«كورونا» يجبر الجيش السويسري على إعادة النظر في استراتيجيته الدفاعية

الجيش السويسري يعدل استراتيجيته (الجيش السويسري)
الجيش السويسري يعدل استراتيجيته (الجيش السويسري)
TT

«كورونا» يجبر الجيش السويسري على إعادة النظر في استراتيجيته الدفاعية

الجيش السويسري يعدل استراتيجيته (الجيش السويسري)
الجيش السويسري يعدل استراتيجيته (الجيش السويسري)

بعد أن شملت تداعيات جائحة «كوفيد - 19» جميع نواحي الأنشطة الصحية والاقتصادية والاجتماعية، ها هي الآن تجبر واحداً من أحدث الجيوش في العالم على إعادة النظر في طرائق تدريباته واستراتيجيته الدفاعية. فقد أعلنت رئاسة أركان الجيش السويسري أن نصف الذين بلغوا سن الخدمة العسكرية الإلزامية هذا العام سيؤدونها من منازلهم بمعدّل 6 ساعات يومياً، فيما يلتحق النصف الباقي بالطواقم الصحية في المستشفيات العامة والميدانية التي استحدثها الجيش لمواجهة الوباء الذي يسجّل في سويسرا أحد أعلى معدّلات الانتشار في أوروبا.
وقال الناطق بلسان الجيش السويسري دانييل رايست إن ستة آلاف من المجنّدين الجدد سيتابعون تدريباتهم من المنزل عبر تطبيق تمّ تطويره حديثاً بعد أن انتشر الوباء بمعدلات مقلقة في معظم الثكنات العسكرية، وإن ستة آلاف آخرين سينضمون إلى الأطباء والممرضين لمساعدتهم في مكافحة فيروس كورونا المستجدّ الذي أعلنت وزارة الصحة السويسرية أنها لن تبدأ حملة التلقيح ضده قبل نهاية شهر مارس (آذار) المقبل، في انتظار التأكد من الآثار الجانبية المحتملة التي يمكن أن تنجم عن اللقاحات.
وفور إعلان قيادة الجيش السويسري عن هذا القرار توالت عليها الانتقادات والتساؤلات حول تداعياته الأمنية وتأثيره على استراتيجية البلاد الدفاعية، خصوصاً أن هذه الاستراتيجية موضع تجاذبات سياسية منذ سنوات بسبب اعتمادها حصراً على جيش من المجنّدين الذين يحتفظ معظمهم بأسلحة متطورة في المنازل أو في مستودعات خارج الثكنات العسكرية تحت إشراف البلديّات.
وتجدر الإشارة إلى أنه رغم كون سويسرا رمزاً عالمياً للحياد السياسي والعسكري، فإن جيشها يعد من أحدث جيوش العالم وأكثرها تطوراً ومواكبة للمستجدات التقنية، إضافة إلى أنها مدرجة منذ سنوات على قائمة البلدان العشرة الأولى المصدّرة للسلاح في العالم. وكانت صادرات الأسلحة السويسرية قد سجلّت في عام 2019 ارتفاعاً بنسبة 43 في المائة عن العام السابق، وحلّت في المرتبة التاسعة بعد الصين والولايات المتحدة وألمانيا واليابان والمملكة المتحدة وفرنسا وكوريا الجنوبية وإيطاليا.
وتسعى بعض الأحزاب السياسية الصغيرة ومنظمات المجتمع المدني السويسرية إلى تنظيم استفتاء لمنع تصدير الأسلحة انطلاقاً من المبدأ الأخلاقي بأن تجّار السلاح لا يمكن أن يقوموا بدور حكّام السلام الذي اشتهرت به سويسرا عبر منظماتها الإنسانية، مثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر الذي يتخذ من مدينة جنيف مقرّاً له.
وتجدر الإشارة أيضاً إلى أن الحرس الذي يتولّى أمن دولة الفاتيكان وحراسة البابا منذ عام 1506، يعرف بالحرس السويسري، لأنه يفترض بجميع أفراده أن يكونوا من التابعية السويسرية، حيث إنه عند تأسيسه كان السويسريون موصوفين ببأسهم في القتال ويشكّلون الخزّان الرئيسي للمرتزقة الذي كان يلجأ إليه الأرستقراطيون والنبلاء في أوروبا لحماية مناطق نفوذهم وممتلكاتهم.
ومن المقرّر أن يبدأ المجنّدون السويسريون هذا العام في الثامن عشر من هذا الشهر تدريباتهم المنزلية على واحد من الأسلحة الرشّاشة الأكثر تطوراً في العالم Fass 90، خوفاً من انتشار فيروس كورونا المستجدّ الذي أجبر الدولة التي تعد مصحّ أوروبا والعالم على الإقفال بعد أن أصاب 11 في المائة من سكانها وأوقع فيها أكثر من 7500 ضحيّة.


مقالات ذات صلة

متحور جديد لـ«كورونا» في مصر؟... نفي رسمي و«تخوف سوشيالي»

شمال افريقيا «الصحة» المصرية تنفي رصد أمراض فيروسية أو متحورات مستحدثة (أرشيفية - مديرية الصحة والسكان بالقليوبية)

متحور جديد لـ«كورونا» في مصر؟... نفي رسمي و«تخوف سوشيالي»

نفت وزارة الصحة المصرية رصد أي أمراض بكتيرية أو فيروسية أو متحورات مستحدثة مجهولة من فيروس «كورونا».

محمد عجم (القاهرة)
الولايات المتحدة​ أظهر المسح الجديد تراجعاً في عدد الأطفال الصغار المسجلين في الدور التعليمية ما قبل سن الالتحاق بالمدارس في أميركا من جراء إغلاق الكثير من المدارس في ذروة جائحة كورونا (متداولة)

مسح جديد يرصد تأثير جائحة «كورونا» على أسلوب حياة الأميركيين

أظهر مسح أميركي تراجع عدد الأجداد الذين يعيشون مع أحفادهم ويعتنون بهم، وانخفاض عدد الأطفال الصغار الذين يذهبون إلى الدور التعليمية في أميركا.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شمال افريقيا الزحام من أسباب انتشار العدوى (تصوير: عبد الفتاح فرج)

مصر: تطمينات رسمية بشأن انتشار متحور جديد لـ«كورونا»

نفى الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة والوقاية وجود أي دليل على انتشار متحور جديد من فيروس «كورونا» في مصر الآن.

أحمد حسن بلح (القاهرة)
العالم رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

«الشرق الأوسط» (فيينا)

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».