الملك عبد الله.. رجل الحوار

رائد المصالحات وراعي التسويات

الملك عبد الله.. رجل الحوار
TT

الملك عبد الله.. رجل الحوار

الملك عبد الله.. رجل الحوار

حتى قبيل استلامه مقاليد العرش في المملكة، سعى الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز، لتعزيز الحوار وتحويله إلى منهج عملي وسلوكي متحضر يفسح المجال لاكتشاف الآخر، وإسقاط الحواجز النفسية والدينية والسياسية التي تمنع الوصول إليه، وكذلك وقف استخدام الخلاف وسيلة لإثارة الاحتراب والخلاف بين الناس.
على مدى عقدين من الزمان نجح الملك الراحل في تحويل الحوار إلى آلية عمل لتذويب الخلافات، وتعزيز القواسم المشتركة، وهو عبر من الداخل الوطني نحو المحيط العربي، فالإسلامي والعالمي، ساعيا بكل وسيلة لجعل الحوار بديلا عن التصارع بين الثقافات والحضارات، وجعل التحاور بديلا لصراع الحضارات. على الصعيد الوطني، أنعش الملك الراحل آمال مواطنيه السعوديين بعد أن عقد جولات متعددة من الحوار الوطني، فالحوار شرع الأبواب أمام مكونات الاجتماع الوطني السعودي للبحث عن الذات الوطنية، وصولا لبلورة تصور يحقق مساحة من الإجماع الداخلي بشأن قضايا الهوية والثقافة والاتجاه والعلاقة بين المكونات.
أسس الحوار الذي رعاه الملك عبد الله، وحكومته، لثقافة التعايش والتسامح والانصهار الوطني، وكان الحوار أولى الخطوات، خصوصا في وقت عملت عناصر مختلفة على تكريس الفئويات والعصبيات في الجسم الوطني. وكان أهم إنجاز لمشروع الحوار أنه جاء كحاضن أساسي للتباين والاختلاف والتنوع داخل الإطار الوطني، معترفا بها، وسادلا رداءه الوطني فوقها، هذا التعدد الذي يثري الحياة ويطلق كوامن الإبداع، ويستجيب لطبيعة الكون ومنطق الفطرة الإنسانية.
وبعد سنوات الحوار، استقر في الشعور الوطني هذا المفهوم كبديل عن العزلة والقطيعة، واستقر في الوجدان الجمعي صورة الوطن الكامل والمسلمات التي يلتقي عندها جميع الأطياف، حتى لو أن الحوار في بعض جوانبه ربما استنهض حالة العصاب الفئوي، لكنه في المدى البعيد كان جديرا بتبريدها وتذويبها ولو بالشكل الذي لا يعيق حركة أصحابها.
لقد نجحت لقاءات الحوار في تقريب وجهات النظر وخلق مقاربة فكرية وسياسية بين تصورات السعوديين، للأحداث التي شهدتها بلادهم، وبدا السعوديون كأنهم يعيدون اكتشاف الذات المكونة للتنوع الوطني، فضلا عن إقامة جسور التواصل الداخلي بين الأطياف الفكرية والثقافية، وفي خطاب التأسيس الأول، حرص الملك الراحل صاحب فكرة الحوار الوطني على تأكيد تنوع المجتمع السعودي، بقوله: إن «اختلاف الآراء وتنوع الاتجاهات وتعدد المذاهب أمر واقعي في حياتنا وطبيعة من طبائع الناس الذين خلقهم الله بعلمه وحكمته) واضعا الإطار الديني والوطني كحاكمين للتباين والاختلاف».
وجاء تأسيس مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني، محاولة لخلق إطار للمشاركة الشعبية في واحدة من أهم القضايا وهي الحوار، حتى يتمكن العلماء والمثقفون، والنخب الاجتماعية، من خلق تواصل (شعبي) بينهم، وفتح آفاق النقاش ليشمل كل القضايا الوطنية، دون تحديد سقف للحوار أو النقد وابتكار الحلول.
في الفترة التي انطلقت فيها جلسات الحوار شهدت السعودية مرحلة من التجاذبات الشديدة بين جملة من المشاريع، تدعي وصلا بالحداثة حينا أو تتشبث بالدفاع عن حياض التراث والأصالة حينا آخر، أضف إلى العلاقة بين الرجل والمرأة، ودور المرأة في الحياة العامة، وتحديد مفاهيم التطرف والغلو، وبدأ السجال حول القضايا المسكوت عنها والمنسية يأخذ حيزا من اهتمام المثقف ورجل المعرفة ورجل الشارع جنبا إلى جنب مع رجل القرار، من بين تلك القضايا الوحدة الوطنية وضرورة تعزيزها، والحس الوطني وضرورة الارتقاء به فوق الحزازات، وفتح النوافذ أمام الإبداع والمشاركة ونبذ ثقافة الإقصاء والأحادية.

الحوار العربي والخليجي

على الصعيد الخليجي والعربي، كان الملك الراحل صمام الأمان لحالات الاحتقان والانسداد السياسي التي كانت تعاني منهما الأمتان العربية والإسلامية، وبواسطة الحوار، أمكنه أن يخفف من غلواء الصراعات والاقتتال في كثير من المفارز المهمة في القضايا الساخنة، بينها احتضانه اتفاق مكة بين الأطراف الفلسطينية (فتح وحماس) في 8 فبراير (شباط) 2008، برعاية الملك عبد الله بن عبد العزيز، والذي نص على وقف الاقتتال الداخلي وتشكيل حكومة وحدة وطنية.
وكذلك سعيه لرأب الصدع بين المكونات العراقية، ففي 20 أكتوبر (تشرين الأول) 2006 وقعت برعاية سعودية أطراف عراقية في مكة المكرمة على وثيقة تهدف إلى تحريم الدم العراقي، ووقف الاقتتال الطائفي الذي كان يحصد عشرات العراقيين يوميا.
سعيه إلى المصالحة، قاده في اليوم الأول لاستلامه مقاليد السلطة للعفو عن الليبيين، الذين ثبت تورطهم في مؤامرة محاولة اغتياله في نهاية عام 2003. متنازلا بذلك عن حقه فيمن خططوا لاغتياله من الليبيين.
وأبلغ الملك الراحل مجلس الوزراء السعودي، الذي عقد في 8 أغسطس (آب) أولى جلساته تحت قيادة الملك عبد الله، بعد مبايعته ملكا على البلاد، قراره بالعفو عن الليبيين الذين «أثبتت الأدلة تورطهم في مؤامرة النيل من استقرار المملكة وأمنها، وذلك انطلاقا من مبادئ المملكة العربية السعودية السامية، التي تقوم على لم الشمل ورأب الصدع، والعفو عند المقدرة، والترفع عن الإساءات الموجهة إليها». وأكد أن «المأمول أن تكون هذه البادرة، خطوة بناءة نحو جمع كلمة الأمة العربية، وتوحيد صفه».
وقد أسهم ذلك العفو الملكي السعودي، في إنجاح القمة العربية وقتها، حيث إن الهدف من العفو هو تجاوز الخلافات، والنزوع إلى ما يوحد الدول العربية.
في خطوة مشابهة اتخذ الملك الراحل خطوة باتجاه الرئيس السوري بشار الأسد، المتهم نظامه بالتورط في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري في 14 فبراير 2005.
ففي 19 يناير (كانون الثاني) 2009 أنقذ الملك عبد الله القمة العربية الاقتصادية التي كانت منعقدة في الكويت من الفشل حين أعطى زخما في ملف المصالحة العربية، بعد قمة خاصة في مقر إقامته جمعت الرئيسين المصري حسني مبارك، والرئيس السوري بشار الأسد، بالإضافة لقادة مجلس التعاون الخليجي، أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد، وأمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، بالإضافة للعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني.
على الصعيد الخليجي، كان الملك الراحل راعيا للمصالحة الخليجية الأبرز التي أعادت اللحمة الخليجية بين دول المجلس، حيث رعى مصالحة خليجية مع دولة قطر أقيمت في الرياض في 16 نوفمبر (تشرين الثاني) 2014، سبقت انعقاد القمة الخليجية في الدوحة، كما رعى في نهاية ديسمبر (كانون الأول) الماضي وساطة لتطبيع العلاقات القطرية – المصرية، أسفرت عن تبادل الزيارات بين موفدين، وتسوية الكثير من القضايا العالقة بين البلدين.

الحوار بين الحضارات

مسيرة الحوار الوطني، والعربي، والإسلامي، خطت منذ 26 نوفمبر 2012 خطوة رائدة بتدشين مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات.
وهو اتجاه يأتي في غمرة الحديث عن صراع الحضارات نحو دول العالم وشعوبها بمختلف دياناتها وثقافاتها ومذاهبها، ويعكس مبادرة إنسانية جادة للسلام والتعايش والاحترام والمحبة والتآلف، ويجسد انطلاقة تاريخية نحو تشجيع حوار إنساني هادف ومسؤول يستند إلى تعزيز القواسم المشتركة بين أتباع الأديان التي هي لب الرسائل السماوية والثقافات الإنسانية.
سعى المركز نحو حوارات مستنيرة تتناول القضايا التي تشغل اهتمامات المجتمعات الإنسانية قاطبة والتي كانت في كثير من الأحيان سببا في حروب مكلفة وصراعات دامية وجرائم بشعة، كما أنها أدت إلى التطرف وموجات العنف والإرهاب بكل أشكاله وصنوفه، إضافة إلى تعزيز القيم الروحية، وإنعاش المشتركات الأخلاقية التي تربط بين الأمم والشعوب.
فكرة هذا المركز، انطلقت من مكة المكرمة، التي احتضنت القمة الإسلامية الاستثنائية 2005، وهناك أطلق الملك عبد الله مبادرته للحوار بين أتباع الأديان والثقافات، بعدها بعامين، (2007) التقى الملك الراحل بابا الفاتيكان بنديكتوس السادس عشر. وفي عام 2008 عقد في مكة المكرمة المؤتمر الإسلامي العالمي للحوار. تلاه في يوليو (تموز) من نفس العام انعقاد المؤتمر العالمي للحوار في العاصمة الإسبانية مدريد بمشاركة ما يزيد على 300 من القيادات الدينية والنخب الفكرية والثقافية والسياسية.
شهد مؤتمر إسبانيا هذا، إطلاق دعوة وجهتها القيادات الدينية والفكرية في العالم للأمم المتحدة بعقد جلسة خاصة للأمم المتحدة بشأن مبادرة خادم الحرمين الشريفين للحوار بن أتباع الأديان والثقافات. وهو ما قبلها الهيئة الدولية، حيث أيدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في اجتماعها الذي عقد في نوفمبر 2008، توصيات مؤتمر مدريد من خلال التأكيد على أن التفاهم المتبادل والحوار بين أتباع الأديان والثقافات ضرورة لتحقيق السلام العالمي.
وفي يوليو 2009، شكل المؤتمر العالمي للحوار والذي عقد في فيينا لجنة لمتابعة المبادرة ووضع الأسس اللازمة لتفعيلها ودراسة آليات تأسيس مركز عالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات.
وفي أكتوبر 2009 نظمت رابطة العالم الإسلامي مؤتمرا للحوار في جنيف، بعنوان «مبادرة خادم الحرمين الشريفين للحوار وأثرها في إشاعة القيم الإنسانية» بمشاركة 150 شخصية دينية أكاديمية يمثلون مختلف أتباع الأديان والثقافات في العالم.
وفي أكتوبر 2011، قامت 3 دول هي: السعودية والنمسا وإسبانيا بالتوقيع على اتفاقية تأسيس «مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات»، المعروف اختصارا باسم «كايسيد» بحضور ومشاركة الفاتيكان كمراقب، وتأسيس هيئة تحضيرية لوضع الأطر الأساسية لتنفيذ الاتفاقية.
وفي 26 نوفمبر 2012، تم تدشين المقر الرسمي للمركز في العاصمة النمساوية فيينا، وفي احتفال عالمي أقيم في قصر هوفيرغ التاريخي بحضور أكثر من 850 شخصية عالمية من القيادات الدينية والسياسية ومن العلماء والمثقفين والمفكرين والأكاديميين.
في عام 2013 أطلق المركز 3 برامج لتمهيد الطريق لحوار فاعل ومثمر، منها برنامج «صورة الآخر» والذي يهدف إلى تغيير المفاهيم الخاطئة المنتشرة بين بعض أتباع الأديان والثقافات بنظرة أكثر موضوعية ومصداقية واحتراما.



السعودية تدين بشدة هجمات «قوات الدعم السريع» في كردفان

عناصر من «قوات الدعم السريع» في شرق دارفور (لقطة من فيديو)
عناصر من «قوات الدعم السريع» في شرق دارفور (لقطة من فيديو)
TT

السعودية تدين بشدة هجمات «قوات الدعم السريع» في كردفان

عناصر من «قوات الدعم السريع» في شرق دارفور (لقطة من فيديو)
عناصر من «قوات الدعم السريع» في شرق دارفور (لقطة من فيديو)

أعربت السعودية عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجمات الإجرامية التي شنتها «قوات الدعم السريع» على مستشفى الكويك العسكري، وعلى قافلة إغاثية تابعة لبرنامج الغذاء العالمي، وعلى حافلة تقلّ نازحين مدنيين؛ ما أدى إلى مقتل عشرات المدنيين العزَّل، من بينهم نساء وأطفال، وإلحاق أضرار بمنشآت وقوافل إغاثية في ولايتَي شمال وجنوب كردفان بالسودان.

وأكدت السعودية، في بيان لوزارة خارجيتها، السبت، أن هذه الأعمال لا يمكن تبريرها بأي حال من الأحوال، وتشكل انتهاكات صارخة لجميع الأعراف الإنسانية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وطالبت بضرورة توقُّف «قوات الدعم السريع» فوراً عن هذه الانتهاكات، والالتزام بواجبها الأخلاقي والإنساني في تأمين وصول المساعدات الإغاثية لمحتاجيها، وفقاً للقوانين الدولية والإنسانية، وما ورد في «إعلان جدة» (الالتزام بحماية المدنيين في السودان)، الموقَّع بتاريخ 11 مايو (أيار) 2023.

وجددت السعودية تأكيد موقفها الداعي إلى وحدة السودان وأمنه واستقراره، وضرورة الحفاظ على مؤسساته الشرعية، ورفضها للتدخلات الخارجية، واستمرار بعض الأطراف في إدخال السلاح غير الشرعي والمرتزقة والمقاتلين الأجانب، على الرغم من تأكيد هذه الأطراف على دعمها للحل السياسي، في سلوك يُعد عاملاً رئيسياً في إطالة أمد الصراع ويزيد من استمرار معاناة شعب السودان.

وقُتل 24 شخصاً، بينهم 8 أطفال وعدد من النساء، جرّاء استهداف «قوات الدعم السريع» عربة نقل كانت تقلّ نازحين من منطقة دبيكر إلى مدينة الرهد بولاية شمال كردفان، وفق ما أفادت به «شبكة أطباء السودان».


معرض الدفاع العالمي ينطلق غداً في الرياض وسط توسّع المشاركات الدولية

يضم المعرض مطاراً متكاملاً بمدرج يبلغ طوله 2700 متر مزوداً بـ4 ممرات للطائرات وساحات عرض واسعة (الشرق الأوسط)
يضم المعرض مطاراً متكاملاً بمدرج يبلغ طوله 2700 متر مزوداً بـ4 ممرات للطائرات وساحات عرض واسعة (الشرق الأوسط)
TT

معرض الدفاع العالمي ينطلق غداً في الرياض وسط توسّع المشاركات الدولية

يضم المعرض مطاراً متكاملاً بمدرج يبلغ طوله 2700 متر مزوداً بـ4 ممرات للطائرات وساحات عرض واسعة (الشرق الأوسط)
يضم المعرض مطاراً متكاملاً بمدرج يبلغ طوله 2700 متر مزوداً بـ4 ممرات للطائرات وساحات عرض واسعة (الشرق الأوسط)

في واحد من أكبر التجمعات الدفاعية العالمية، تستعرض شركات الصناعات الدفاعية والعسكرية أحدث ما توصلت إليه من تقنيات ومنظومات متقدمة، وذلك في معرض الدفاع العالمي 2026، الذي ينطلق غداً في العاصمة السعودية الرياض، وسط مساعٍ سعودية متسارعة لرفع نسبة توطين الصناعات العسكرية، وبناء سلاسل إمداد محلية متكاملة.

وتُعقد النسخة الثالثة من المعرض تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وبتنظيم الهيئة العامة للصناعات العسكرية، وذلك خلال الفترة من 8 إلى 12 فبراير (شباط) 2026، في الرياض، بمشاركة وفود رسمية وجهات حكومية وشركات دولية متخصصة في قطاعَي الدفاع والأمن، التي يُنتظر أن تشهد تعزيز شراكات نوعية مع كبرى الشركات العالمية، بما ينسجم مع مستهدفات «رؤية السعودية 2030» التي أسهمت خلال الأعوام الماضية في تأسيس قطاع دفاعي وطني متكامل بمختلف جوانبه الصناعية والتقنية والتشغيلية.

وقال محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية السعودية، رئيس اللجنة الإشرافية للمعرض، المهندس أحمد العوهلي، إن النسخة الثالثة من المعرض تعكس التزام المملكة بالابتكار والتوطين، وتطوير منظومة دفاعية متكاملة، عبر منصات تجمع الجهات الحكومية مع الشركاء الدوليين، لافتاً إلى أن المعرض يقدم برنامجاً موسعاً يشمل عروضاً جوية وبرية حية، وعروضاً ثابتة، إلى جانب مناطق مستحدثة، بما يعزز فرص الشراكة والتكامل بين الجهات الحكومية وكبرى الشركات الوطنية والعالمية العاملة في قطاع الصناعات الدفاعية.

وبيّن أن المعرض يُسهم في دعم الجهود الرامية إلى توطين أكثر من 50 في المائة من الإنفاق العسكري، وفق مستهدفات «رؤية 2030»، بالإضافة إلى رفع الجاهزية التشغيلية، وتعزيز الاستقلالية الاستراتيجية للمملكة في المجال الدفاعي.

جانب من نسخة سابقة لمعرض الدفاع العالمي (الشرق الأوسط)

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لمعرض الدفاع العالمي، آندرو بيرسي، أن النسخة الثالثة ستشهد برنامجاً متكاملاً يبدأ ببرنامج الوفود الرسمية الذي يربط كبار المسؤولين بالمستثمرين وقادة الصناعة من مختلف دول العالم، بما يدعم مسار التعاون الصناعي والتقني الدولي، ويعزّز موقع المملكة ضمن منظومة صناعة الدفاع العالمية.

وأشار بيرسي إلى أن «مختبر صناعة الدفاع» سيستعرض التقنيات الناشئة والأبحاث التطبيقية، فيما تبرز «منطقة الأنظمة البحرية» الأولويات المتنامية في المجال البحري، إلى جانب «منطقة سلاسل الإمداد السعودية» التي توفّر قنوات ربط مباشرة بين المُصنّعين المحليين والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والشركات العالمية، وصولاً إلى برنامج «لقاء الجهات الحكومية السعودية» الذي يتيح مناقشة القدرات ومتطلبات التشغيل وفرص الاستثمار الصناعي.

وأضاف أن المعرض يشكّل منصة دولية تجمع قادة القطاع والمبتكرين والمستثمرين، على مدى خمسة أيام من اللقاءات المهنية، وتبادل الخبرات، واستعراض أحدث القدرات الدفاعية.

ولفت إلى أن المعرض يضم مطاراً متكاملاً بمدرج يبلغ طوله 2700 متر، مزوّداً بأربعة ممرات للطائرات وساحات عرض واسعة، ستشهد حضور أحدث الطائرات العسكرية، ما يعزّز مكانة المعرض بوصفه إحدى الفعاليات الدفاعية القليلة عالمياً القادرة على استضافة عروض جوية وبرية وبحرية متكاملة على مستوى دولي.

ومن المنتظر أن يشهد معرض الدفاع العالمي 2026 مشاركات تفوق ما تحقق في النسخ السابقة، في مؤشر على النمو المتواصل في أعداد العارضين والوفود الدولية، وعلى تصاعد الاهتمام العالمي بالسوق السعودية، بوصفها إحدى أبرز منصات الصناعات الدفاعية الناشئة في العالم.

من جهة أخرى، سيشارك فريق الاستعراض الجوي التابع للقوات الجوية الكورية الجنوبية، والمعروف باسم «النسور السوداء»، في المعرض، وذلك لعرض خبراتهم في مجال الصناعات الدفاعية الكورية. وستكون هذه المشاركة الأولى للفريق في معرض دفاعي في الشرق الأوسط.

ووفقاً للقوات الجوية الكورية الجنوبية، سيتم إرسال تسع طائرات مقاتلة من طراز «T-50B» تابعة لفريق «النسور السوداء» (بما في ذلك طائرة احتياطية)، وأربع طائرات نقل من طراز «C-130» لنقل الأفراد والبضائع، بالإضافة إلى نحو 120 جندياً إلى المعرض.

Your Premium trial has ended


حكومة الزنداني ترى النور وسط تحديات يمنية متشابكة

مجلس القيادة الرئاسي اليمني مجتمعاً بحضور رئيس الحكومة (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي اليمني مجتمعاً بحضور رئيس الحكومة (سبأ)
TT

حكومة الزنداني ترى النور وسط تحديات يمنية متشابكة

مجلس القيادة الرئاسي اليمني مجتمعاً بحضور رئيس الحكومة (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي اليمني مجتمعاً بحضور رئيس الحكومة (سبأ)

بعد نحو 3 أسابيع من المشاورات المكثفة، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، القرار الجمهوري رقم «3» لسنة 2026، القاضي بتشكيل حكومة جديدة برئاسة شائع الزنداني، في خطوة لإعادة ترتيب المؤسسة التنفيذية في اليمن، وفتح نافذة أمل أمام الشارع اليمني المثقل بالأزمات الاقتصادية والخدمية والأمنية.

ويأتي هذا التشكيل الحكومي في ظل تحديات متشابكة ومعقدة، خصوصاً مع استمرار خطاب الانقسام الجغرافي والسياسي، وتراجع الموارد السيادية، وتآكل ثقة المواطنين بالمؤسسات، ما يجعل من حكومة الزنداني «حكومة فرصة أخيرة» لاختبار قدرة الشرعية اليمنية على الانتقال من إدارة الأزمة إلى الشروع الفعلي في التعافي.

وتضم الحكومة الجديدة 35 وزيراً، 20 منهم ينتمون إلى المحافظات الجنوبية، و15 إلى المحافظات الشمالية، وهو عدد يعكس حجم التعقيد السياسي ومحاولات استيعاب مختلف القوى، لكنه يُشير إلى استمرار معضلة تضخم الجهاز التنفيذي.

ورغم الجدل الذي أثاره بعض الناشطين السياسيين بشأن أسماء عدد من الوزراء المختارين، فإن قراءة تركيبة الحكومة تكشف عن حرص واضح على تحقيق قدر من التوازن الحزبي والجغرافي والسياسي، وذلك عقب مشاورات مطوَّلة جرت في العاصمة السعودية الرياض، هدفت إلى تخفيف حدة الاحتقان بين المكونات المنضوية تحت مظلة الشرعية.

الحكومة اليمنية الجديدة برئاسة شائع الزنداني أمام تحديات أمنية واقتصادية وسياسية (سبأ)

ويبرز في هذا السياق، احتفاظ رئيس الوزراء شائع الزنداني بحقيبة وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، في خطوة تعكس توجهاً لتركيز القرار الدبلوماسي والسياسي الخارجي بيد رئاسة الحكومة، بما يضمن انسجام الرسائل السياسية الموجهة للمجتمع الدولي، ويُعزز من قدرة الحكومة على حشد الدعم الخارجي.

وفيما حازت حضرموت 6 وزراء في التشكيل الحكومي الجديد، بوصفها كبرى المحافظات اليمنية من حيث المساحة، حافظ 8 وزراء على مناصبهم في التشكيلة الجديدة، وهم: معمر الإرياني وزير الإعلام، بعد فصل وزارة الثقافة والسياحة عنه في التشكيل السابق، ونايف البكري وزير الشباب والرياضة، وسالم السقطري وزير الزراعة، وإبراهيم حيدان وزير الداخلية، وتوفيق الشرجبي وزير المياه والبيئة، ومحمد الأشول وزير الصناعة والتجارة، وقاسم بحيبح وزير الصحة، وبدر العارضة وزير العدل.

وجاء التشكيل الحكومي اليمني بعد إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي حلّ نفسه في يناير (كانون الثاني) 2026، وهي خطوة مهّدت لصيغة أكثر مرونة في توزيع الحقائب، وقلّصت من حدة الاستقطاب، دون أن يعني ذلك بالضرورة نهاية التباينات العميقة داخل معسكر الشرعية، على الرغم من اختيار عدد من الوزراء، ضمن التشكيل الوزاري من المحسوبين على المجلس الانتقالي المنحل.

الحضور النسائي

ومن أبرز ملامح حكومة الزنداني عودة الحضور النسائي إلى مجلس الوزراء اليمني عبر تعيين 3 وزيرات، في سابقة لافتة بعد سنوات من الغياب شبه الكامل للمرأة عن السلطة التنفيذية. فقد جرى تعيين الدكتورة أفراح الزوبة وزيرة للتخطيط والتعاون الدولي، والقاضية إشراق المقطري وزيرة للشؤون القانونية، والدكتورة عهد جعسوس وزيرة دولة لشؤون المرأة.

ولا يقتصر هذا الحضور على بُعده الرمزي، بل يحمل رسائل سياسية متعددة، داخلياً وخارجياً؛ حيث يعكس محاولة لإعادة الاعتبار لدور المرأة اليمنية في صناعة القرار، ويبعث بإشارات إيجابية إلى المانحين والمؤسسات الدولية، التي لطالما ربطت دعمها بتعزيز الشمولية والحوكمة الرشيدة.

الوزيرة اليمنية أفراح الزوبة خلال ظهور سابق مع مسؤولين أمميين (سبأ)

وتكتسب حقيبة التخطيط والتعاون الدولي أهمية مضاعفة في هذه المرحلة، كونها بوابة الحكومة نحو المانحين، في وقت تراجعت فيه المساعدات الخارجية بأكثر من 65 في المائة، وفق تقديرات رسمية، ما يجعل من هذه الوزارة محوراً رئيسياً في أي مسار تعافٍ اقتصادي محتمل.

كما تقلّدت القاضية إشراق المقطري منصب وزيرة الشؤون القانونية، وهي تمتلك مسيرة حافلة؛ فهي قاضية وعضو سابق في اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان؛ حيث عرفت بجرأتها في توثيق ملفات الحرب، ولها باعٌ طويل في العمل المدني والحقوقي، ما يجعلها صوتاً موثوقاً لدى المنظمات الدولية؛ حيث تُركز سيرتها المهنية على تعزيز سيادة القانون، وحماية حقوق الفئات المستضعفة، وإصلاح المنظومة العدلية.

في السياق نفسه، تعد وزيرة شؤون المرأة عهد جعسوس وجهاً نسائياً بارزاً، وهي معروفة بنشاطها المكثف في منظمات المجتمع المدني؛ حيث تركزت جهودها على قضايا النوع الاجتماعي وحماية حقوق النساء والأطفال.

تحديات كبيرة

وترث حكومة الزنداني وضعاً اقتصادياً بالغ الصعوبة، يتمثل في تدهور قيمة العملة الوطنية (الريال اليمني)، واضطراب انتظام صرف الرواتب، وتوقف صادرات النفط التي تُمثل الشريان الرئيسي للإيرادات العامة، نتيجة الهجمات الحوثية على مواني التصدير.

ويُمثل تحسين الوضع المعيشي للمواطنين التحدي الأكثر إلحاحاً، في ظل ارتفاع معدلات الفقر، وتآكل القدرة الشرائية، وتنامي حالة السخط الشعبي، خصوصاً في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، التي تعاني أزمات مزمنة في الكهرباء والمياه والخدمات الأساسية.

اليمن يحصل على دعم سعودي واسع لا سيما في مجال الطاقة والخدمات (البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن)

وفي هذا السياق، تضع الحكومة الجديدة ضمن أولوياتها حوكمة المنح الخارجية، وعلى رأسها المنحة السعودية للوقود، وضبط ملف «الطاقة المشتراة»، الذي يُعد من أكثر الملفات إثارة للجدل والاتهامات بالفساد.

ويُنظر إلى وزارة الكهرباء والطاقة بوصفها إحدى الوزارات الحيوية، التي سيقاس على أدائها مدى جدية الحكومة في مكافحة الهدر والفساد.

وعلى الصعيد السيادي، لا تزال الحكومة تعمل في ظل واقع منقوص، مع استمرار سيطرة الجماعة الحوثية على العاصمة صنعاء، ومفاصل إدارية وتقنية حساسة، بما في ذلك بنية الاتصالات، وتهديها للأجواء ومنشآت تصدير النفط، كما يبرز التحدي عن مدى قدرة هذه الحكومة على العمل من الداخل وتجاوز التصعيد الذي لا يزال يقوده بعض أتباع المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل، سواء في عدن أو غيرها من المحافظات المحررة.

ويؤكد مجلس القيادة الرئاسي اليمني التزامه بدعم الحكومة في تنفيذ برنامج إصلاحات شامل، يهدف إلى تعزيز العمل من الداخل، وتفعيل مؤسسات الدولة في عدن، ورفع مستوى التنسيق بين السلطات المركزية والمحلية، بما يُعزز ثقة المجتمع الدولي.

وفي الاجتماع الذي عقده مجلس القيادة الرئاسي، بحضور رئيس الوزراء، أشاد المجلس بالتحسن النسبي في بعض الخدمات الأساسية، واستقرار سعر الصرف، وصرف الرواتب، عادّاً ذلك مؤشراً أولياً على إمكانية تحقيق اختراقات ملموسة، إذا ما توفرت الإرادة السياسية والدعم اللازم.

وعود ورهانات

في أول تصريح له عقب تشكيل الحكومة، أكد رئيس الوزراء، شائع الزنداني، التزام حكومته بالعمل بروح الفريق الواحد، والتركيز على تحسين الأوضاع المعيشية والخدمية، ومكافحة الفساد، وتطوير الأداء المؤسسي، مع تعزيز الشراكات مع الأشقاء والأصدقاء.

كما شدد على أهمية القرب من المواطنين، وتحسس معاناتهم، وهو خطاب يعكس إدراكاً لحساسية المرحلة، لكنه يضع الحكومة أمام اختبار صعب، يتمثل في تحويل هذا الخطاب إلى سياسات ملموسة يشعر بها المواطن في حياته اليومية.

وأشاد الزنداني بالدعم السعودي، واصفاً إياه بالركيزة الأساسية لصمود الحكومة، في ظل شح الموارد وتراجع الدعم الدولي، وهو ما يعكس استمرار الرهان على التحالف الإقليمي، بوصفه الضامن الرئيسي لاستقرار مؤسسات الشرعية.

وإذ ينتظر اليمنيون، ومعهم المجتمع الدولي أن تكون هذه الحكومة مختلفة كلياً، يتطلع الشارع اليمني إلى تحقيق إنجازات سريعة في الملفات الخدمية والاقتصادية، وترسيخ العمل من الداخل، ومكافحة الفساد، وبناء نموذج دولة قادر على استعادة ثقة المواطن، وقبل ذلك حسم استعادة صنعاء وبقية المناطق الخاضعة للحوثيين.