة.
لكن باشاغا واصل في المقابل تجاهل اعتراضات النمروش وقادة قوات الحكومة، وسعى أمس إلى إعطاء بعد دولي لعمليته «صيد الأفاعى»، بعدما وصفها بأنها «عملية أمنية كبيرة».
في المقابل، أعلن المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني»، في بيان وزعه مكتبه عن تلقيه تأكيدا من وفد مشايخ وأعيان قبيلة الكواديك، الذي التقاه بمقره مساء أول من أمس، على موقفه الداعم «في أي حرب» قد يخوضها الجيش «للدفاع عن الوطن».
لافتا إلى أن أعضاء الوفد عبروا عن كامل امتنانهم لجهوده في بناء أركان القوات المسلحة المختلفة، باعتبارها درع الوطن وطوق نجاته، مؤكدين تأييدهم الكامل لكل جهوده الساعية لإحلال السلام في البلاد.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.