المغرب يحدث لجنة وزارية لتحسين أوضاع 5 ملايين مهاجر مغربي

ابن كيران يصدر مرسوما حكوميا لوضع تدابير الحماية الطبية والاجتماعية للاجئين

تعتزم الحكومة المغربية إحداث لجنة وزارية موسعة لتحسين أوضاع وتدبير شؤون خمسة ملايين مهاجر مغربي يقيمون بالخارج، بالإضافة إلى 40 ألفا من اللاجئين والمهاجرين الأجانب الموجودين في المغرب.
ويستعد عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة المغربية، الأسبوع المقبل، إلى إعطاء موافقته على مرسوم وزاري، ينظم اللجنة الوزارية لشؤون المغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، في خطوة لتفعيل توجهات العاهل المغربي الملك محمد السادس بإيلاء العناية الكاملة، وتسوية الوضعية القانونية للاجئين والمهاجرين الموجودين فوق التراب المغربي بصفة غير شرعية.
وتضم اللجنة الوزارية، التي عهد برئاستها إلى رئيس الحكومة، في عضويتها 21 قطاعا حكوميا، في مقدمتها وزارات الخارجية والداخلية والعدل والحريات والأوقاف والشؤون الإسلامية والاقتصاد والمالية والصحة والتعليم والإسكان والسياحة والثقافة. كما تضم عضوية اللجنة الحكومية رؤساء المؤسسات الدستورية المكلفة بحقوق الإنسان وشؤون المهاجرين، ومن بينهم رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ورئيس مؤسسة الوسيط، والمندوب السامي للتخطيط، ورئيس مجلس الجالية المغربية بالخارج، ورئيس مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج.
ووفق مقتضيات مشروع المرسوم الحكومي، تجتمع اللجنة الوزارية مرتين في السنة، تحت رئاسة رئيس الحكومة، بناء على جدول أعمال يضعه الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، الذي ستتكلف وزارته بمهمة الأمانة العامة للجنة الوزارية.
وتتوخى الحكومة المغربية تنسيق الجهود الوزارية من أجل بلورة سياسة عمومية، تروم تحسين الخدمات المقدمة للمغاربة المهاجرين، والذين تصل عائداتهم السنوية إلى نحو 7 مليارات دولار، وهو ما يمثل 7 في المائة من الناتج الداخلي.
وتسعى الحكومة المغربية من وراء إحداث اللجنة الوزارية لشؤون المغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة إلى تفعيل المقاربة التشاركية في قضايا الهجرة، وذلك عبر دراسة وتتبع تنفيذ التدابير المتعلقة بمختلف القطاعات الحكومية، والتي من شأنها النهوض بأوضاع المغاربة المقيمين بالخارج. كما تتوخى المبادرة الحكومية اقتراح كل مبادرة، أو تدبير، يسهم في النهوض بأوضاع المهاجرين المغاربة، وبحقوق اللاجئين والمهاجرين المقيمين بالمغرب بصفة قانونية. وتشمل اختصاصات اللجنة الوزارية إعداد تقارير شاملة حول شؤون الهجرة، واقتراح الإجراءات المتعلقة بالحماية الاجتماعية، والمساعدة الطبية للاجئين والمهاجرين الموجودين بالمغرب، ولأفراد أسرهم.
ويأتي إحداث هذه اللجنة الحكومية بعدما أضحت الهجرة الوافدة إلى المغرب، وبشكل شامل من بلدان أفريقية وآسيوية، واقعا نجمت عنه تحديات كبيرة على دولة كانت تقليديا مصدرا قويا للهجرة، خصوصا نحو أوروبا، لتتحول بشكل مفاجئ إلى دولة لاستقبال المهاجرين واللاجئين.
وتدرك الحكومة، التي يقودها حزب العدالة والتنمية، ذو المرجعية الإسلامية، تداعيات استقبال المغرب للآلاف من المهاجرين، وتأثير ذلك على الاستقرار الاجتماعي، ولذلك فإنها تبذل جهودا في البحث عن مسالك لتأمين اندماج المهاجرين في المجتمع المغربي، وتمكينهم من حقوقهم الاجتماعية.
وأطلقت الحكومة بشكل رسمي في الثاني من يناير (كانون الثاني) 2014 عملية كبيرة لتسوية أوضاع المهاجرين، وتتحدث الأرقام الرسمية المُتداولة حاليا بشأن عدد الأشخاص المشمولين بعملية التسوية عما بين 25 و40 ألف مهاجر غير شرعي، ينتمون إلى بلدان أفريقيا جنوب الصحراء، وسوريا، وإلى بعض بلدان أميركا اللاتينية وآسيا.