النفط يواصل الصعود ويتخطى مستوى 56 دولاراً للبرميل

«يو بي إس» يتوقع عجزاً في الإمدادات خلال 2021

النفط يواصل الصعود ويتخطى مستوى 56 دولاراً للبرميل
TT

النفط يواصل الصعود ويتخطى مستوى 56 دولاراً للبرميل

النفط يواصل الصعود ويتخطى مستوى 56 دولاراً للبرميل

ارتفع النفط، أمس (الثلاثاء)، فوق 56 دولاراً للبرميل، بالقرب من أعلى مستوى له في 11 شهراً، إذ يبدد شح الإمدادات أثر مخاوف إزاء ارتفاع الإصابات بفيروس «كورونا» عالمياً.
وقالت السعودية إنها ستخفض الإنتاج مليون برميل يومياً إضافية في فبراير (شباط) ومارس (آذار) لمنع المخزونات من الارتفاع. ومن المتوقع أن تظهر أحدث تقارير لإمدادات النفط الأميركية تراجع مخزونات الخام للأسبوع الخامس على التوالي.
وصعد خام برنت نحو 0.7 في المائة إلى 56.04 دولار للبرميل بحلول الساعة 15:04 بتوقيت غرينتش، بينما ربح خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 0.5 في المائة إلى 52.56 دولار للبرميل.
وكتب ستيفن إينس، كبير استراتيجي الأسواق العالمية لدى «أكسي» في تقرير، وفق «رويترز»: «أعتقد أن السوق ستستنتج سريعاً أن التراجع المتواضع للأسعار أمس، بشرط استمرار احتواء انتشار الفيروس في الصين، لم يكن سوى أمر هامشي».
وتوقعت عدة بنوك ومؤسسات مالية ارتفاع أسعار النفط لأكثر من 60 دولاراً للبرميل خلال العام الحالي، بدعم من التخفيض السعودي الطوعي بمليون برميل يومياً خلال الشهرين المقبلين.
وقال «غولدمان ساكس» إن أسعار خام برنت قد ترتفع إلى 65 دولاراً للبرميل بحلول صيف 2021، مدفوعة بتخفيضات الإنتاج في السعودية، وانتقال السلطة إلى الديمقراطيين في الولايات المتحدة. وكان التوقع السابق للبنك الأميركي أن يبلغ النفط 65 دولاراً بنهاية العام.
ووعد الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن الذي سيتولى منصبه في العشرين من يناير (كانون الثاني)، في ظل سيطرة الحزب الديمقراطي الذي ينتمي إليه على مجلسي الكونغرس، بـ«مليارات» من الإنفاق الإضافي للتخفيف من تداعيات جائحة كورونا.
وربح النفط أيضاً بفضل توقعات بمزيد من الانخفاض في مخزونات الخام الأميركية، إذ يتوقع محللون في استطلاع أجرته «رويترز» هبوط مخزونات النفط الخام الأميركية 2.7 مليون برميل، لتسجل انخفاضاً للأسبوع الخامس على التوالي.
ومن المقرر صدور التقرير الرسمي لمخزونات النفط الأميركية من إدارة معلومات الطاقة الأميركية اليوم (الأربعاء).
وتوقع بنك «يو بي إس» السويسري أن تشهد سوق النفط عجزاً في الإمدادات بنحو 1.5 مليون برميل يومياً خلال 2021. وقال إنه يستهدف سعراً لخام برنت عند 63 دولاراً للبرميل في النصف الثاني من 2021.
وقال البنك، في مذكرة أمس، إنه بالنظر إلى طلب أقوى على النفط، ويقظة «أوبك+» بشأن زيادة الإمدادات، فإن سوق النفط بصدد أن تسجل عجزاً في الإمدادات في 2021.
وتوقع ارتفاع الطلب على البنزين بأكثر من مليوني برميل يومياً على أساس سنوي، وعلى الديزل بنحو 1.5 مليون برميل يومياً على أساس سنوي، وعلى وقود الطائرات بنحو مليون برميل يومياً على أساس سنوي في 2021.
وبلغ امتثال «أوبك+» لتخفيضات إنتاج النفط المتعهد بها نحو 75 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، مسجلاً أحد أدنى المستويات منذ بدء اتفاق الإمدادات في مايو (أيار) 2020، وفق «بترو لوجيستكس» لتتبع الناقلات.
وفي غضون ذلك، أظهرت بيانات من «يورو أويل ستوك»، أمس، أن مصافي التكرير الأوروبية قامت بتكرير 8.1 مليون برميل يومياً من النفط الخام في ديسمبر (كانون الأول)، بانخفاض يزيد على 6 في المائة عن مستويات نوفمبر (تشرين الثاني).
وأشارت البيانات إلى أن استهلاك مصافي التكرير للنفط الخام هبط 20 في المائة عن مستوياته في ديسمبر (كانون الأول) 2019.
وبلغ إجمالي مخزونات الخام والمنتجات النفطية 1.159 مليار برميل في ديسمبر (كانون الأول)، منخفضاً 1.5 في المائة عن الشهر السابق، لكنه مرتفع 7 في المائة على أساس سنوي.
وانخفضت مخزونات البنزين الأوروبية في ديسمبر (كانون الأول) 1.5 في المائة عن الشهر السابق، في حين تراجعت مخزونات نواتج التقطير التي تشمل الديزل وزيت التدفئة 2 في المائة.



أسعار الواردات الأميركية تستقر على أساس سنوي في ديسمبر

حاويات شحن صينية مكدسة في ميناء لوس أنجليس (رويترز)
حاويات شحن صينية مكدسة في ميناء لوس أنجليس (رويترز)
TT

أسعار الواردات الأميركية تستقر على أساس سنوي في ديسمبر

حاويات شحن صينية مكدسة في ميناء لوس أنجليس (رويترز)
حاويات شحن صينية مكدسة في ميناء لوس أنجليس (رويترز)

أفاد مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأميركية، يوم الثلاثاء، بأن أسعار الواردات الأميركية ظلت ثابتة على أساس سنوي في ديسمبر (كانون الأول)، بعد انخفاضها بنسبة 0.1 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني).

جاءت هذه البيانات بعد أن حال إغلاق الحكومة الفيدرالية العام الماضي دون جمع بيانات المسح لشهر أكتوبر (تشرين الأول)، مما أدى إلى عدم نشر مكتب إحصاءات العمل للتغيرات الشهرية في أسعار الواردات لشهري أكتوبر ونوفمبر. وسجلت أسعار الواردات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.1 في المائة على أساس شهري في ديسمبر.

ولم يُصدر مكتب إحصاءات العمل بياناً صحافياً مفصلاً، نظراً إلى ضيق جدول النشر عقب الإغلاق الذي استمر 43 يوماً. ومع ذلك، أوضح المكتب أن الإغلاق الأخير الذي دام ثلاثة أيام لم يؤثر على جمع بيانات مؤشرات الأسعار.


استقرار «غير متوقع» لمبيعات التجزئة الأميركية في ديسمبر الماضي

رجل يتسوق في سوق إيسترن بمدينة واشنطن (رويترز)
رجل يتسوق في سوق إيسترن بمدينة واشنطن (رويترز)
TT

استقرار «غير متوقع» لمبيعات التجزئة الأميركية في ديسمبر الماضي

رجل يتسوق في سوق إيسترن بمدينة واشنطن (رويترز)
رجل يتسوق في سوق إيسترن بمدينة واشنطن (رويترز)

استقرت مبيعات التجزئة الأميركية، بشكل غير متوقع، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ما أدى إلى تباطؤ نمو الإنفاق الاستهلاكي والنشاط الاقتصادي بشكل عام مع بداية 2026.

جاء هذا الاستقرار بعد زيادة بلغت 0.6 في المائة، في نوفمبر (تشرين الثاني)، دون تعديل، وفقاً لما أعلنه مكتب الإحصاء، التابع لوزارة التجارة، يوم الثلاثاء. كان خبراء اقتصاديون، استطلعت «رويترز» آراءهم، قد توقعوا استمرار نمو مبيعات التجزئة، التي تشمل في معظمها السلع، وغير مُعدّلة وفقاً للتضخم.

ولا يزال مكتب الإحصاء يعمل على استكمال بياناته، بعد التأخيرات الناجمة عن إغلاق الحكومة العام الماضي. ورغم تشاؤم المستهلكين بشأن الاقتصاد نتيجة ارتفاع الأسعار الناجم عن الرسوم الجمركية وتراجع سوق العمل، شهدت مبيعات التجزئة أداء قوياً، على حساب الادخار إذ انخفض معدل الادخار إلى أدنى مستوى له في ثلاث سنوات، مسجلاً 3.5 في المائة خلال نوفمبر، مقارنةً بـ3.7 في المائة خلال أكتوبر (تشرين الأول)، بعد أن بلغت نسبة الاستهلاك ذروتها عند 31.8 في المائة خلال أبريل (نيسان) 2020. في المقابل، شهدت ثروة الأُسر ارتفاعاً ملحوظاً، مدفوعةً بانتعاش قوي في سوق الأسهم واستمرار ارتفاع أسعار المنازل.

وعلى صعيد مبيعات التجزئة الأساسية؛ أيْ باستثناء السيارات والبنزين ومواد البناء وخدمات الطعام، سجلت انخفاضاً بنسبة 0.1 في المائة خلال ديسمبر، بعد تعديلها نزولاً إلى 0.2 في المائة خلال نوفمبر. وتتوافق هذه المبيعات، المعروفة بمبيعات التجزئة الأساسية، بشكل وثيق مع عنصر الإنفاق الاستهلاكي في الناتج المحلي الإجمالي، علماً بأن التقارير السابقة أشارت إلى ارتفاعها بنسبة 0.4 في المائة خلال نوفمبر.

وقد يدفع انخفاض مبيعات ديسمبر والتعديل النزولي لبيانات نوفمبر، الاقتصاديين إلى مراجعة توقعاتهم للإنفاق الاستهلاكي والناتج المحلي الإجمالي للربع الأخير.

وكان الإنفاق الاستهلاكي قد ازداد بوتيرة سريعة في الربع الثالث، مساهماً بشكل كبير في معدل النمو السنوي للاقتصاد البالغ 4.4 في المائة خلال تلك الفترة. ويتوقع بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا نمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 4.2 في المائة خلال الربع الأخير.

ومن المقرر أن تنشر الحكومة، الأسبوع المقبل، تقديراتها الأولية المتأخرة للناتج المحلي الإجمالي للربع الأخير.


«بي بي» تطلب ضوءاً أخضر أميركياً لتطوير غاز فنزويلا

عامل نفط فنزويلي من شركة النفط الحكومية الفنزويلية «PDVSA» يشارك في تعبئة ناقلة نفط بمحطة الشحن والتخزين في خوسيه (رويترز)
عامل نفط فنزويلي من شركة النفط الحكومية الفنزويلية «PDVSA» يشارك في تعبئة ناقلة نفط بمحطة الشحن والتخزين في خوسيه (رويترز)
TT

«بي بي» تطلب ضوءاً أخضر أميركياً لتطوير غاز فنزويلا

عامل نفط فنزويلي من شركة النفط الحكومية الفنزويلية «PDVSA» يشارك في تعبئة ناقلة نفط بمحطة الشحن والتخزين في خوسيه (رويترز)
عامل نفط فنزويلي من شركة النفط الحكومية الفنزويلية «PDVSA» يشارك في تعبئة ناقلة نفط بمحطة الشحن والتخزين في خوسيه (رويترز)

قالت الرئيسة التنفيذية المؤقتة لشركة «بي بي»، كارول هاول، لوكالة «رويترز» يوم الثلاثاء، إن الشركة تسعى للحصول على ترخيص من الحكومة الأميركية لتطوير حقل غاز ماناكين-كوكوينا، الذي يمتد عبر الحدود بين ترينيداد وتوباغو وفنزويلا.

منذ اعتقال الولايات المتحدة للرئيس الفنزويلي السابق نيكولاس مادورو، يسعى عديد من شركات الطاقة إلى المضي قدماً في مشاريعها في الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية، بما في ذلك شركة «شل» بمشروعَي دراغون وماناتي، وشركة «بي بي» بمشروع ماناكين.

وترغب «بي بي» في تطوير الحقل لتوفير أكثر من تريليون قدم مكعبة من الغاز لترينيداد لتحويلها إلى غاز طبيعي مسال للتصدير. تمتلك شركة «بي بي» 45 في المائة من محطات أتلانتيك للغاز الطبيعي المسال الرئيسية في ترينيداد، التي شكَّلت 15 في المائة من إجمالي إنتاج «بي بي» من الغاز الطبيعي المسال في عام 2025، وفقاً لبيانات شركة «إل إس إي جي» المالية.

وقالت هاول، في اتصال هاتفي مع «رويترز»: «نحن مهتمون بحقل ماناكين-كوكوينا، وهو حقل عابر للحدود بين ترينيداد وفنزويلا. لذا نعمل على الحصول على الترخيص اللازم، وهذه هي أولويتنا القصوى حالياً».

وتحتاج «بي بي» إلى ترخيص من الحكومة الأميركية لإنتاج الغاز في هذا الحقل نظراً لاستمرار العقوبات الأميركية المفروضة على شركة النفط الفنزويلية الحكومية «PDVSA»، التي تعمل على الجانب الفنزويلي من الحدود.

كانت شركة «بي بي» تمتلك في الأصل ترخيصاً من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) من الولايات المتحدة وترخيصاً من فنزويلا لتطوير الحقل، إلا أن إدارة ترمب ألغته في عام 2025. وتعاني ترينيداد من نقص في الغاز الطبيعي لتشغيل قطاع الغاز الطبيعي المسال وقطاع البتروكيميائيات الأوسع. وتسعى ترينيداد إلى تطوير حقولها الحدودية مع فنزويلا، التي تحتوي مجتمعةً على احتياطيات مؤكَّدة تبلغ 11 تريليون قدم مكعبة.