قطاع الأعمال السعودي: اقتصاد البلاد في أيد أمينة.. والملك سلمان سيمضي به نحو الارتقاء

أكدوا لـ {الشرق الأوسط} أن حنكته ومنهج عمله يصنع الاستقرار السياسي ويعزز النمو الاقتصادي

جانب من مدينة الرياض
جانب من مدينة الرياض
TT

قطاع الأعمال السعودي: اقتصاد البلاد في أيد أمينة.. والملك سلمان سيمضي به نحو الارتقاء

جانب من مدينة الرياض
جانب من مدينة الرياض

أكد لـ«الشرق الأوسط»، اقتصاديون وممثلون من قطاع الأعمال وأعضاء بمجلس الشورى السعودي، ثقتهم في حكمة وقدرة الملك سلمان بن عبد العزيز أن يمضي بالسياسات الاقتصادية التي تتبعها البلاد، بشكلها التوازني الذي عرفت به.
وقالوا إن «خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز يحمل فكرا اقتصاديا بعيد المدى انطلاقا من إيمانه بضرورة تحقيق الأمن والاستقرار لضمان استمرار عجلة الاقتصاد والنمو، وهو التوجه الذي ينادي به خادم الحرمين الشريفين منذ توليه ولاية العهد وتمثيل البلاد في المحافل الدولية السياسية والاقتصادية».
ونوهوا إلى أن أمام الملك سلمان الكثير من الملفات الاقتصادية الساخنة، وفي مقدمتها تحقيق النمو الاقتصادي ورفع الناتج المحلي للبلاد للتخفيف من الاعتماد على النفط كمورد أساسي؛ إذ إن السعودية لديها مقومات نجاح كبير للصناعة التحويلية وغيرها من الصناعات التي تعمل على زيادة الناتج القومي.
ولفتوا إلى أن المحافظة على استقرار البلاد ونموها الاقتصادي سيكون هدف الملك سلمان، خصوصا أن السعودية نجحت في التحول إلى دولة مؤسسات، وأسهم ذلك في إحداث نقلة نوعية في مختلف القطاعات.
وأضافوا أن التركيز على التنمية المتوازنة واستكمال المشروعات التنموية القائمة سيسهم في استكمال مسيرة الدولة مثل مشروعات الإسكان والتعليم والصحة والنقل بمختلف وسائله.
وقال محمد العجلان نائب رئيس مجلس الأعمال السعودي - الصيني إننا «لا نخشى على حاضر ومستقبل الاقتصاد الوطني، في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لما عرف به من تعقل وفهم عميق للسياسات التي توازن بين التحديات ومتطلبات النمو والتنمية».
وزاد العجلان أن «الاستقرار الذي تتمتع به بلادنا هو سر متانة اقتصادنا، فضلا عن التشريعات الحكومية التي أصدرتها منذ وقت، التي أثبتت نجاعتها فيما بعد، في وقت أصيبت فيه اقتصادات العالم بنكسات بفعل الأزمة المالية العالمية».
ولفت رئيس مجلس الأعمال السعودي - الصيني، إلى أن الطريقة التي اتبعها الملك سلمان في نقل سلطة الحكم بسلاسة وإدخال عنصر الأحفاد لأول مرة في تاريخ البلاد ستظل علامة فارقة يسجلها له التاريخ، وتضيف بعدا آخر للاستقرار السياسي وبالتالي الاستقرار الاقتصادي.
من جهته، أكد عبد الله المليحي رئيس مجلس الأعمال السعودي - السنغافوري، أن السمات التي اتسمت بها الحكومة السعودية وسلاستها في نقل السلطة، كفيلة بأن تحمي الاقتصاد من الانزلاق في مشكلات الاقتصاد العالمي، مشيرا إلى أن الملك سلمان سيقود اقتصاد بلاده إلى أعلى المستويات.
ونوه إلى أن الشعب السعودي رغم حزنه العميق على خادم الحرمين الملك عبد الله بن عبد العزيز الذي حقق الكثير من أجل صناعة اقتصاد متين لا يتأثر بالتحديات التي تفرزها ظروف المنطقة، إلا أن يطمئن تماما لقدرة وعقلية الملك سلمان في إدارته لدفة العمل الاقتصادي بجانب العمل السياسي بنجاح معهود فيه.
وفي الإطار نفسه، أكد كل من فهد الحمادي رئيس اللجنة الوطنية السعودية للمقاولين ومحمد الحمادي عضو غرفة الرياض، أن اقتصاد البلاد في أيد أمينة ولا خوف عليه، مجددا ثقته في أن يعبر الملك سلمان إلى آفاق أرحب لما عرف عنه من بصيرة ومعرفة ودراية بأسرار نجاح السياسات الاقتصادية المطلوبة.
وقالا «إن عزاءنا في رحيل خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، بعد رحلة عطاء نهضت باقتصاد البلاد وجعلته في مصاف الدول الكبرى وصنفته ضمن أفضل 20 اقتصادا عالميا، في قيادة أخيه الملك سلمان الذي يملك من الحصافة والمعرفة الاقتصادية، مما يبعث الاطمئنان والثقة في قوة ومتانة سوقنا على مستوى العالم».
من ناحيته، قال المهندس سعد المعجل رئيس اللجنة الوطنية السعودية الصناعية «لا شك أننا فقدنا ملكا عظيما وقائدا فذا غير أنه ترك ملكا جمع من مهارات القيادة والريادة في الاقتصاد والسياسة، مما يجعلنا فخورين بقاداتنا الذين عرفوا كيف يصنعون الاستقرار الذي تفتقده الكثير من بلدان العالم».
وأكد أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، حري به قيادة مسيرة الوطن على طريق الأمن والرخاء والتطور في كل أرجاء البلاد، مبينا أنه قادر على تقديم الكثير في سبيل تعزيز التنمية الاقتصادية، وتوفير العيش الكريم لمواطنيه.
وأوضح الدكتور عبد الرحمن باعشن رئيس مركز الشروق للدراسات الاقتصادية بجازان غرب السعودية، أن الملك سلمان لم يكن بعيدا عن صناعة السياسات الاقتصادية التي عرفت بها البلاد، مبينا أن الراحل الملك عبد الله ترك إرثا كبيرا فيما يتعلق بتنمية البلاد اقتصادي.
وأكد باعشن أن مسيرة البناء الاقتصادي، ستستمر بقيادة الملك سلمان، مبينا أن الشعب يعول عليه الكثير في تحقيق كل آمال التقدم والبناء، مشيرا إلى أن بلاده وشعبه جنوا ثمار ذلك ورأوه في الموقع المتقدم للسوق السعودية بين أسواق العالم، لأنه كان برأيه نموذجا للعطاء والتفاني في سبيل الارتقاء بالبلاد في مختلف المجالات.
وقال زياد البسام نائب رئيس مجلس غرفة تجارة جدة إن «الملك سلمان بن عبد العزيز يحمل فكرا اقتصاديا عميقا، فالمتتبع لسيرته يرى أنه دائما ما يعزز عامل الاستقرار ويعتبره أهم عامل ليقوم الاقتصاد بدوره الطبيعي في النمو، وهذا لا يتحقق إلا من خلال الاستقرار السياسي». وأشار إلى أن السعودية تتمتع بهذا العامل المهم والحيوي منذ عهد المؤسس الملك عبد العزيز واستمرارا مع جميع أبنائه الملوك، لافتا إلى أن الملك سلمان سيواصل تحقيق النمو الاقتصادي في البلاد، في ظل هذا الاستقرار الذي تنعم به، وسيعمل على الملفات الاقتصادية التي تمس حاجة المواطن وتحقق له الاستقرار وزيادة الدخل.
وأشار إلى أن الخطوات المهمة في مسيرة الملك سلمان ستتوج باستكمال مشروعات البنى التحتية في مشروعات التنمية الضخمة من توسعة الحرمين الشريفين، ومشروعات القطارات والمطارات، ومشروعات الإسكان والصحة التي تمس حاجة المواطنين، إلى جانب التوسع في الاهتمام بدور القطاع الخاص وجعله شريكا أساسيا في مشروعات القطاع العام.
من جانبه، قال فضل البوعينين المختص في الشأن الاقتصادي: إن «خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز كان جزءا رئيسا من السياسات الاقتصادية المتخذة محليا، مما يعني أنه سيمضي قدما في إنجاز خطط التنمية الموضوعة، وسيسهم دون أدنى شك في تحسين الأداء الاقتصادي ومعالجة التحديات الطارئة، ومنها تحديات الدخل التي تسبب بها انخفاض أسعار النفط، إضافة إلى تحديات الإنفاق التي يفترض أن تعالج في حال استمرار أسعار النفط على ما هي عليه».
وتوقع البوعينين أن يركز الملك سلمان على الاقتصاد بشكل خاص لما له من انعكاسات متشعبة في الداخل، ويبدأ بإجراء بعض الإصلاحات المهمة المساعدة على خلق مساحة أكبر للنمو والحركة، وهذا قد يحتاج إلى بعض التغيير الداعم للرؤية الشاملة لتطوير الاقتصاد.



«ساكو» السعودية: سوق التجزئة واعدة... والتحول الرقمي بوابتنا لتعزيز الحصة السوقية

أحد فروع شركة «ساكو» في مدينة الرياض (ساكو)
أحد فروع شركة «ساكو» في مدينة الرياض (ساكو)
TT

«ساكو» السعودية: سوق التجزئة واعدة... والتحول الرقمي بوابتنا لتعزيز الحصة السوقية

أحد فروع شركة «ساكو» في مدينة الرياض (ساكو)
أحد فروع شركة «ساكو» في مدينة الرياض (ساكو)

يشهد قطاع التجزئة في السعودية تحولات هيكلية بفعل توسع التجارة الإلكترونية العالمية، مما دفع الشركات المحلية إلى إعادة التفكير في استراتيجياتها التشغيلية والمالية لضمان البقاء والمنافسة، وفق ما كشفه الرئيس التنفيذي لشركة «ساكو» عبد السلام بدير لـ«الشرق الأوسط».

وقال بدير في منتدى دائرة قادة التجزئة العالمي 2026، إن حجم سوق التجزئة في السعودية بلغ نحو 385 مليار ريال (102.7 مليار دولار) في 2025، منها 35 مليار ريال (9.3 مليار دولار) عبر التجارة الإلكترونية داخل السعودية، و350 مليار ريال (93.4 مليار دولار) عبر المتاجر التقليدية، وأضاف أن القطاع قد سجل نحو 400 مليار ريال (106.7 مليار دولار) في 2018.

وحول المنافسة مع المنصات العالمية وحرب الأسعار، شدد على أن هذا التحدي لا يخص «ساكو» وحدها؛ بل يمتد إلى قطاع التجزئة كله، وسوق الجملة والاقتصاد السعودي بشكل عام.

وأوضح بدير أن منصات التجارة الإلكترونية العالمية استحوذت على معظم نمو السوق خلال السنوات الأخيرة، مما أدى إلى تقلص حصة السوق المحلية، وأثر على المبيعات والوظائف؛ حيث انخفض عدد العاملين في قطاع التجزئة من أكثر من مليونَي وظيفة في 2016 إلى نحو 1.7 مليون وظيفة في 2025.

عبد السلام بدير الرئيس التنفيذي لشركة «ساكو» (الشرق الأوسط)

كما لفت إلى أن قيمة المشتريات من المنصات العالمية تجاوزت 65 مليار ريال (17.3 مليار دولار) في 2025، وهذا يمثل أكثر من 16 في المائة من سوق التجزئة السعودية، ويؤدي غياب الرسوم الجمركية على معظم الطلبات إلى خسائر للدولة تتراوح بين 6 و10 مليارات ريال سنوياً (1.6– 2.7 مليار دولار) من الجمارك فقط، إضافة إلى أثرها على الزكاة والتوظيف والعوائد الاقتصادية الأخرى، وفق بدير.

استراتيجية جديدة

في سياق مواجهة هذه التحديات، قال بدير إن «ساكو» نجحت في إنهاء جميع قروضها في 2025 لتصبح مديونيتها صفراً، مما يمنحها مرونة لمواجهة تقلبات أسعار الفائدة.

وأشار بدير إلى أن «ساكو» حصلت على تمويل بقيمة 150 مليون ريال (40 مليون دولار) لم يُستخدم بعد، مؤكداً أن ذلك يوفر خيارات إضافية لدعم الاستثمارات المستقبلية.

وعلى صعيد الأداء المالي، عادت «ساكو» إلى الربحية في الربع الرابع من 2024 بنسبة 16.8 في المائة، واستمرت في تحقيق الأرباح لخَمس أرباع متتالية، وهو ما يعكس نجاح استراتيجية إعادة الهيكلة التشغيلية التي شملت إغلاق فروع غير مجدية، وفق بدير.

كما شهدت «ساكو» التحول الرقمي بارتفاع مبيعات المتجر الإلكتروني من 4 في المائة من إجمالي المبيعات في 2023 إلى 10 في المائة خلال عام 2025، مع معدلات نمو سنوية تتجاوز 50 إلى 60 في المائة بالأسواق الرقمية.

ضبط التكاليف

وأشار بدير إلى أن ارتفاع تكاليف اللوجستيات والديزل والخدمات الأخرى أثر على هوامش الربحية، ولكن الشركة تعمل على إعادة التفاوض مع شركات التوصيل لضمان تحسين الأسعار والشروط.

كما شدد على أهمية الامتثال للمعايير المحلية، مثل معايير الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة (SASO)، مؤكداً أن بعض المنصات العالمية لا تلتزم بها، مما يخلق مخاطر على المستهلكين.

تأسست «ساكو» في 1984، وتُعد أكبر مزود لحلول منتجات التطوير المنزلي في المملكة، بإدارة 35 متجراً في 19 مدينة، بما فيها 5 متاجر ضخمة، وتضم أكثر من 45 ألف منتج.

وأصبحت الشركة مساهمة عامة منذ 2015، واستحوذت على مزود الخدمات اللوجستية «ميدسكان ترمينال» لتعزيز الكفاءة التشغيلية، مع التركيز على تطوير الموظفين الشباب بما يتوافق مع «رؤية 2030».

وفي السياق ذاته، يتداول سهم الشركة حالياً عند مستويات تقارب 26.5 ريال (7.1 دولار)، بنهاية تداولات الثلاثاء.

منصة للنقاش العالمي

ويُعد منتدى دائرة قادة التجزئة العالمي منصة رائدة تجمع كبار التنفيذيين وصنّاع القرار في قطاع التجزئة، لمناقشة التحولات الكبرى في سلوك المستهلك، واستراتيجيات الابتكار الرقمي، ومستقبل المتاجر الذكية، وآليات تعزيز النمو المستدام.

وتأتي نسخة عام 2026 تحت شعار «مفترق طرق النمو»، ويُعقد المنتدى على مدى يومين في فندق «فيرمونت الرياض»، جامعاً نخبة من القيادات الإقليمية والدولية من قطاعات التجزئة والتقنية والاستثمار والعقارات وصنّاع السياسات، ضمن بيئة مصممة لتعزيز التفاعل البنّاء، وبناء العلاقات الاستراتيجية.

ويأتي المنتدى في وقت تشهد فيه السعودية توسعات كبيرة في المراكز التجارية والمشاريع متعددة الاستخدامات، ما يعكس تنامي دور السعودية كمركز إقليمي لقطاع التجزئة والاستثمار التجاري.


بداية «تاريخية» لـ2026... التدفقات إلى الأسواق الناشئة تكسر حاجز الـ98 مليار دولار

تاجر صيني ينظر إلى لوحة تداول إلكترونية في بورصة شنغهاي (رويترز)
تاجر صيني ينظر إلى لوحة تداول إلكترونية في بورصة شنغهاي (رويترز)
TT

بداية «تاريخية» لـ2026... التدفقات إلى الأسواق الناشئة تكسر حاجز الـ98 مليار دولار

تاجر صيني ينظر إلى لوحة تداول إلكترونية في بورصة شنغهاي (رويترز)
تاجر صيني ينظر إلى لوحة تداول إلكترونية في بورصة شنغهاي (رويترز)

سجلت تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية إلى محفظة الأسواق الناشئة انطلاقة استثنائية مع بداية عام 2026، حيث بلغت مستويات قياسية لم يشهدها شهر يناير (كانون الثاني) من قبل. ووفقاً لتقرير «تتبع تدفقات رأس المال» الصادر عن «معهد التمويل الدولي»، قفزت هذه التدفقات لتصل إلى 98.8 مليار دولار خلال الشهر الأول من العام، وهو ما يمثل أكثر من ثلاثة أضعاف التدفقات المسجلة في ديسمبر (كانون الأول) السابق البالغة 32.6 مليار دولار.

ووصف التقرير هذا الصعود بأنه «خارج عن المألوف» مقارنة بالمعايير الموسمية وأنماط التدفق الأخيرة. وبخلاف الموجات السابقة التي كانت تتركز في منطقة أو فئة أصول واحدة، شهد يناير الحالي تدفقات «منسقة» شملت أدوات الدين والأسهم على حد سواء، وامتدت لتشمل الصين والأسواق الناشئة الأخرى بكافة مناطقها الجغرافية الرئيسية.

السندات تتصدر المشهد

حافظت أدوات الدين على مكانتها كركيزة أساسية لجذب الاستثمارات، حيث استحوذت على 71.4 مليار دولار من إجمالي التدفقات. وجاءت منطقة آسيا الناشئة في المقدمة بجذب 29.3 مليار دولار من تدفقات الديون، تلتها أميركا اللاتينية (18 مليار دولار)، ثم أوروبا الناشئة (13.4 مليار دولار)، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (10.7 مليار دولار).

وعلى صعيد الأسهم، نجحت الأسواق الناشئة في جذب 27.4 مليار دولار، في تحول حاسم مقارنة بالتدفقات المتواضعة في ديسمبر الماضي والنزوح الكبير لرؤوس الأموال الذي سُجل في يناير من العام السابق. وكان للصين النصيب الأكبر من هذا الانتعاش بجذبها نحو 19.7 مليار دولار من استثمارات الأسهم.

محركات النمو وتحديات الجيوسياسة

أرجع الخبراء في «معهد التمويل الدولي» هذا النمو المتسارع إلى عدة عوامل رئيسية، أبرزها:

  • نشاط الأسواق الأولية: حيث استغل المصدرون السياديون تراجع فروق الأسعار وقوة طلب المستثمرين لإصدار سندات بمدد مبكرة في يناير.
  • قوة أسواق الدين المحلية: ساهم استقرار العملات المحلية والعوائد الحقيقية الجذابة في إبقاء الديون المحلية محط أنظار المستثمرين.
  • ديناميكيات الدولار: وفر تراجع قوة الدولار دعماً إضافياً لعوائد الاستثمارات المقومة بالعملات المحلية والأجنبية.
  • ورغم التوترات الجيوسياسية المرتفعة وحالة عدم اليقين التجاري، فإن الأسواق الناشئة أظهرت صموداً لافتاً وقدرة على إعادة جذب المستثمرين بشكل جماعي.

تفاؤل حذر وتمييز أدق

وبينما يضع يناير أساساً بناءً لتدفقات عام 2026، يشير التقرير إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد «تمايزاً» أكبر بين الدول. وعلى الرغم من مرونة الاقتصاد الأميركي وحذر مجلس الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة، فإن الأسواق الناشئة تدخل العام من موقع قوة نسبية.

واختتم التقرير بالتأكيد على أن استمرار النظرة الإيجابية للأسواق الناشئة يظل رهناً باستقرار ظروف الدولار وعدم تصاعد مخاطر النمو العالمي بشكل حاد.


لوتنيك: على «إنفيديا» الالتزام بضوابط بيع رقائق الذكاء الاصطناعي إلى الصين

شعار «إنفيديا» خلال مؤتمر صحافي بمناسبة افتتاح مصنع ذكاء اصطناعي تابع لشركتي «تيليكوم» و«إنفيديا» (د.ب.أ)
شعار «إنفيديا» خلال مؤتمر صحافي بمناسبة افتتاح مصنع ذكاء اصطناعي تابع لشركتي «تيليكوم» و«إنفيديا» (د.ب.أ)
TT

لوتنيك: على «إنفيديا» الالتزام بضوابط بيع رقائق الذكاء الاصطناعي إلى الصين

شعار «إنفيديا» خلال مؤتمر صحافي بمناسبة افتتاح مصنع ذكاء اصطناعي تابع لشركتي «تيليكوم» و«إنفيديا» (د.ب.أ)
شعار «إنفيديا» خلال مؤتمر صحافي بمناسبة افتتاح مصنع ذكاء اصطناعي تابع لشركتي «تيليكوم» و«إنفيديا» (د.ب.أ)

قال وزير التجارة الأميركي، هوارد لوتنيك، خلال جلسة استماع عُقدت يوم الثلاثاء، إن شركة «إنفيديا»، عملاقة رقائق الذكاء الاصطناعي، مُلزمة بالالتزام بشروط ترخيص بيع ثاني أكثر رقائقها تطوراً في مجال الذكاء الاصطناعي إلى الصين.

وأضاف: «شروط الترخيص مُفصّلة للغاية، وقد وُضعت بالتعاون مع وزارة الخارجية، ويجب على (إنفيديا) الالتزام بها».

وعند سؤاله عما إذا كان يثق في التزام الصينيين بالقيود المفروضة على استخدام الرقائق، المعروفة باسم «إتش 200»، أحال لوتنيك الأمر إلى الرئيس دونالد ترمب.