الجائحة ترجئ زيارة محققين فرنسيين إلى بيروت للاستماع إلى كارلوس غصن

رجل الأعمال اللبناني البرازيلي الفرنسي كارلوس غصن (أرشيفية - رويترز)

أرجأ محققون فرنسيون زيارة كانوا يعتزمون القيام بها إلى بيروت خلال الأسبوع المقبل للاستماع إلى قطب صناعة السيارات كارلوس غصن، بعدما شدد لبنان إجراءات الإغلاق العام جراء ازدياد تفشي وباء «كوفيد-19»، وفق ما قاله فريق الدفاع لوكالة الصحافة الفرنسية اليوم (الثلاثاء).
ويقيم رجل الأعمال اللبناني - البرازيلي - الفرنسي، الرئيس السابق لتحالف «رينو - نيسان - ميتسوبيشي»، في بيروت منذ عام، إثر فراره الغامض المثير للجدل من طوكيو، حيث كان قيد إقامة جبرية مشددة، ويُحاكم بتهم عدة، بينها التهرب الضريبي.
وقال المحامي جان تاباليه، من مكتب «كينغ آند سبالدينغ»، متحدثاً باسم فريق الدفاع عن غصن: «بسبب تدهور الوضع الصحي في لبنان، تم إقرار إغلاق تام (...). وبموجب اتفاق متبادل بين القضاة الفرنسيين واللبنانيين وفريق الدفاع، تقرر إرجاء مجيء القضاة الفرنسيين إلى وقت لاحق».
وكانت مصادر فرنسية مطلعة على ملف غصن قد قالت، في 28 ديسمبر (كانون الأول)، إن فريقاً من قضاة التحقيق من المكتب المركزي لمكافحة الفساد والجرائم المالية والضريبية يعتزم الاستماع إلى غصن في الفترة الممتدة من 18 إلى 22 يناير (كانون الثاني) في بيروت، في جزء من تحقيقين قضائيين يتعلقان به في فرنسا.
ويبدأ لبنان صباح الخميس مرحلة إقفال كامل، يتخللها حظر تجول يستمر حتى 25 من الشهر الحالي، ويترافق مع إقفال للشركات والمدارس والمصارف. ويُسمح للقضاة والمحامين بتأمين المحاكمات عن بُعد لبتّ طلبات إخلاء سبيل الموقوفين فقط، والنظر في قضايا طارئة.
ومنذ فراره الذي أحدث صدمة واسعة في اليابان، لا تزال تداعياتها مستمرة، ويقيم غصن في بيروت، وينعم بحياة هادئة مع زوجته. ولكن لا يمكنه السفر خارج البلاد بعد مصادرة السلطات لجواز سفره، وصدور مذكرة توقيف دولية عن الإنتربول بحقه.
وكان غصن قد اعتقل في نوفمبر (تشرين الثاني) 2018 في طوكيو، وأمضى 130 يوماً في السجن على مرحلتين. ووجه القضاء الياباني 4 تهم إليه، بينها عدم التصريح عن كامل دخله، واستخدام أموال شركة «نيسان» التي أنقذها من الإفلاس لسداد مدفوعات لمعارف شخصية، واختلاس أموال الشركة للاستخدام الشخصي. ويبلغ إجمالي المبلغ الذي لم يصرح به أكثر من 9 مليارات ين (85 مليون دولار)، بحسب طوكيو. إلا أن غصن، ينفي كل الاتهامات الموجهة إليه، ويتهم القضاء الياباني بأنه «منحاز».
وطالبت اليابان لاحقاً لبنان بتسليم غصن لاستكمال محاكمته، إلا أن السلطات في بيروت طلبت من طوكيو تزويدها بملفه القضائي، وهو ما لم يحصل بعد.