استمرار الجدل حول «فيديو الكذب»... ورئاسة الجمهورية تعدّه «محرفاً»

اللقاء بين الرئيسين عون ودياب الذي تسرب منه «فيديو الكذب» (دالاتي ونهرا)
اللقاء بين الرئيسين عون ودياب الذي تسرب منه «فيديو الكذب» (دالاتي ونهرا)
TT

استمرار الجدل حول «فيديو الكذب»... ورئاسة الجمهورية تعدّه «محرفاً»

اللقاء بين الرئيسين عون ودياب الذي تسرب منه «فيديو الكذب» (دالاتي ونهرا)
اللقاء بين الرئيسين عون ودياب الذي تسرب منه «فيديو الكذب» (دالاتي ونهرا)

استمرت تداعيات الفيديو المسرّب لرئيس الجمهورية ميشال عون الذي اتهم فيه رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري بـ«الكذب»، عاكسة انقساماً عمودياً بين الأفرقاء، وتأكيداً لمأزق مسار تأليف الحكومة والعراقيل التي تحول دونه.
وبعد رده الأول غير المباشر على عون، نشر الحريري، أمس، قصيدة عبر حسابه على تطبيق «فيرو» تحمل عنوان: «إذا»، وتتضمن نصائح لكيفية التعاطي مع الأكاذيب والأضاليل، ومنها: «إذا كذبوا عليك فيما أنت لم تنغمس بالكذب، وكرهوك فيما أنت لم تفسح بالمجال أمام الكراهية، رغم ذلك لا تفرط بالنبل أو الحكمة...».
بدوره؛ وصف، أمس، النائب في «تيار المستقبل» محمد الحجار ما حكي أمس في الفيديو المسرب بـ«المعيب؛ سواء أكان متعمداً أم غير متعمد».
وأكد في حديث تلفزيوني أن الحريري يقوم بما يمليه ​عليه الدستور​، وهناك «3 لاءات» يستلزمها الموقف اليوم وضرورة إنقاذ البلد، «هي أنه لن يكون هناك ثلث معطل في حكومة اختصاصيين نزيهين مهمتهم الإصلاح والإنقاذ، ولا استسلام لمشيئة التعطيل التي يريد فريق العهد فرضها، ولا اعتذار».
وشدد على أن «المصلحة الوحيدة للبنان هي في تشكيل هذه الحكومة، وكل الحملات على الحريري هدفها وجود حكومة تحاصصية لا تتماشى مع مصلحة لبنان، ومصلحة لبنان هي في حكومة من دون حزبيين».
بدوره؛ كتب مستشار الحريري الإعلامي، حسين الوجه، عبر حسابه على «تويتر» قائلاً: «تصر دوائر القرار في قصر بعبدا على توريط رئيس الجمهورية بالملفات الخلافية وتسريب المواقف العشوائية على صورة الفيديو المهزلة الذي وزع أمس. هذا الكلام ضرب من ضروب الانقلاب على الدستور واستخدامه ورقة غب الطلب تعود بالبلاد إلى ما قبل (اتفاق الطائف)». وأضاف: «يعلم اللبنانيون أن أساس المشكلة موجود في دوائر القصر، وأن الرئيس الحريري ينتظر قراراً بإنهاء حالة الإنكار وفتح الباب أمام حكومة اختصاصيين تتصدى لخطر (كورونا) وتضع الحلول والإصلاحات فوق سكة الإنجاز، وخلاف ذلك معارك مع الأوهام ومحاولات لضرب المبادرة الفرنسية».
ولم تقتصر الردود على «المستقبل»؛ إذ، وعلى أثر البيان عالي اللهجة الذي أصدره «الحزب التقدمي الاشتراكي» واللقاء الديمقراطي رداً على الفيديو المسرب، قال النائب في «الاشتراكي» بلال عبد الله عبر «تويتر»: «البارحة سقطت بالضربة القاضية، عبر فيلم وثائقي قصير، مرشح لمهرجانات (كان)، نظرية (بَيّ الكلّ)، (والد الجميع، وهي التسمية التي تطلق على عون)... شعب لبنان اليتيم، يواجه بصدره العاري، وبدون سلطة، مصيره النازف دماً... لم يشهد تاريخ وطننا في أشد أزماته ومحنه هذا الانحدار... توقيت قاتل للانقلاب على (الطائف!!)».
وفي بيانه ربط «الاشتراكي» ما قاله عون في الفيديو بتصريحات النائب جبران باسيل قبل يوم واحد. وقال: «في مفارقة جديدة، استخدم رئيس الجمهورية المتحامل دوماً على الإعلام، الإعلامَ نفسه لتسريب حديثه مع رئيس حكومة تصريف الأعمال، فشكّل بذلك، شكلاً ومضموناً، الإهانة الكبرى ليس إلى موقع رئاسة الحكومة وحسب؛ بل إلى موقع رئاسة الجمهورية، وإشارة إلى مستوى الدرك السحيق الذي بلغته».
وأضاف: «جاء هذا الفيديو الفضيحة ليؤكد ما كان معروفاً سلفاً قبل التكليف من خلال رسالة رئيس الجمهورية التحذيرية إلى النواب، وهو ما عاد وأثبته كل مسار التأليف، بأنه وفريقه لا يريدون سعد الحريري لتشكيل الحكومة؛ إذ على ما يبدو بالنسبة إلى فريق الممانعة؛ إمّا أن تُشكّل الحكومة كما يريدون، أو فلا حكومة، ليستمروا بالحكم كما يريدون من خلال هذه الحكومة. فهل يعي المعنيون في الجهة الأخرى هذه الحقيقة، خصوصاً بعد ما جرى اليوم؟ (أمس)».
وتوقف البيان عند موقف رئيس حكومة تصريف الأعمال الذي كان يستمع لعون منتقداً الحريري نفسه ورؤساء الحكومة السابقين الذين دافعوا عن دياب بعد الادعاء عليه في تحقيقات انفجار المرفأ، وسأل: «هل انتبه الذين عَوّموا رئيس حكومة تصريف الأعمال تحت عنوان رفض استهداف مقام رئاسة الحكومة، كيف عبّر هذا الرئيس عن احترامه لهذا المقام من خلال إنصاته وإصغائه الدقيق لكلام رئيس الجمهورية المقصود دون أن يعلّق بكلمة؟» وأضاف: «إذا كان (الصهر)، (باسيل)، قال بالأمس إنه لا يأتمن الرئيس المكلف على تشكيل حكومة وإدارة شؤون البلاد، فإن (العمّ) أكد اليوم الموقف ذاته».
وكان عون قال في الفيديو رداً على سؤال من دياب عن مسار تأليف الحكومة: «ما في تأليف»، متهماً الحريري بتصريحات كاذبة، بينما كان لجزء من كلامه تفسير مختلف بين عدد من وسائل الإعلام اللبنانية ورئاسة الجمهورية التي عدّت أن الفيديو مقتطع وليس كاملاً فظهر خلافاً لكلامه، وقالت لـ«الشرق الأوسط»، وعلى عكس ما نقلته وسائل الإعلام، قال عون: «لم نعطه ورقة (أي لائحة بأسماء الوزراء). وليس: لم يعطنا ورقة».
وهذا الموقف كان قد أعلن عنه أيضاً «التيار الوطني الحر» محملاً «قناة الجديد» مسؤولية تسريب الفيديو، وقال في بيان له: «لقد قال الرئيس عون كلمته بصدق وجرأة وحرّفتها (الجديد) عمداً وكذباً بأن قوّلت الرئيس «ما عطانا» (لم يعطنا) في الوقت الذي قال: (ما عطيناه)؛ (لم نعطه)...».
مع العلم بأنه، وبعد انتشار الفيديو والمعلومات التي أشارت إلى نفي عون تسلمه لائحة من الحريري، كان أمين عام «تيار المستقبل»، أحمد الحريري، ومناصرون لـ«المستقبل»، أعادوا نشر تغريدة لرئاسة الجمهورية تعلن فيها في وقت سابق أن الرئيس المكلف قدم تشكيلة حكومية لعون الذي سلمه بدوره طرحا حكومياً متكاملاً، وفق التغريدة، وأرفقها الحريري بعبارة: «(تويتر) فخامة الرئيس يكذّب فخامة الرئيس».



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.